نطاق الاستئناف

نطاق الاستئناف الطعن رقم 0515 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1003 بتاريخ 05-11-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا استنفدت محكمة اول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى و رات محكمة الاستئناف ان الحكم المستانف باطل لعيب شابه لا يمتد لصحيفة افتتاح الدعوى التى انعقدت بها الخصومة صحيحة ، فانه يتعين على المحكمة الاستئنافية الا تقف عند حد تقرير هذا البطلان و القضاء به بل يجب عليها ان تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح الواجب الاتباع . فاذا اقتصرت منازعة المدين الصادر ضده امر بالاداء على ان الدين غير مكتمل الشروط الواجب توافرها لاستصدار امر بالاداء و لم تتناول ذات اجراءات طلب الامر ، فان محكمة الاستئناف اذا مضت فى نظر موضوع الدعوى بعد التقرير ببطلان امر الاداء و بطلان الحكم المستانف الصادر فى المعارضة التى رفعها المدين بتاييد امر الاداء لا تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 515 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/11/5 ) الطعن رقم 0386 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 106 بتاريخ 28-01-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 اذ اوجب المشرع فى الماده 407 مكرراً /2 من قانون المرافعات على المستانف ان يعيد اعلان المستانف عليه اذا لم يودع هذا الاخير مذكرة بدفاعه فى ميعاد العشرين يوماً المخوله له فى الماده 407 مكرراً /1 وعلق المشرع فى الماده 407 مكرراً /2 اتخاذ الاجراء التالى من اجراءات الاستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقه ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المخوله فى الماده 407 مكرراً /1 للمستانف عليه لتقديم مذكرة بدفاعه والذى لا يبدا سريانه الا من تاريخ اعاده اعلانه ، فانه ينبنى على عدم قيام المستانف باعاده اعلان المستانف عليه وقف السير فى الاستئناف الى ان يتم هذا الاجراء . فاذا انقضت سنه من تاريخ اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى دون ان يقوم المستانف بذلك الاجراء جاز للمستانف عليه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومه لان عدم السير فى الاستئناف يكون فى هذه الحاله بسبب امتناع المستانف عن القيام باجراء اوجبه عليه القانون صراحة . وليس صحيحاً القول بان المشرع لم يقصد من اعاده اعلان المستانف عليه سوى اعتبار الحكم الذى يصدر بعد هذا الاعذار حضورياً ، ذلك ان المشرع لم يرتب على اعاده الاعلان ، هذه النتيجه فحسب وانما علق على اتخاذ هذا الاجراء امكان متابعه السير فى الاستئناف اذ جعل الاجراء التالى وهو تعيين العضو المقرر متوقفاً على اتخاذه وعلى انقضاء خمسه عشر يوماً من تاريخ حصوله . ولا يقدح فى ذلك قول المشرع لم يحدد للمستانف ميعاداً لهذا الاجراء ولم ينص فى القانون رقم 264 لسنة 1953 على جزاء لعدم القيام به لان هذا او ذاك ليس من شانه ان يمنع من تطبيق القواعد المنظمه لسقوط الخصومه ، وقد اوردت الماده 301 مرافعات حكماً عاماً ينطبق فى جميع الاحوال التى يقف فيها سير الخصومه بفعل المدعى او امتناعه . وهدف المشرع من تقرير الجزاء الذى نصت عليه هذه الماده على ماجاء بالمذكره الايضاحيه هو حمل المدعى على مواصله السير فى قضيته ومنع نومها ، ولذلك فان فى القول بعدم تطبيق ذلك الجزاء على الاستئناف فى مرحله التحضير بقلم الكتاب تفويت لهدف الشارع من تقرير هذا الجزاء وتفويت ايضا للمحكمة التى ابتغاها من استحداث نظام التحضير فى قلم الكتاب وهى على ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه للقانون رقم 264 لسنة 1953 العمل على سرعة تهيئة القضايا الاستئنافية للفصل فيها بعد ان دل العمل على ان نظام قاضى التحضير لم يحقق هذه الغاية . ولا وجه لما يقال من ان المستانف عليه يعتبر هو