اختصاص قيمى

اختصاص قيمى الطعن رقم 0081 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 781 بتاريخ 22-04-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 الاصل فى تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالاراضى وفقا لنص المادة 30 من قانون المرافعات القديم هو باعتبار الاموال المقررة عليها مضروبة فى عشرين و لا يلجا الى التقدير على اساس اخر الا فى حالة ما اذا لم يكن مقررا على العقار مال . و قد اخذ قانون المرافعات الجديد بهذه القاعدة وان اختلف مع القانون القديم فى تحديد نسبة قيمة الارض الى مقدار الضريبة المربوطة عليها اذ نصت المادة 31 منه على ان يكون تقدير الدعاوى المتعلقة بالاراضى باعتبار ستين مثلا لقيمة الضريبة المقررة عليها و ان لا يلجا الى تقدير قيمة العقار بحسب المستندات او بمعرفة خبير الا اذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة ، مما يبين منه ان الشارع هدف فى النصين القديم والجديد الى اتخاذ اساس ثابت موحد لتقدير قيمة المنازعات المتعلقة بالاراضى تحقيقا للعدالة والاستقرار بحيث لا يلجا فى تقديرها الى المستندات او الى اهل الخبرة الا اذا لم يكن مقررا عليها ضريبة و لا عبرة فى هذا الخصوص بما ورد فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ورسوم التوثيق من تقدير الرسوم القضائية على اساس قيمة العقار الحقيقية بشرط ان لا تقل عن ستين مثلا لقيمة الضريبة لان هذا النص خاص بتقدير الرسوم و ليس من شانه ان يغير الاساس الذى رسمه قانون المرافعات فى خصوص تقدير قيمة المنازعات المتعلقة بالاراضى لتحديد الاختصاص و نصاب الاستئناف . ( الطعن رقم 81 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/22 ) الطعن رقم 0132 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 223 بتاريخ 03-12-1953 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 2 اذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى الدعوى نصاب القاضى الجزئى و كان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل فى الطلبات العارضة قبل الفصل فى الدعوى الاصلية وجب على المحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلبات العارضة الى المحكمة الابتدائية المختصة عملا بنص المادة 50 من قانون المرافعات . واذن فمتى كانت المحكمة قد قبلت تدخل الخصم الثالث الذى تمسك بصحة عقده الذى تزيد قيمتة عن نصاب القاضى الجزئى ، وكانت المدعية قد طعنت فى هذا العقد بالتزوير فكان يتعين على المحكمة فى هذه الحالة ان تحيل الدعوى الاصلية مع الطلب الخاص بادعاء المدعية فى الدعوى الاصلية بتزوير عقد التدخل الى المحكمة الابتدائية المختصة . ( الطعن رقم 132 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/3 ) الطعن رقم 0013 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى المنظورة امام المحاكم المختلطة واحيلت منها الى المحكمة الابتدائية الوطنية عملا بالمادة 2 من القانون رقم 115 لسنة 1948 لا تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها فانه يجب عليها ان تحيلها الى محكمة المواد الجزئية عملا بالمادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 والمادتين 45 و 134 من قانون المرافعات فاذا لم تقرر احالتها و فصلت فيها فان قضاءها يكون مخالفا لقواعد الاختصاص النوعى ، و لا يغير من ذلك ان احدا من الخصوم لم يطلب الاحالة لان عدم ابداء هذا الدفع لايضفى على المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظرها اذ الاختصاص بحسب نوع القضية او قيمتها اصبح وفقا لاحكام المادة 134 من قانون المرافعات الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف و لا يجوز اتفاق الخصوم على مخالفته . الطعن رقم 0038 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 395 بتاريخ 07-01-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 2 اذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل فى الطلب الاصلى فانها لا تكون مختصة تبعا بالفصل فى الطلب الاحتياطى ولو كانت قيمته تدخل فى نصاب اختصاصها عملا بقاعدة ان الفرع يتبع الاصل ما لم ينص القانون على غير ذلك و اذن فان كان الحكم المطعون فيه بعد ان قرر ان قيمة الطلب الاصلى تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لا يكون فى حاجة الى التعرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية . الطعن رقم 0038 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 395 بتاريخ 07-01-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 اذا كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل بقانون المرافعات الجديد فتسرى عليها قواعد الاختصاص المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا عبرة بتاريخ تقديم عريضتها الى قلم الكتاب لتقدير الرسوم المستحقة عليها فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد ، بل العبرة هى بتاريخ اعلان صحيفتها الى المدعى عليهما فيها . الطعن رقم 0013 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة الابتدائية قد خالفت قواعد الاختصاص النوعى و حكمت فى دعوى من اختصاص محكمة المواد الجزئية و لم تقرر احالتها اليها فانها تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام ويكون حكمها قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف عملا بالمادة 2/401 مرافعات التى تجيز استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الاحالة الى محكمة اخرى مهما تكن قيمة الدعوى ، و لا يرد على ذلك بان المادة 51 من قانون المرافعات قد نصت على ان تختص المحكمة الابتدائية بجميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و ان يكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين و خمسين جنيها ؛ اذ مناط تطبيق هذا النص ان تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون بان لاتخرج صراحة او ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام . الطعن رقم 0335 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 258 بتاريخ 14-02-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات ان الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع اذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لاية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات . و لما كان طلب التسليم الذى يبدى بصفة اصلية ليس من بين الطلبات التى اورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد المشار اليها فان الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . و يؤيد ذلك ان المشرع حين عرض فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات يضرب امثلة للطلبات غير المقدرة القيمة ذكر " التسليم " من بينها . ( الطعن رقم 335 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/14 ) الطعن رقم 0178 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 269 بتاريخ 10-02-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 اذا رفعت دعوى الى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها ثم عدلت الطلبات الى طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً فان ذلك لايسلب المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظر هذا الطلب مادام انها كانت مختصة اصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها اليها ، ذلك ان قانون المرافعات القائم يعتبر مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص فى المادة 151 منه عند بيان الطلبات العارضة التى تقدم من المدعى على ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلى او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوى واكدت ذلك المذكرة الايضاحية فى تعليقها على هذه المادة ـ ومتى اعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فان المحكمة الابتدائية تختص بنظره مهما تكن قيمته وفقاً للمادة 52 مرافعات . ( الطعن رقم 178 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/10 ) الطعن رقم 0245 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1373 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات اساسه قيمة موضوعها . وانه وان كانت هذه تقدر فى الاصل باعتبارها يوم رفع الدعوى الا ان الشارع - وقد اجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات ان يعدل اثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة او بالنقص واوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الاستئناف بنص المادة 400 مرافعات على اساس اخر طلبات للخصوم امام محكمة الدرجة الاولى - انما اراد بذلك ان يتخذ من هذه الطلبات اساساً لتعيين الاختصاص وتحديد نصاب الاستئناف معاً حتى لا يختلف احدهما عن الاخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها . فاذا كانت القساط المترتبة على عقد الايجار هى التزامات متعددة تنشا على التعاقب من سند واحد وكانت الاقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى طلباته امام محكمة اول درجة " المحكمة الابتدائية " يجاوز مجموعها اختصاص المحكمة الجزئية كما يجاوز النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فان الحكم يكون قابلاً للاستئناف . الطعن رقم 0111 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1521 بتاريخ 17-10-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 اذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه ان قيمة الدعوى لا تجاوز 250 جنيها فانها تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزائية عملا بالمادة 45 من قانون المرافعات ، واذ كانت المادة 134 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت عدم الاختصاص بسبب قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف ، فان مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - انه يتعين على المحكمة الابتدائية ان تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، فاذا قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص القيمى التى كانت معتبرة من النظام العام فى ظل القانون الواجب التطبيق ويكون حكمها مما يجوز استئنافه عملا بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0111 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1521 بتاريخ 17-10-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 4 مناط تحديد الاختصاص النهائى للمحكمة الابتدائية عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات ان تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون والا تخرج صراحة او ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام . ( الطعن رقم 111 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/17 ) الطعن رقم 0298 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 944 بتاريخ 14-05-1968 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 اذ صدر الحكم المطعون فيه بعد تطبيق القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى اصبحت بمقتضاه قواعد الاختصاص القيمى غير متعلقة بالنظام العام ، و كان الطعن لم يدفع امام محكمة الموضوع بان النزاع مما تختص به المحكمة الجزئية ، و كان تحقيق هذا الدفع يخالطه واقع و هو تقدير قيمة الارض موضوع النزاع لمعرفة ما اذا كانت الدعوى تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية او المحكمة الابتدائية ، فان هذا الدفع يكون سببا جديدا لا تقبل اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0403 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 914 بتاريخ 09-05-1968 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 و ان كان الاختصاص القيمى من النظام العام - قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الا انه لا يجوز الدفع به لاول مرة امام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق محل النزاع . الطعن رقم 0460 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 549 بتاريخ 02-04-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 4 متى كان الثابت ان الاجرة الشهرية للشقة موضوع النزاع كانت 10 ج و 200 م شهرياً و انها خفضت الى 8 ج و 160 م فان قيمة الدعوى فى عقد الايجار تكون اقل من 250 ج سواء اعتبرت مدة العقد مشاهرة عملا بالمادة 563 من القانون المدنى او اعتبرت مدتة سنة كسائر عقود الايجار الخاصة بشقق المنزل موضوع النزاع ، و بالتالى فان الفصل فى الدعوى و فى الدفوع المقدمة فيها يكون نهائياً عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات و لا يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف الا بسبب وقوع بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فى الحكم عملا بالمادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . ( الطعن رقم 460 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/2 ) الطعن رقم 0043 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 503 بتاريخ 24-03-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250ج ، و لم يتمسك المطعون عليه بالدفع بعدم الاختصاص القيمى امام المحكمة الابتدائية قبل ابداء اى طلب او دفاع فى الدعوى طبقاً للمادة /132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى و الذى جعل هذا الاختصاص غير متصل بالنظام العام ، و انما اقتصر المطعون عليه فى دفاعه على مجرد انكار انطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى، فان قضاء المحكمة الابتدائية فى الدعوى يكون قضاء انتهائيا غير جائز استئنافه ، عملاً بالمادة 51 من قانون المرافعات السابق . ( الطعن رقم 43 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/24 ) الطعن رقم 0362 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 353 بتاريخ 18-03-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الاولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد انجاز الاماكن ، ان قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية او اضافية هى احد عناصر الاجرة تضاف الى القيمة الايجارية ، و تعتبر مع باقى العناصر ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد الايجار . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير قيمة الدعوى - بشان تخفيض الاجرة - بالاجرة المحددة فى العقد شاملة عنصر القيمة الضريبية المفروضة على المكان المؤجر ، و رتب على ذلك قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية ، فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0338 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 828 بتاريخ 09-05-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 قوة الامر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ، ترد ايضا على ما يكون من اسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ، و اذ كانت المحكمة الجزئية قد اسست قضاءها بعدم الاختصاص و بالاحالة الى المحكمة الابتدائية على ان طلب الطاعنين رفض الدعوى استنادا الى المخالصة المقدمة منهما ، يعتبر منهما بوصفهما مدعى عليهما طلباً عارضاً ، فتقدر قيمة الدعوى بقيمة الدين الصادرة عنه تلك المخالصة اى مبلغ 430 ج مما يجعل المحكمة الابتدائية هى المختصة ، و لم يطعن فى ذلك احد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به ، فان قوة الامر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية و الاحالة الى المحكمة الابتدائية ، بل تلحق ايضا ما ورد فى اسبابه من تقدير قيمة الدعوى بهذا المبلغ ، لان هذا التقدير هو الذى انبنى عليه المنطوق ، و لا يقوم هذا المنطوق الا به ، و مقتضى ذلك ان تتقيد المحكمة المحال اليها الدعوى بذلك التقدير ، و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و ترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع صادرا فى دعوى قيمتها 430 ج ، و هو ما يزيد على النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ، و يكون هذا الحكم لذلك جائزاً استئنافه على هذا الاعتبار ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الاستئناف تاسيساً على تقديره قيمة الدعوى بمبلغ 26 ج قيمة المبلغ المطالب به ، مهدراً بذلك قوة الامر المقضى التى حازها حكم المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فانه يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 338 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/9 ) الطعن رقم 0265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 47 ،42 ، 1/219 ، 223 من قانون المرافعات - ان الاصل ان المحاكم الابتدائية انما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، الا ان المشرع استثنى من هذا الاصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب و خص المحاكم الابتدائية بالحكم فيها و جعل مناط استئناف الاحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الانتهائى فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، غير قابل للاستئناف سواء كان اختصاصها بها بناء على قاعدة الاختصاص الواردة فى قانون المرافعات او بمقتضى قوانين اخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص . الطعن رقم 0307 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 499 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 42 ، 47 ، 1/219 ، 223 من قانون المرافعات - ان الاصل ان المحاكم الابتدائية انما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، الا ان المشرع استثنى من هذا الاصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب ، و خص المحاكم الابتدائية بالحكم فيها ، و جعل مناط استئناف الاحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الانتهائى ، فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً غير قابل للاستئناف ، سواء كان اختصاصها بها بناء على قاعدة الاختصاص الواردة فى قانون المرافعات او بمقتضى قوانين اخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص الطعن رقم 0274 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 854 بتاريخ 11-05-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فان اختصاصها هذا يمتد الى ما عساه ان يكون مرتبطاً به من طلبات اخرى و لو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى . و اذ كان يبين من الاورق ان دعوى المطعون ضده قد تضمنت الى جانب طلب الاجر عن مدة الايقاف طلب التعويض عن وقفه خطا عن العمل و هو يدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية ، و كان هذا الطلب يرتبط بطلب الاجر لوحدة سببهما القانونى و هو عقد العمل ، فان اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر فى طلب التعويض يمتد الى طلب الاجر . الطعن رقم 0017 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 667 بتاريخ 10-04-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 اذ كان المطعون عليه الاول قد رفع دعواه طالباً اثبات وفاة والده و انه الوارث الوحيد له و يستحق جميع تركته التى حددها بانها اطيان زراعية مساحتها 84 فدان ،32 قيراطاً ، 16 سهماً ، و محل تجارى و قدر قيمتها بمبلغ عشرين الف جنيه و كان الثابت ان الطاعنين اسسوا الدفع بعدم الاختصاص لا على انكار وجود هذه التركة المخلفة عن المورث ، و انما على اساس انه قد تصرف فيها قبل وفاته الى زوجته المسيحية و احد اولاده منها ، الامر الذى ينكره المطعون عليه الاول مدعياً صورية التصرفين ، و كان التحقق من صحة هذا الدفاع الاخير يخرج عن نطاق الدعوى الماثلة اخذاً بانها دعوى وفاة و وراثة يقصد بها اثبات صفة المدعى ، و ليست نزاعاً مدنياً ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تقدير قيمة الدعوى باكثر من مائتى الف قرش ، و هو ما يجعل الاختصاص معقود للمحكمة الابتدائية وفق المادتين 8/6 و 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 917 بتاريخ 20-05-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 اذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250 جنيهاً ، و تمسكت الطاعنة بالدفع بعدم الاختصاص القيمى امام المحكمة الابتدائية ، قبل ابداء اى طلب او دفاع فى الدعوى و رددته فى صحيفة الاستئناف طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى ، و الذى جعل هذا الاختصاص غير متعلق بالنظام العام ، فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه قبول الدفع و القضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها - و اذ خالف الحكم هذا النظر و اعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمى ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 219 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/20 ) الطعن رقم 0474 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 580 بتاريخ 12-03-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 انه و ان كان الاختصاص بحسب قيمة الدعوى من النظام العام ، الا انه فى خصوص الدعوى الحالية قد تضمنت الى جانب طلب اخلاء الارض المؤجرة و تسليمها بما عليها من مبان طلب ازالة السقف ، فانه يعتد