التهريب الجمركى

التهريب الجمركى الطعن رقم 0239 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 115 بتاريخ 11-11-1954 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 لما كانت المادتان الاولى و الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 الخاص بمنع تصدير بعض المنتجات و البضائع تتضمنان خطابا من الشارع الى كل من يرغب تصدير بضائع الى خارج الاراضى المصرية مما تضمنه الجدول المرافق للقانون بوجوب استصدار ترخيص بذلك من وزير المالية والا كان تصديره اياها او محاولة اخراجها بغير هذا الترخيص و دون سداد الرسوم تهريبا يطبق عليه احكام المادة 33 و ما بعدها من اللائحة الجمركية ، و كان المستفاد من المواد 1 و 33 و 35 من نصوص اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 من مارس سنة 1909 وما اصدرته مصلحة الجمارك من تعليمات فى خصوص تطبيق احكام هذا القانون ان سواحل البحر الاحمر و الحدود الفاصلة بين الاراضى المصرية و البلاد المجاورة له هى خط الجمارك الاصلى ، اما منطقة المراقبة فهى دائرة معينة حددها القانون لاجراء الكشف و التفتيش و المراجعة ، و ان مجرد وجود شخص داخل هذه المنطقة يحمل بضائع محرم تصديرها الى الخارج لا يعتبر فى ذاته تهريبا او شروعا فيه الا اذا قام الدليل على توافر نية التهريب و على اساس هذا الفهم للقانون اصدرت مصلحة الجمارك تعليماتها و اوجبت السير على مقتضاه ، و بذلك قالت " ان البضائع التى تعتبر القنال مارة الى الشاطىء الشرقى لاتستحق عليها رسوم الصادر اذا اقتنعت السلطات الجمركية بانها معدة للاستعمال فى شبه جزيرة سيناء " مما يقطع بان نية التهريب او محاولته هى مناط الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجمارك و هى انعقاد النية على تصدير او محاولة تصدير البضائع المحرم اخراجها الا باذن صريح من السلطة المختصة بعد القيام بوفاء كل ما يفرضه القانون من التزامات ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد نفت فى حدود سلطتها الموضوعية توافر نية تهريب النقود و السبائك الذهبية المضبوطة فانها لا تكون قد اخطات فى تطبيق القانون ، و انما ناقشت مسالة موضوعية . ( الطعن رقم 239 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/11 ) الطعن رقم 0027 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1010 بتاريخ 20-12-1956 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 3 تقرير وجود ارتباط بين واقعى التهريب بالتصدير و التهريب بالاستيراد هو من حق محكمة الموضوع بلا معقب ما دام قضاؤها فى هذا الخصوص يستند الى اسباب مسوغة . ( الطعن رقم 27 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/12/20 ) الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934 بتاريخ 06-12-1956 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 متى كان الثابت ان البضاعة المهربة ضبطت داخل دائرة المراقبة الجمركية و ادعى حائزها انها وصلت اليه نتيجة مبادلة تمت خارج الدائرة الجمركية مع بعض السياح و لم يقدم الدليل على ما ادعاه و انتهى الحكم بادلة سائغة الى انه حصل على هذه البضاعة من مصدر واحد و هو يعلم بتهريبها ، فان الحكم لا يكون قد اخطا فى القانون . الطعن رقم 0075 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 825 بتاريخ 18-10-1956 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 متى كانت البضائع المصدرة من البضائع التى حظر المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 تصديرها بغير ترخيص من وزير المالية فان حالة التصدير هذه مما تختص بنظره اللجنة الجمركية دون ضرورة لضبط البضائع ضبطاً مادياً . الطعن رقم 0328 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 863 بتاريخ 25-10-1956 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة قد نفت بادلة سائغة فى حدود سلطتها الموضوعية توافر نية التهريب فانها لا تكون قد اخطات فى تطبيق القانون وانما عالجت مسالة موضوعية انتهت منها الى استبعاد تلك النية . الطعن رقم 0328 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 863 بتاريخ 25-10-1956 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 نية التهريب هى مناط الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجمارك ، و لا يصح توقيع احد تلك