انقضاء الالتزام

انقضاء الالتزام الطعن رقم 0167 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1473 بتاريخ 10-11-1955 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 لا ينفسخ الالتزام العقدى الا اذا اصبح الوفاء به مستحيلا استحالة مطلقة بسبب قوة قاهرة او حادث جبرى طارىء لاقبل للمدين بدفعه او توقعه و ان يكون ذلك بسبب اجنبى عنه . و اذن فمتى كان المدين قد تعهد بتوريد مقدار معين من الذرة الى احدى الجهات الحكومية و كانت القرارات التى اصدرتها وزارة التموين ابان التعاقد بالاستيلاء على هذه الغلة لم تكن عامة بل تناولت كميات معينة منها و فى بعض الجهات دون بعضها فانه لم يكن من المستحيل على المدين استحالة مطلقة تنفيذ تعهده ، سيان بعد ذلك ان يكون هذا التنفيذ قد ارهقه ام لم يرهقه خصوصا اذا كان التعاقد قد تم فى ظل قيام الاحكام العرفية وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1923 والذى اجاز للسلطة القائمة على اجرائها الاستيلاء على المواد التموينية و بعد صدور المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 1939 بتنظيم اوامر الاستيلاء و التكاليف التى تصدر بموجب القانون المشار اليه مما يجعل اوامر الاستيلاء متوقعة الحصول من وقت لاخر و ينتفى معه القول بقيام القوة القاهرة . ( الطعن رقم 167 سنة 22 ق ، جلسة 1955/1/10 ) الطعن رقم 0446 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 789 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 المقصود بالاستحالة التى ينقضى بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة او حادث جبرى لا قبل للملتزم بدفعه او التحرز منه . الطعن رقم 0220 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 643 بتاريخ 27-06-1957 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 الاستبدال المنصوص عليه فى المادتين 186 و 187 من القانون المدنى القديم هو عقد يتفق فيه الطرفان على ان يقضيا على التزام سابق وان يحلا محله التزاما اخر جديداً يختلف عن الاول باحد عناصره المهمة ـ العاقدان او الموضوع او السبب ـ و لايصح استنباط الاستبدال او افتراضه بل يجب ان تظهر نية العاقدين فى القضاء على الالتزام السابق و فى احلال الالتزام الجديد محله ظهوراً واضحاً . ( الطعن رقم 220 سنة 22 ق ، جلسة 1957/6/27 ) الطعن رقم 0354 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 43 بتاريخ 02-01-1958 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 متى كانت المقاصة التى انتهى اليها الحكم تنطوى فى حقيقتها على مقاصة قضائية قدرت المحكمة فى سبيل اجرائها كلا من الدينين ومدى المنازعة فيه و اثرها عليه ثم اجرت المقاصة بموجبها بعد ذلك - فانه لا يؤثر فى ذلك ما استطرد اليه الحكم تزيدا من توافر شروط المقاصة القانونية . الطعن رقم 0279 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143 بتاريخ 12-02-1959 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 لم تستلزم المادة 2/187 من القانون المدنى القديم والمادة 359 من القانون المدنى الجديد ان يكون المناب لديه طرفا فى الاتفاق الذى يتم بين المنيب والمناب كما لم تشترط للقبول شكلا خاصا ولا وقتا معينا بل يكفى لقيامها بالنسبة للمناب لديه ان يقبلها ما دام لم يحصل العدول عنها من طرفيها . واذن فاذا كان الطاعنان قد تمسكا بوجود انابة ناقصة تجيز لهما مطالبة المطعون عليهما بدينهما قبل البائعين لهما استنادا الى نص وارد فى عقد البيع الصادر لهما وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعنين المبنية على نظرية الانابة الناقصة دون ان يبين سنده فى القول بعدم موافقتهما على هذه الانابة ، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 279 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/2/12 ) الطعن رقم 0099 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 677 بتاريخ 19-11-1959 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 اذا كان الواقع فى الدعوى ان الشركة المطعون عليها كانت قد تعاقدت على تصدير كميات من القطن الى بيوت التجارة الالمانية فلما قامت الحرب الاخيرة و ترتب عليها قطع العلاقات التجارية و السياسية بين مصر و المانيا و صدرا الامران العسكريان 6 لسنة 39 ، 158 لسنة 1941 - فى شان الاتجار مع حكومة الريخ الالمانى و رعاياه - فحالا دون تنفيذ هذه العقود و رتبا البطلان على كل ما يخالف احكامهما ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر قيام الحرب و انقطاع العلاقات و المواصلات و صدور التشريعات الاستثنائية قوة قاهرة و سببا اجنبيا يستحيل معه تنفيذ هذه العقود فقضى بانفساخها ، فان هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يتفق و القواعد القانونية الصحيحة ، ذلك انه متى صار تنفيذ التزام احد الطرفين مستحيلا بعد انعقاد العقد التبادلى لسبب اجنبى فانه ينقضى واجب هذا الطرف فى تنفيذه و ينفسخ العقد حتما و بقوة القانون و يعود كل طرف الى حالته قبل التعاقد و ذلك عملاً بالاحكام العامة فى القانون التى اجملتها الماده 179 مدنى قديم و التى تطبق على العقود كافة . الطعن رقم 5 