النص يقرر إجراءات الحجز الادارى: طلب من وزارة الاوقاف، ثم امر كتابى من المدير او المحافظ، ثم توقيع الحجز بواسطة مندوب مع حضور شاهدين، مع جواز حضور من تندبه الوزارة للحجز والبيع.
حجز ادارى الطعن رقم 0849 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 80 بتاريخ 22-10-1951 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 81 لسنة 1933 قد اجاز لوزارة الاوقاف ان تطلب توقيع الحجز طبقاً للاجراءات المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 ، على ان يكون لها ان تنتدب من تشاء للحضور اثناء الحجز و البيع ، و قد بين المرسوم بقانون المشار اليه هذه الاجراءات فى المادتين 2 ، 3 . و طبقاً لما ورد بهاتين المادتين فانه متى كانت هذه الوزارة قد استصدرت امراً كتابياً من المديرية بتوقيع الحجز الادارى و كان الحجز قد وقع ممن ندبته المديرية لذلك ، كما ان هذا المندوب هو الذى قام باجراء البيع فى اليوم المحدد له و لم تزد وزارة الاوقاف على ان ندبت من جانبها من يحضر البيع طبقاً لما خوله القانون لها - فان هذه الاجراءات تكون قد تمت وفقاً للقانون . ( الطعن رقم 849 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 ) الطعن رقم 1009 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 102 بتاريخ 22-10-1951 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 ان المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 و القانون رقم 81 لسنة 1933 قد نظما الاجراءات الواجب اتباعها فى شان الحجوز الادارية التى يطلب توقيعها وفاء للايجارات او المبالغ المستحقة لوزارة الاوقاف ، فاوجب المرسوم بقانون المذكور فى المادة الثانية منه ان يوقع الحجز بموجب امر كتابى يصدر من المدير او المحافظ الذى تقع الارض فى دائرة مديريته او محافظته بناء على طلب المصلحة ذات الشان بعد تقديم عقد الايجار او اى مستند اخر ، و جاء بالمادة الثالثة ان يقوم مندوب من المديرية او المحافظة التى تكون الارض فى دائرتها بتوقيع الحجز بحضور شاهدين من مشايخ البلد او غيرهم على ان يكون لوزارة الاوقاف ان تندب من قبلها من يحضر الحجز و البيع ، و هذا يستفاد منه عدم جواز تكليف هذا المندوب بهذه المهمة ، و اذن فاذا كان الطاعن قد اقام دفاعه امام محكمة الموضوع على بطلان الحجز لان الذى قام بتوقيعه هو فراش بوزارة الاوقاف ، و كان الحكم لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده ، فانه يكون حكماً معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1009 سنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 ) الطعن رقم 1028 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1317 بتاريخ 25-12-1956 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 2 ان المادة 20 من قانون الحجز الادارى رقم 308 سنة 1955 و الصادر فى 22 من يونيه سنة 1955 و التى اعتبرت الحجز الادارى كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر من تاريخ توقيعه ، هو نص اجرائى لا شان له بقواعد التجريم فلا يسرى حكمه الا باثر مباشر على اجراءات الحجز و البيع التى تمت بعد صدوره . ( الطعن رقم 1028 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/25 ) الطعن رقم 0909 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 44 بتاريخ 15-01-1962 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 يجوز لمندوب الحاجز - عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شان الحجز الادارى - اذا لم يجد فى مكان الحجز عند توقيعه من يقبل الحراسة - ان يكلف بها المدين او الحائز الحاضر و لا يعتد برفضه اياها . فاذا كان الثابت مما اورده الحكم المطعون فيه ان المتهمة مستاجرة للعين محل الحجز من المدين فانها تكون حائزة لها قانوناً بطريق الاجازة ، و اذ كانت قد كلفت الحراسة فرفضتها فانه لا يعتد برفضها ، و من ثم فان ما انتهى اليه الحكم من تبرئتها من تهمة اختلاس الاشياء المحجوزة بمقولة انها مستاجرة و ليست مدينة و انها رفضت قبول الحراسة - ما انتهى اليه الحكم من ذلك يكون معيباً بالخطا فى القانون متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 909 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/15 ) الطعن رقم 0752 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 219 بتاريخ 29-03-1943 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 ان حق المدين فى بيع المحصول المحجوز ادارياً نظير الاموال الاميرية ينعدم بالحجز على ذات المحصول حجزاً قضائياً فان هذا الحجز يقتضى من الحارس الا يتصرف فى المحجوز لاى سبب من الاسباب . ( الطعن رقم 752 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/29 )