الجزاءات الا اذا قام الدليل على توافر تلك النية - و هو ما جرى به قضاء هذه المحكمة . الطعن رقم 0099 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 724 بتاريخ 11-12-1958 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 نص المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 على انه لا يجوز بغير ترخيص من وزير المالية تصدير الحاصلات والبضائع المبينة بالجدول المرفق به و اجاز لوزير المالية تعديل هذا الجدول بقرار منه فصدر القرار الوزارى رقم 67 فى 18 من مايو سنة 1940 باضافة " النقود و الاوراق المالية المصرية و الاجنبية " الى تلك الحاصلات المحظور تصديرها او محاولة اخراجها بغير ترخيص ، و اذن فمتى كانت النتيجة التى خلص اليها الحكم المطعون فيه من وجوب تطبيق هذا المرسوم بقانون بملحقيه المشتملين على المعادن المصنوعة وعلى النقود - صحيحة قانونا - فان اعتبار الحكم المذكور النقود الذهبية خطا من المعادن المصنوعة الواردة بالمحلق الاول لا يعيبه متى كان ثم نص فى جدول لاحق يبرره و يصلح سند لهذا الاعتبار . الطعن رقم 0276 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 629 بتاريخ 29-10-1959 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 الافعال التى عبرت عنها اللائحة الجمركية و القوانين الملحقة بها بتهريب البضائع و وسائل النقل او تصديرها او محاولة اخراجها بغير ترخيص سابق من جهات الاختصاص لا تعد من قبيل الافعال الجنائية التى يتحدد سقوط الدعوى التى ترفع عنها بالمدد المقررة فى المواد الجنائية طبقاً لاحكام قانون تحقيق الجنايات و قانون الاجراءات الجنائية الذى اعقبه ، و انما ينطبق على هذه الافعال احكام تقادم الالتزام المقررة بالقانون المدنى اذ ان مما يستهدفه المشرع من مجموع الاحكام المتعلقة بالافعال المشار اليها هو مجرد الحصول على الرسوم المقررة و تعويض مجز يستحث به الافراد على دفع الرسم و مباشره حقوقهم فى الحدود التى نظمت لهم بغير اضرار بالخزانة العامة . ( الطعن رقم 276 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/10/29 ) الطعن رقم 0075 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 825 بتاريخ 18-10-1956 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 2 متى اصدرت اللجنة الجمركية فى حدود ولايتها قرارها فى الموضوع واصبح قرارها نهائيا بعدم المعارضة فيه فى الميعاد ، فلا يقبل الطعن فيه فى هذه الحالة باى وجه من الوجوه طبقا للفقرة السادسة من المادة 33 من اللائحة الجمركية ويكون الحكم قد خالف القانون اذا قضى بقبول دعوى بطلان قرار اللجنة الجمركية المرفوعة بصفة اصلية . ( الطعن رقم 75 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/10/18 ) الطعن رقم 0099 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 724 بتاريخ 11-12-1958 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 2 تنص المادة 33 من اللائحة الجمركية على جزاءين اولهما المصادرة و ثانيهما الغرامة و هذه الاخيرة وحدها هى التى تفترض خضوع البضاعة المهربة للرسم لانها تتحدد على اساسه اما المصادرة فلا تفترض ذلك و لا يستلزمه نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1939 . الطعن رقم 0099 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 724 بتاريخ 11-12-1958 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 3 ما عبرت عنه التشريعات الجمركية بالتهريب و التصدير و محاولة الاخراج لا يعد من الافعال الجنائية التى يتحدد الشروع فيها على ضوء المادة 45 من قانون العقوبات ، و اذن فلا محل للتحدى بنص المادة المذكورة فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0497 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 563 بتاريخ 10-11-1960 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 المشرع و ان وكل فى المادة 33 من لائحة الجمارك الى اللجنة الجمركية امر الفصل فى مواد التهريب المنصوص عليها فى الباب السابع من هذه اللائحة ، و وكل فى المادة 36 الى مصلحة الجمارك امر الفصل فى مواد المخالفات الواردة فى الباب الثامن الا ان ذلك لا يجعل للقرارات التى تصدرها اللجنة او مدير مصلحة الجمارك فى هذا الخصوص صفة الاحكام القضائية و انما تعتبر هذه القرارات قرارات ادارية لصدورها من هيئة ادارية بحكم