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 269 بتاريخ 26-03-1959 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 الفوائد من الحقوق الدورية المتجددة التى يستحق دفعها سنويا و يسقط الحق فى المطالبة بها طبقاً لنص المادة 211 من القانون المدنى القديم و المادة 375 من القانون المدنى الجديد . و الحكم بفوائد تستحق الاداء فى تاريخ لاحق لصدور الحكم لا يحيل مدة التقادم الخاص بهذه الفوائد من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة لما يلازم الفوائد المحكوم بها فى مثل هذه الحالة من صفتى الدورية و التجدد فاذا كان الواقع فى الدعوى ان حكما صدر بمبلغ معين و فوائد هذا المبلغ بواقع كذا فى المائة سنويا فان هذه الفوائد لم تفقد - على ماسبق - صفتى الدورية والتجدد فى الحكم الصادر بها بل ظلت محتفظه فيه بهاتين الصفتين ذلك انه لم يقض بها مبلغا معينا و انما قضى بها فى مواعيد استحقاقها للاحقة لصدور الحكم سنة فسنة و من ثم فان الحكم المذكور لا يغير التقادم الخاص بهذه الفوائد و لا يحيله من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة و انما يظل التقادم الخاص بها رغم صدور ذلك الحكم هو التقادم الخمسى و اذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك يكون قد خالف القانون متعينا نقضه . (الطعن رقم 5 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/3/26 ) الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528 بتاريخ 28-04-1962 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 تجديد الالتزام لا يفترض بل يجب ان يتفق عليه صراحة او ان يستخلص بوضوح من الظروف [م 354مدنى] فاذا كان الدائن قد اتفق مع الغير على حلوله محل المدين فى الوفاء بالدين و على انه اذا سدد جزءاً من الدين تنازل الدائن عن الباقى تنازلاً معلقاً على شرط فاسخ هو سداد ذلك الجزء فى ميعاد معين ، بحيث اذا لم يتم السداد فى الميعاد عاد للدائن حقه فى مطالبة المدين الاصلى بجميع الدين ، وكان هذا الاتفاق خلواً مما يدل دلالة واضحة على اتفاق اطرافه على تجديد الدين بتغيير المدين تجديداً من شانه ان يبرىء ذمة المدين الاصلى فان الاتفاق لا يكون منطوياً على تجديد الدين وانما على انابة قاصرة انضم بمقتضاها مدين جديد الى المدين الاصلى و لا تبرا بها ذمة المدين الا اذا وفى احدهما الدين ، و للدائن ان يرجع على ايهما بكل الدين دون ان يتقيد فى هذا الرجوع بترتيب معين و لا يجوز لمن يحصل الرجوع عليه منهما ان يدفع بحق التجريد . الطعن رقم 0037 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 948 بتاريخ 01-11-1962 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 لايمنع قرار وزير الاوقاف رقم 19 لسنه 1946 الصادر استناداً الى القانون رقم 36 لسنه 1946 بشان لائحة اجراءات وزارة الاوقاف و الذى ناط بالهيئة القضائية للوزارة القيام بجميع الاجراءات القانونية فى القضايا التى ترفع منها او عليها ، من ان تعهد تلك الوزارة الى غير هيئتها القضائية بالقيام بمثل هذه الاعمال و من ثم فليس فى ايلولة النظر على الوقف الى وزارة الاوقاف ، بموجب القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و ما يتبع ذلك من اختصاص الهيئة القضائية للوزارة بالقيام بالاعمال القضائية ، ما يعتبر فى [ حكم المادة 373 من القانون المدنى ] ، قوة قاهرة يستحيل معها على المحامى المتعاقد مع الوقف ـــ من قبل ـــ القيام بالتزامه حتى يمكن القول ـــ تبعاً لذلك ـــ بانقضاء التزام الوزارة المقابل بالوفاء بالاجر اعمالاً للمادة 159 من القانون المدنى . الطعن رقم 0028 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 398 بتاريخ 28-03-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 6 اذا كان الثابت من بيانات الحكم ان عرض المطعون عليهما باقى الثمن على الطاعنين حصل بعد رفع الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى وظلا متمسكين بهذا العرض فى مواجهتهم رغم رفضهم قبوله فان ذلك يعد بمثابة عرض ابدى امام المحكمة حال المرافعة و لا يلزم لصحتة اتخاذ اجراءات اخرى كاعلان هذا العرض عملا بالمادة 792 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 28 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/28 ) الطعن رقم 0099 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 560 بتاريخ 18-04-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 يصح اعتبار الفيضان العالى الغير منتظر قوة قاهرة يكون من اثرها اعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه ، و لا ينفى اعتباره كذلك سبق وقوع مثله فى الماضى ـ فاذا كان ماقرره الحكم المطعون فيه يفيد ان الفيضان على اطلاقة لا يعتبر قوة قاهرة لامكان توقعه ، و لم يبحث ما تمسك به الطاعن من ان الفيضان الذى اتلف زراعته كان فيضانا استثنائيا لم يكن فى الوسع توقعه ، فان الحكم يكون قد شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 99 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/18 ) الطعن رقم 0160 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 759 بتاريخ 30-05-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 المقصود بالدائن