الأجازة المرضية

الطعن رقم 0082 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1090 بتاريخ 15-05-1961 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية فقرة رقم : 1 تنص المادة 60 من قانون نظام الموظفين الاساسى رقم 135 لسنة 1945 " على الموظف المريض ان يعلم رئيسه المباشر بالامر ان لم تتجاوز مدة المرض ثلاثة ايام ، و عليه اذا تجاوز المرض هذه المدة ان يقدم تقريراً من طبيبه المداوى و للادارة ان تعتمد احد اطباء الحكومة للتحقق من صحة التقارير الطبية الخاصة و اذا استمر المرض اكثر من ثلاثين يوماً يحال الموظف على لجنة طبية تؤلف فى مراكز المحافظات من ثلاثة اطباء موظفين يعينون بقرار من المحافظ فى بدء كل سنة " . و قد صدر مجلس الوزراء بلاغاً فى 29 من اغسطس سنة 1955 برقم 45 /ب 3547 /15 اوجب فيه " على الموظف المريض الموجود خارج مركز عمله ان يراجع وزارته او المحافظ او القائمقام تبعاً لمركز وجوده حتى يتسنى لتلك السلطة احالته الى اللجنة الطبية فى المحافظة او طبيب القضاء ، و كل تقرير يستحصل خلافاً لاحكامه يعتبر غير مقبول و يعاقب صاحبه بالعقوبات المسلكية كما متغيباً على وجه غير قانونى لا يستحق بموجبه راتباً و لا تدخل مدة تغيبه هذه فى خدماته الفعلية ..." و بالاستناد الى هذا البلاغ اصدرت وزارة التربية و التعليم بلاغاً خاصاً بموظفيها بتاريخ 21 من سبتمبر سنة1955 برقم 7/1429 ص ح اوجبت فيه " على موظف التعليم المريض مراجعة طبيب معارف المحافظة مباشرة ليستحصل منه على التقرير الاصولى اللازم ، اما فى حالة التغيب عن مركز محافظته بسبب احدى العطل المدرسية او بسبب اجازة قانونية فعلية اذا مرض و هو خارج المحافظة مراجعة مدير معارف تلك المحافظة ليتسنى احالته الى طبيب المعارف و كل تقرير يقدم خلافاً للاحكام المشار اليها يعتبر غير مقبول و يعاقب صاحبه بالعقوبات المسلكية فضلاً عن اعتباره متغيباً على وجه غير قانونى و تطبق فى حقه المادة 95 من قانون الموظفين " . و لما كان لمجلس الوزراء - و هو المهيمن على شئون الموظفين - حق اصدار لوائح تنظيمية عامة فى كل ما يتعلق بهم لضمان حسن سير العمل و انتظامه فى المرافق العامة ، كما و ان للوزير هذا الحق ايضاً فيما يتعلق بالموظفين التابعين له و هذا بشرط الا تتعارض هذه اللوائح او البلاغات مع القانون . و قد جعلت المادة 60 المشار اليها امر التحقق من صحة الشهادات المرضية بيد سلطة الجهة الادارية ، فاذا ما رات هذه الجهة ان تضع قواعد عامة لضبط عملية فحص الشهادات المرضية للتحقق من صحتها منعاً للتلاعب فيها و قطعاً لدابر الشك و الجدل فيما تقرره بشانها فلا تثريب عليها فى ذلك لانها تنظم امراً يدخل فى حدود سلطتها - و هذا الامر هو تنظيم ممارسة السلطة المخولة لها فى فحص الشهادات المرضية و من ثم فان بلاغ مجلس الوزراء او بلاغ وزارة التربية و التعليم سالفى الذكر و هما لم يغمطا حق الموظف فى الاجازة المرضية و انما اقتصرا على تنظيم عام لكيفية التقدم بالشهادات المرضية من شانه تسهيل التثبت من صحة تلك الشهادات و منعاً للجدل فيما يقرره بشانها و ذلك لاستقرار اوضاع الموظفين تحقيقاً للمصلحة العامة ، هذان البلاغان يكونان غير متعارضين مع نص المادة 60 من قانون الموظفين المشار اليها . الطعن رقم 1156 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 30 بتاريخ 22-11-1969 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية فقرة رقم : 1 الحكمة من اخطار اللجنة الطبية حسب المفهوم الصحيح للمادة الثالثة من قرار وزير الصحة المشار اليه ، هو اخبار اللجنة الطبية بحالة المرض الذى يصيب الموظف ، و بمكان وجوده ، حتى تتمكن اللجنة الطبية من الكشف عليه فى محل وجوده و اثبات حالته الصحية و ليس من شك ان هذه الحكمة تتحقق اذا تم اخطار اللجنة الطبية سواء من الموظف نفسه او من جهة الادارة . ( الطعن رقم 1156 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/11/22 ) الطعن رقم 1135 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 222 بتاريخ 03-04-1971 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية فقرة رقم : 1 ان المشرع قصد الى منع التلاعب بالاجازات المرضية حين اوجب وصول الاخطار بالمرض فى ذات اليوم للاسراع فى توقيع الكشف الطبى على الموظف ، و حتى لا تكون هناك فترة زمنية بين الغياب و الابلاغ عن المرض يمكن ان يستغلها الموظف فى ادعاء المرض ، و على ذلك فان عدم التزام الموظف بما ورد فى النص المذكور يقيم قرينة قانونية على ان غيابه لم يكن بسبب المرض و هذه القرينة قابلة لاثبات العكس فيدحضها ثبوت ان الموظف كان مريضا برغم وصول الاخطار متاخرا . الطعن رقم 0688 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 870 بتاريخ 12-04-1981 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية فقرة رقم : 1 اصابة العامل باحد الامراض المزمنة المنصوص عليها فى القانون رقم 112 لنسة 1963 و تقديمه بطلب الى جهة الادارة طالباً احالته الى الاستيداع بسبب مرضه - قيام الجهة الادارية باجابة العامل الى طلبه دون ان تطبق فى شانه احكام القانون رقم 112 لسنة 1963 المشار اليه و الذى يمنحه الحق فى اجازة مرضية استثنائية الى ان يشفى او تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة الى عمله رغم علمها بحقيقة مرضه - مسلك الادارة فى هذا الخصوص يشكل خطا فى جانبها ادى الى حرمان العامل من الافادة من احكام القانون المشار اليه مما يستوجب الحكم بالتعويض للعامل - اساس ذلك ان الادارة ملزمة باحترام القانون و الخضوع لاحكامه احتراماً لمبدا سيادة القانون سواء لتحقيق مصلحة الحكومة او مصلحة العامل الشخصية ان كان على غير دراية كاملة باحكام القانون و ما يخوله له من حقوق كالاجازات المرضية الاستثنائية التى تمنح له فى حالة المرض المزمن - تطبيق ذلك فى الاصابة بالمرض النفسى او العصبى كالكابة و السوداوية . ( الطعن رقم 688 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/4/12 ) الطعن رقم 0102 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1080 بتاريخ 29-04-1984 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية فقرة رقم : 1 عاملون مدنيون بالدولة - اجازات - اجازة مرضية - القانون رقم 112 لسنة 1963 - قرار انهاء خدمة العامل المريض باحد الامراض المبينة فى هذا القانون لعدم اللياقة الصحية - انعدامه - العامل المريض بالدرن او الجزام او بمرض عقلى او باحد الامراض المزمنة يستمد مركزه القانونى فى البقاء فى الخدمة و الحصول على اجازة مرضية استثنائية من احكام القانون ذاته بمعنى ان الجهة الادارية لا تملك اى سلطة تقديرية فى مجال ابقائه بالخدمة و انهائها لعدم اللياقة الصحية طالما كان مريضاً باحد هذه الامراض - القرار الذى تصدره الادارة بانهاء خدمة العامل المريض باحد الامراض المنوه عنها لعدم اللياقة الصحية يكون منعدماً . ( الطعن رقم 102 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/29 ) الطعن رقم 0800 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1636 بتاريخ 20-04-1986 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية فقرة رقم : 1 القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفى و عمال الحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة المرضى بالدرن او الجزام او بمرض عقلى او باحد الامراض المزمنة اجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل - قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 بشان تحديد الامراض المزمنة و التعويض عنها . يلزم لافادة العامل الذى يزعم اصابته باحد الامراض المزمنة الواردة بالجدول المرافق لقرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 ان يستجمع شرائط معينة اوردتها حصراً المادة الثانية من هذا القرار و ان تقرر اللجنة الطبية المختصة ما اذا كان المرض مزمناً من عدمه - اذا احيل العامل للقومسيون الطبى العام لتقرير ما اذا كانت حالته ينطبق عليها القانون رقم 112 لسنة 1962 فاعلن عن رغبته فى عدم الذهاب للقومسيون فانه يكون قد فوت على نفسه فرصة اثبات حقيقة مرضه - اثر ذلك : - عدم افادته من احكام القانون رقم 112 لسنة 1963 و قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 . ( الطعن رقم 800 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/20 ) الطعن رقم 2124 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 331 بتاريخ 29-11-1987 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية فقرة رقم : 1 القانون رقم 112 لسنة 1963 - قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 المادة "78" من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . العامل الذى يصاب باحد الامراض التى حددها المشرع يمنح اجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل الى ان يشفى او تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة الى عمله - يجرى الكشف على العامل دورياً كل ثلاثة اشهر او كلما رؤى داعياً لذلك عن طريق القومسيون الطبى لتقرير عودة المريض الى عمله او استمرار اجازته - تقدير ذلك من الامور الفنية التى يستقل بها القومسيون الطبى بغير معقب عليه - اذا قرر القومسيون الطبى عودة العامل لعمله ينتهى انتفاعه بالاجازات الاستثنائية - اذا مرض العامل بعد ذلك يعامل وفقاً للمادة 66 من القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . ( الطعن رقم 2124 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/29 ) الطعن رقم 0124 لسنة 19 مكتب فنى 32 صفحة رقم 188 بتاريخ 08-11-1986 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية فقرة رقم : 1 يجب على كل موظف او عامل موجود خارج جمهورية مصر العربية و طرات عليه حالة مرضية تستدعى منحه اجازة مرضية او امتداد لها ان يخطر اقرب سفارة او مفوضية او قنصلية تابعة لجمهورية مصر العربية فى حدود الدولة الموجود فيها و التى تقوم باحالتة اما على الطبيب الملحق بها او طبيب معتمد لديها و تتولى بعد التصديق على صحة توقيع و تتولى بعد التصديق على صحة توقيع الطبيب ارسال نتيجة الكشف الى الوزارة او المصلحة التابع لها - على الوزارة او المصلحة ارسال هذه النتيجة الى الادارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر فى اعتمادها . ( الطعن رقم 124 لسنة 19 ق ، جلسة 1986/11/8 ) الطعن رقم 0857 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 205 بتاريخ 15-12-1956 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية فقرة رقم : 1 يبين من مطالعة المواد 1 و 2 و 13 من ديكريتو 1895/4/29 بشان اجازات المستخدمين الملكيين و المادتين 10 و 48 من لائحة القومسيون الطبى العام ، ان الاصل ان يخصص الموظف وقته و جهده لاداء واجبات وظيفته ، و الا ينقطع عن مباشرة اعمال وظيفته الا اذا حصل مقدماً على اجازة بذلك ، سواء اكانت هذه الاجازة اعتيادية ام مرضية ، و ان الاجازة المرضية لا تمنح للموظف او المستخدم الا اذا اثبت القومسيون الطبى انه قامت به حالة مرضية تستلزم منحه الاجازة ؛ من اجل ذلك نصت لائحة القومسيون الطبى على وجوب حضور الموظف بشخصه للكشف عليه طبياً اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك ، و الا انتقل اليه القومسيون فى منزله . و احكاماً لرقابة القومسيون الطبى على الحالات المرضية ، و حتى لا يكون هناك مجال لادعاء المرض ، اوجبت اللائحة على الموظف الذى لا تمكنه حالته الصحية من الحضور الى القومسيون الطبى ، ان يعين عنوانه بدقة حتى يسهل على القومسيون الطبى زيارته ، و ان يخطر رياسته بمحل اقامته الجديد اذا مرض فى جهة غير الجهة التى بها مقر عمله ، و الا يغير محله الذى اخطر بوجوده فيه قبل ان يكشف عليه ، فاذا الجاته الضرورة الى تغييره تعين عليه ابلاغ رياسته او القومسيون الطبى المختص بذلك منعاً من ضياع الوقت . كما يستفاد مما ورد بهذه النصوص من ضرورة ابلاغ القومسيون الطبى تلغرافياً او تليفونياً بكل تغيير يطرا على محل اقامة الموظف المريض ، انه يتعين على القومسيون الطبى المبادرة الى زيارة المريض ، حتى لا يفوت على نفسه و على الموظف المريض فرصة التثبت من حقيقة حالته الصحية . فاذا كان الثابت من الاطلاع على الاوراق ، ان المطعون عليه لم يكن متمارضاً ، بلا كان مريضاً و انه اخطر رئيسه المباشر بانه دخل المستشفى لاجراء عملية جراحية و ذكر عنوان المستشفى ، فلما غادرها ارسل اليه يخطره بذلك و بعنوانه الجديد ، و لم ينتبه القومسيون الطبى الى ان عنوانه مبين بالاوراق ، فاعادها مرة اخرى طالباً بيان عنوانه للكشف عليه ، فان هذا واضح فى ان عدم الكشف على الموظف قبل مغادرة المستشفى كان مرده الى التراخى فى توقيع الكشف عليه هناك فى الوقت المناسب ، و ان السبب فى عدم توقيع الكشف الطبى عليه فى مقره الجديد بعد خروجه من المستشفى راجع الى اهمال القومسيون الطبى المختص فى ملاحظة عنوان المطعون عليه المبين بها من خطاب رئيسه المباشر ، و هو امر لا شان للمطعون عليه به و لا ينبغى ان يضار منه ، كما يرجع ايضاً الى تعدد الجهات الادارية التى يرجع اليها للفصل فى الموضوع ، و طول الاجراءات التى اتخذت فى هذا الصدد ، و ما قارن ذلك من ضياع الوقت ، مما ترتب عليه عدم الكشف على المطعون عليه فى الوقت المناسب ؛ و بالتالى يبين ان الاستقطاع من راتب المطعون عليه المدة التى تغيبها ، بدعوى انها تعتبر غياباً بدون اذن ، على غير اساس سليم من القانون ، بل كان الغياب لعذر يبرره و هو المرض ، و قد قام المطعون عليه بما تفرضه عليه القوانين و اللوائح من الاخطار فى حينه ، و لا ذنب له اذا تراخت الجهات المختصة او اهملت الكشف عليه فى الوقت المناسب . ( الطعن رقم 857 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/15 ) الطعن رقم 1732 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 925 بتاريخ 31-03-1984 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية فقرة رقم : 2 المادة الاولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفى و عمال الحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة المرضى بالدرن او الجزام او بمرض عقلى او باحد الامراض المزمنة اجازة استثنائية بمرتب كامل - المشرع وضع تنظيماً خاصاً لمنح الاجازات المرضية فى احوال الاصابة باحد الامراض المشار اليها فى النص - هذا التنظيم جاء استثناء من الاحكام العامة التى تنظم الاجازات المرضية - الحكمة منه مناط منح الاجازة و شروطه هو قيام حالة المرض - مدة الاجازة تستمر الى ان يثبت بقرار من القومسيون الطبى ان المريض قد شفى او ان حالته المرضية قد استقرت على نحو يمكنه من العودة الى عمله - اذا لم يتحقق احد الشرطين ظل حق المريض فى الاجازة قائماً و يتعين منحه اياها - تتحدد المهمة الفنية للقومسيون الطبى باحد الامرين فلا يجوز له ان يتعداها الى التوصية بعدم صلاحية المريض صحياً للبقاء فى الخدمة بسبب اصابته باحد الامراض المشار اليها مهما طالب مدة العلاج - اذا تعدى القومسيون الطبى اختصاصه باصدار مثل هذه التوصية كان قراره منعدماً - قرار الجهة الادارية بفصل العامل و المترتب على قراره القومسيون الطبى يعتبر قراراً منعدماً بدوره . لا يتقيد الطعن فى هذا القرار بالمواعيد المقررة للطعن بالالغاء. ( الطعن رقم 1732 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/31 )