نصاب الاستئناف

نصاب الاستئناف الطعن رقم 0132 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 223 بتاريخ 03-12-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن قد تدخل فى الدعوى مدعيا شراء العقار الذى يتنازع طرفا الدعوى على جزء منه مقدر ثمنه بمبلغ ثلاثين جنيها مستندا الى عقد بيع صادر له من المورث بثمن مقداره 330 جنيها وبقبول المحكمة تدخله اصبح طرفا فى الدعوى و يكون الحكم الصادر فيها حجة له او عليه بالنسبة لصحة عقده او عدم صحته ، و كان موضوع النزاع قد تحول بعد قبول تدخل الطاعن وتمسكه بعقده الى نزاع فى صحة هذا العقد الذى تزيد قيمته على النصاب النهائى للقاضى الجزئى ، فان الحكم برد و بطلان هذا العقد يكون جائزا استئنافه اذ تقدر الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الحق المثبت فى الورقة و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون . الطعن رقم 0455 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1178 بتاريخ 18-06-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كانت كلتا الدعويين اللتين فصلت فيهما محكمة اول درجة تختلف عن الاخرى سببا وموضوعا ، وكان قرار المحكمة بضمها تسهيلا للاجراءات لايترتب عليه ادماج احداهما فى الاخرى بحيث تفقد استقلالها ، وكان المبلغ المطالب به فى كل منهما يدخل فى النصاب النهائى للقاضى الجزئى ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب لايكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 455 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/18 ) الطعن رقم 0147 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1262 بتاريخ 16-06-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو ان المدعى قد طلب الحكم بصحة و نفاذ عقد بيع عقار قيمته 420 جنيها و اثناء نظر الدعوى قدم احد الخصوم عقدا يتضمن شراءه جزاء من هذا العقار بثمن مقداره 240 جنيها ، و كان المدعى قد طعن فى هذا العقد بالتزوير طالبا الحكم برده و بطلانه بالنسبة الى تسعة قراريط قيمتها 157 جنيها ، فقضت المحكمة برد و بطلان العقد المطعون فيه وفقا لطلبات المدعى وكانت محكمة الدرجة الثانية اذ قضت بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير لقلة النصاب قد استندت الى ان دعوى التزوير تقدر بقيمة العقد المطعون فيه وهذا العقد تقل قيمته عن 250 جنيها و هو النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية ، فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون ، ذلك ان المشرع و ان كان قد قرر ان دعوى التزوير الاصلية تقدر بقيمة الحق المثبت فى المحرر المطعون فيه وفقا للمادة 40 من قانون المرافعات الا ان دعوى التزوير فى هذه الصورة هى بمثابة طلب عارض ودفاع فى الخصومة الاصلية وتقدر قيمتها بقيمة الدعوى الاصلية التى لا نزاع فى انها تزيد على النصاب الجائز استئنافه . ( الطعن رقم 147 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/16 ) الطعن رقم 0219 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1624 بتاريخ 29-12-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا كانت قيمة الدعوى 25 جنيهاً وصدر الحكم فيها قبل العمل بقانون المرافعات الجديد وفى ظل القانون القديم الذى كان يجيز الطعن بطريق الاستئناف فان محكمة الاستئناف تكون على صواب فيما قضت به من رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وفقا للمادة الاولى من قانون المرافعات الجديد . الطعن رقم 0226 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1304 بتاريخ 23-06-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 1 لا يجوز الاعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التى حددها المدعى و سكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة ان تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد 30 الى 44 و ذلك عملا بالمادة 398 من هذا القانون . ( الطعن رقم 226 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/23 ) الطعن رقم 0438 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 742 بتاريخ 21-06-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 1 تقدر قيمة دعوى التزوير الفرعية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بقيمة الدعوى الاصلية . فاذا كانت قيمة الدعوى الاصلية تقل عن الحد الاقصى لاختصاص القاضى الجزئى النهائى فان دعوى التزوير الفرعية تتبعها فى تقدير قيمتها و لا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية . الطعن رقم 55 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 235 بتاريخ 19-03-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 2 النعى على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به ضمنا من جواز الاستئناف بمقوله ان قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية - هو نعى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف قبل صدور حكمها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا - مما يمتنع معه عرض هذا السبب لاول مرة امام محكمة النقض ولو كان متعلقا بالنظام العام . الطعن رقم 0367 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1158 بتاريخ 22-06-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 2 ما نصت علية المادة 401 من قانون المرافعات السابق من ان الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص يجوز استئنافها مهما تكن قيمة الدعوى خاص بنصاب الاستئناف و قد قصد