شرح قانون الاجراءات للاستاذ اسامة حسنين جزء 1

شرح قانون الاجراءات الجنائية المحاكمة والطعن في الاحكام مقدمه: تبدا مرحلة المحاكمة منذ اللحظة التي تقدم فيها الدعوى الي المحكمة سواء تم ذلك مباشرة دون اجراء تحقيق ابتدائي او بعد اجراء تحقيق من الجهة المختصة بذلك. ويطلق علي مرحلة المحاكمة كذلك تعبير (التحقيق النهائي) وذلك مقارنة بالتحقيق الابتدائي اذ بينما يستهدف التحقيق الابتدائي التنقيب عن الادلة وتقدير قيمتها من حيث البراءة او الادانة بصفه مبدئية . ) الفصل الاول ( المبادئ المتعلقة باختيار الجهة القائمة علي المحاكمة: يختص بالمحاكمة الجنائية القضاء الجنائي والمقصود هنا (( قضاء الحكم)) تمييزا له عن قضاء التحقيق وقضاء التنفيذ . )المبحث الاول( تشكيل القضاء الجنائي عناصر المحكمة الجنائية: 1– القضاة:- وهم العنصر الاساسي في تشكيل المحكمة الجنائية فقد حدد الشارع عدد القضاة الذين تشكل منهم كل محكمة جنائية وهذا التحديد التشريعي لعدد قضاة المحكمة وهو تحديد امر. 2- النيابة العامة:- نصت المادة 269 من قانون الاجراءات الجنائية علي انه " يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلي المحكمة ان تسمع اقواله وتفصل في طلباته " ولا يقتصر اشتراط تمثيل النيابة علي الجلسة التي تبدى فيها الطلبات او الدفوع او ينطق فيها بالحكم وانما يتعين تمثيلها في جميع الجلسات التي نظرت فيها. 3- حضور الكاتب:- واشتراط حضور الكاتب مستخلص من وجوب تحرير محضر للجلسة ووجوب ان يحرره شخص غير القاضي كي يتفرغ هذا الاخير لادارة الجلسة وتحصيل المعلومات التي تنتج له اصدار حكمه. )المبحث الثاني( اسلوب اختيار القاضي الجنائي وتخصصه 1- اسلوب اختيار القاضى الجنائي:- يوجد نظامان اساسيان لاختيار القاضي الجنائي : نظام الانتخاب ونظام التعيين:- وقد قيل في مزايا نظام الانتخاب انه يتفق مع مبادئ الديمقراطية اذ يجعل للشعب دورا في اختيار القضاة ومن ثم تكون احكام القضاء تعبيرا مباشراً عن الارادة الشعبية، كما قيل بان هذا النظام يؤكد استقلال القضاء في مواجهة السلطة التنفيذية. ونظام التعيين يضمن اختيار قضاة مؤهلين علميا وفنيا فضلا عن انه يوفر لهم الفرصة لاكتساب الخبرة التي تعد عنصرا هاما لاداء هذه الرسالة العامة. وقد اخذ المشرع المصري بنظام التعيين واحاطة بالعديد من الضمانات التي من شانها توفير اكبر قدر من استغلال القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية. 2- تخصيص القاضي الجنائي:- ويعني ان يقتصر عمله علي الفصل في الدعاوى الجنائية دون غيرها من الدعاوى المدنية او التجارية او الدعاوى المتعلقة بالاحوال الشخصية. ويستند الداعون الى تخصص القاضي الجنائي الى حجه ترتبط بالافكار العقابية الحديثة والتي تركز على الاهتمام بشخصي المجرم واعادة تاهيله اجتماعيا. )المبحث الثالث( انواع المحاكم الجنائية المطلب الاول المحاكم الجنائية العادية 1- محكمة الجنح والمخالفات:- وتعد محكمة الجنح والمخالفات محكمة الدرجة الاولى بالنسبة للجنح والمخالفات ماعدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر. 2- محكمة الجنح والجنح المستانفه:- وهي الدرجة الثانية بالنسبة للجنح والمخالفات فتختص بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات. 3- محمكة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة مشورة:- وتشكل هذه المحكمة بنفس التشكيل السابق ولكن يميزها انها تنعقد في غير علانية وتختص باصدار بعض اوامر التحقيق. 