الاعتراض على قائمة شروط البيع

الاعتراض على قائمة شروط البيع الطعن رقم 0123 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1109 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 4 لما كان مستاجر العقار المبيع لعدم امكان قسمته هو من الاشخاص الذين لهم مصلحة فى ابداء ما لديهم من ملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة و طلب تعديل شروط البيع بالنسبة الى اجارته حتى يتفادى منازعة الراسى عليه المزاد له فيها بعد ذلك ، فانه يكون صحيحا فى القانون تقرير الحكم المطعون فيه حق المستاجر فى الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك وفقا لنصوص المواد 642 و 643 و 715 و 723 من قانون المرافعات ، و لا يغير من ذلك ان يكون حق المستاجر قد نص عليه فى عقد البيع المسجل و اصبح فى امكانه ان يواجه به الغير. الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774 بتاريخ 07-06-1962 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 4 الاعتراض على قائمة شروط البيع المؤسس على مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فاذا كان الثابت من الاوراق ان الطاعنين قد تمسكوا امام محكمة الاستئناف بان الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً فلا يصح القول بان الحق فى التمسك بذلك قد سقط لعدم ابدائه فى تقرير الاعتراض طبقاً للمادتين 642 ،646 مرافعات . الطعن رقم 0083 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1153 بتاريخ 20-12-1962 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 تقضى المادة 642 من قانون المرافعات بان اوجه البطلان فى اجراءات التنفيذ العقارى سواء اكان اساس البطلان عيباً فى الشكل ام فى الموضوع ـــ يجب ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع و الا سقط الحق فى التمسك بها و من ثم فاذا كان الطاعنون [ ورثة المدين ] قد حددوا بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع لدى محكمة الموضوع اوجه الاعتراض التى استندوا اليها و لم يكن من بينها طلبهم وقف التنفيذ حتى يتم توزيع وديعتين بمقولة انهما تفيان بحقوق طالبى البيع ، فان حق الطاعنين فى التمسك بهذا الطلب يكون قد سقط و من ثم فاذا كان الحكم المطعون فيه قد بحث هذا السبب الخارج عن النطاق الذى تحددت فيه الاعتراضات على قائمة شروط البيع فان بحثه يكون فيما لا يقتضيه الفصل فى الدعوى و اياً كان ما يشوبه فى هذا الخصوص فانه لا يقدح فى سلامة الحكم فى قضائه برفض دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع . ( الطعن رقم 83 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/20 ) الطعن رقم 0330 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 719 بتاريخ 23-05-1963 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 2 طلب بطلان اجراءات التنفيذ للاسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلبا واحدا مقاما على اسس قانونية متعددة ولا يعتبر كل اعتراض طلبا قائما بذاته على ما يستفاد من نص المادة 642 مرافعات اذ عبر المشرع فيها عن المنازعات التى ترمى الى بطلان اجراءات التنفيذ بعبارة اوجه البطلان . و من ثم فان محكمة الاستئناف اذ تعرضت للفصل فى الاعتراضات التى كانت مقدمة الى محكمة اول درجة و لم تبحثها هذه المحكمة فانها لا تكون قد خالفت القانون . الطعن رقم 0160 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 759 بتاريخ 30-05-1963 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 5 مفاد نص المادتين 642 و 648 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض انه اذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع مؤسسة على اوجه بطلان موضوعية فقد رخص لها المشرع اما ان تفصل فى موضوعها وتقرر بناء على ما يتضح لها من هذا الفصل وجوب الاستمرار فى التنفيذ او وقفه ـ او ان لا تتعرض للفصل فى موضوع الاعتراض و تامر بالاستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة للفصل