الظاهر هو من يظهر امام الجميع بمظهر صاحب الحق ، و لا يشترط فيه ان يكون حائزا لسند الدين فعلا وان كانت حيازته له تكون عنصرا من العناصر التى يستند اليها المظهر الخادع للدائن الظاهر . ومن ثم فلا يكفى فى اعتبار المطعون عليه دائنا ظاهرا مجرد كونه محكوما له مع باقى الورثة بالدين المنفذ به و ليس فى اتصافه فى اجراءات التنفيذ بصفة الوصى او الوكيل ما يتوافر به له مركز قانونى يجعله فى حكم الدائن الظاهر بالنسبة لحصة من ادعى الوصاية او الوكالة عليهم فى الدين الذى اوفاه له الطاعن . الطعن رقم 0160 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 759 بتاريخ 30-05-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 4 مناط صحة الوفاء للدين الظاهر ان يكون المدين حسن النية اى معتقدا انه يفى بالدين للدائن الحقيقى . الطعن رقم 0227 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 928 بتاريخ 27-06-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 اتحاد الذمة يقتضى وجود التزام واحد يخلف احد طرفيه الطرف الاخر فيه ، فيترتب على اجتماع صفتى الدائن و المدين فى ذات الشخص انقضاء الدين . و من ثم فان اجتماع صفتى المستاجر و المشترى للعين المؤجرة فى شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الايجار فينقضى بها الا اذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر فى هذا العقد بالذات ، لانه بذلك تجتمع فى المشترى بالنسبة لهذا العقد صفتا المستاجر و المؤجر . اما اذا كان شراء المطعون عليه "المستاجر من الباطن" و اخوته من المالكة الاصلية للعين المؤجرة منها للطاعن " المستاجر الاصلى " قد ترتب عليه حلولهم محل المالكة الاصلية فى الاجارة الصادرة منها الى الطاعن ، دون حلولهم محل الطاعن فى الاجارة الصادرة منه الى المطعون عليه ، فان هذا الشراء لا تنشا عنه حالة اتحاد ذمة تنتهى بها الاجارة الصادرة من الطاعن للمطعون عليه لانه لم يكن من مؤداه اجتماع صفتى المستاجر و المؤجر فى هذه الاجارة بذاتها فى شخص المشترى . و من اجل ذلك تبقى هذه الاجارة قائمة و لو كانت ملكية العين المؤجرة قد انتقلت الى المستاجر من الباطن ، و ليس ثمة ما يمنع قانونا من ان يكون المستاجر هو المالك . و اذا كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و اعتبر عقد الايجار من الباطن قد انفسخ بالنسبة الى ثلث العين المؤجرة استنادا الى قيام حالة اتحاد الذمة بشراء المطعون عليه ثلث العين المؤجرة فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعنان رقما 227 و 228 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/27 ) الطعن رقم 0438 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 731 بتاريخ 28-05-1964 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 التنازل الذى يتضمن ابراء الدائن مدينه من التزام ما انما هو وسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات ، و اذ كان التقادم المسقط هو وسيلة اخرى من وسائل انقضاء الالتزام دون الوفاء به ، فانه لا يمكن ان يرد على مثل هذا التنازل ، ومن ثم فانه متى صدر التنازل نهائيا فانه ينشىء مركزا قانونيا ثابتا و لا يتقادم ابدا و يحق للمتنازل اليه ان يطلب فى اى وقت اعمال الاثار القانونية لهذا التنازل و من بينها ابطال ما اتخذه المتنازل من اجراءات بالمخالفة لتنازله . الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050 بتاريخ 19-11-1964 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 8 القاعدة الصحيحة فى احتساب مدة التقادم الا تحسب المدة التى وقف سيره فى خلالها ضمن مدة التقادم و انما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف فاذا زال يعود سريان المدة و تضاف المدة السابقة الى المدة اللاحقة . ( الطعن رقم 451 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/11/19 ) الطعن رقم 0523 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1028 بتاريخ 12-11-1964 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 اذا كان الاتفاق الذى عقد بين المشترى و البائع - بشان تجديد التزامه بالوفاء بالباقى من الثمن و استبدال التزام جديد به يكون مصدره عقد قرض - معلقا على شرط واقف هو قيام المشترى برهن قدر من اطيانه رهنا تامينيا فى المرتبة الاولى لصالح هذا البائع ضمانا لوفائه بدين القرض ، و كان هذا الشرط قد تخلف بقيام هذا المشترى برهن هذه الاطيان ذاتها الى احد البنوك مما اصبح معه مؤكدا ان الامر الذى علق الالتزام الجديد على وقوعه لن يقع فانه يترتب على تخلف هذا الشرط الواقف زوال هذا الالتزام و بقاء الالتزام القديم - و هو التزام المشترى بدفع باقى الثمن - على اصله دون ان ينقضى و اعتبار التجديد كان لم يكن . الطعن رقم 0523 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1028 بتاريخ 12-11-1964 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 5 مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة ساحبه اذ ان الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضى الا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . ( الطعنان رقما 523 و 524 