بقيمته عند تقدير قيمة الدعوى وفقاً للمادة 2/36 من قانون المرافعات ، و اذ كانت اوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين امام محكمة الموضوع بان قيمة الدعوى بما فيها من طلب ازالة السقف لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً ، فانه لا يجوز لهما التمسك بهذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . الطعن رقم 0032 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1330 بتاريخ 30-06-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن قد اقام دعواه امام المحكمة الابتدائية بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهما الاول و الثانى و الذى تزيد قيمته على مائتين و خمسين جنيهاً ، و توطئة لذلك طلب الحكم بصحة التعاقد عن عقود البيع الثلاثة عن ذات القدر الصادرة للبائعين له حتى يتسنى له تسجيل الحكم الصادر بصحة و نفاذ هذه العقود و انتقال الملكية اليه ، و كان اختصام المشترى - فى دعوى صحة التعاقد - البائع للبائع له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متعيناً حتى يجاب الى طلبه الحكم بصحة و نفاذ عقده و الا كانت دعواه به - قبل ان يسجل البائع له عقد شرائه - غير مقبول . اذ كان ذلك ، فان طلبات الطاعن التى ضمنها دعواه بصحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة للبائعين له تعتبر بهذه المثابة مرتبطة بطلبه الاصلى بصحة التعاقد عن عقده و تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً بالنظر فيها تبعاً و امتداداً لاختصاصها بالنظر فيه و ذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات التى تقضى باختصاص المحكمة الابتدائية بالحكم فى الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلى مهما تكن قيمتها او نوعها - اذ هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى و متى كان مختصة بالنظر فى طلب ما فان اختصاصها هذا يمتد الى ما عساه ان يكون مرتبطاً به من طلبات اخرى و لو كانت مما يدخل فى الاختصاص القيمى او النوعى للقاضى الجزئى ، و يكون حكمها الصادر فى الطلب الاصلى الذى تجاوز قيمته النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية - و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً استئنافه اذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الطلب الاصلى وحده و لا يكون للطلبات المرتبطة به تقدير مستقل عنه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب بالنسبة لطلبات الطاعن صحة و نفاذ عقود البيع الثلاثة الصادرة للبائعين له باعتبار ان كل طلب من هذه الطلبات ناشىء عن سبب قانونى مستقل عن الاخر فتقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة دون نظر الى قيمة الطلب الاصلى و ارتباط هذه الطلبات به و قد ترتب على ذلك ان حجب الحكم نفسه عن التعويض لدفاع الطاعن الذى اثاره بشانها فى موضوع استئنافه و اسس على اعتبار الحكم المستانف نهائياً فى هذا الخصوص قضاءه برفض الاستئناف بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بصحة و نفاذ عقده هو استناداً الى انه قد اخفق فى اثبات ملكية البائعين له فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و شابه قصور بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 32 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/30 ) الطعن رقم 0563 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 480 بتاريخ 21-02-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاوراق ان محكمة شئون العمال الجزئية قضت باحالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيميا بنظرها ، و كان هذا القضاء الصادر فى الاختصاص و الذى تعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً قد اصبح انتهائياً و حاز قوة الامر المقضى يتعين على المحكمة المحالة اليها الدعوى ان تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى دعوى تجازو قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً و يجوز استئنافه على هذا الاساس ، اذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الاستئناف تاسيساً على ان قيمة الدعوى تدخل فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية و اهدر بذلك قوة الامر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فانه يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 563 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/21 ) الطعن رقم 0290 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1435 بتاريخ 28-06-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 قواعد الاختصاص بالنسية لنوع الدعوى او قيمتها طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات تعتبر من النظام العام و تكون قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و من ثم فانه يتعين على محكمة الاستئناف ان تقضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب . الطعن رقم 0907 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 539 بتاريخ 19-02-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانونى واحد اولهما احقية المطعون ضده - العامل - فى تقاضى بدل اقامة اسوان و ثانيهما مرتبط به و مترتب عليه و هو الزام الطاعن - رب العمل - ان يؤدى