4- محكمة الجنايات:- وتختص بالمحاكمة عن الجنايات ولكنها تختص ايضا بصفة استثنائيه بالنظر في جنح معينة. 5- محكمة النقض:- تشكل محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين. وعلى الرغم من اعتبار محكمة النقض قيمة الجهاز القضائي الا انها لا تعد درجة من درجات التقاض فهي تختص كقاعدة عامة بمراقبة صحة تطبيق القانون من المحاكم الاخرى لهذا فقد صح القول بانها محكمة قانون مقارنة بالمحاكم الاخرى التي تعتبر محكمة موضوع. )الفرع الاول( محاكم الاحداث انواع محاكم الاحداث وتشكيلها:- نص المشرع في قانون الطفل علي نوعين من محاكم الاحداث اولها يمثل قضاء اول درجة في جرائم الاحداث والثاني يمثل القضاء الاستئنافى في هذه الجرائم. محاكم اول درجة: نصت المادة 120 من قانون الطفل علي ان تشكل في مقر كل محافظة او محكمة او اكثر وتشكل من ثلاثة قضاة يعاونهم خبيران من الاخصائين احدهما علي الاقل من النساء. المحاكم الاستئنافيه: نصت المادة 122/3 من قانون الطفل علي ان يكون استئناف الاحكام الصادره من محكمة الاحداث امام محكمة استئنافيه تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة اثنان منهم علي الاقل بدرجة رئيس محكمة واضاف النص السابق انه يتعين مراعاة القواعد الخاصة بمعاونة خبيرين للمحكمة احدهما علي الاقل من النساء. الاختصاص الشخص:- والعبرة في تحديد اختصاص محكمة الاحداث هي سن الحدث وقت ارتكابه جريمة او وقت وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف وليست وقت تقديمه للمحاكمة. ا - التضيق من نطاق القاعدة:- يجعل الاختصاص بالمحاكمة لغير محاكم الاحداث وذلك في الحالات الاتية: اذا كان المتهم خاضعا لقانون الاحكام العسكرية او وقعت الجريمة من حدث اعتداء علي واحد او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون. في قضايا الجنايات:- اذا وقعت الجريمة من اثنين او اكثر احدهما 15 سنه عند ارتكاب الجريمة والاخر بالغ واقتضت ظروف الدعوى محاكمة الاثنان امام جهة واحدة. الاختصاص المحلي:- وهى في خصوص الاحداث، مكان ارتكاب الجريمة او توافر حالة التعرض للانحراف ومكان ضبط الحدث ومكان اقامة او اقامة ممثلة. )الفرع الثاني( المحاكم العسكرية ترجع فلسفة انشاء محاكم عسكرية الى الطبيعة الخاصة للجريمة العسكرية ومرتكبيها فالجريمة العسكرية تنطوي علي اخلال بالنظام العسكري الذي يخضع له مرتكبها وهو نظام ينطوي علي الحزم والانضباط وعدم التهاون مع الخارجين عليه. المعيار الموضوعي:- والمقصود بذلك تحديد الاختصاص بناء علي طبيعة الجريمة المرتكبة والمصلحة المعتدى عليها. المعيار المكاني:- وهو اختصاص المحاكم العسكرية بجميع الجرائم التي تقع في المعسكرات او الثكنات او المؤسسات او المصانع او السفن او الطائرات او المركبات او الاماكن او المحلات التي يشغلها العسكريون. المعيار التحكمي:- ويتحدد الاختصاص بناءاً علي قرار من رئيس الجمهورية . سلطة القضاء العسكرى في تحديد اختصاصه:- السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما اذا كا المجرم داخلا في اختصاصها ام لا. المبحث الرابع ضمانات القضاء الجنائي الاستقلال:- ويقصد