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/11/12 ) الطعن رقم 0037 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1134 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 للمدين طبقا للمادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له قبل هذا الدائن اذا كان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الاداء صالحا للمطالبة به قضاء . فاذا كان الطاعن مدينا للمطعون ضدها بالثمن الذى قدره حكم الشفعة و دائنا لها فى ذات الوقت بمقابل اتعاب المحاماه المحكوم له بها ابتدائيا و استئنافيا فى دعوى الشفعة و كذا بمصروفات تلك الدعوى التى حصل على امر نهائى بتقديرها قبل رفع الدعوى فان المقاصة تكون قد وقعت بين هذين الدينين لتوافر شرائطها القانونية بقدر الاقل منهما . الطعن رقم 0195 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 155 بتاريخ 11-02-1965 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 الوصف التجارى للدين يبقى ملازماً له ولو اثبت فى سند جديد ما لم يتفق الطرفان صراحة او يستخلص بوضوح من الظروف ان القصد من تغيير السند هو تجديد الدين باستبدال دين مدنى به وفقاً لم تقضى به الماده 1/354 من القانون المدنى . الطعن رقم 0341 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 846 بتاريخ 14-04-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 اتحاد الذمة لا يتحقق الا باجتماع صفتى الدائن والمدين فى شخص واحد بالنسبة الى دين واحد ومن ثم فلا يتحقق اتحاد الذمة اذا ما ورث الدائن المدين اذ تمنع من ذلك احكام الشريعة الاسلامية التى تحكم الميراث فى هذه الحالة ذلك انه حيث يرث الدائن المدين فانه لا يرث الدين الذى على التركة حتى ولو كان هو الوارث الوحيد للمدين لما هو مقرر فى الشريعة الاسلامية من انه لا تركة الا بعد سداد الدين مما مقتضاه ان تبقى التركة منفصلة عن مال الوارث الدائن حتى تسدد الديون التى عليها وبعد ذلك يرث هذا الدائن وحده او مع غيره من الورثه ما يتبقى من التركة . ( الطعن رقم 341 سنة 31 ق ، جلسة 1966/4/14 ) الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760 بتاريخ 04-04-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 6 وفاء الطاعن " المدين " لدين للمطعون عليه الثالث لا يمنع من شهر افلاسه عن دين غيره توقف عن دفعه لهذا المطعون عليه . الطعن رقم 0032 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1720 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 10 لقاضى الموضوع السلطة فى استخلاص ما اذا كان صاحب المصلحة فى التمسك بالمقاصة قد نزل او لم ينزل عنها وذلك بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها . الطعن رقم 0032 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1720 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 9 لقاضى الموضوع بالنسبة للدين المتنازع فيه ، ان يحدد مقدار منه هو الحد الادنى لما يعتبره ثابتا فى ذمة المدين ويقضى بالمقاصة فى هذا المقدار . الطعن رقم 0579 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 135 بتاريخ 21-01-1969 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 للمدين دائما و فى اية حالة تكون عليها الاجراءات التمسك بانقضاء دين الحاجز بالوفاء و لا يقيده الميعاد المنصوص عليه فى المادة 646 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0585 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 223 بتاريخ 30-01-1969 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 لا تبرا ذمة المدين بمجرد ارساله حوالة بريدية بقيمة الدين الى الدائن ، بل بقبض الدائن قيمة هذه الحوالة فعلا . و على المدين اذا ادعى براءة ذمته من الدين اثبات ذلك . ( الطعن رقم 585 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/30 ) الطعن رقم 0312 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 996 بتاريخ 17-06-1969 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 اذ كانت المقاصة القانونية - على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى - تستلزم فى الدين ان يكون خاليا من النزاع بان يكون محققا لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين و ان يكون معلوم المقدار فانه لابد من اجتماع هذين الشرطين لان المقاصة تتضمن معنى الوفاء الاجبارى و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه او دين غير معلوم المقدار . الطعن رقم 0412 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1363 بتاريخ 30-12-1969 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 4 لئن كانت المادة 6 من القانون 212 لسنة 1960 قد جرى نصها على ان الاستيلاء على دفاتر المنشاة و اوراقها و مستنداتها يتم بصفة مؤقتة و لفترة محددة مما يتعذر معه على الدائن مطالبة المدين " المستولى لديه " بدينه و فوائده خلال هذه الفترة ، الا انه ليس من شان هذه الاستحالة الموقوتة ان تقضى على الالتزام بل يقتصر اثرها على وقفه الى ان يصبح الالتزام قابلاً للتنفيذ . الطعن رقم 0556 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 344 بتاريخ 