له مبلغ 200ج و 208 م قيمة ما استحق من هذا البدل عن المدة المطالب بها و اذ كان الطلب الاول غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 الى 40 من قانون المرافعات فان قيمته تعتبر زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً وفقاً للمادة 41 منه و من ثم تختص له المحكمة الابتدائية . الطعن رقم 0072 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1746 بتاريخ 11-06-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 لئن كان الاختصاص القيمى يتعلق بالنظام العام الا انه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الدفع به لاول مرة امام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مقدار المقابل النقدى عن المدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها . الطعن رقم 0570 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 982 بتاريخ 29-03-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان النزاع فى الدعوى انما يدور حول ما اذا كان الطاعن يشغل عين النزاع بسبب رابطة العمل بينه و بين المالكين السابقين للعقار و من ثم فلا تسرى عليها احكام الباب الاول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وفقاً للمادة الثانية منه ، ام ان سكنى الطاعن بالعين انما تستند الى عقد استئجاره لها و هو ما تمسك به فى دفاعه و كان النص فى المادة 40 من القانون سالف البيان على ان " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشا عن تطبيق احكام هذا القانون و ترفع الدعاوى الى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على ان المشرع قد استثنى من الاصل المقرر فى المواد 37 و 42 و 1/219 و 223 من قانون المرافعات بعض الدعاوى حتى و لو لم تزد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً و خص المحاكم الابتدائية بالحكم فيها . الطعن رقم 1511 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1922 بتاريخ 24-06-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 اذ كان يبين من الاوراق ان محكمة طنطا قضت فى 31-5-1977 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى و احالتها الى المحكمة الابتدائية باعتبار ان قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً و اصبح هذا الحكم نهائياً و حاز قوة الامر المقضى بحيث يتعين على المحكمة المحالة اليها الدعوى ان تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى دعوى تجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً و يجوز استئنافه على هذا الاساس . ( الطعن رقم 1511 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/24 ) الطعن رقم 1672 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1095 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، و انه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فان اختصاصها هذا يمتد الى ما عساه ان يكون مرتبطاً به من طلبات اخرى و لو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من ثم فان الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية لانها المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى . ( الطعن رقم 1672 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/26) الطعن رقم 0940 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 81 بتاريخ 08-01-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 4 اذا كان الواقع فى الدعوى ان المطعون ضدها قد اقامت دعواها بطلب اخلاء الارض الفضاء محل النزاع و تسليمها اليها خالية و كان التكييف الصحيح لهذه الطلبات انها تشتمل ضمنياً على طلب اصلى بانهاء عقد الايجار بسبب انتهاء مدته ، و طلب اخر باخلاء العين و تسليمها ، و هذا الطلب الاخير يعد طلباً مندمجاً فى الطلب الاصلى اذ هو مترتب عليه و القضاء فيه يعد قضاء فى الطلب الاخر ، فهو بحسب الاصل لا يعتد بقيمته الا انه لما كان الطاعن قد اثار نزاعاً بشان هذا الطلب امام محكمة اول درجة فى مذكرته المقدمة بجلسة 1980/1/6 اذ تمسك فيها بملكيتة للارض محل النزاع بطريق الشراء و وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية من سنة 1963 و طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك ، و دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غيرذى صفة لانه هو المالك للارض ، كما اشار الحكم الابتدائى فى مدوناته الى اطراح هذا الطلب لعدم تقديم الطاعن ما يؤيد دفاعه و ان فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بعد ان قدمت المطعون ضدها مستنداتها و دفاعها بشان ملكيتها دون الطاعن لعين التداعى ، و من ثم فان طلب الاخلاء و التسليم لا يعد - بعد ذلك المنازعة التى ثارت بين الطرفين ، طلباً مندمجاً و يتعين تقديره تقديراً مستقلاً عن الطلب الاصلى . الطعن رقم 0649 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1191 بتاريخ 29-12-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 الحكم بعدم الاختصاص القيمى و الاحالة الى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد الاختصاص ، اذ لا يعقبه حكم اخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى اصدرته و يكون قابلاً للاستئناف فى حينه ، فاذا لم يستانف اصبح نهائياً و التزمت به المحكمة