تجارية اعمال البنوك

تجارية اعمال البنوك الطعن رقم 0357 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 417 بتاريخ 18-02-1975 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : تجارية اعمال البنوك فقرة رقم : 1 متى كان عقد البيع الذى ابرمه البنك - بنك الاراضى - مع المطعون عليه و موضوعه اطيان زراعية ، هو عقد مدنى بطبيعته فانه لا يكتسب الصفة التجارية لمجرد ان البنك هو الذى قام بالبيع و ان اعمال البنوك تجارية بطبيعتها وفقاً لنص الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة الثانية من قانون التجارة ، ذلك ان الفقرة التاسعة من هذه المادة تستثنى الاعمال المدنية بطبيعتها من الاعمال التى تثبت لها الصفة التجارية لصدورها من تاجر و لحاجات تجارية اذ تنص هذه الفقرة على ان جميع العقود و التعهدات الحاصلة بين التجار و المتسببين و السماسرة و الصيارف تعتبر تجارية ما لم تكن العقود و التعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها او بناء على نص العقد . الطعن رقم 0357 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 417 بتاريخ 18-02-1975 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : تجارية اعمال البنوك فقرة رقم : 2 متى كان عقد البيع الذى ابرمه البنك مع المطعون عليه هو عقد مدنى بطبيعته ، فان باقى ثمن الاطيان المبيعة المستحق للبنك يسرى عليه الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 من القانون المدنى و لا يخضع للقواعد و العادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة الفوائد لراس المال و ذلك ابتداء من تاريخ العمل بالقانون المدنى فى 1949/10/15 و لا محل للتحدى بان القروض طويلة الاجل التى تفقدها البنوك يسرى عليها الاستثناء سالف الذكر و لو تمت لصالح شخص غير تاجر ، ذلك ان هذه القروض انمال تخرج عن نطاق الحظر المذكور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لانها تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض و ايا كان الغرض الذى خصص له القرض و هو الامر الذى لا يتوافر فى الدين موضوع النزاع على ما سلف البيان . ( الطعن رقم 357 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/2/18 ) الطعن رقم 0692 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 825 بتاريخ 28-03-1983 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : تجارية اعمال البنوك فقرة رقم : 3 من المقرر ان جميع اعمال البنوك تعتبر اعمالاً تجارية طبقاً لنص الفقرتين 4 ، 5 من المادة الثانية من قانون التجارة و لو تمت بصفة منفردة او لصالح شخص غير تاجر .