تشكيلها - اما تخويل المحاكم العادية حق الفصل فى الطعون التى ترفع عن تلك القرارات و تعليق تنفيذها على نتيجة الفصل فى هذه الطعون فانه ليس من شانه ان يغير من طبيعتها و من كونها قرارات ادارية اذ ان كلا الامرين قررته نصوص اللائحة الجمركية استثناء من الاصل الذى يقضى باختصاص القضاء الادارى بنظر الطعون فى مثل هذه القرارات و بان الطعن فيها لا يوقف تنفيذها . الطعن رقم 0543 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 598 بتاريخ 01-12-1960 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 الاصل ان تكون البضائع و الطرود المفرغة مطابقة لبيانات المانيفستو و ان كل عجز يفترض ان القبطان هربه فيلزم بالغرامة التى قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية فضلا عن الرسوم الجمركية - الا ان المشرع قد واجه حالات نقص البضائع فى الطرود التى تنتفى فيها مظنة التهريب و يمتنع معها توقيع الغرامة فنص فى الفقرتين الرابعة و السادسة من المادة 17 من الائحة الجمركية على ان القبطان او وكيله اذا برهن - على ان البضائع لم تشحن او لم تفرغ او فرغت فى جهة غير الجهة المرسلة اليها - بالمستندات الحقيقية التى تؤيد صحة الواقع و قدمها فى الاجال المقررة فانه يعفى من الغرامة . و لا يصح القول بان المشرع اذ نص فى الفقرة الخامسة من المادة 17 على انه " اذا لم توجد البضائع او الطرود المدرجة فى المانيفستو و طالب شاحنها او من هى برسمه بقيمتها فيجب على القبطان او وكيله ان يقدم الاثباتات الدالة على دفع هذه القيمة " يكون قد اورد صورة من صور انتفاء مظنة التهريب تمتنع معه الغرامة المقررة و الا لانهارت احكام الرقابة المقررة على التجارة الخارجية وغلت يد مصلحة الجمارك عن اداء وظيفتها وفتح باب تهريب البضائع امام القبطان طالما كان الجزاء مقصورا فى النهاية على دفع قيمتها . و لما كان يبين من ذلك ان الفقرة الخامسة عالجت علاقة خاصة مستقلة عن تلك التى عالجتها الفقرة الرابعة و انه كى تسقط المخالفة عن القبطان لا يكتفى بتقديمه الاثبات الدال على دفع قيمة البضاعة فى حالة عدم وجودها بل يجب عليه ان يقدم البراهين على النقص طبقا لما قررته الفقرتان الرابعة و السادسة ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان كلا من الفقرتين الرابعة والخامسة قد قررت حالة مستقلة تنتفى فيها مظنة التهريب و ان دفع قيمة البضاعة الناقصة الى المرسل اليه يمتنع معه توقيع الغرامة ، فانه يكون مخالفا للقانون مما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 543 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/12/1 ) الطعن رقم 0168 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 189 بتاريخ 01-02-1968 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 يشترط لقيام جريمة التهريب المنصوص عليها فى المادة الثانية من الديكريتو الصادر فى 22 يونيه سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1933 ان يكون الدخان مخلوطاً بمواد اخرى غريبة عنه باية نسبة كانت و ان يكون الحائز عالما بوجود هذه المواد الغريبة فيه و ليس فى نصوص هذا الديكريتو ما يستفاد منه ان المشرع افترض علم الحائز بذلك و لا محل للاحتجاج فى هذا المقام بالمادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 التى تنص على انه ,, لا عقاب على من لم يكن صانعاً واحرز دخاناً مغشوشاً او مخلوطاً اذا اثبت حسن نيته ،، ذلك بان هذا القانون خاص بتنظيم صناعة وتجارة الدخان و لا شان له بجرائم التهريب المنصوص عليها فى الديكريتو سالف الذكر بل ان القانون المذكور قد اورد احكاما لتنظيم صناعة وتجارة الدخان وفرض عقوبات على مخالفتها تغاير العقوبات المقررة لجرائم التهريب المنصوص عليها فى الديكريتو و تختص المحاكم الجنائية العادية بتوقيع هذه العقوبات على خلاف جرائم التهريب التى تنظرها اللجان الجمركية . ( الطعن رقم 168 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/1 ) الطعن رقم 0444 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1426 بتاريخ 28-11-1968 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 الاصل ان تكون البضائع و الطرود المفرغة من السفينة مطابقة لبيانات المانيفستو و ان كل العجز او زيادة يقوم قرينة على نية التهريب فيلزم الربان بالغرامة المقررة فى المادة 37 من اللائحة