باستقلال القاضي بعده عن اية تاثيرات ايا كان مصدرها سوي تحقيق العدالة سواء في مواجهة السلطة التنفيذية او في مواجهة الهيئات القضائية الاخرى او في مواجهة المتقاضين والراي العام. الحيدة:- وحيدة القاضي تعني تجرده من التاثر بالمصالح او العواطف الشخصية وهي تترجم بانتقاء اى اتجاه مسبق لدى القاضي بالراي الذي سينتهي اليه في الدعوى – فحظر علي القاضي الاشتغال بالعمل السياسي كما حظر عليه مباشرة الاعمال التجارية – كما حظر المشرع علي القاضي ان يشتري باسمه او باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله او بعض موانع القضاء. عدم الصلاحية:- اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا او اذا كان قد قام في الدعوى بعمل مامورى الضبط القضائي او بوظيفة النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم او ادى فيها شهاده او باشر عملا من اعمال اهل الخبرة لا يجوز ان يجلس في دائرة واحده قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتي الدرجة الرابعة. حالات الرد:- والرد يعني الرخصة المخولة للخصم في ان يطلب امتناع القاضي عن نظر دعواه بناء علي الاسباب التي حددها القانون ويجوز للقاضي طلب التنحي عن نظر الدعوى سواء لتوافر احد اسباب الرد المنصوص عليها في القانون او لاى سبب يراه يجعله مستشعرا الحرج في نظر الدعوى . الفصل الثاني المبحث الاولي القواعد العامة في تحديد الاختصاص يتحدد الاختصاص كقاعدة عامة وفقا لمعايير ثلاثة – معيار شخصي ومعيار موضوعي ومعيار محلي. الاختصاص الشخصي: وضابط الاختصاص هنا يعتمد علي شخص معين هو شخص المتهم او شخص المجني عليه. الاختصاص النوعي: الاختصاص المحلي او المكاني: مكان وقوع الجريمة او مكان اقامة المتهم او مكان ضبط المتهم. امتداد الاختصاص بالنسبة للجرائم المرتبطة: الا ان الفقه والقضاء استقرا علي التفرقة بين الارتباط غير القابل للتجزئه والارتباط البسيط ففي الحالة الاولي يكون امتداد الاختصاص وجوبيا بينما يكون هذا الامتداد جوازيا في الحالة الثانية. الامتداد الوجوبي للاختصاصفي حالات الارتباط الذي لا يقبل التجزئه :- والارتباط الذي لا يقبل التجزئة وهو ما يطلق عليه كذلك عدم التجزئة يتحقق في الحالات التي تتعدد فيها الجرائم ولكن ترتبط بعضها ببعض برباط وثيق يجعل منها كلا لا يجزا. والامثلة علي الارتباط الذي لا يقبل التجزئة عديدة منها: جريمة التزوير وجريمة استعمال المحرر المزور. الارتباط البسيط :- ويعني وجود صلة بين الجرائم الا انها صلة اقل توثقا من الصله التي تجمع بين الجرائم المرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة. امتداد الاختصاص بالنسبة للمسائل العارضة :- القاعده : وقد نصت عليها المادة 221 من قانون الاجراءات الجنائية بقولها (( تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة امامها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك )) اذ بمقتضي هذه القاعدة يمتد اختصاص القاضي الجنائي الي المسائل التى تثار امامه وتكون لازمة للفصل في الدعوة الجنائية التي تختص بها ، علي اساس ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. الاستثناءات علي القاعدة – قرر المشرع استثناءين علي قاعدة امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الى المسائل