ميعاد الطعن فى القرار الادارى

ميعاد الطعن فى القرار الادارى الطعن رقم 0026 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 595 بتاريخ 11-02-1967 الموضوع : طعن فقرة رقم : 3 ان طعن الدكتور ... فى قرار مجلس التاديب المشار اليه امام محكمة غير مختصة خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره من شانه ان يقطع ميعاد رفع الطعن فى هذا القرار و يظل هذا الاثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص - فله ان شاء و مع مراعاة المواعيد - ان يرفع طعناً جديداً امام المحكمة مباشرة وفقاً للاجراءات المقررة للطعن امامها . ( الطعن رقم 26 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/11 ) الطعن رقم 2163 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1409 بتاريخ 03-07-1985 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى فقرة رقم : 2 ميعاد الطعن بالالغاء فى القرار الادارى يسرى اعتباراً من تاريخ العلم بهذا القرار - يسرى ايضاً من هذا التاريخ ميعاد التقادم بالنسبة لدعوى التعويض عن القرار المخالف للقانون و المطلوب التعويض عنه . ( الطعن رقم 2163 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/7/3 ) الطعن رقم 1736 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 753 بتاريخ 23-03-1957 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى فقرة رقم : 2 ان ميعاد الستين يوماً الخاص بطلبات الالغاء لا يبدا فى السريان الا من تاريخ اعلان القرار او نشره . فاذا لم يتم شئ من ذلك بالنسبة للمدعى ، كما لم يثبت من جهة اخرى انه قد علم بفحوى القرار المطعون فيه و محتوياته علماً يقينياً فى تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه ، فلا حجة فى الدفع بعدم قبول الدعوى لانقضاء ذلك الميعاد . الطعن رقم 1081 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 335 بتاريخ 22-12-1962 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت وقت ان صدر قرار مفوض الدولة لمحكمة القضاء الادارى برفض طلب الاعفاء من الرسوم المقدم فى الميعاد ، ان الطالب كان محبوساً على ذمة جناية و بعد الافراج عنه و فى خلال الستين يوماً التالية له قام باقامة الطعن فان الطعن على هذه الصورة يكون مقدماً فى الميعاد القانونى . الطعن رقم 1018 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 837 بتاريخ 16-03-1963 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان واقعة غلق مكتب تحفيظ القران الكريم قد تمت فى غيبة المطعون عليه ، و ليس فى الاوراق بعد ذلك ما يدل على ان المطعون عليه قد علم علماً يقينياً بالقرار الادارى المطعون عليه الصادر باغلاق المكتب المشار اليه و بكافة عناصره و مشتملاته ، اذ انه لم ينشر و لم يعلن به ، و واقعة غلق المكتب على الوجه الثابت المتقدم غير كافية لقيام ركن العلم قانوناً ، فرفع دعوى الالغاء فى الرابع من نوفمبر سنة 1961 طعناً فى قرار الغلق الادارى المبلغ لشرطة المعادى فى 1961/8/5 ، و ليس فى الاوراق ما يدل على اعلان صاحب الشان به و لا ما ينم عن نشر القرار و لا ما يقطع بعلم المطعون عليه بالقرار يقينياً ، فانه يترتب على ذلك ان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يكون غير قائم على اساس من القانون سليم . الطعن رقم 1720 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 872 بتاريخ 23-03-1963 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى فقرة رقم : 1 لا يجوز الاحتجاج بتاريخ القبض على المدعى بسريان ميعاد رفع دعوى الالغاء فى حقه من هذا التاريخ باعتبار انه علم فيه حتماً بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً ، اذ لا دليل فى الاوراق على ابلاغه بهذا القرار فى تاريخ معين مع اطلاعه على الاسباب التى دعت الى اصداره بما يتحقق معه علمه بمحتوياته و فحواه علماً يقينياً نافياً للجهالة يمكنه من تحديد موقفه ازاءه من حيث قبوله او الطعن فيه ، لا ظنياً و لا افتراضياً . و من ثم فان ميعاد الطعن فى القرار المذكور يكون و الحالة هذه ما زال مفتوحاً حتى يوم اقامة الدعوى بايداع صحيفتها سكرتيرية محكمة القضاء الادارى فى 16 من مايو سنة 1959 و يكون الدفع بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد فى غير محله متعيناً رفضه و قبول الدعوى . الطعن رقم 1720 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 872 بتاريخ 23-03-1963 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى فقرة رقم : 2 يبين من مطالعة الامر العسكرى رقم 64 الصادر فى 23 من فبراير سنة 1959 من السيد مدير سلاح الحدود و الحاكم العسكرى لمناطق الحدود باعتقال بعض