دعوى الاستحقاق الفرعية

دعوى الاستحقاق الفرعية الطعن رقم 0403 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1065 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 5 لما كان قانون المرافعات قد اوجب فى المواد 705 الى 707 توافر شروط فى دعوى الاستحقاق الفرعية لكى يحكم قاضى البيوع وجوبا بايقاف البيع ، و هى اولا ان يكون طالب الايقاف قد اودع ملف قضية البيع صورة رسمية من صحيفة دعوى الاستحقاق بعد اعلانها الى جميع من اوجب القانون اختصامهم و ان تكون مشتملة على بيان المستندات المؤيدة لها او على بيان دقيق لادلة الملكية او وقائع الحيازة التى تستند اليها الدعوى ، و ان يرفق بذلك الايصال الدال على دفع المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمصاريف الدعوى و اتعاب المحاماة و المصاريف اللازمة لاعادة الاجراءات عند الاقتضاء ، و ثانيا ان يكون الايداع قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل ، فاذا تخلف احد هذه الشروط فانه لا يترتب عليها ايقاف البيع وجوبا ، و لما كان مدعى الاستحقاق لم يقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من عريضة دعوى الاستحقاق التى اودعها حتى تعمل المحكمة رقابتها فى التثبت من توافر الشروط التى نص عليها القانون بوجوب ايقاف البيع ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الوقف لا يكون قد اخطا فى القانون . ( الطعن رقم 403 سنة 21 ق ، جلسة 1955/5/5 ) الطعن رقم 0205 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 849 بتاريخ 27-06-1962 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 1 لم تتضمن الاوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الادارى الصادرة فى 1880/3/25 و 1885/11/4 و 26 مارس سنة 1900 احكاماً او اجراءات معينة فى خصوص الدعوى التى يرفعها ملكية العقار المنفذ عليه ادارياً كالتى تضمنها القانون رقم 308 سنة 1955 فى شان الحجز الادارى ، و من ثم يتعين الرجوع - فى هذا الصدد - الى قانون المرافعات باعتباره الاصل العام عند سكوت القانون الخاص عن الحكم او الاجراء الواجب الاتباع . الطعن رقم 0205 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 849 بتاريخ 27-06-1962 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 2 الدعوى التى ترفع اثناء اجراءات التنفيذ على عقار و يطلب فيها ابطال هذه الاجراءات مع طلب استحقاق العقار المحجوز تعتبر دعوى استحقاق فرعية و تندرج فى عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات باعتبار انها نزاع متعلق بالتنفيذ ، و من ثم فانه يحكم فيها على وجه السرعة وهو ما صرحت به المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات . و لا يغير من ذلك ان المشروع لم ينقل حكم المادة 601 من قانون المرافعات الملغى الى قانون المرافعات الجديد فيما كانت تنص عليه من انه يحكم فى دعوى الاستحقاق الفرعية على وجه الاستعجال اذ ان الصفة المميزة لهذه الدعوى فى نظر القانون هى ان تكون قد رفعت اثناء اجراءات التنفيذ وطلب فيها الاجراءات . الطعن رقم 0230 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 294 بتاريخ 14-03-1962 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 2 الدعوى التى ترفع اثناء اجراءات التنفيذ الادارى و يطلب فيها ابطال هذه الاجراءات تندرج فى عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات باعتبار انها نزاع متعلق بالتنفيذ يؤثر على اجراءاته و من ثم فانه يحكم فيها على وجه السرعة لا يغير من هذا النظر كون المشرع لم ينقل حكم المادة 601 من قانون المرافعات الملغى الى قانون المرافعات الجديد فيما كانت تنص عليه من انه يحكم فى دعوى الاستحقاق الفرعية على وجه الاستعجال اذ انه مثل هذه الدعوى بضواطها - على ما صرحت به المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات - تعتبر من قبيل المنازعة فى التنفيذ وينبنى على ذلك وجوب رفع الاستئناف عنها بطريق التكليف بالحضور لا بطريق ايداع عريضة الاستئناف قلم كتاب المحكمة المختصة . ( الطعن رقم 230 لسنة 27ق ، جلسة 1962/3/14 ) الطعن رقم 0352 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 607 بتاريخ 30-04-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 3 انه و ان اختلف الراى على الجزاء الذى يترتب على عدم اختصام احد الاشخاص الذين اوجبت المادة 705 مرافعات اختصامهم فى دعوى الاستحقاق الفرعية ، الا ان مجال هذا الخلاف هو عند رفع الدعوى ابتداء ، اما اذا كانت الدعوى قد رفعت امام محكمة الدرجة الاولى باعتبارها دعوى استحقاق فرعية مستوفية الشرائط التى يتطلبها القانون فى هذه الدعوى و اختصم فيها جميع من توجب هذه المادة اختصامهم وترتب عليها فعلا وقف اجراءات البيع ، فان اختصام هؤلاء يكون لازما فى الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى موضوع هذه الدعوى ويترتب على اغفال اختصام احدهم فى المرحلة الاستئنافية عدم قبول الاستئناف برمته طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى خصوص الدعاوى التى يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها . الطعن رقم 0352 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 607 بتاريخ 30-04-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 4 متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبارها دعوى استحقاق فرعية و ترتب عليها وقف اجراءات البيع فانه لا يتاتى بعد ذلك تغيير طبيعتها فى المرحلة الاستئنافية و اعتبارها من دعاوى الاستحقاق الاصلية التى لا توقف البيع . ( الطعن رقم 352 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/30 ) الطعن رقم 025 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1558 بتاريخ 25-10-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 2 دعوى الاستحقاق الفرعية ، باعتبارها منازعة متفرعة