فيه . ( الطعن رقم 160 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/30 ) الطعن رقم 0202 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 769 بتاريخ 30-05-1963 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 4 طلب بطلان اجراءات التنفيذ للاسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلبا واحدا مقاما على اسس قانونية متعددة ولا يعتبر كل اعتراض طلبا قائما بذاته على ما يستفاد من نص المادة 642 مرافعات اذ عبر المشرع فيها عن المنازعات التى ترمى الى بطلان اجراءات التنفيذ بعبارة اوجه البطلان . و من ثم فان محكمة الاستئناف اذ تعرضت للفصل فى الاعتراضات التى كانت مقدمة الى محكمة اول درجة ولم تبحثها هذه المحكمة فانها لا تكون قد خالفت القانون . الطعن رقم 0024 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1106 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 المنازعة فى صفة الدائن تعتبر - على ما جاء بالمذكرة الايضاحية بقانون المرافعات تعليقا على المادة 642 منه - من اوجه البطلان المنصوص عليها فى تلك المادة و التى يجب ابداؤها بطريق الاعتراض على القائمة بالاجراءات المعينة لذلك و فى الميعاد المحدد لتقديم الاعتراض و الا سقط الحق فى التمسك بها . فاذا كان الثابت من تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع ان الطاعنين لم يضمنوا اعتراضاتهم على قائمة شروط البيع منازعة ما فى صفة الدائنين فى المطالبة بالدين المنفذ به و فى مباشرة اجراءات التنفيذ بمقتضاه ، فان حق الطاعنين فى التمسك بهذا الوجه الذى رتبوا عليه بطلان الاجراءات يكون قد سقط . و يعتبر تمسك المطعون ضدهم امام محكمة الموضوع بنص المادة 642 مرافعات التى تنص على هذا السقوط تمسكا به لان تمسكهم بهذا النص تمسك بدلالته و بالجزاء المبين فيه . الطعن رقم 0181 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 128 بتاريخ 28-01-1965 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 642و 647 و648 من قانون المرافعات انه اذا كانت الاعتراضات على قائمه شروط البيع مؤسسة على اوجه بطلان شكلية وجب على المحكمة ان تفصل فيها . اما اذا كانت مؤسسة على اوجه بطلان موضوعيه فقد رخص الشارع للمحكمة اما ان تفصل فى موضوعها وتقرر بناء على نتيجة هذا الفصل الاستمرار فى التنفيذ او وقفه او الا تتعرض للفصل فى موضوع الاعتراض وتامر بالاستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة لتفصل فيه بالطرق المعتادة ويكون ذلك - على ماصرحت به المذكرة الايضاحية - اذا لم تتوافر لدى المحكمة التى تقدم اليها الاعتراضات العناصر الكافيه للبت فى اصل الحقوق المتنازع عليها او اذا لم تر النزاع - على جديته - مؤثراً فى جواز المضى فى التنفيذ او اذا راته فى ظاهره غير جدير بان تعطل بسببه الاجراءات . الطعن رقم 0181 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 128 بتاريخ 28-01-1965 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 2 متى كانت منازعه الطاعن مبناها فى الواقع تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحه التنفيذ وهو كون العقار المحجوز مملوكاً للمدين المحجوز عليه ، فان هذه المنازعة تعتبر من اوجه البطلان التى تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتى تملك محكمة الاعتراضات الفصل فى موضوعها ، ولا يغير من ذلك كون المنازعة تنطوى على ادعاء باستحقاق المعترض او مدينه للعين المنفذ عليها وان المشرع نظم فى الماده 705 من قانون المرافعات طريقاً اخر لعرض مثل هذه المنازعه على القضاء وهو دعوى الاستحقاق الفرعيه ، ذلك ان نص هذه الماده يجرى بانه [ يجوز طلب بطلان اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله او بعضه - ولو بعد انتهاء الميعاد المذكور فى الماده 646 " وهو ميعاد الاعتراض على قائمه شروط البيع " - وذلك بدعوى ترفع بالاوضاع العاديه ... ] ومفاد ذلك ان المشرع لم يمنع ابداء المنازعه المؤسسه على الادعاء باستحقاق العقار المحجوز بطريق