النيابة العامة فى الاحوال الشخصية

النيابة العامة فى الاحوال الشخصية الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024 بتاريخ 28-04-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 اصبحت النيابة طرفاً اصلياً فى دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية ، الا ان الراى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تستبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة ، فلها ان تاخذ به او ان تطرحه و لا يعد اخذها راى النيابة اعتماداً عليه فى قضاها ، اذا كان ذلك ، فانه لا محل للنعى على الحكم المطعون فيه انه لم يناقش ذاك الراى لان اغفاله يحمل على انه لم يرى الاخذ به . الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 556 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 مفاد نص المواد الاولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1950 ان - المشرع استهدف باصدره تنظيم تدخل النيابة العامة فى القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 ، و انه منذ صدوره - اصبحت النيابة العامة طرفاً اصلياً فى قضايا الاحوال الشخصية التى تختص بالمحاكم الابتدائية حيث اوجب القانون تدخلها فيها ، و خولها ما للخصوم من حق الطعن فى الاحكام الصادره فيها بطريق الاستئناف و النقض . و لما كانت الدعوى الماثله من دعاوى الطلاق التى ادخلتها المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنه 1955فى اختصاص المحاكم الابتدائيه ، و كان يتعين تبعاً لذلك تدخل النيابة العامة فيها . و كان الحكم الصادر فيها مما يقبل الاستئناف عملاً بالمادة الثامنة من لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه فانه يجوز للنيابة العامة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 556 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 2 لا تعارض بين المواد الاولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 628 لسنه 1955 و بين ما تنص عليه المادة 96 من قانون المرافعات ، لانه بالاضافه االى ان المادة الاخيرة خولت النيابة العامة الطعن فى الاحكام حال نص القانون على ذلك و هو الامرالمتحقق بالقانون رقم 628 لسنه 1955 فان المراحل التشريعية للنص المستحدث الذى اوردته المادة 96 مرافعات يبين منه انه قصد به مواجهة الحالات التى لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من انه كان عليها اولها التدخل فيها ، بقصد ان تتدارك ما فاتها من تدخل ، بفكرة انه لا يسوغ مجازاة النيابة ان هى قعدت عنه فيضيع حق المجتمع ، اذ للنظام العام مصلحة تعلو على تقدير النيابة ، و دفع المضارة عن المجتمع احق بالتقدمه و اولى باعتبار . الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 5 اذا قرر الحكم المطعون فيه ان" النيابة العامة قدمت مذكرة انتهت فيها الى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تاييد الحكم المستانف " فان هذا الذى اورده الحكم كان لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الاحوال الشخصية . الطعن رقم 036 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 338 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ذكر اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ليس من البيانات الاساسية التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم وفق المادة 1/178 من قانون المرافعات و كانت النيابة قد ابدت رايها فى القضية امام المحكمة الاستئنافية و اثبت ذلك فى الحكم المطعون فيه فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 0296 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 99 بتاريخ 28-11-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 اعمالاً لنص المادة الاولى من القانون 628 لسنة 1955 بشان بعض الاجراءات فى قضايا الاحوال الشخصية و الوقف و المادة 3/88 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت القضية تتعلق بالاحوال الشخصية ، مما تختص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بالغاء المحاكم الشرعية و الملية فان تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع و الا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوى فى ذلك ان تكون الدعوى اصلاً من دعاوى الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية او ان تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية اثيرت فيها مسالة تتعلق بالاحوال الشخصية ، و لئن كانت الدعوى الراهنة مدنية بطلب تثبيت ملكية الا ان البين من الحكم المطعون فيه ان نزاعاً دار بين الطرفين حول اعلام للوراثة و صفة المطعون ضدهم كورثة و صحة الوصية الصادر من المورث و هى من المسائل التى تتعلق بالاحوال الشخصية ناقشها الحكم و فصل فيها مما كان يتعين فيه ان تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لابداء رايها فيها حتى و لو كانت منظورة امام الدائرة المدنية ، و اذ كان الثابت انها لم تتدخل الى ان صدر الحكم المطعون فيه ، فان هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب . ( الطعن رقم 296 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/28 ) الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 8 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 اصبحت النيابة طرفاً اصلياً فى قضايا الاحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية الا ان الراى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تتبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها ان تاخذ به او ان تطرحه . الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699 بتاريخ 20-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 اصبحت النيابة العامة طرفاً اصلياً فى قضايا الاحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية الا ان الراى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها ان تاخذ به او تطرحه . الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699 بتاريخ 20-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 2 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ليس من البيانات الاساسية التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد ابدت رايها بالفعل و اثبت ذلك فى الحكم . الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699 بتاريخ 20-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 4 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من شان قاضى الموضوع وحده و لا رقيب عليه فى ذلك متى كان استخلاصه سائغاً له سنده من الاوراق و انه رتب على ما استخلصه نتيجة سائغة و محمولة على ما يكفى لحملها . الطعن رقم 0116 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 205 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 و ان اصبحت النيابة العامة طرفاً اصلياً فى قضايا الاحوال الشخصية و الوقف التى لا تختص بها المحكمة الجزئية الا ان بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ليس من البيانات الاساسية التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد ابدت رايها بالفعل فى مذكرتها و اثبت ذلك بالحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق ان النيابة العامة قدمت مذكرة برايها و اثبت الحكم المطعون فيه فى مدوناته ان النيابة قدمت مذكرة بالراى و هو ما يكفى لتحقيق مراد الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الاحوال الشخصية و الوقف . و لا عليه بعد ذلك ان لم يورد اسم عضو النيابة الذى قدم المذكرة او مضمونها و يكون النعى بهذا الوجه على غير اساس .