الحارس على أموال الرعايا البلغاريين الخاضعة للحراسة له صفة التقاضى بشأن هذه الأموال، وله أيضاً أن يعارض فى أمر الأداء المتصل بالحجز إذا توافرت شروط الحراسة.
فرض الحراسة على الرعايا البلغاريين الطعن رقم 0160 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1377 بتاريخ 30-12-1965 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة على الرعايا البلغاريين فقرة رقم : 1 لم يرفع المرسوم الصادر فى 1946/6/12 و المرسوم الصادر فى 1947/1/2 جميع القيود التى كانت مفروضة على راعيا الدول التى كانت محاربة و منهم الرعايا البلغاريين سواء اكانوا اشخاصاً طبيعيين ام شركات تجارية و انما اقتصر هذان المرسومان على الغاء الحظر من ابرام عقود او تصرفات او عمليات تجارية او مالية او من اى نوع كان مع هؤلاء الرعايا او لمصلحتهم و كذلك الحظر من رفع الدعاوى المدنية و التجارية امام الهيئات القضائية فى مصر و من متابعة السير فى الدعاوى الرفوعة امام هذه الهيئات . و قد نص هذان المرسومان صراحة على استبقاء نظام الحراسة المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 103 لسنة 1945 و ذلك بالنسبة لاموال هؤلاء الرعايا الموجودة فى مصر قبل العمل باحكامه . و من مقتضى استمرار الحراسة على هذه الاموال ان يكون الحارس عليها - طبقاً للامر رقم 158 - حق التقاضى عن كل ما يتعلق بهذه الاموال باسم الاشخاص الذين ينوبون عنهم . فاذا كان المال المحجوز عليه من اموال احد الرعايا البلغاريين التى مانت لهم فى مصر قبل العمل بالمرسوم الصادر فى 3 يناير سنة 1947 فان هذا الحارس على هذا المال يكون هو صاحب الصفة الوحيد فى التقاضى عنه و بالتالى تكون له صفة فى المعارضة فى امر الاداء الصادر للمطعون ضده بصحة اجراءات الحجز و اعتباره نافذاً . على انه اذا كان الاتفاق الذى استند اليه الدائن فى المطالبة بالدين قد انعقد بعد رفع الحظر الذى كان مفروضاً على الشركة البلغلرية المدينة فيما يختص بحقها فى التعاقد و التصرف و حقها فى التقاضى فانه لا يكون للحارس شان بالمطالبة بهذا الدين طالما ان هذه المطالبة لا تمس الاموال الموضوعة فى الحراسة و من ثم فانه و ان كانت للحارس صفة فى المعراضة بالنسبة فيما قضى ذلك الامر من الالزام بالدين. ( الطعن رق 160 لسة 31 ق ، جلسة 1965/12/30 )