الاعتراض على قائمه شروط البيع ، بل على النقيض فقد جاء نص هذه الماده قاطعاً فى جواز ابدائها بهذا الطريق وذلك على اعتبار انها وجه من اوجه بطلان التنفيذ المنصوص عليها فى الماده 642 مرافعات ، وانما نظم فى الماده 705 طريقاً اخر لرفع هذه المنازعه الى القضاء الى جانب طريق الاعتراض . ( الطعن رقم 181 لسنة 30 ق، جلسة1965/1/28 ) الطعن رقم 0034 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1392 بتاريخ 27-06-1967 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 642 و 643 و 647 و 648 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا كانت الاعتراضات مؤسسة على اوجه بطلان شكلية وجب على المحكمة ان تفصل فيها ، اما اذا كانت مؤسسة على اوجه بطلان موضوعية فقد رخص الشارع للمحكمة اما ان تفصل فى موضوعها وتقرر بناء على نتيجة هذا الفصل الاستمرار فى التنفيذ او وقفه ، او الا تتعرض للفصل فى موضوع الاعتراض وتامر بالاستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة لتفصل فيه بالطرق المعتادة ، ويكون ذلك - على ما صرحت به المذكرة الايضاحية - اذا لم تتوافر لدى المحكمة التى تقدم اليها الاعتراضات العناصر الكافية للبت فى اصل الحقوق المتنازع عليها او اذا لم تر النزاع - على جديته - مؤثرا فى جواز المضى فى التنفيذ او اذا راته فى ظاهره غير جدير بان تعطل بسببه الاجراءات . الطعن رقم 0034 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1392 بتاريخ 27-06-1967 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه واحال الى اسبابه قد نحى نفسه عن الفصل فى موضوع الاعتراض تاسيسا على ان دعوى الاعتراض ليست محلاً للفصل فى الادعاء بصورية سند التنفيذ وان مجال الفصل فيها يكون امام محكمة الموضوع التى تحقق جدية الدين وتقضى فيه بحكم حاسم ، ولم يكن تخلى المحكمة عن الفصل فى موضوع الاعتراض عملاً برخصة التنحى المخولة لها بالمادة 648 من قانون المرافعات وانما على اساس انها لا تملك بحث هذا الموضوع ، فان ذلك يكون اعمالا لفهم المحكمة الخاطىء لنص المادة 648 المشار اليه ، ويؤدى الى عدم التعرف على حقيقة قضائها فيما لو فهمت هذا النص على وجهه الصحيح ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون . ( الطعن رقم 34 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/27 ) الطعن رقم 0259 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 46 بتاريخ 11-01-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 اوجه البطلان التى يجب ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع و الا سقط الحق فى التمسك بها ، وهى اوجه البطلان فى الاجراءات السابقة على الجلسة التى تحدد بعد ايداع القائمة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات عليها . واذ كان المشرع قد اجاز مباشرة اجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة بمقتضى حكم معجل النفاذ لما يصبح نهائيا ، اما المزايدة فقد نص فى المادة 660 من قانون المرافعات على ان لا تجرى قبل ان يصير الحكم المنفذ به نهائياً ، فان المدين لا يستطيع ان يعترض على اجراء التنفيذ على عقاره بامر اداء لما يصبح نهائياً بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع لان الاجراء المدعى ببطلانه - فى هذه الحالة - و هو المزايدة وحكم مرسى المزاد المترتب عليها حصلا بعد الجلسة التى حددت لنظر الاعتراضات و لا يلحق هذا البطلان الاجراءات السابقة على تلك الجلسة ، و من ثم فلا يسقط حق المدين فى التمسك بهذا البطلان لعدم ابدائه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع . الطعن رقم 0282 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 195 بتاريخ 01-02-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 5 اذا كان الثابت من تقرير الاعتراضات على قائمة شروط البيع ان الطاعنين لم يبديا فيه وجه بطلان اعلان تنبيه نزع الملكية المؤسس على عدم ذكر تاريخ ارسال الاخطار المرسل اليهم من المحضر فى اصل الاعلان