التى قضى باختصاصها و لو خالف حجية حكم سابق لها فى هذا الشان او بنى على قاعدة اخرى غير صحيحة فى القانون . لان قوة الامر المقضى تعلو عل اعتبارات النظام العام . ( الطعن رقم 649 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/29 ) الطعن رقم 0314 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 823 بتاريخ 25-09-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 اذ كان المطعون ضدهما اقاما الدعوى الراهنة بطلب الحكم باخلاء بالعين المؤجرة لانتهاء مدة الايجار بالتنبيه الصادر منهما للطاعن بحسبان ان علاقة الايجار انصبت على ارض فضاء و لا تخضع لاحكام الامتداد القانونى لعقد الايجار بينما جرى دفاع الطاعن على ان عقد الايجار يمتد قانوناً لوروده على مكان يخضع لقانون ايجار الاماكن ، و من ثم فان مثار النزاع فى الدعوى يدور حول ما اذا كان العقد يمتد قانوناً وفق دفاع الطاعن ام ان هذا الامتداد ينحسر عنه لورود الايجار على ارض فضاء و لما كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بانه اذا كانت الدعوى الراهنة متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتاد العقد اليها و كانت المده فى دعوى المطروحة غير محددة فان قيمة الدعوى تعد زائدة عن خمسمائة جنيه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية . الطعن رقم 0909 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 441 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 الاصل انه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الاسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى ان التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الاستئناف الا اذا كان هذا التقدير يصطدم مع احدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه او بعدم اعتراض خصمه عليه ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية ان تراقب من تلقاء نفسها اتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و ان تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد 36 الى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى ان الطاعنة اقامت دعواها بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1973/5/23 استناداً الى ان عين النزاع مؤجرة مفروشة لا تخضع لاحكام الامتداد القانونى و كان المطعون ضده قد اجاب على الدعوى بان عقد الايجار المفروش قد لحقه الامتداد القانونى اذ انه يستفيد من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتوافر شروط تطبيقها فان مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقة الواقع دائراً حول ما اذا كان العقد ممتداً امتداداً قانونياً طبقاً لدفاع المطعون ضده اعمالاً لحكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، او ان عقد الايجار المفروش مازال خاضعاً للقواعد العامة فى القانون المدنى و لا يلحقه الامتداد القانونى اخذ بقول الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان البند الثالث من المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بانه اذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها ، و كانت المدة المشار اليها فى الدعوى المطروحة غير محددة ، فان قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة عن 500 جنيه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانو رقم 91 لسنة 1980 و يجوز الطعن بطريق الاستئناف فى الاحكام الصادرة فيها ، عملاً بالمادة 47 من هذا القانون و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الاستئناف على سند من ان دفاع المطعون ضده لم ياخذ صورة الطلب العارض فى حين ان المنازعة فى امتداد العقد - و هى اعم و اشمل من الطلبات - قد تتحقق بالتمسك بدفاع موضوعى يتعلق بالامتداد اياً كان وجه الراى فى هذا الدفاع ، و هو يعتبر بخصوص تطبيق البند الثالث من المادة 8/37 مرافعات استثناء من القاعدة العامة التى تعول على قيمة الطلب الاصلى او الطلب العارض فى تقدير قيمة الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0909 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 441 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 2 اذا كان النعى الذى اثارته النيابة متعلقاً بقواعد الاختصاص القيمى و قواعد قبول الاستئناف و هى متعلقة بالنظام العام ، و ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الاستئناف ، و كانت عناصره التى تمكن من الالمام به مطروحة على محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 909 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/25 ) الطعن رقم 1668 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 96 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 اذا كانت ما تثيره الطاعنة فى سبب النعى ان قيمة الدعوى فى طلب الفسخ تقدر بقيمة اجرة المدة الباقية من العقد و هى المدة المحددة لدفع الاجرة التى تدخل فى حدود الاختصاص القيمى لمحكمة المواد الجزئية - على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 101 من قانون المرافعات . مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الايجار السارية و مداها و تقدير المقابل النقدى عنها فلا تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض .