تحدد النصوص اختصاص المحاكم القنصلية اليونانية فى مصر خلال فترة الانتقال، وتقصره على مسائل الأحوال الشخصية للرعايا اليونانيين، مع بقاء بعض الاستئنافات المنظورة قبل انتهاء الفترة ضمن ولاية محكمة استئناف أثينا.
اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر الطعن رقم 0005 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 607 بتاريخ 05-03-1953 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر فقرة رقم : 4 اختصاص المحاكم القنصلية اليونانية عند الغاء الامتيازات الاجنبية بمقتضى اتفاقية منترو فى 8 من مايو سنة 1937 كان مقصورا فى فترة الانتقال التى انتهت فى 14 اكتوبر سنة 1949 على المنازعات الخاصة بالاحوال الشخصية المتعلقة بالرعايا اليونانين فقط . واذن فمتى كان الثابت ان الطاعن كان لقيطا من ابوين مجهولين عثر عليه فى الدولة المصرية ، فانه يعتبر فى التاريخ الذى عثر عليه فيه ، وفى تاريخ صدور حكم التبنى من المحكمة القنصلية مصريا ، ومن ثم لا تكون المحكمة القنصلية ذات ولاية فى خصوص طلب تبنيه ، ويكون الحكم الصادر منها باطلا بطلانا مطلقا ولايغير من هذا النظر ان تكون دعوى البطلان قد رفعت بعد بلوغ الطاعن سن الرشد ، لانه ليس لاهليته شان فى تصحيح حكم باطل صدر من محكمة ليست ذات ولاية للفصل فى طلب تبنيه . الطعن رقم 0003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 332 بتاريخ 24-12-1953 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر فقرة رقم : 1 لما كانت دولة اليونان من الدول التى وقعت على اتفاقية منترو الصادر بها القانون رقم 48 لسنة 1937 واودعت وثيقة الاحتفاظ لمحاكمها القنصلية بالاختصاص فى مواد الاحوال الشخصية اثناء فترة الانتقال وفقا للمادة التاسعة من الاتفاقية المذكورة ، وكانت الوصيتان موضوع النزاع قد صدرتا من احدى رعايا الدولة اليونانية ، فانه يسرى عليها القانون اليونانى وفقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1937 ، وبالتالى تكون المحكمة القنصلية هى المختصة بالفصل فى صحتهما وفقا للمادة 56 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة والمادة التاسعة من اتفاقية منترو . الطعن رقم 0003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 332 بتاريخ 24-12-1953 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر فقرة رقم : 2 متى كان الاستئنافان عن الحكمين الصادرين من المحكمة القنصلية اليونانية قد رفعا الى محكمة استئناف اتينا قبل انتهاء فترة الانتقال ، فان ولاية هذه المحكمة بالفصل فيها تستمر لها ، ولا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بما تنص عليه الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة من اتفاقية منترو والمادة 7 من القانون رقم 115 لسنة 1948 الخاص بالغاء المحاكم المختلطة والقضاء القنصلى من وجوب احالة الدعاوى التى تكون منظورة امامها بالحالة التى تكون عليها الى المحاكم الوطنية ذلك ان حكم هاتين المادتين لا يسرى على الاستئنافين اللذين رفعا الى محكمة استئناف اتينا قبل انتهاء فترة الانتقال ، ولم تكن قد فصلت فيهما بعد ، ولا محل ايضا للتحدى بالمادة 885 من الكتاب الخامس المضاف الى قانون المرافعات بالقانون رقم 94 لسنة 1937 ، ذلك ان هذه المادة انما تنظم الاختصاصين النوعى والمحلى للمحاكم المصرية بالنسبة للدعاوى الخاصة بتركة اجنبى متوطن بالقطر المصرى وخاضع للقضاء الوطنى . الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر فقرة رقم : 5 احكام المحاكم القنصلية فى مصر لم تكن معتبرة احكاما اجنبية رغم صدورها باسم سلطان اجنبى فهى ليست صادرة فى الخارج بل صادرة فى مصر بطريق الانابة من الحاكم الشرعى للبلاد ، وقد توضح ذلك بجلاء فى احكام معاهده مونترو سنة 1937 ، وينبنى على ذلك ان اختصاص المحكمة القنصلية البريطانية بمصر لايعتبر بالنسبة للمحاكم الانجليزية اختصاصا محليا بل خاصا بالولاية فلا يصحح حكم المحكمة العليا البريطانية قبوله من المحكوم عليه على اساس انه اختصاص محلى بالنسبة للمحكمة القنصلية البريطانية فى مصر . الطعن رقم 0003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 332 بتاريخ 24-12-1953 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر فقرة رقم : 3 اذا كانت محكمة استئناف اتينا وفقا لوثائق اتفاقية منترو مختصة بالفصل فى الاستئنافين المرفوعين امامها عن الوصيتين موضوع النزاع ، فان الحكمين الصادرين منها تكون لهما حجيتهما لصدورهما فى حدود ولايتها ، ولا يجوز القول بعدم الاعتداد بهما بحجة انهما اخطا ، اذ لم يطبقا على شكل الوصايا احكام القانون المصرى رقم 71 لسنة 1946 متى كانت المحكمة قد فصلت فى هذا الطلب فى حدود ولايتها المعترف بها فى التشريع المصرى ، ذلك انه ليس لهذه المحكمة رقابة على ماتقضى به محاكم الاحوال الشخصية فى حدود ولايتها . ( الطعن رقم 3 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/24 )