وانما اقتصر على تاسيس بطلان هذا الاعلان على عدم توقيع رجال الادارة وعدم ارفاق ايصال الاخطار فان حقهما فى التمسك بذلك الوجه من اوجه البطلان يكون قد سقط طبقا للمادة 642 من قانون المرافعات و لا يجوز لهما اثارته لاول مرة امام المحكمة . الطعن رقم 0537 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1457 بتاريخ 28-11-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 3 سوت المادة 642 من قانون المرافعات بين اوجه البطلان المتعلقة بالشكل و اوجهه المتعلقة بالموضوع و اوجبت ابداءها جميعا بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع و الا سقط الحق فيها كما نصت المادة 646 على ان تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ و لم تشترط اى المادتين المذكورتين ترتيباً معيناً لاوجه البطلان او تقديم ما يتعلق منها بالشكل على ما تعلق منها بالموضوع الامر الذى يتادى منه ان ابداء اوجه البطلان المتعلقة بالشكل فى تقرير الاعتراض تالية لاوجه البطلان المتعلقة بالموضوع لا يسقط الحق فى الاوجه الاولى . الطعن رقم 0537 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1457 بتاريخ 28-11-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 4 النزول الضمنى عن الحق المسقط له يجب ان يكون بقول او عمل او اجراء دالا بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك و هو ما لا يتحقق فى مجرد تاخير الدفع ببطلان التنبيه عن الدفع بعدم جواز التنفيذ على العقار فى تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع مع تمسك مقدمها بكليهما . كما انه يشترط فى العمل او الاجراء الذى يعتبر ردا على الاجراء الباطل بان صاحب الشان قد اعتبره صحيحا طبقا للمادة 26 من قانون المرافعات ان يكون القول او الفعل المسقط للحق فى الدفع بالبطلان دالا بذاته على ان صاحب الشان قد اخذ فى اعتباره ان الاجراء الذى يواجهه قد قام صحيحا او انه يعتبره كذلك و لا يتاتى هذا الافتراض اذا صاحب القول او الفعل تمسك صاحب الشان بالدفع بالبطلان لان هذه المصاحبة تدل على ان ذا الشان انما يتمسك بكل ما يوجهه من اوجه الدفاع و لا يسوغ القول بان المصاحبة التى تجمع اوجه الدفاع المختلفة فى الورقة الواحدة تقوم معها مظنة النزول عن بعضها رغم تمسك صاحبها بها جميعا . ( الطعن رقم 537 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 ) الطعن رقم 0115 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 730 بتاريخ 28-04-1970 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 2/1060 من القانون المدنى و المادة 1/626 من قانون المرافعات السابق ، ان الحائز فى التنفيذ العقارى هو من اكتسب ملكية عقار مرهون او حقاً عينياً عليه يجوز رهنه و ذلك بموجب سند مسجل سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون ان يكون مسئولا شخصيا عن الدين المضمون ، و ان انذار الحائز و ما يترتب على الانذار و عدمه لا شان له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا بالنسبة للدائن المرتهن او الدائن صاحب حق الاختصاص الذى حكمه حكم المرتهن ، بما له من حق تتبع العقار فى اى يد يكون ،ااما الدائن العادى ، ففكرة الحيازة الواجب انذار صاحبها منتفية بالنسبة له تماما ، ذلك انه متى كان المدين قد تصرف فى العقار تصرفا شهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فان التصرف ينفذ فى حق هذا الدائن العادى ، و لا يجوز له و هو لا يملك حقا عينيا على العقار المذكور يحتج به على من تنتقل اليه الملكية ، ان يتخذ اجراءات التنفيذ على ذلك العقار الذى خرج من ملكية مدينه . الطعن رقم 0115 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 730 بتاريخ 28-04-1970 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 2 المنازعه فى تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ ، هى كون جزء من العقار المنفذ عليه مملوكا للمدين المنفذ ضده ، تعتبر بهذه المثابة من اوجه البطلان التى يجوز ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمه شروط البيع ، و من حق المدين ان يتمسك بها و تؤدى ان صحت الى الغاء اجراءات التنفيذ بالنسبه لهذا الجزء من العقار الذى خرج من ملكية المدين و استمراره بالنسبة للجزء الباقى . ( الطعن رقم 115 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 ) الطعن رقم 0592 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 792 بتاريخ 30-03-1976 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 3 يجوز للمدين طبقاً للمادة 642 من قانون المرافعات السابق الذى اتخذت اجراءات التنفيذ العقارى فى ظله الاعتراض على قائمة شروط البيع تاسيساً على ان الدين المنفذ به يتضمن فوائد ربوية عن الحد المقرر قانوناً . الطعن رقم 0218 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1162 بتاريخ 03-05-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنصوص المواد 642 , 647 من قانون المرافعات السابق و هو الواجب تطبيقه انه اذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع مؤسسة على اوجه بطلان موضوعية رخص للمحكمة فى ان تحيلها الى المحكمة المختصة مع الاستمرار فى التنفيذ او ان الفصل فى موضوعها و ترتب على فصلها ما تامر به من الاستمرار فى التنفيذ او وقفه مما مؤداه ان هى فصلت قطعت و اكتسب فصلها - متى صار نهائياً - قوة الامر المقضى بما يمنع من العودة الى مسالة الفصل بين الخصوم انفسهم فى دعوى لاحقة . الطعن رقم 0218 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1162 بتاريخ 03-05-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 3 الحكم الصادر فى الاعتراض على قائمة شروط البيع - المؤسس على اوجه بطلان موضوعية - بالرفض و اياً كان وجه الراى فى تمثيل المعترض للورثة لا يتعدى اليهم و انما امره - و هو قضاء فى الموضوع قاطع - ان يحوز قبل المعترض وحده قوة الامر المقضى فلا يملك ان يعود الى الملكية التى فصل فيها فيؤسس عليها الدعوى المنظورة و هى دعوى الاستحقاق ، و اذ اعتد الحكم المطعون فيه بحجية حكم الاعتراض لا على المعترض وحده بل على غيره من الطاعنين ايضاً فانه يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0201 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349 بتاريخ 20-12-1979 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 414 ، 415 ، 420 ، 1/424 مرافعات ان الملاحظات على شروط البيع و اوجه البطلان فى الاجراءات و فى صحة التنفيذ يجب ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع و الا سقط الحق فى التمسك بها و ان المدين متى كان طرفاً فى اجراءات التنفيذ لا يجوز له رفع دعوى اصلية ببطلان هذه الاجراءات . الطعن رقم 0201 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349 بتاريخ 20-12-1979 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 3 وجوب تحديد الثمن الاساسى للعقار فى قائمة شروط البيع وفقاً لما تقضى به المادة 37 من قانون المرافعات بسبعين مثل الضريبة المربوط عليه ، لا يخرج عن كونه شرط من شروط البيع و هو شرط قابل للتعديل و التغيير بناء على طلب صاحب المصلحة على ما نصت عليه المادة 422 من قانون المرافعات التى جعلت لكل ذى مصلحة الاعتراض على الثمن المعين فى القائمة فيجوز تغيير الثمن الاساسى للعقار بطلب زيادته او انقاصه اذا لم يكن قد روعى فى تحديده المعيار الذى نص عليه القانون ، و اذ كان هذا المعياد الذى حدده القانون لتحديد الثمن الاساسى للعقار فى قائمة شروط البيع قابلاً للتعديل و التنفيذ على ما سلف الاشارة فهو بالتالى ليس من النظام العام ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر ان تحديد الثمن الاساسى للعقار بقائمة شروط البيع هو من شروط البيع الذى رسمه القانون طريقاً للاعتراض عليها بقلم كتاب محكمة التنفيذ و ليس بطريق الدعوى المبتداه فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0201 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349 بتاريخ 20-12-1979 