العارضه، احدهما وجوبي والثاني جوازي. وجوب وقف الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل في دعوى جنائية اخرى والغرض ان يكون هناك دعوة جنائية منظورة امام احدى المحاكم يتوقف الفصل فيها علي نتيجة الفصل في دعوى جنائية تم رفعها امام محكمة اخرى فعلى الرغم من ان الامر يتعلق بالنسبة للمحكمة الاولي بمسالة عارضة يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة امامها فان اختصاصها لا يمتد اليها وانما تلتزم بوقف الفصل في الدعوى المنظورة امامها لحين الفصل في هذه المسالة من قبل المحكمة المختصة . جوار وقف الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل في مسالة من مسائل الاحوال الشخصية. المبحث الثالث تنازع الاختصاص وتنازع الاختصاص بنوعية يفترض خلافا بين محكمتين او اكثر تابعتين لجهة قضائية واحدة. اما الخلاف بين اكثر من محكمة تتبع كل منها جهة قضائية مختلفة فهو تنازع في الولاية كالخلاف علي الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة ادارية. الفصل الاول المبادئ العامة في اجراءات المحاكمة المبحث الاول النظرية العامة لاثبات في المواد الجنائية المطلب الاول المبادئ الاساسية في الاثبات الجنائي قرينة البراءة: وتعنى قرينه البراءة ان الاصل في المتهم براءته مما اسند اليه ويبقى هذا الاصل حتي تثبت ادانته في صورة قاطعة وجازمة. عبء الاثبات: عبء اثبات الادانة يقع علي المدعي وهو النيابة العامة . حرية القاضي في الاقتناع: ومفاد هذا المبدا ان القاضي الجنائي غير مقيد بادلة معينة كما انه لا يحظر عليه اللجوء الي ادلة معينة فله ان يبنى اقتناعة علي اى دليل يؤدي عقلا الى الحكم الذي ينتهي الية وحرية القاضي الجنائي في الاقتناع تتقيد بما يلي: اولا : ليس للقاضي ان يبني حكمه الا علي ادلة: فيجب ان يتوافر للقاضي لكي يحكم بالادانة دليل كامل علي الاقل ولا مانع بعد ذلك من ان يعززه باستدلالات. ثانيا: لا يجوز ان يبنى القاضي اقتناعه الا علي ادلة طرحت امامه في الجلسة: كذلك فان من تطبيقات هذه القاعدة انه لا يجوز للقاضي ان يحكم بناء علي معلوماته التشخصية، او بناء علي ما راه او سمعه بنفسه في غير مجلس القضاء. ثالثا: يتعين علي القاضي الجنائي ان يستمد اقتناعه من ادله مشروعة: - حدد المشرع قواعد معينة للحصول علي الدليل بحيث تنتفي المشروعيه عن الدليل الذي يتم الحصول عليه بالمخالفة لهذه القواعد ويصبح الدليل باطلا دون ان يتمسك الخصوم ببطلانه اذا كانت القواعد التى تمت مخالفتها متعلقة بالنظام العام، اما اذا كانت هذه القواعد غير متعلقة بالنظام العام ولكنها قواعد جوهرية فانه لكى يبطل الدليل يتعين ان يتمسك الخصم ببطلانه. رابعا: يلتزم القاضي الجنائي، عند الفصل في مسائل غير جنائية باتباع طرق الاثبات المقرره في القانون الخاص بتلك المسائل. خامسا: التزام القاضي بادلة اثبات معينة ضد شريك الزوجة الزانية: التلبس بالجريمة:- ويكفي ان يكون شريك الزانية قد شوهد معها في ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا في ان الزنا قد وقع. الاعتراف:- والمقصود بالاعتراف اعتراف الشريك نفسه، اما اعتراف الزوجة نفسها وعلي شريكها فلا تقبل حجة علي الشريك. المكاتيب والاوراق:- ويتعين ان يتعلق الامر بمحررات صادرة من الشريك نفسه وليس من الزوجة الزانية. د. وجود