26-02-1970 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 4 العرض لا يقوم مكان الوفاء المبرىء للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضى به المادة 339 مدنى و المادة 789 من قانون المرافعات - الا اذا تلاه ايداع المبلغ خزانة المحكمة . و اذ كان المطعون عليهم قد اكتفوا بعرض المبلغ على الطاعن بالجلسة ، فرفض قبول هذا العرض ، و لم يقوموا بايداع المبلغ المعروض فانهم لا يكونون قد اوفوا بكل الباقى من الثمن للطاعن . ( الطعن رقم 556 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/26 ) الطعن رقم 0085 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 702 بتاريخ 23-04-1970 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 طلب المدعى عليه رفض الدعوى على اساس انقضاء الدين بالوفاء سواء كان هذا الوفاء نقدا او بمقابل لا يعتبر ذلك من جانبه اقرارا قضائيا بعدم الوفاء . الطعن رقم 0085 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 702 بتاريخ 23-04-1970 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 المستفاد من نص المادتين 344 و345 من القانون المدنى ان تعيين الدين المدفوع انما يقوم اذا كان على المدين ديون متعددة لدائن واحد و كانت جميعها من جنس واحد . ( الطعن رقم 85 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/23 ) الطعن رقم 0245 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1234 بتاريخ 15-12-1970 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 الاستحالة فى تنفيذ الالتزام التى تقوم على اسباب قانونية تعتبر من مسائل القانون التى تخضع لرقابة لمحكمة النقض ، و اذ كان تاجيل سداد ما على شركات الادوية من ديون طبقا للقانونين 269 و 272 لسنة 1960 مرجعه ان تحديد مركزها يتطلب بعض الوقت بسبب الاستيلاء لديها على المواد التى تقوم بالاتجار فيها من المستحضرات الطبية ، فان اثر هذا التاجيل يقتصر - اخذا بالعلة التى ارادها المشرع و بالقدر الذى توخاه منها - على اصل الديون دون ايقاف سريان فوائدها ، و الا لكان فى ذلك مغنم لهذه المنشات ، الامر الذى لم يدر فى خلد المشرع بل و يتعارض مع اهدافه ، و من ثم فان التشريعات المشار اليها لا تعتبر قوة قاهرة يستحيل معها على الطاعن "المستولى لديه " القيام بالتزامه . الطعن رقم 0079 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 570 بتاريخ 10-04-1973 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 تحرير سندات بباقى الثمن لا يعتبر طبقاً للمادة 354 من القانون المدنى تجديداً للدين ينقضى به الدين الاصلى و يحل محله دين جديد ، ما لم يتفق على غير ذلك او تظهر نية التجديد بوضوح من الظروف . الطعن رقم 0079 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 570 بتاريخ 10-04-1973 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 لما كان الحكم الابتدائى - الذى ايده الحكم المطعون فيه ، و احال الى اسبابه - قد استخلص من عدم وجود سندات الدين الخاصة باقساط السنوات 1954 الى 1956 بيد الدائن و عجزه عن اثبات ضياعها بسبب العدوان الثلاثى قرينة على حصول الوفاء بالدين المذكور و من ثم انقضائه و براءة ذمة المطعون عليه منه ، و ذلك على تقدير من الحكم بان المتعاقدين اذ حررا السندات قد قصدا بها انشاء وسيلة لاثبات الباقى من الثمن تحل فى ذلك محل عقد البيع ، فبعد ان كانت المديونية به ثابتة بالعقد اضحت ثابتة بالسندات ، فان هذا من الحكم سائغ و لا خطا فيه ، ذلك انه لا يقبل القول بان عقد البيع سنداً لاثبات المديونية بالثمن على الرغم من تحرير سندات به ، و الا لاصبح البائع و قد اجتمع له دليلان كتابيان بشان دين الثمن يصلح كلاهما سنداً للمطالبة به ، مما يمكن معه للدائن استيفاء الدين ذاته مرتين و هو امر غير مقبول ، و لا يسوغ عقلاً صرف ارادة المتعاقدين اليه بدون قيام دليل على ذلك من العقد او من ظروف الحال . الطعن رقم 0606 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1031 بتاريخ 19-04-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 اذ كانت المادة 1/353 من القانون المدنى تفترض فى التجديد انقضاء التزام و نشاة التزام مكانه ، فاذا كان الالتزام القديم باطلاً امتنع ان يكون محلاً لتجديد لانه بات التزاماً معدوماً فى نظر القانون . الطعن رقم 0331 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1551 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ان الضرر قد نشا عن قوة قاهرة او عن خطا قائد سيارة النقل ، حالة انه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم امكان توقعه و استحالة دفعه او التحرز منه ، و لما كان سقوط الامطار و اثرها على الطريق الترابى فى الظروف و الملابسات التى ادت الى وقوع الحادث فى الدعوى الماثلة من الامور المالوفة التى يمكن توقيعها و لا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها ، و كان الخطـا المنسوب لقائد سيارة النقل قد انتفى بحكم جنائى قضى ببراءته ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعنة - المضرور - بمقولة ان الحادث وقع بسبب اجنبى لا يد لقائد الاتوبيس فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 