عن التنفيذ مؤثرة فى اجراءاته ، تندرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات الذى يقضى بان جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ، فيكون رفع الاستئناف عنها فى ظل العمل بالمادة 405 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ، والا تعين على محكمة الاستئناف ان تقضى من تلقاء نفسها ببطلان الاستئناف عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة 405 المشار اليها . الطعن رقم 025 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1558 بتاريخ 25-10-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 705 من قانون المرافعات - الواردة بالفصل الخاص بدعوى الاستحقاق الفرعية - ان المشرع اراد بدعوى الاستحقاق الفرعية الدعوى التى ترفع من الغير اثناء اجراءات التنفيذ بطلب استحقاق العقار المحجوز او جزء منه مصحوباً بطلب بطلان الاجراءات لانها تعتبر بهذا الوصف - على ما ورد بالمذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات - منازعة متعلقة بالتنفيذ تؤثر فى اجراءاته . واذ لا يقتضى وصف الدعوى بانها من دعاوى الاستحقاق الفرعية وقف اجراءات البيع - شانها فى ذلك شان اشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقه به - فانه لا يلزم ان يستوفى رافعها شروط وقف اجراءات البيع المنصوص عليها بالمادة 706 من قانون المرافعات وما بعدها ولا ان يصدر فيها فعلاً حكم بالايقاف . ذلك انه وقد اصبح الوصف الذى هو المناط فى اعتبارها محدداً بنص القانون ، فلا محل لمتابعة الراىالقائل فى ظل قانون المرافعات القديم بالتمييز بين دعوى الاستحقاق التى يترتب عليها ايقاف البيع وبين التى لا توقفه . ( الطعن رقم 25 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 ) الطعن رقم 0321 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 323 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 705 من قانون المرافعات ان المشرع اراد بدعوى الاستحقاق الفرعية الدعوى التى ترفع من الغير اثناء اجراءات التنفيذ و يطلب فيها بطلان هذه الاجراءات مع استحقاق العقار المحجوز كله او بعضه لانها تعتبر بهذا الوصف - على ما ورد بالمذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات - منازعة متعلقة بالتنفيذ تؤثر فى اجراءاته و تندرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى عموم نص المادة 482 من قانون المرفعات التى تقضى بان جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة و يكون رفع الاستئناف عنها فى ظل العمل بالمادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسن 1962 بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة المختصة بنظره اما اذا اقتصرت الدعوى على طلب استحقاق العقار دون ابطال اجراءات التنفيذ فانها لا تعتبر دعوى استحقاق فرعية بل دعوى اصلية لا يترتب عليها وقف اجراءات البيع كما لا يسرى عليها اى حكم من الاحكام الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ و يعمل فى شانها بالقواعد العامة الخاصة بالدعاوى العادية و من ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها بعريضه تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقاً لما كانت تقضى به المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و ليس بتكليف بالحضور . ( الطعن رقم 321 لسنة 30 ق ، جلسة 1968/2/22 ) الطعن رقم 0595 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 675 بتاريخ 26-03-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية لحكم مرسى المزاد ان الطاعنة المذكورة استانفت الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية باستحقاق العقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و انه قضى فى هذا الاستئناف بتاييد الحكم المستانف ، فانه بذلك تكون قد انقطعت صلتها بالعقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و من ثم فان تعود عليها اية فائدة من وراء الطعن - على ذلك الحكم - على فرض صحته . و اذ كان المطعون ضده الاول قد تمسك بانعدام مصلحة الطاعنة الثانية فى الطعن ، و كان لا يقبل طعن لا تكون للطاعن مصلحة فيه وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فانه يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية . الطعن رقم 0595 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 675 بتاريخ 26-03-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 3 يجوز وفقاً للمادة 3/470 من قانون المرافعات السابق - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله و المقابلة للمادة 5/290 من قانون المرافعات القائم - الامر بالنفاذ المعجل بكفالة او بغير كفالة فى الاحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفيذ فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ و اذ كانت دعوى الاستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ، فانه يجوز شمول الحكم القاضى برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة بحسبانه حكماً صادراً لمصلحة طالب التنفيذ ، و نفاذ هذا الحكم يكون بالمضى فى اجراءات البيع التى اوقفت بسبب رفع تلك الدعوى . الطعن رقم 0595 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 675 بتاريخ 26-03-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 4 متى كان الحكم المستانف قد قضى برفض طلب وقف اجراءات البيع بعد الحكم فى دعوى الاستحقاق الفرعية برفضها و الاستمرار فى التنفيذ ، و هو بهذه المثابة حكم مشمول بالنفاذ المعجل ، و يجوز تنفيذه جبراً رغم استئنافه عملاً بالمادة 465 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للمادة 287 من قانون المرافعات القائم - فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى ان الاجراءات فى هذا الخصوص سليمة يكون قد التزم صحيح القانون .