الشريك في منزل رجل مسلم في المحل المخصص للحريم والمقصود هنا ان يثبت وجود المتهم في منزل الرجل المسلم الذي يقيم مع زوجتة في المكان المخصص من هذا المنزل للنساء فلم يعد فيها ذلك الجزء المخصص للنساء الا ان جزءاً من البيت هو «غرف النوم» لا تزال التقاليد تستهجن ان يدخل فيه رجل غريب حين تكون الزوجة فيه. المطلب الثاني طرق الاثبات الفرع الاول المعاينة والمقصود بالمعاينة ان تطلع المحكمة لنفسها علي الاثار المادية التي خلفها ارتكاب الجريمة لتتحقق من كيفية وقوعها ومن طبيعة الافعال والنتائج التي ترتبت عليها. علي ان للمحكمة، طبقاً للمبدا العام في قانون الاجراءات الجنائية ان تقوم باجراء المعاينة اذا وجدت في ذلك فائدة لاظهار الحقيقة. الفرع الثاني الخبرة وهي ابداء راي فني من شخص مختص فنياً في واقعة ذات اهمية في الدعوي الجنائية. وقد يكون من الضروري بخبير طبى للكشف عن اسباب الوفاة او للتحقق من حدوث العاهة المستديمة او لفحص حالة المتهم العقلية وقد تكون الاستعانة بخبير حسابي ضرورية في دعوي التبديد او الجرائم الضريبية وقد تلجا المحكمة الي خبير في الخطوط في مسائل التزوير. الا ان المحكمة لا تلتزم باجابة طلب خبير فهى علي حد تعبير محكمة النقض الخبير الاعلي في كل ما يستدعي خبرة فنية. ومع ذلك فان المحكمة ملزمة عند رفضها طلب ندب خبير ان تسبب هذا الرفض واذا كانت المسالة المطلوبة ندب الخبير فيها ذات طابع فني بحت بحيث لا يتصور ان يعتمد القاضي فى الفصل فيها علي ثقافته القانونية، فان المحكمة تكون ملزمة بندب خبير. الفرع الثالث الاعتراف ويعرف الفقه الاعتراف في المواد الجنائية، بانه قرار المتهم علي نفسه بصدور الواقعة الاجرائية. - شروط صحة الاعتراف: ان يكون من صدر عنه الاعتراف مدركًا مميزًا :- فلا يصح اعتراف الصغير غير المميز كما لا يصح اعتراف المجنون او المصاب بعاهة عقلية اذا كان من شانها ان تفقده شعوره وادراكه كذلك لا يصح الاعتراف الصادر من السكران. حرية الاعتراف : لا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقًا – متى كان وليد اكراه مهما كان قدره وسواء اكان الاكراه بالعنف ام التهديد كما يبطل الاعتراف الذي يصدر عن المتهم نتيجة الخداع او الوعد ومن صور الخداع للمتهم ايهامه بان غيره من المتهمين قد اعترف عليه. عدم تحليف المتهم اليمين : على الرغم من اغفال المشرع المصري النص على هذا الشرط لصحة الاعتراف الا ان الفقه والقضاء قد اجمعا على عدم جواز تحليف المتهم اليمين القانونية حتى لا يضطر الى الاعتراف خوفًا من الحنث باليمين. هل يتعين ان يفرغ الاعتراف في شكل معين : لم يحدد المشرع شكلاً معينًا للاعتراف فاذا كان المالوف ان يكون شفاهة فليس هناك ما يحول دون افراغه كتابة. ويخضع تقدير قيمة الاعتراف كدليل اثبات لمبدا "الاقتناع الذاتي". ويثور التساؤل اخيرًا عن مدى سلطة المحكمة في الاستناد الى الاعتراف وحده في الادانة دون تدعيمه بادلة اخرى. وللمحكمة بمقضى هذا النص ان تكتفي باعتراف المتهم في الحكم بادانته بشرط ان يكون هذا الاعتراف كافيًا لتكوين عقيدتها فاذا كان غير كاف وجب سماع باقي ادلة الدعوى. الفرع الرابع الشهادة التعريف بالشهادة واهميتها في الاثبات الجنائي : الشهادة هي تقرير يصدر عن شخص في شان واقعة عاينها بحاسة من حواسه. اهلية الشاهد : فلابد ان يكون الشاهد مميزًا سواء لحظة معاينته للوقائع محل الشهادة او لحظة ادلائه باقواله. كما لا تقبل شهادة شخص انتفت عنه حرية الاختيار. وقد تتوافر في شخص معين صفة تحول دون اهلية للشهادة. سلطة المحكمة في سماع الشهود :- الاصل ان المحكمة تلتزم بسماع اقوال الشهود الذين يطلب المتهم او دفاعه سماعهم – الا ان للمحكمة الاستغناء في الاحوال الاستثنائية الاتية : اذا تغيب المتهم. اذا اعترف المتهم. اذا تعذر سماع الشاهد. اذا تنازل المتهم عن سماع الشهادة. الفرع الخامس الدليل الكتابي المقصود بالدليل الكتابي : وهو المحرر والمحرر هو الورقة التي تحمل بيانات في شان واقعة ذات اهمية في اثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها للمتهم. والقاعدة العامة ان المحررات باعتبارها دليل اثبات تخضع لمبدا الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي. ويستثنى من القاعدة السابقة بعض المحاضر التي جعل القانون لها قوة اثبات خاصة اذ تعتبر حجة الى ان يثبت ما ينفيها وهذه المحاضر نوعان بعضها لا يجوز اثبات ما ينفيها الا بالطعن فيها بالتزوير ومثال هذا النوع من المحاضر محاضر الجلسات والاحكام. والنوع الثاني من المحاضر يجوز اثبات عكسها باي طريقة. والمحاضر المحررة في مواد المخالفات. المبحث الثاني المطلب الاول علانية المحاكمة ومفهوم هذا المبدا الا يحظر على الجمهور حضور جلسات المحاكمة فيتعين تمكين جمهور الناس بغير تميز من الاطلاع على اجراءات المحاكمة وما يدور من مناقشات. الاستثناءات على مبدا العلانية : وجعل الجلسة سرية لا يكون الا بحكم، ويكفي للتسبيب ان تستند المحكمة الى توافر حالة الاخلال بالنظام او حالة الاخلال بالاداب العامة. وفي كل الاحوال يجب ان يصدر الحكم في جلسة علنية. المطلب الثاني مفهوم مبدا الشفوية ومبرراته : ويقصد بمبدا الشفوية ان جميع الاجراءات بالجلسة يتعين ان تتم بصوت مسموع ومقتضى هذا المبدا ان تعرض ادلة الدعوى جميعًا في جلسة المحاكمة وتطرح للمناقشة الشفوية. مضمون المبدا ومبرراته : ويقصد بمبدا المواجهة ان يتاح للخصم في الدعوى الجنائية ان يواجه خصمه ليتعرف على ما يطرحه من ادلة ويتمكن من تنفيذها. مبدا تتقيد المحكمة بحدود الدعوى : يعني هذا المبدا ان سلطة المحكمة تنحصر في نطاق الدعوى التي ادخلت في حوزتها من قبل سلطة الاتهام. يؤسس على مبدا هام من مبادئ الاجراءات الجنائية وهو مبدا الفصل بين الوظائف القضائية. حدود الدعوى امام المحكمة : الحدودالشخصية : فالمحكمة تتقيد بالحدود الشخصية للدعوى اى انها تتقيد من حيث الاشخاص المقامة عليهم الدعوى. الحدود العينية للدعوى : وهي الوقائع التي احيلت للمحكمة من سلطة الاحالة فلا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة بامر الاحالة او في طلب التكليف بالحضور. - سلطة المحكمة في نطاق حدود الدعوى : تغير الوصف القانوني للواقعة : اذا كانت المحكمة مقيدة بالوقائع المذكورة بامر الاحالة او التكليف بالحضور فانها غير مقيدة بوصف هذه الوقائع. تعديل التهمة باضافة ظروف مشددة : اجازت المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية للمحكمة تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بامر الاحالة او بالتكليف بالحضور. وقد توسعت محكمة النقض في تحديد مفهوم الظرف المشدد