الجمركية علاوة على الرسوم الجمركية . و قد اجاز المشرع صراحة فى المادة 17 من هذه اللائحة للربان نفى هذه القرينة فى حالة وجود العجز و استلزم فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة ان يكون البرهان على اسباب العجز بواسطة مستندات حقيقة تؤيد صحة الواقع و ان تقدم هذه المستندات فى المواعيد التى حددها ، اما فى حالة وجود الزيادة فقد سكت المشرع و لم يرسم طريقا معينا لتبريرها الا ان هذا السكوت لا يتادى منه انه قد قصد الى التصر يح بنفى القرينة القائمة على نية التهريب فى حالة العجز دون الزيادة ذلك لانه لا مبرر لهذه التفرقة فضلا عن ان المنع من نفى القرينة القانونية لا يكون - وفقا للمادة 404 من القانون المدنى - الا بنص صريح و قد خلت لائحة الجمارك من نص يمنع الربان من نقض القرينة فى حالة الزيادة . و قد جاء قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مزيلا لكل شك فى هذا الخصوص بنصه فى المادة 117 منه على ان الغرامة لا تفرض الا فى حالتى النقص و الزيادة غير المبررين و هو ما يقطع بان المشرع قد اجاز للربان نقض القرينة فى الحالين على السواء و ان الغرامة لا تفرض الا اذا عجز الربان عن تبرير الزيادة او النقص الذى يوجد و ما دام المشرع لم يقيد نقض القرينة بطريق معين من طرق الاثبات فى حالة وجود الزيادة فان تبريرها يكون بطريق الاثبات كافة حسبما تقضى القواعد العامة . الطعن رقم 0541 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1582 بتاريخ 26-12-1968 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 و ان كان وجود نقص فى مقدار البضائع او فى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين فى ,, المانيفستو ،، يفترض معه ان الربان قد هربه الى داخل البلاد و لا تنتفى هذه القرينة الا اذا برر الربان هذا النقص وفقا لما تتطلبه المادة 17 من اللائحة الجمركية فاذا عجز عن تبريره ظلت القرينة قائمة فى حقه و التزم بالغرامة المقررة فى المادتين 37 و 38 من لائحة الجمارك علاوة على الرسوم الجمركية ، الا ان هذه اللائحة قد نصت فى الفقرة الاخيرة من المادة 38 على انه ,, اذا لم تتجاوز اختلاف المقادير و الاوزان خمسة فى المائة فلا موجب لتقرير اية غرامة ،، . و لما كان غرض الشارع من ايراد هذا النص هو التسامح عن هذه النسبة من النقص الجزئى فى البضاعة لما لاحظه من ان النقص بالنسبة المذكورة قد يكون منشؤه عوامل طبيعية او خطا فى الشحن و التفريغ ينتفى معها افتراض تهريب هذا النقص فان ذلك يقتضى عدم ادخال النقص بالنسبة سالفة الذكر فى حساب الرسوم الجمركية لانتفاء المسوغ لاستحقاقها اذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى فى البضاعة الا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب و قد افترض المشرع انتفائها فى حالة النقص الذى لا يجاور النسبة التى حددها ، و لا يقدح فى صحة هذا النظر ما نصت عليه المادة 36 من اللائحة من انه لا علاقة لتقرير الغرامات - المنصوص عليها فى الباب الثامن - بالرسوم المستحقة طبقا للمعاهدات و القوانين ذلك ان شرط اعمال هذا النص ان تكون الرسوم الجمركية مستحقة طبقا للقانون و هو الامر غير المتوافر اذ ان لائحة الجمارك لم تنص على استحقاق الرسوم فى حالة النقص الجزئى الذى يدخل فى حدود نسبة التسامح المقررة فى المادة 38 على خلاف ما جرت عليه اللائحة من النص على استحقاق الرسوم الجمركية مع الغرامة فى حالة عجز الربان عن تبرير النقص فى عدد الطرود . الطعن رقم 285 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 838 بتاريخ 29-05-1969 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 ما دام لا يوجد نص فى اللائحة الجمركية يمنع المحكمة من قبول اوجه دفع او ادلة جديدة لم يسبق عرضها على مصلحة الجمارك قبل اصدار قرارها او يقضى بسقوط حق الربان فى تقديم البراهين المبررة لنقص البضاعة عند تفريغها بميناء الوصول بانقضاء ميعاد الاربعة اشهر المنصوص عليه فى المادة 17 من اللائحة فان سلطة المحكمة فى قبول تلك الاوجه و الادلة تكون تامة و غير مقيدة الا ما قد يرد عليها من قيود فى قانون المرافعات ، و بالتالى يكون للربان تقديم البراهين المبررة للنقص الى المحكمة و لو كان قد استعصى عليه تقديمها لمصلحة الجمارك خلال الاربعة اشهر المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة الذكر ، لان هذا التحديد انما تتقيد به مصلحة الجمارك دون المحكمة التى تنظر المعارضة فى قرارها . الطعن رقم 285 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 838 بتاريخ 29-05-1969 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 2 المادة 37 من اللائحة الجمركية التى تنص على حالتى الزيادة و النقص فى البضاعة المفرغة و تقرر الجزاء فيهما على مجرد قيام مظنة التهريب لا على ثبوته قد وردت فى الثامن من اللائحة الخاصة بالمخالفات و لا تتضمن اى من هاتين الحالتين تهريباً حسب تعريف التهريب الوارد فى المادة الاولى من القانون رقم 623 لسنة 1955 - الذى الغى احكام التهريب الواردة فى الباب السابع من اللائحة الجمركية دون احكام المخالفات الجمركية المنصوص عليها فى الباب الثامن من اللائحة المذكورة - الا اذا ثبت ان ما نقص فى الطرود قد ادخل الى اراضى الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون اداء الرسوم و العوائد الجمركية المقررة ، او بالمخالفة لاحكام القوانين و اللوائح المعمول بها فى شان الاصناف الممنوع استيرادها ، او قدم عنه مستندات او فواتير مصطنعة او صورية و هو ما يستلزمه القانون رقم 623 لسنة 1955 لقيام التهريب ، يؤكد ذلك ان القانون رقم 66 لسنة 1963 الذى ابطل العمل باحكام اللائحة الجمركية و باحكام القانون رقم 623 لسنة 1955 نص فى الباب الثامن منه على التهريب و اورد له فى المادة 121 تعريفا يطابق التعريف الذى كان وارداً فى المادة الاولى من القانون رقم 623 لسنة 1955 و مع ذلك فقد راى ان حالة النقص غير المبرر لا تدخل فى هذا التعريف و جعلها حالة مستقلة عن حالة التهريب فنص عليها و على حالة الزيادة غير المبررة فى المادة 117 منه الواردة فى الباب السابع الخاص بالمخالفات الجمركية و جعل الجزاء على النقض غير المبرر هو الغرامة التى لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع و لا تزيد على مثلها بينما جعل الجزاء على التهريب هو الحبس و الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين ، كما جعل فى المادة 119 الاختصاص بفرض الغرامة فى حالتى النقص و الزيادة غير المبررين لمدير الجمرك كما كان الحال فى اللائحة بينما جعل الاختصاص بنظر جرائم التهريب للمحاكم الجنائية . ( الطعن رقم 285 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/29 ) الطعن رقم 0231 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1258 بتاريخ 17-12-1970 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 ما دام لا يوجد نص فى اللائحة الجمركية بمنع المحكمة من قبول اوجه دفاع او ادلة جديدة لم يسبق عرضها على مصلحة الجمارك قبل اصدار قرارها ، او يقضى بسقوط حق الربان فى تقديم البراهين المبررة لنقص البضاعة عند تفريغها بميناء الوصول بانقضاء ميعاد الاربعة اشهر المنصوص عليه فى الماده 17 من اللائحه ، فان سلطة المحكمة فى قبول تلك الاوجه و الادلة تكون تامة و غير مقيدىة الا بما قد يرد عليها من قيود فى قانون المرافعات ، و بالتالى يكون للربان تقديم البراهين المبررة للنقص الى المحكمة ، و لو كان قد استعصى عليه تقديمها لمصلحة الجمارك خلال الاربعة اشهر المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة الذكر ، لان هذا التحديد انما تتقيد به مصلحة الجمارك دون المحكمة التى تنظر المعارضة فى قرارها . ( الطعن رقم 231 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/17 ) الطعن رقم 0331 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 542 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 2 الاقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص امر تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائما على اسباب سائغة تكفى لحمله . الطعن رقم 0113 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 756 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 17 ، 37 من اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من ابريل سنة 1884 و التى تحكم واقعة الدعوى - ان المشرع قد رسم طريقاً محدداً لبيان واقع البضاعة المفرغة ، و بذلك قد افترض فى حالة وجود نقص فى الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج فى قائمة الشحن - المانيفستو - قيام مظنه التهريب ، و اجاز للربان رفع هذه المظنة بتقديم البراهين