سقوط الحق فى الاستئناف

سقوط الحق فى الاستئناف الطعن رقم 0129 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 48 بتاريخ 15-11-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف فقرة رقم : 1 يجب التفريق بين سقوط الحق موضوع الدعوى و سقوط الحق فى استئناف الحكم الصادر فيها ، فحق الاستئناف حق مستقل بذاته لا يجوز ربطه بسقوط الحق الاصلى ، و الحكم لا يتقادم الا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره . و اذ كان يترتب على اعلان صحيفة الدعوى بطلب الفوائد انقطاع التقادم بالنسبة اليها فان اثر هذا الانقطاع يمتد الى ان يصدر الحكم النهائى فى الدعوى . و ينبنى على ذلك ان مضى المدة من تاريخ صدور الحكم الابتدائى حتى تاريخ استئنافه ـ مهما طال ما دام باب الاستئناف ما زال مفتوحا ـ لايترتب عليه سقوط الحق فى ااستئنافه ، كما ان الحق فى الفوائد يبقى محفوظا بحكم انقطاع المدة بعريضة الدعوى الابتدائية . و اذن فالحكم الذى يقضى برفض الدفع بسقوط حق الاستئناف بالنسبه الى الفوائد التى لم يقض بها الحكم الابتدائى استنادا الى انه ما دام باب الاستئناف ما زال مفتوحا فتعتبر الدعوى المستانف حكمها بجميع طلباتها قائمة ، و ما دامت الدعوى قائمة فلا تسرى اثناءها المدة المقررة لسقوط الحق المطالب به بخمس سنوات ، اذ القاعدة العامة ان طلب الحضور امام القضاء يحفظ حقوق المدعى بان يقطع سريان مدة التقادم فتستبدل بالمدة التى كانت سارية مـن قبل المدة الطويلة المقررة لسقوط جميع الحقوق ـ هذا الحكم صحيح فى القانون و لاغبار عليه . ( الطعن رقم 129 سنة 19 ق ، جلسة 1951/11/15 ) الطعن رقم 0138 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 997 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف فقرة رقم : 5 متى كان الحكم قد قضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فانه لا يكون له البحث فى اوجه النزاع المتعلقة بالموضوع . ( الطعن رقم 138 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/14 ) الطعن رقم 0275 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 351 بتاريخ 18-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف فقرة رقم : 1 يبين من نصوص المواد 407 و 407 مكررا و 407 مكرراً /1 و407 مكرراً /2 و408 مرافعات ان المشرع وان كان قد اوجب على قلم الكتاب ان يضم ملف الدعوى الابتدائيه خلال العشرين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف ، الا انه لم يرتب على عدم مراعاة هذا الميعاد اى اثر بالنسبة لاجراءات تحضير الاستئناف ولم يعلق السير فيها على اتخاذ هذا الاجراء ، وانما جعل بدا جريان مواعيد هذه الاجراءات من تاريخ تقديم عريضة الاستئناف ، ومن ثم فلا ينبنى على عدم مراعاه قلم الكتاب الميعاد الانف وقف السير فى الاستئناف الى ان يتم اجراء ضم الملف ذلك ان المستانف ملزم باتخاذ الاجراءات التالية فى مواعيد محددة تبدا من تاريخ تقديم عريضة الاستئناف . الطعن رقم 0275 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 351 بتاريخ 18-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اذ اوجب المشرع فى الماده 407 مكرراً /1 من قانون المرافعات على المستانف ان يعيد اعلان المستانف عليه اذا لم يودع هذا الاخير مذكرة بدفاعه فى ميعاد العشرين يوماً المخولة له فى المادة 407 مكرراً وعلق المشرع فى المادة 407 مكرراً /2 اتخاذ الاجراء التالى من اجراءات الاستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادة السابقة ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المخول فى الماده 407 مكرراً/1 للمستـانف عليه تقديم مذكرة بدفاعه والذى لا يبدا سريانه الا من اعاده اعلانه ، فانه يترتب على عدم قيام المستانف باعاده اعلان المستانف عليه وقف السير فى الاستئناف الى ان يتم هذا الاجراء . فاذا انقضت سنة من تاريخ اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى دون ان يقوم المستانف بهذا الاجراء جاز للمستانف عليه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة لان عدم السير فى الاستئناف يكون فى هذه الحالة بسبب امتناع المستانف عن القيام باجراء اوجبه القانون صراحة . ( الطعن رقم 275 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/18 ) الطعن رقم 0434 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 552 بتاريخ 04-06-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه وقف عند القضاء بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف و لم يعرض لموضوع النزاع فان النعى على الحكم الابتدائى الصادر من محكمة اول درجة بالبطلان لصدوره دون اخطار الطاعن بايداع تقرير الخبير يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 434 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/6/4) الطعن رقم 0022 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 192 بتاريخ 13-01-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اذ كان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدا من وقت توجيه الاجراء فى مواجهة المتوفى بايداع صحيفة الاستئناف و تنتهى فى وقت العلم بهذه الوفاة عن طريق محاولة اعلان الصحيفة الى المتوفى ، فانه كان يتعين على الطاعن ان يعيد توجيه استئنافه الى الورثة جملة فى هذا الميعاد وفقاً للمادة 217 من قانون المرافعات حتى يتوقى سقوط الحق فى الاستئناف ، و اذ لم يقم الطاعن باتباع هذا الذى يفرضه القانون ، فان الخصومة فى الاستئناف تكون معدومة قبل اجراء الاعلان طبقاً للقانون و لا يصححها اى اجراء لاحق، و من ثم يكون حقه فى الاستئناف قد سقط بفوات ميعاده دون اعتداد بتعجيل الاستئناف باعلان الورثة جملة بعد ذلك فى موطن مورثهم فى 19 مارس سنة 1975 و اعادة اعلانهم باسمائهم و صفاتهم فى 18 يونية سنة 1975 بذات الصحيفة لورود هذا التعجيل على غير محل . الطعن رقم 0433 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1039 بتاريخ 14-06-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف فقرة رقم : 3 الحكم بقبول الطلبات او برفضها فى دعوى الملكية التى تنظر امام المحكمة الابتدائية تنتهى به الخصومة كلها فيها امامها و يسقط الحق فى استئنافه بمضى اربعين يوماً من تاريخ صدوره طبقاً لاحكام المواد 213 ، 215 ، 1/277 من قانون المرافعات و لا يغير من ذلك ان يكون الفصل فى دعوى القسمة موقوفاً على الفصل نهائياً فى دعوى الملكية لاستقلال كل من الدعويين عن الاخرى بموضوعها و سببها . ( الطعن رقم 433 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/6/14 )