الاشخاص و القبض عليهم و حجزهم فى مكان امين و عدم الافراج عنهم الا بامر مصدر القرار و من بينهم المدعى ، ان هذا الامر قد صدر لدواعى الامن العام بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1956 باعلان حالة الطوارئ فى جميع انحاء الجمهورية ، و على القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شان الاحكام العرفية و القوانين المعدلة له ، و كذا على الامر العسكرى رقم 29 الصادر فى 25 من مارس سنة 1952 بتعيين المدير العام لسلاح الحدود حاكماً عسكرياً للمناطق التابعة له ، و بمقتضى السلطة الممنوحة للمدير المذكور بالامر العسكرى رقم 20 الصادر فى 11 من مارس سنة 1953 بتخويله بعض السلطات فى مناطق الحدود فاذا ظهر ان القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملكه فى حدود السلطة المخولة قانوناً . و هى سلطة تقديرية ناطه بها المشرع لمواجهة ما تقتضيه الظروف الاستثنائية التى تستدعى اعلان الاحكام العرفية كلما تعرض الامن او النظام العام فى البلاد للخطر ، و ما تستوجبه دواعى هذه الحالة من ضرورة اتخاذ تدابير وقائية عاجلة لسلامة المجتمع و ضمان امنه تقصر عنها وسائل القانون العام الذى يطبق فى الاحوال العادية . و من بين هذه التدابير الامر بالقبض على ذوى الشبهة او الخطرين على الامن او النظام و وضعهم فى مكان امين و قد عبر الشارع فى البند "7" من المادة 3 من القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شان الاحكام العرفية عن هذه الفئة بقوله " الامر بالقبض و اعتقال ذوى الشبهة او الخطرين على الامن او النظام العام و وضعهم فى مكان امين ، عن البيان ان السلطة المستمدة من هذا القانون تختلف فى مداها للحكمة و المبررات التى تقوم عليها عن تلك التى تتمتع بها الحكومة فى الظروف العادية المالوفة ، و ان ذوى الشبهة هم غير المشبوهين الذين عناهم قانون المتشردين و المشتبه فيهم و حدد لهم اوضاعاً خاصة ، و قد غاير الشارع فى العبارة التى وصفهم بها استبعاداً لتلك التسمية الاصطلاحية مما يدل على انصراف قصده الى المعنى اللغوى للعبارة التى استعملها بحيث تشمل بهذا الوصف كل من تحوم حوله شبهة توحى بانه خطر على الامن او النظام العام . و قد استند الامر العسكرى المطعون فيه الى اصول ثابتة فى الاوراق استمد منها سبب صدوره و هى تحريات ادارة المخابرات بسلاح الحدود التى تضمنت قيام المدعى بضربين من النشاط الضار بالامن العام و هما تهريب المخدرات بوساطة اعوانه و الاتجار مع اخرين بالاسلحة و كلاهما من الاعمال التى تشكل خطراً على سلامة المجتمع و امنه . و لما كانت الشبهات فى هذه الحالة كافية بنص القانون للقبض و الاعتقال كانت الشبهات فى هذه الحالة كافية بنص القانون للقبض و الاعتقال و كانت السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية هى التى بوصفها الجهاز المسئول المختص تستجمع العناصر و الادلة المكونة لهذه الشبهات و المثبتة لها ، و هى التى تقدر مدى خطورتها على الامن او النظام العام ، و تحدد الوقت المناسب لتدخلها باتخاذ هذا التدبير ، فليس بلازم ان يكون الشخص الذى اتبع فى حقه مثل هذا الاجراء قد سبق ادانته فى واقعة معينة بذاتها و الا تعطلت حكمة تخويل الحاكم العسكرى سلطة الامر به و غلت يده عن اداء وظيفته التى منح من اجلها هذه السلطة الاستثنائية . و لا ينفى عن المدعى الشبهة التى قامت به و التى سجلها تقريراً كل من ادارة المخابرات بسلاح الحدود و مخابرات القناة و شرق الدلتا كونه قد سبق اتهامه فى 29 من اكتوبر سنة 1955 بتهريب مخدرات فى قضية الجناية رقم 140 لسنة 1955 عليا القنطرة شرق و قضت المحكمة الجنائية ببراءته مما نسب اليه و صدق مدير عام سلاح الحدود على هذا الحكم فى 3 من مايو سنة 1958 لان عدم توافر ادلة الادانة ضده فى هذه القضية لا يرفع عنه ما احاط بسلوكه المساس بالامن العام بسبب النشاط المعزو اليه سواء فى تهريب المخدرات او فى الاتجار بالاسلحة من شبهات اخرى لم تقم على هذا الاتهام وحده ، و لم ينهض دليل كاف لصحتها او مشكك فيها و هى شبهات استخلصها مصدر القرار على وجه سائغ من تحريات جدية بنى عليها قراره الذى استهدف به حماية المصلحة العامة و سلامة المجتمع و بخاصة فى مناطق الحدود التى هى منافذ تسرب المخدرات و تهريب السلاح و قصد منه تحقيق الغاية التى حرص عليها الشارع بتخويله سلطة القبض على ذوى الشبهة او الخطرين على الامن او النظام العام و اعتقالهم . و من ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب صحيح يبرره فى الظروف الاستثنائية التى اوحت باصداره فى ظل الاحكام العرفية التى استلزمت اعلانها مقتضيات سلامة البلاد و ضرورات الامن . ( الطعن رقم 1720 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/23 )