331 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/28 ) الطعن رقم 0857 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 128 بتاريخ 07-01-1981 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 اذ نصت المادة 1/422 من قانون المرافعات على ان " اوجه البطلان فى الاجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات و كذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين و الحاجز و الكفيل العينى و الدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع و ذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار اليها بثلاثة ايام على الاقل و الا سقط حقهم فى التمسك بها " و كانت المنازعات التى تثور حول الدين المنفذ به سواء من حيث صحته او استحقاقه او مقداره او انقضائه باى سبب من ااسباب الانقضاء ، تندرج ضمن اوجه البطلان التى نصت عليها هذه المادة . فان الاصل هو سقوط حق من عنتهم المادة المذكورة فى التمسك بما لا يتصل بالنظام العام من تلك الاوجه ما لم يتم بالطريق و فى الميعاد المشار اليهما . اما ما جرى به قضاء هذه المحكمة من انه للمدين دائماً و فى اية حالة تكون عليها الاجراءات التمسك بانقضاء دين الحاجز بالوفاء و لا يقيده الميعاد المنصوص عليه فى المادة 422 من قانون المرافعات ، فهو استثناء مرجعه انه لا يستساغ المضى فى بيع العقار محل التنفيذ لاقتضاء دين انقضى بتمام الوفاء به فعلاً . و لا يقاس عليه التقادم الطويل المسقط فهو لا يعنى ان الدين قد تم الوفاء به ، و لا يؤدى بذاته الى انقضاء الدين و انما يتوقف اسقاطه على التمسك به فى الوقت المناسب و عدم سبق النزول عنه صراحة او ضمناً . ( الطعن رقم 857 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/7 ) الطعن رقم 0709 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 934 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 5 الشرط الذى يجعل العرض و الايداع غير مبرئين للذمة هو الشرط التعسفى الذى يكون للمدين حق فى فرضه ، و لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير مدى سلامة الشرط الذى يسوغ قيد العرض و الايداع به ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت بمدوناته ان حق المطعون ضدها فى حبس باقى الثمن ظل قائماً طوال فترة سريان احكام الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 الى ان الغى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به فى 8 من سبتمبر سنة 1977 و ان الطاعن بادر برفع دعواه بطلب الحكم بانفساخ عقد البيع اثناء قيام حق الحبس ثم اصر فى دفاعه امام محكمة الاستئناف على حصول الانفساخ و ابدى اعراضاً عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية اوالمعاونة فى اتمام اجراءات التسجيل و رفض قبول عرض باقى الثمن الذى تم بالجلسة طليقاً من ثمة قيود ، و استخلص الحكم من مسلك الطاعن على هذا النحو ما يجيز للمطعون ضدها بعد رفض العرض تعليق صرف باقى الثمن المودع خزانة المحكمة على صدور الحكم النهائى فى دعوى صحة و نفاذ البيع التى اقامتها . لما كان ذلك ، و كان التعليل الذى ساقه الحكم المطعون فيه لسلامة الشرط الذى قيد به ايداع باقى الثمن سائغاً مستمداً مما له اصل بالاوراق ، فان النعى الذى يثيره الطاعن ينحل الى جدل موضوعى فى مسالة مردها سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 709 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/18 ) الطعن رقم 0980 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1104 بتاريخ 02-12-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالاستحالة التى ينقضى بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة او حادث جبرى طارئ لا قبل للملتزم بدفعه او توقعه ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على ان قرار لجنة مراجعة المبانى بمحافظة بورسعيد الذى صدر بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الارض المبيعة من شانه ان يجعل الوفاء بالتزام المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلاً استحالة مرجعها الى سبب اجنبى لا يد له فيه ، لما كان ذلك و كان صدور مثل هذا القرار و ان ادى الى عرقلة تنفيذ التزام البائع الوارد بالعقد بازالة المبانى القائمة على الارض المبيعة و تسليمها خالية الى المشترى فى الميعاد المتفق عليه الا انه لا يعتبر مانعاً من قبيل الاستحالة المطلقة التى تجعل الالتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلاً اذ ليس فى القانون ما يحول دون ان ينقل البائع ملكية الارض المبيعة الى مشتريها دون المبانى المقامة عليها و دون تسليمها . ( الطعن رقم 980 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/12/2 ) الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239 بتاريخ 23-12-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 8 من بين شروط تحقق المقاصة القانونية ان يكون الدينان متقابلين اى ان يكون كل من طرفيها دائناً و مديناً للاخر بذات الصفة . ( الطعن رقم 354 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/23 ) الطعن رقم 0150 