به استثناء الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الاحالة من القواعد المقررة فى الفقرة الاولى من نفس المادة و التى تقضى بان جميع الاحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى ، و جعل الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص والاحالة قابلة للاستئناف دائماً مهما تكن قيمة الدعوى و لا شان لهذه المادة بميعاد استئناف الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و منها الاحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص و لا تؤدى الى استثناء هذه الاحكام الاخيرة من القاعدة الواردة فى المادة 378 من قانون المرافعات السابق . الطعن رقم 0926 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1818 بتاريخ 22-06-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 1 اذ كان طلب الطاعنين الحكم لهم بفروق اعانة غلاء المعيشة و البالغة 49 ج 820 م ، 124 ج ، 52 ج على التوالى و ما يستجد اعتباراً من 1972/9/1 هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 الى 40 من قانون المرافعات فتعتبر قيمته زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه ، و لذا فان الحكم الصادر بشانه لا يعتبر فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية و يجوز استئنافه اخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0624 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1243 بتاريخ 26-04-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 1 المحكمة الابتدائية تختص بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ، و يكون حكمها انتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً على ما تقضى به المادة 47 من قانون المرافعات ، و تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية اتباعاً لحكم المادة 48 منه ، و ان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون وفقاً لاحكام المواد من 36 الى 41 على ما تقضى به المادة 223 منه ، الا انه لما كانت دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة 37 من ذلك القانون ، و كان الحق مثار النزاع هو حق المطعون عليه فى الانتفاع بالعين المؤجرة اليه ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1961 الذى يحكم واقعة النزاع قد اضفى على عقود ايجار الاماكن التى تخضع لحكمه امتداداً قانونياً غير محدود المدة مما تعتبر معه قيمة عقد الايجار ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير قابلة للتقدير ، و من ثم و عملاً بنص المادة 41 مرافعات تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً ، فان الحكم الصادر فى الدعوى الماثلة يكون مما يجوز استئنافه امام محكمة الاستئناف . الطعن رقم 1064 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 97 بتاريخ 01-01-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 3 القواعد المتعلقة بقبول الاستئناف متعلقة بالنظام العام فيتعين على المحكمة ان تقضى بعدم جواز الاستئناف اذا كانت الدعوى داخلة فى النصاب الانتهائى لمحكمة الدرجة الاولى و لو لم يدفع بذلك اى من الخصوم لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى تقديره لقيمة الدعوى على الفقرتين الاولى و الثانية من المادة 37 من قانون المرافعات و انتهى صحيحاً الى عدم جواز الاستئناف فانه ما كان يجوز له ان يعرض لدفاع الطاعن المتعلق بالموضوع ، و يكون النعى عليه بالقصور و الخطا فى تطبيق القانون على غير اساس . الطعن رقم 0946 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 544 بتاريخ 23-02-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 1 لا يجوز الاعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التى يحددها المدعى بل يجب على المحكمة ان تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد من 36 الى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من ذات القانون . ( الطعن رقم 946 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/23 ) الطعن رقم 1582 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 621 بتاريخ 02-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 2 اذ كانت ملكية الارض تشمل ما فوقها و ما تحتها ، ما لم يثبت غير ذلك ، و لمالك الشىء - عملاً بالمادة 804 من القانون المدنى - الحق فى كل ثماره و منتجاته و ملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الارض موضوع النزاع ارض زراعية عليها حظيرة و الة رى ، و تقدر قيمة الة الرى بمبلغ 400 جنيه ، و قد اقام المطعون عليه دعواه بطلب تثبيت ملكيته للارض المذكورة بما عليها و كف منازعة الطاعنين له فيها ، و قد تناضل الخصوم فى ذلك ، و اذ اغفل الحكم المطعون فيه تقدير قيمة الدعوى بقيمة الارض و ما عليها على النحو سالف البيان فيما يتعلق بنصاب الاستئناف ، و قدر قيمة الدعوى بقيمة الارض وحدها دون ما عليها مما كان محلاً للمنازعة و رتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف ، فان الحكم يكون قد اخطـا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1582 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 ) الطعن رقم 0312 لسنة 57 مكتب فنى 35 صفحة رقم 37 بتاريخ 27-04-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 2 مناط عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى لنهائيتها ، هو ان تكون هذه الاحكام صادرة فى حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون و المتعلقة بالنظام العام ، اما اذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول انها قد صدرت فى حدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان . الطعن رقم 0992 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 912 بتاريخ 23-06-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 2 و لئن كان المشرع قد عدل نصاب استئناف احكام قاضى التنفيذ الصادرة فى منازعات التنفيذ الموضوعية المقرر فى المادة 1/277 من قانون المرافعات و التى كانت تنص على انه " تستانف احكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية الى المحكمة الابتدائية اذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيهاً و لم تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً و الى محكمة الاستئناف اذا زادت على ذلك " فاصدر القانون رقم 91 لسنة 1980 و الذى عمل به ابتداء من يوم 1980/4/25 و قضى فى مادته الاولى بان تستبدل عبارة " خمسمائة جنيه " بعبارة مائتين و خمسين جنيهاً المنصوص عليها بالمادة 277 من قانون المرافعات الا ان النص فى المادة الثانية من هذا القانون جرى على انه " لا تسرى احكام المادة الاولى على الدعاوى المرفوعة امام المحاكم الابتدائية او محاكم المواد الجزئية قبل تاريخ العمل بهذا القانون و لا على الاحكام الصادرة او التى تصدر من المحاكم المذكورة فى هذه الدعاوى " يدل على ان المشرع لاعتبارات قدرها راى خروجاً على قاعدة الاثر الفورى لسريان قوانين المرافعات ان تتم تصفية الدعاوى المرفوعة قبل العمل به على اساس ما كان مطبقاً من قواعد وقت رفعها فلا يسرى على الاحكام الصادرة فى الدعاوى التى من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1980 المشار اليه - و انما يبقى نصاب استئنافها - سواء صدرت قبل او بعد العمل بهذا القانون - على نحو ما هو محدد اصلاً فى المادة 1/277 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 992 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/6/23 ) الطعن رقم 1663 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1155 بتاريخ 13-11-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 1 مناط الحق فى الاستئناف وفقاً للمادة 219 من قانون المرافعات ان يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الاولى فى نطاق اختصاصها الابتدائى ، و كانت الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تعتبر كذلك اذا جاوزت قيمة الدعوى خمسمائة جنيه اعمالاً لنص المادة 47 منه و كان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف تسرى عليه احكام المواد من 36 الى 41 من ذلك القانون على ما تقضى به المادة 223 منه و كان البند الثامن من المادة 37 منه ينص فى فقرته الاخيرة على انه اذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى انها اقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1977/3/1 تاسيساً على انه ورد على ارض فضاء و تحدد بمدة ثلاث سنوات فلا يسرى عليه الامتداد القانونى لايجار الاماكن و ينتهى بانتهاء مدته ، بينما ذهب الطاعن الى ان ذلك العقد قد ورد على مكان مبنى و من ثم فهو غير محدد المدة لخضوعه لاحكام الامتداد القانونى لايجار الاماكن و كان جوهر النزاع على هذا النحو يدور فى حقيقته حول طبيعة العلاقة الايجارية بين الطرفين ، و ما اذا كانت عن ارض فضاء فينتهى العقد بانتهاء مدته ام عن مكان مبنى فيمتد الايجار بقوة القانون لمدة غير محددة . فان الدعوى و قد تعلق النزاع فيها بامتداد العقد سالف الذكر تقدر قيمتها باجرة المدة المتنازع على امتداد العقد اليها ؛ و اذ كانت هذه المدة فى قول احد طرفى النزاع غير محددة فتكون اجرتها تبعاً لذلك زائدة على خمسمائة جنيه ، و يكون الحكم الصادر فى الدعوى - اياً كانت الوجهة التى ياخذ بها . فاصلاً فى نزاع تجاوز قيمته النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ، و من ثم جائزاً استئنافه . ( الطعن رقم 1663 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/11/13 ) الطعن رقم 0499 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 613 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 4 مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات ان نصاب الاستئناف بحسب الاصل هو ذات قيمة الدعوى امام محكمة اول درجة وفقاً للطلبات الاخيرة و لا يعتد فى هذا الشان بطلبات المستانف او بقيمة النزاع امام محكمة الاستئناف ، و يستثنى من هذا الاصل الطلبات غير المتنازع عليها و المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً فانها لا تحسب عند تقدير قيمة الاستئناف ، و يشترط لاعمال هذا الاستثناء ان ترفع الدعوى بعدة طلبات ناشئة عن سبب واحد و ان يقر الخصم ببعضها قبل صدور الحكم المستانف اما اذا كانت الدعوى بطلب واحد و اقر الخصم ببعض ما هو مطلوب منه قدرت الدعوى فى الاستئناف بقيمة المطلوب كله . الطعن رقم 0015 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 23 بتاريخ 03-12-1931 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا حكم على اشخاص بالتضامن ، ثم رفع بعضهم استئنافاً عن هذا الحكم ، و لم يستانفه البعض الاخر و لم يحضر امام محكمة الاستئناف ليطلب منها الاستفادة من الاستئناف المرفوع من الاخرين ، كان لمحكمة الاستئناف ان تعتبر الحكم الابتدائى انتهائياً بالنسبة له ، لانه هو الذى ، بعدم حضوره امام محكمة الاستئناف ، قد فوت على نفسه فرصة ابداء طلب الاستفادة من الاستئناف المرفوع من الاخرين . ( الطعن رقم 15 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 )