المبررة لهذا النقض فاذا ادعى ان النقص راجع الى ان البضائع او الطرود الناقصة لم تشحن اصلاً من ميناء الشحن او انها لم تفرغ فى ميناء الوصول او فرغت فى ميناء اخرى وجب ان يكون البرهان على ذلك بمستندات حقيقية اى كتابياً . فاذا امكن للربان تقديم البراهين المبررة للنقص خلال اربعة و عشرين ساعة من كشفه فلا يلزم بشىء من الغرامة المقررة فى المادة 37 او من الرسوم الجمركية ، و اذا لم يستطيع و طلب مهلة لتقديم هذه البراهين " جاز لمصلحة الجمارك ان تمنحه مهلة بحيث لا تجاوز اربعة اشهر . الطعن رقم 0113 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 756 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 2 للربان عملاً بالحق المخول له فى المادة 36 من اللائحة الجمركية ان يقدم ما شاء من اوجه الدفاع و الادلة المؤيدة لادعائه بما فى ذلك البراهين المبررة للنقص الذى وجد فى شحنة سفينته و لو لم يسبق عرض تلك الاوجه و هذه الادلة على مصلحة الجمارك و سلطة المحكمة فى قبول تلك الاوجه و الادلة تامة و غير مقيدة الا بما قد يرد عليها من قيود فى قانون المرافعات ، فللر بان تقديم البراهين المبررة للنقص الى المحكمة و لو كان قد استعصى عليه تقديمها لمصلحة الجمارك خلال الاربعة الاشهر المنصوص عليها فى المادة 17 من اللائحة الجمركية . الطعن رقم 0415 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 360 بتاريخ 02-02-1976 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و المادتين الاولى و الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 ان الشارع نص على مسئولية شركات الملاحة عن كل نقص فى البضائع عنه الثابت فى قائمة الشحن لشبهة تهريبها الى داخل البلاد ، و اباح لشركات الملاحة نفى هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص و اعتبر تسليم الطرد بحالة ظاهرية سليمة مبرراً يرفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوث النقض قبل الشحن ، ثم منح هذه الشركات نسبة التسامح ففوض المدير العام للجمارك فى تحديد مقدارها فحددها هذا الاخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5 من البضائع المنفرطة او من مشمول الطرود ، و اذ كان نص المادة 37 المشار اليها ورد مطلقاً بشان نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة و كذلك النقص الجزئى فى البضائع الناشىء عن عوامل طبيعية او نتيجة الغلافات و انسياب محتوياتها بما مفادة وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وردت منفرطة او فى طرود ، حيث جاء هذا النص خالياً مما يدل على ان المشرع قد قصد المغايرة فى الحكم بين البضائع المنفرطة و البضائع التى ترد فى طرود و انما ورد النص عاماً فى اسناد نسبة التسامح الى مجموع البضاعة فى الحالتين لا الى كل طرد منها فى حالة النقص الجزئى ، و كان التفويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتضى المادة 2/37 بتحديد نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة و كذلك النقص الجزئى ، فى البضاعة مقصوراً على تحديد قدر هذه النسبة دون الترخيص فى اسنادها الى البضاعة او الى كل طرد منها على حدة حيث تكفل الشارع بهذا الاسناد فى ذات النص فان المشور رقم 440 لسنة 1964 الذى اصدره مدير عام مصلحة الجمارك و نص فيه على ان تفسير القرار رقم 4 لسنة 1963 يوجب احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حدة يكون قد خالف القانون و خرج على حدود التفويض مما يتعين معه الالتفات عنه ، و اذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى قضائه ، و انتهى الى احتساب نسبة التسا مح من مشمول الطرود ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 415 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/2/2 ) الطعن رقم 0282 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1080 بتاريخ 10-05-1976 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و المادتين الاولى و الثانية من القرار رقم 4 لسنة 1963 الذى اصدره المدير العام للجمارك - اعمالاً للتفويض التشريعى - ان الشارع نص على مسئولية شركات الملاحة عند كل نقص فى البضاعة عن الثابت فى قائمة الشحن لشبهة تهريبها الى داخل البلاد و اباح لشركات الملاحة نفى هذه الشبهة بتقديم الدليل لهذا النقض و اعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبرراً برفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام للجمارك فى تحديد مقدارها فحددها هذا الاخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5 من البضائع المنفرطة او من مشمول الطرود . و اذ كان نص المادة 37 المشار اليها ورد مطبقاً بشان نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة و كذلك النقض الجزئى فى البضاعة الناشىء عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف العلاقات و انسياب محتوياتها مما مفاده وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وردت منفرطة فى طرود حيث جاء هذا النص خالياً مما يدل على ان المشرع قد قصد المغايرة فى الحكم بين البضائع المنفرطة و البضائع التى ترد فى طرود و انما ورد هذا النص عاماً فى اسناد التسامح الى مجموع البضاعة فى الحالتين لا الى كل طرد منها على حدة فى حالة النقض الجزئى ، و اذا كان ذلك ، و كان التفويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتضى المادة 2/37 بتحديد نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة و كذلك النقض الجزئى فى البضاعة مقصوراً على تحديد هذه النسبة دون الترخيص فى اسنادها الى البضاعة او الى كل طرد منها على حدة حيث تكفل الشارع بهذا الاسناد فى ذات النص ، فان المنشور رقم 440 لسنة 1964 الذى اصدره مدير عام الجمارك و نص فيه على ان تفسير القرار رقم 4 لسنة 1963 يوجب احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حدة يكون قد خالف القانون و خرج عن حدود التفويض مما يتعين معه الالتفات عنه . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى قضائه و انتهى الى احتساب نسبة التسامح من مشمول الطرد فانه يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0581 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 350 بتاريخ 30-01-1978 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و المادتان الاولى و الثانية من القرار رقم 4 لسنة 1963 الصادر من مدير عام الجمارك ان الشارع نص على مسئولية الشركة الناقلة عن كل نقص فى البضائع عن الثابت فى قائمة الشحن بشبهة تهريبهاً الى داخل البلاد و اتاح للشركات الناقلة نفى هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص و اعتبر تسليم الطرود بحيل ظاهرية سليمة مبرراً لرفع المسئولية عن الشركة الناقلة لترجيح حدوث النقض قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام للجمارك فى تحديد مقدارها فحددها هذا الاخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5 من البضائع المنفرطة او من مشمول الطرد ، و كان نص المادة 37 المشار اليها ورد مطلقاً بشان نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة و كذلك النقض الجزئى الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف العلاقات و انسياب محتوياتها ، بما مفاده وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وزنت منفرطة او فى طرود حيث جاء هذا النعى خالياً مما يدل على ان المشرع قصد المغايرة فى الحكم بين البضائع المنفرطة و البضائع التى ترد فى طرود و انما رد النص عاماً فى اسناد نسبة التسامح الى مجموع البضاعة فى الحالين لا الى كل طرد منها على حدة فى حالة النقض الجزئى ، و اذ كان ذلك و كان التفويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتضى المادة 2/37 بتحديد نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة و كذلك النقض الجزئى فى البضاعة مقصوراً على تحديد قدر هذه النسبة دون الترخيص فى اسنادها الى البضاعة او الى كل طرد منها على حدة حيث تكفل الشارع بهذا الاسناد فى ذات النص فان المنشور رقم 440 لسنة 1964 الذى اصدره مدير عام الجمارك و نص فيه على ان تفسير القرار رقم 4 لسنة 1963 يوجب احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حدة يكون قد خالف القانون و خرج على حدود التفويض مما يتعين معه الالتفات عنه . و اذ كان الحكمان - المطعون فيهما - قد التزما هذا النظر فى قضائهما و انتهيا الى احتساب نسبة التسامح من مشمول الطرود فانهما يكونان قد التزما صحيح القانون . ( الطعن رقم 581 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/1/30 ) الطعن رقم 0301 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1468 بتاريخ 27-06-1983 