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 5 نصت المادة 417 من قانون المرافعات على انه " يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لايداع قائمة شروط البيع ان يخبر به المدين و الحائز و الكفيل العينى و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين اصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و يكون الاخبار عند وفاة احد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد " و نصت المادة 420 من قانون المرافعات على انه " يترتب البطلان على مخالفة احكام المواد 414 ، 415 ، 418 و من ثم فلا يترتب البطلان على مخالفته حكم المادة 417 مرافعات التى اوجبت اخبار الدائنين المشار اليهم فيها ، و كل ما يترتب من اثر على اغفال اخبار احد الدائنين المنوه عنهم هو عدم جواز الاحتجاج عليه باجراءات التنفيذ و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه ان التفت عن هذا الدفاع غير الجوهرى . ( الطعن رقم 201 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/20 ) الطعن رقم 0545 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 197 بتاريخ 17-01-1980 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 5 توجب المادة 242 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم واقعة النزاع - على المدين ابداء اوجه البطلان فى الاجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة و الا سقط الحق فى التمسك بها ، الا ان شرط ذلك ان يكون المدين طرفاً فى اجراءات التنفيذ ، فاذا لم يكن طرفاً فيها بان لم يعلن بها فانه يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الاجراءات و يكون فى هذه الحالة ان يتمسك بالعيب فى الاجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الاصلية . الطعن رقم 0838 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 347 بتاريخ 30-03-1982 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 5 مفاد المواد 417 ، 418 ، 422 من قانون المرافعات ان الميعاد المحدد للاعتراض على القائمة انما يلتزم به من تم اخباره بايداع قائمة شروط البيع فاذا لم يتم اخبار احد من ذوى الشان سواء ممن نص عليهم بالفقرة الاولى من المادة 422 من قانون المرافعات ام من غيرهم فانه لا يعد طرفاً فى اجراءات التنفيذ و يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الاجراءات و يكون له التدخل عند نظر دعوى الاعتراض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 422 من قانون المرافعات الحالى . الطعن رقم 1936 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 413 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 4 مفاد نصوص المواد 414 ، 415 ، 420 ، 1/424 من قانون المرافعات انه يتعين على المدين متى كان طرفاً فى اجراءات التنفيذ العقارى ان يبدى اوجه البطلان سواء ماتعلق منها بالشكل او الموضوع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع اذا كانت سابقة على جلسة الاعتراضات ، و لا يجوز له رفع دعوى اصلية ببطلان هذه الاجراءات السابقة على جلسة الاعتراضات الا فى حالة الغاء السند التنفيذى اذ يصبح التنفيذ عندئذ غير مستند الى حق و تسقط اجراءاته لزوال سنده بما فيها ما تم من اجراءات بطريق الاعتراض على القائمة ، و من ثم فان الحكم القاضى بعدم قبول دعوى المدين الاصلية ببطلان اجراءات التنفيذ العقارى لعدم التجائه الى الطريق الذى رسمه القانون بالاعتراض على قائمة شروط البيع قبل جلسة البيع بثلاثة ايام هو حكم قطعى يحوز الحجية فى هذه المسالة التى فصل فيها ، فاذا تعذر على المدين الالتجاء الى طريق الاعتراض على القائمة انقضاء ميعاده عند صدور الحكم بعدم قبول الدعوى الاصلية ببطلان الاجراءات فانه يمتنع عليه رفع دعوى اصلية تالية تستند الى ذات اوجه البطلان التى كانت مطروحة فى الدعوى السابقة المقضى فيها بعدم القبول . الطعن رقم 1205 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446 بتاريخ 27-12-1989 