المشار اليه في المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية فلم تقصره على المعنى الضيق المعروف في قانون العقوبات لهذا المصطلح وانما جعلته شاملاً لكل واقعة لاصقة بالتهمة او تكون معها وجه الاتهام الحقيقي او داخله في الحركة الاجرامية التي اتاها المتهم. وتقيد المحكمة بالحدود العينية للدعوى سينحصر وفقًا لهذا المفهوم المتسع للظروف المشددة في التقيد بالافعال المنسوبة للمتهم والنتائج المستغلة عن تلك المنسوبة لافعاله. استبعاد بعض الوقائع : ينعقد الاتفاق كذلك في الفقه والقضاء على ان للمحكمة من باب اولى ان تغير من وصف التهمة بعد استبعادها بعض الافعال او الوقائع سواء لعدم ثبوتها او لعدم ثبوت نسبتها للمتهم فالمحظور هو اضافة وقائع جديدة وليس استبعاد وقائع. تدارك الخطا المادي والسهو واضفاء الوضوح على الواقعة : فقد قضى بان للمحكمة ان تضفي الوضوح على بيان الاتهام للواقعة او ان تفصل الاجمال الذي صاغ فيه الاتهام بيان الواقعة. التزام المحكمة بتنبيه المتهم الى التعديل في الوصف القانوني للتهمة والى التعديل باضافة ظروف مشددة وفي حالات تدارك الخطا والسهو، ويرتبط بالالتزام بالتنبيه التزام المحكمة بمنح المتهم اجلاً لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك. ولكن لا تلتزم المحكمة بالتنبيه اذا كان التعديل قد اقتصر على استبعاد بعض الوقائع الواردة في قرار الاحالة حيث ان ذلك لا يقتضي تعديلاً في خطة الدفاع عن المتهم. سير الاجراءات امام محاكم الجنح والمخالفات اولاً امر الاحالة : ويصدر من قاضي التحقيق او من محكمة الجنح المستانف منعقدة في غرفة المشورة. ثانيًا التكليف بالحضور : ويصدر عن جهة الاتهام اي عن النيابة او عن المدعي بالحقوق المدنية ويرتب على التكليف بالحضور دخول الدعوى في حوزة المحكمة. توجيه التهمة للمتهم في الجلسة : ان يكون المتهم حضرًا في الجلسة وان توجه النيابة التهمة اليه في الجلسة وان يقبل المتهم ذلك صراحة. سير الاجراءات امام محاكم الجنايات ان الاحالة لمحكمة الجنايات قد تتم من قاضي التحقيق اذا كان هو الذي يباشر التحقيق في الدعوى وقد تتم من النيابة العامة اذا كانت هى التى تباشر التحقيق فى الدعوى .فاذا كانت الاحالة من قاضي التحقيق فانها تتم بامر احالة من القاضي. اما اذا كانت النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق فقد نصت المادة 214/2 على ان ترفع الدعوى في مواد الجنايات باحالتها من المحامي العام او من يقوم مقامه الى محكمة الجنايات بتقرير اتهام وادلة اثبات. الاجراءات الخاصة في حالة الحكم بالاعدام : نص المشرع على اجراءات خاصة يتعين اتباعها في حالة الحكم بعقوبة الاعدام وهي ضرورة اجماع اراء اعضاء المحكمة واخذ راي مفتي الجمهورية. والمحكمة ملزمة فقط بارسال الاوراق للمفتي وانتظار عشرة ايام لتلقي رايه ومخالفتها لهذا الالتزام يرتب البطلان ولكن المحكمة غير مقيدة براي المفتي. برنامج المعاملات المالية والتجارية- كود المادة : الترم : المحاضر مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح – برنامج الدراسات القانونية كود المادة : 422 الترم : 8 محاضرة : 1 : 7 ( 2) ( 1) الترم ( 8 ) محاضرة (1 : 7) كود ( 422 ) دكتور اسامة حسنين عبيد سعر المحاضرة بالقاهرة 125 قرش سعر المحاضرة بالاقاليم 150 قرش