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 3 ان مفاد نص المادة 37 من قانون الجمارك و قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 المشار اليهما - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الشارع نص على مسئولية شركات الملاحة عن كل نقص فى البضائع عن الثابت فى قائمة الشحن لشبهة تهريبها الى داخل البلاد ، و اباح لشركات الملاحة نفى هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص و اعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبرراً يرفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض مدير عام الجمارك فى تحديد مقدارها فحددها هذا الاخير بالقرار المشار اليه بواقع 5 من البضائع المنفرطة او من مشمول الطرود ، و اذ جاء نص المادة 37 مطلقاً بشان نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة و كذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلافات و انسياب محتوياتها بما مفاده وجوب حساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وردت منفرطة او فى طرود ، حيث جاء هذا النص خلواً مما يدل على ان المشرع قد قصد المغايرة فى الحكم بين البضائع المنفرطة و البضائع التى ترد فى طرود ، و انما ورد النص عاماً فى اسناد نسبة التسامح الى مجموع البضاعة فى الحالتين لا الى كل طرد منها على حدة فى حالة النقص الجزئى ، اذ كان ذلك و كان التفويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتضى المادة 2/37 بتحديد نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة و كذلك النقص الجزئى فى البضاعة مقصوراً على تحديد قدر هذه النسبة دون الترخيص فى اسنادها الى البضائع او الى كل طرد منها على حدة حيث تكفل الشارع بهذا الاسناد فى ذات النص فان المنشور رقم 44 لسنة 1964 الذى اصدره مدير عام الجمارك و نص فيه على تفسير القرار رقم 4 لسنة 1963 بوجوب حساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حده يكون قد خالف القانون و خرج على حدود التفويض مما يتعين معه الالتفات عنه و اذ كان الحكمان المطعون فيهما قد التزما هذا النظر و انتهيا الى حساب نسبة التسامح من مشمول الطرود فانهما يكونان قد التزما صحيح القانون . الطعن رقم 0456 لسنة 46 مكتب فنى 35 صفحة رقم 163 بتاريخ 09-01-1984 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 مجتمعة ان المشرع اقام قرينة مؤداها ان وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة او فى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه ان الربان قد هربه الى داخل البلاد دون اداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، الا انه اجاز للربان دفع مظنة التهريب بايضاح اسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له فاذا اوضح الربان او من يمثله سبب النقص اياً كان مقداره و اقام الدليل عليه بالطرق التى استلزمها القانون انتفت القرينة على التهريب و الا ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و التزم باداء الرسوم المقرره . الطعن رقم 2574 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 484 بتاريخ 18-02-1991 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : التهريب الجمركى فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التعويض المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان التهريب الجمركى يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض و تلازم عقوبة الحبس و الغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع و الزجر و قد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع اى ضرر و سوى فيه بين الجريمة التامة و الشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود ، و يترتب على ذلك انه لا يجوز الحكم به الا من محكمة جنائية و ان الحكم به ضمنى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و بلا ضرورة لدخول الخزانة العامة فى الدعوى و بدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها و اذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و رتب على انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة سقوط العقوبة بما فيها التعويض فانه يكون قد صادف صحيح القانون . ( الطعن رقم 2574 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/2/18 )