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 2 المادة 417 من قانون المرافعات و ان اوجبت على قلم الكتاب اخبار ذوى الشان ممن ورد ذكرهم بها - و منهم المدين - بايداع قائمة شروط البيع الا ان المادة 420 من قانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الاجراء و انما يكون الجزاء هو ان يتاح لمن لم يحصل اخباره ابداء منازعته ببطلان الاجراءات فى اى وقت امام قاضى البيع الى ما قبل صدور الحكم بايقاع البيع و مؤدى ذلك ان حصول اخبار المدين بايداع قائمة شروط البيع من عدمه لا يندرج ضمن اجراءات المزايدة و لا يعتبر من حالات الوقف الحتمى بل هو من حالات الوقف الجوازى التى تترك لقاضى البيع تقدير جدية اسبابه فيامر بوقف البيع او بايقاعه حسب الاحوال و يكون حكمه غير جائز استئنافه . الطعن رقم 0923 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 325 بتاريخ 29-01-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت بالاوراق ان البند الخامس من قائمة شروط البيع قد تضمن شرطاً مفاده التزام شاغل العين باخلائها اذا لم يرس المزاد عليه ، و لم يعترض الطاعن على هذا الشرط فان فى ذلك ما يفيد قبوله الضمنى له و التزامه بتنفيذه و اذ ذهب الحكم المطعون فيه الى رفض دعوى الطاعن استناد الى ان قبوله هذا الشرط يعد قبولاً منه بتسليم المنزل خالياً من شاغليه بعد رسو المزاد على مورث المطعون ضدهم لتعذر قسمة العقار عيناً فانه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة و لا يغير من ذلك ما اورده الطاعن من ان التسليم لا يقوم بالنسبة للزوجة و الاولاد الذين يعتبرون مستاجرين اصليين اذ المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اقامة افراد الاسرة مع رب الاسرة المستاجر بعين النزاع عند بدء الايجار لا يجعل منهم مستاجرين اصليين تطبيقاً للمبادئ العامة فى نسبية اثر العقد . الطعن رقم 0923 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 325 بتاريخ 29-01-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 3 و لئن كانت المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضى بانه يعد فى حكم المستاجر فى تطبيق احكام الباب الاول من هذا القانون مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة لما يشغله من هذا العقار ، الا انه لما كانت اجراءات نزع ملكية العقار المنصوص عليها فى الفصلين الثالث و الرابع من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون المرافعات سواء ما تعلق منها بالتنفيذ الجبرى او حالة بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان القسمة بغير ضرر - فانها تتم بناء على قائمة لشروط البيع يخبر به اصحاب المصلحة المشار اليهم فى المادة 417 من هذا القانون فى حالة التنفيذ الجبرى - كما يخبر به جميع الشركاء على الشيوع الاشخاص المشار اليهم فى المادة 466 منه فى حالة بيع العقار لعدم امكان قسمته و يكون لهؤلاء ابداء ما لديهم من اوجه البطلان و الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع فى الميعاد المحدد بالمادة 422 من ذات القانون و الا سقط حقهم فى التمسك بها فاذا ما ابدوها خلال الميعاد تعين على القاضى ان يفصل فيها قبل البدء فى اجراءات البيع فاذا حكم بايقاعه خلص العقار لمن حكم بايقاع البيع عليه وفقاً للشروط التى تم البيع على اساسها و التى يحاج بها كل من كان طرفاً فى اجراءات البيع - لما كان ذلك - و كان الطاعن لم يتمسك بان له الحق فى البقاء بعين النزاع كمستاجر طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة البيان بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع فانه يحاج بما تضمنته تلك القائمة من شروط و يسقط حقه فيما لم يتمسك به منها - و اذ حكم بايقاع البيع على اساس التزامه وفقاً لشروط البيع باخلائها - حسبما سبق البيان فى الرد على السببين السابقين - فان تمسكه بهذا الحق فى الدعوى الراهنة يضحى بغير سند قانونى . ( الطعن رقم 923 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/1/29 )