تقرر النص أن وزارة الداخلية تملك تقدير طلب الترخيص بإقامة الكنيسة من حيث الأمن والسكينة، وأن قرار مجلس الوزراء بشأن تأجير الأرض لا يُعد ترخيصًا ولا يلزم الوزارة بإصدار الترخيص.
الترخيص باقامة كنيسة الطعن رقم 1416 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1071 بتاريخ 30-05-1964 الموضوع : ترخيص ان معارضة وزارة الداخلية فى اقامة الكنيسة على المكان الذى اذن بتاجيره مجلس الوزراء الى الجمعية الخيرية القبطية لاقامة كنيسة عليه و ذلك بالقرار الصادر فى 1954/4/21 انما كان مردها - على حد قولها - الى امور تتعلق بالامن و السكينة لقرب الكنيسة المراد اقامتها من المدارس و المساكن و الجوامع و المحلات العمومية مما قد يتسبب عنه احتكاك بين الطوائف الدينية المختلفة و اقلاق راحة السكان و ازعاج المنشات العامة و هى كلها امور تخضع لتقديرها عند النظر فى الترخيص من عدمه و لا يحد من سلطتها هذه قرار مجلس الوزراء المشار اليه الذى هو بحسب طبيعته ينصب على تاجير الارض بالايجار الاسمى دون ما تعرض لوضع اخر بل انه اشترط توافر الشروط اللازمة للتصريح فهو لا يعتبر تصريحاً باقامة الكنيسة و ليس من شانه ان يلزم الوزارة باصدار ترخيص بانشاء هذه الكنيسة . الطعن رقم 1416 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1071 بتاريخ 30-05-1964 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص باقامة كنيسة فقرة رقم : 3 اذا كان ما ساقته الوزارة تبريراً للقرار المطعون فيه هو خشية الفتنة لاحتمال حدوث احتكاك بين المسلمين و الاقباط فانه قول غير سديد ذلك انه ليس هناك احياء خاصة بالاقباط و اخرى خاصة بالمسلمين بل انهم جميعاً يعيشون جنباً الى جنب و توجد كنائس فى احياء غالبية سكانهم العظمى من المسلمين كما و ان هذه الكنائس مقامة فى وسط امكنة اهلة بالسكان و بالقرب من المدارس و المؤسسات العامة و المنشات الخاصة بل و بعضها مقام بجواز الجوامع و مع ذلك فلم تقع الفتنة او حصل من اجراء هذا اى اخلال بالنظام او الامن و هذا راجع الى سماحة الدين الاسلامى و التفهم الواعى لحرية العقيدة التى حرصت الجمهورية العربية المتحدة على تقريرها و اعلانها فى كل مناسبة ... و المكان الذى ستقام عليه الكنسية موضوع النزاع يقع فى منطقة توجد بها كنائس لطوائف اخرى اقل عدداً من طائفة الاقباط الارثوذكس و على مقربة من الكنيسة المراد اقامتها و ان الشكويين اللتين قدمتا للاعتراض على بناء هذه الكنيسة قد انحصر فيهما سبب الاعتراض على الجرس الذى سيدق فيها مما يتسبب عنه ازعاج و بعد ان وضح للشاكين حقيقة الامر بالعمل على منع اى ازعاج لهم تنازلوا عن شكواهم على النحو السابق ذكره ، هذا الى ان الكنسية المراد اقامتها تقع فى قسم اول بورسعيد و هو خال من كنائس لطائفة الاقباط الارثوذكس و يبلغ عددهم فى هذا الحى حوالى 4 الاف و اما الكنيستان الاخريان للطائفة المذكورة فتقع فى اقسام اخرى و تبعدان عن هذه الكنيسة بحوالى كيلو مترين و ان مجموع افراد الطائفة المذكورة فى مدينة بورسعيد حوالى تسعة الاف . لكل ما تقدم يكون القرار الصادر بعدم الترخيص فى اقامة الكنيسة على المكان المصادر بشانه قرار من مجلس الوزراء فى 1954/4/21 قد صدر مخالفاً للقانون و بناء على اسباب لا تؤدى الى المنع او عدم الترخيص باقامة الكنيسة المذكورة . ( الطعن رقم 1416 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/30 )