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1099 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 4 اذ كان من المقرر قانوناً بالمادة 381 من القانون المدنى انه لا يبدا سريان التقادم المسقط اصلاً الا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء فاذا كان الدين مؤجلاً فان هذا التقادم لا يسرى الا من الوقت الذى ينقضى فيه الاجل ، و كان كل قسط من الدين المقسط مستقلاً فى تاريخ استحقاقه عن غيره من الاقساط فمن ثم لا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط الا من وقت استحقاقه . الطعن رقم 1245 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1398 بتاريخ 09-06-1983 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 362 من القانون المدنى ان وقوع المقاصة القانونية يستلزم اجتماع شرطين فى الدين هما ان يكون خالياً من النزاع الجدى محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين و ان يكون معلوم المقدار و تقدير وجه الجد فى المنازعة من الامور التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة . ( الطعن رقم 1245 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/9 ) الطعن رقم 0744 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 995 بتاريخ 16-04-1984 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 5 العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضى به المادة 339 من القانون المدنى و المادة 489 من قانون المرافعات - الا اذا تلاه ايداع المبلغ خزانة المحكمة ، و لما كانت الطاعنة قد اكتفت بعرض الشيك على المطعون ضدها بالجلسات ثم احتفظت به بعد ان رفضت الاخيرة قبول هذا العرض فانها لا تكون قد اوفت بقيمته للطاعنة . الطعن رقم 1048 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 690 بتاريخ 15-03-1984 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 وفاء المدين لغير الدائن ، وعلى ما نصت المادة 333 من القانون المدنى يعتبر مبرئاً لذمة المدين ، اذا اقر الدائن هذا الوفاء . الطعن رقم 0855 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 942 بتاريخ 04-12-1986 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 338 مدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان للمدين الوفاء بدينه عن طريق ايداعه مباشرة دون عرضه على الدائن اذا كانت هناك اسباب جدية تبرر ذلك و من هذه الاسباب حالة ما اذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه . الطعن رقم 1199 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 885 بتاريخ 27-11-1986 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 مفاد نص المادتين 332 ، 333 من القانون المدنى ان الاصل فى الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين ان يكون للدائن او لنائبه اما الوفاء لشخص غير هذين فلا تبرئ ذمة المدين الا اذا اقر الدائن الوفاء له ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الاول من باقى الثمن على ان وكيل الشركة الطاعنة بموجب العقد تسلم المبلغ المعروض بموجب انذار العرض المعلن لمركزها فى - و دون تحفظ منه - اشير فيه الى دفعات سداد الثمن للشركة الطاعنة و لورثة المرحومة ... و ان الباقى هو مبلغ ... فانه يحق للمحكمة ان تعتبر عدم منازعة وكيل الشركة الطاعنة بما اوفى به المطعون ضده الاول لغيرها بمثابة التسليم و الاقرار الضمنى بهذا الوفاء . الطعن رقم 1176 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 789 بتاريخ 08-06-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى انه اذا اقر المدين بحق الدائن اقراراً صريحاً ضمنياً فان من شان هذا الاقرار ان يقطع التقادم و المقصود بالاقرار هو اعتراف شخص بحق عليه الاخر و يهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و اعفاء الاخر من اثباته ، و من مقتضى ذلك اتجاه الارادة نحو احداث هذا الاثر القانونى ، و يتعين لكى ينتج اقرار المدين اثره فى قطع التقادم ان ينطوى على ارادة المدين النزول عن الجزاء المقتضى من مدة التقادم فمتى كان الحق متنازعاً فى جزء منه و قام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه فان هذا الوفاء لا ينطوى على اقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع او نزوله عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة اليه . ( الطعن رقم 1176 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/6/8 ) الطعن رقم 1579 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 990 بتاريخ 22-11-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 مفاد نص الفقرة الاولى من المادة 281 من القانون المدنى انه يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بالوفاء . ( الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/11/22 ) الطعن رقم 2479 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1274 بتاريخ 07-12-1988 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 5 النص فى الفقرتين الاولى و الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى على ان " لكل شخص طبيعى او معنوى من غير الجهات الحكومية و الهيئات العامة و وحدات و شركات القطاع العام ان يحتفظ بكل ما يؤول اليه او يملكة او يحوزة من نقد اجنبى من غير عمليات التصدير السلعى و السياحة ، و للاشخاص الذين اجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الاجنبى طبقاً للفقرة السابقة الحق فى القيام باية عملية من عمليات النقد الاجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل و الخارج و التعامل داخلياً ، على ان يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الاجنبى و الجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لاحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية ... " يدل - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع اجاز الاحتفاظ بالنقد الاجنبى فى نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعى و السياحة و التى تستحق للافراد و القطاع الخاص بصفة عامة . و فى كافة الصور التى يكون عليها الاحتفاظ على اساس ان هذه المتحصلات غير واجبة الاسترداد الى جمهورية مصر العربية ، كما اجاز التعامل فى النقد الاجنبى لهذه الموارد المحتفظ بها داخل البلاد متى تم الوفاء بها عن طريق المصارف المعتمدة و الجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنبى و رائدة فى ذلك التحقق من ان مصدر محل التعامل من النقد الاجنبى يدخل فى نطاق الموارد المعنوية من القطاع الخاص الاحتفاظ بها مما مفاده ان مناط صحة الالتزام بالوفاء بالنقد الاجنبى ، ان يتضمن الالتزام بيان الوسيلة المصرفية المعتمدة التى يتم الوفاء من خلالها . الطعن رقم 0844 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 121 بتاريخ 18-04-1989 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 الاصل ان الوفاء لغير الدائن او نائبه لا يكون نافذاً فى حق الدائن و لا ينقضى به الدين او تبرا به ذمة المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و لما كان البين من نص النبد الخامس من عقد البيع موضوع الدعوى انه بناء على عقد القسمة المبرم بين المورثين البائعين بتاريخ 1962/2/14 التزم المشترى بالوفاء بالثمن الكامل الى البائع . . و كان الثابت من مدونات الحكم ان المطعون ضده الثانى اودع باقى الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً و ان ذلك ما كان محل اعتراض ورثه . . باعتبارهم اصحاب الحق وحدهم . فى اقتضاء باقى الثمن طبقاً لاتفاق المتبايعين ، و هو ما لا تبرا به ذمة المدين من كامل المبلغ المعروض ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اقام قضاءه على ما ذهب اليه من القول بان " البائعين كانا متضامنين فى التزامهما قبل المشترى باعتبار ان كل منهما يملك نصف العقار المبيع و انه لا عبره بعقد القسمة غير المسجل الا بين المتعاقدين " فانه يكون قد خالف اتفاق الطرفين و بذلك خالف القانون" . ( الطعن رقم 844 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/18 ) الطعن رقم 1967 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122 بتاريخ 19-11-1989 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 6 الوفاء لغير شخص الدائن او نائبه لا يستتبع - و على ما نصت عليه المادة 333 من القانون المدنى - براءة ذمة الدين الا اذا اقر الدائن هذا الوفاء. ( الطعن رقم 1967 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/19 ) الطعن رقم 0499 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 613 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 6 المقرر قانوناً ان العرض الحقيقى الذى يتبعه الايداع سواء اكان هذا العرض على يد محضر او امام محكمة وقت المرافعة الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها ان يتم العرض على صاحب الصفة فى استيفاء الحق ، و ان العبرة فى تحديد مقدار الدين الذى يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضى . ( الطعن رقم 499 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/23 ) الطعن رقم 2543 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 107 بتاريخ 03-01-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 4 الاصل فى الالتزام باداء مبلغ من النقود ان يكون بالعملة الوطنية الا انه متى اجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الاجنبية فان هذا الالتزام لا يلحقه البطلان لما كان ذلك و كان النص فى المادة الاولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى يدل على ان المشرع اجاز التعامل فى النقد الاجنبى سواء كان ذلك فى داخل البلاد او فى خارجها ، مما مفاده ان التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة اجنبية معينة هو التزام صحيح و لئن كان النص قد وضع قيداً على كيفية ابراء المدين لذمته من هذا الدين بان اوجب الوفاء به عن طريق احد المصارف او الجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنبى الا ان هذا القيد لا اثر له على صحة التزام المدين ، و يقع عليه عبء تدبير العملة الاجنبية و الحصول عليها من احدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه . ( الطعن رقم 2543 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/3 )