السفينة هي المنشأة العائمة التي تقوم أو تُخصص للملاحة البحرية بوجه معتاد، ولا يشمل ذلك الملاحة الداخلية وبعض المنشآت العائمة داخل الموانئ.
ماهية السفينة الطعن رقم 0058 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 395 بتاريخ 07-05-1959 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : ماهية السفينة فقرة رقم : 2 الوصف الذى يسبغ على المنشاة العائمة لتكون سفينة بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقا للمكان الذى تقوم بالملاحة فيه فاذا كان هذا المكان هو البحر وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا الوصف ، ومن ثم فانه يخرج من نطاقه المراكب التى تخصص للملاحة الداخلية بنهر النيل وفروعه وترعه ايا كانت حمولتها ولو كانت تسير بالبخار . كما يخرج من نطاقه ايضا كافة المنشات العائمة التى تعمل داخل البوغازات بالموانى كالارصفة والكبارى العائمة وسفن السحب والارشاد والكراكات وقوارب الغطاسة والمراكب المعدة لنقل البضائع والركاب من السفن الى الارض وبالعكس وغيرها من المنشات العائمة الاخرى الى لا تقوم بحسب ما خصصت له بملاحة بحرية خارج الموانى . واذن فان كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعوى الطاعن بطلب بطلان عقد بيع سفينة شراعية لعدم افراغه فى الشكل الرسمى اعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون التجارة البحرى تاسيسا على انه ( لا يكفى لاعتبار المنشاة سفينة بحرية فى عداد السفن التى تخضع لشرط الرسمية عند التعاقد على بيعها ثبوت كونها تعمل فى مياه البحار وانما يتطلب الحال اقامة الدليل على انها مخصصة للقيام بسفريات فى اعالى البحار او انها تقوم بذلك فعلا على وجه الاعتياد) فى حين ان القيام بسفريات فى اعالى البحار ليس شرطا لاعتبار المنشاه سفينه بحريه بل يكفى فى هذا الخصوص تحقق تخصيصها او قيامها على وجه الاعتياد بالملاحة الساحلية او الحدية كما سبق بيانه - لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تفسيرالمادة الثالثة من قانون التجارة البحرى مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 58 لسنة 25 ق، جلسة 7-5-1959 ) الطعن رقم 0657 لسنة 40 مكتب فنى 33 صفحة رقم 585 بتاريخ 24-05-1982 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : ماهية السفينة فقرة رقم : 1 انه و ان كان قانون التجارة البحرى لم يتضمن تعريفاً للسفينة الا انه لما كان نطاق القانون المذكور يتحدد باعمال الملاحة البحرية و كانت السفينة هى الاداة الرئيسية لهذه الملاحة فان وصف السفينة ينصرف الى كل منشاة عائمة تقوم او تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد بغض النظر عن حمولتها او حجمها او طريقة بنائها و اياً كانت اداتها المسيرة و سواء كان سفينة تجارية او سفينة صيد او نزهة ، مما يقتضى ان تكون المنشاة العائمة صالحة للقيام بهذه الملاحة فاذا فقدت هذه الصلاحية او صارت حطاماً زال عنها وصف السفينة و خرجت عن نطاق القانون البحرى بما تضمنه من تنظيم قانونى خاص بالسفينة - باستثناء ما نص عليه القانون رقم 35 لسنة 1951 الخاص بحقوق الامتياز و الرهون البحرية من جواز رهن السفينة و هى تحت الانشاء . الطعن رقم 0657 لسنة 40 مكتب فنى 33 صفحة رقم 585 بتاريخ 24-05-1982 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : ماهية السفينة فقرة رقم : 2 اخضع المشرع السفينة - و هى فى الاصل مال منقول لنظام قانونى يميزها عن غيرها من المنقولات و تقترب به من العقار و من ذلك ما تضمنته المواد من 10 الى 29 من قانون التجارة البحرى بشان حجز السفينة و بيعها فاوجبت المادة 15 من القانون المذكور ان يتم بيع السفينة امام قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسه و يحصل البيع بطريق المزايدة بعد المناداة على السفينة بالبيع و نشر الاعلانات بالجرائد و تعليقها فى اللوحات المعدة لذلك . و لما كان هذا التنظيم الخاص انما يتعلق بالمنشاة العائمة التى يصدق عليها وصف السفينة فان اختصاص قاض البيوع المنصوص عليه فى المادة 15 من القانون البحرى لا يقوم الا اذا كانت مثل هذه المنشاة صالحة للملاحة فاذا فقدت صلاحيتها او تحولت الى حطام زال عنها وصف السفينة و اتبع فى حجزها و بيعها الاجراءات الخاصة بالمنقول دون الاجراءات المنصوص عليها فى القانون البحرى . ( الطعن رقم 657 لسنة 40 ق ، جلسة 1982/5/24 )