المقصر لعدم تقديمه مذكرة بدفاعه ذلك ان هذا التقصير لا يثبت فى حقه الا بعد اعاده اعلانه من المستانف ، اذا راعى المشرع فى ايجاب هذا الاجراء التحوط من احتمال عدم وصول الاعلان الاول الى المستانف عليه ومنحه فرصه اخرى للادلاء بدفاعه وطالما ان المستانف لم يقم بهذا الاجراء الذى لا يبدا الا به ميعاد الخمسه عشر يوماً المحدد لتقديم مذكرة المستانف عليه فان الميعاد يعتبر ممتداً بالنسبه للمستانف عليه وبالتالى لا يمكن اسناد تقصير اليه ، ومتى كان المستانف لم يقم باعاده اعلان المستانف عليه فانه لا يمنع من سقوط الخصومه ما يتخذه رئيس المحكمه من اجراءات لمتابعه السير فى الاستئناف كتعيين العضو المقرر وتحديد جلسة لنظر القضية ولا عما يقوم به قلم الكتاب من اخطار الخصوم بتاريخ هذه الجلسة ولو تم ذلك قبل انقضاء سنة على اخر اجراء صحيح ، ذلك لان هذه الاجراءات لا تقطع مده سقوط الخصومة ولا تؤثر على حقوق الخصوم لما يشترط فى الاجراء القاطع من ان يكون صادراً من احد طرفى الخصومه وموجهاً الى الطرف الاخر بقصد استئناف السير فيها . هذا الى حق رئيس المحكمة فى تعيين العضو المقرر وتحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية لا ينشا على ما تقرره المادة 407 مكرراً /2 الا بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقه ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد لتقديم مذكرة المستانف عليه وهذا الميعاد لا يبدا الى من تاريخ اعاده اعلان المستانف عليه بواسطة المستانف فلا يمكن القول بانقضائه الا اذا اقام المستانف بهذا الاجراء . ولئن كان المشرع عندما اصدر القانون 264 لسنة 1953 بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشان اجراءات رفع الاستئناف وتحضيره قد صرح فى مذكرته الايضاحية بانه استلهم فى ذلك النظام المتبع فى تحضير الطعون بطريق النقض ، الا انه لم ينقل ذات النصوص الخاصة بالنقض وهى تحديد مواعيد منضبطة يتلو بعضها بعضاً ويبدا كل منها بانتهاء الميعاد السابق دون اشتراط اى عمل من جانب احد الخصوم ليبدا جريانها كما هو الحال فى الاستئناف بالنسبه للميعاد المحدد لتقديم مذكرة المستانف عليه والذى لا يبدا الا باعاده اعلانه . ( الطعن رقم 386 لسنة 29 ق، جلسة 1965/1/28 ) الطعن رقم 0070 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 518 بتاريخ 29-04-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 رفع الاستئناف من المحكوم عليه فى الطلب الاصلى يستتبع اعتبار الطلب الاحتياطى الذى لم يكن الحكم المستانف بحاجة للفصل فيه مطروحاً على محكمة الاستئناف دون رفع استئناف بشانه من المستانف عليه ومن ثم يكون لزاما على محكمة الاستئناف اذا ما الغت الحكم الابتدائى وقضت برفض الطلب الاصلى ان تعرض للطلب الاحتياطى وتفصل فيه ما دام لم يصدر من المستانف عليه صاحب هذا الطلب ما يفيد نزوله عنه . فاذا كانت محكمة الاستئناف قد قصرت قضاءها على الطلب الاصلى واغفلت بهذا الفصل فى الطلب الاحتياطى اغفالاً كلياً فان هذا الطلب ما ينفك باقياً امامها دون فصل . وعلاج اغفال الفصل فى بعض الطلبات يكون - على ما بينته المادة 368 من قانون المرافعات - بالرجوع الى نفس الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم على اساس اغفال محكمة الاستئناف الفصل فى بعض طلبات الخصوم . الطعن رقم 0203 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 527 بتاريخ 29-04-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 لم ترد المادة 404 من قانون المرافعات فى الفصل الاول من الباب الثانى عشر المخصص للاحكام العامة بطرق الطعن فى الاحكام وانما وردت فى الفصل الثالث المعد للاستئناف ولم يرد لها نظير فى الاحكام الخاصة بالنقض سواء فى قانون المرافعات او فى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض واذ كان حكم تلك المادة وهو استثناء من القواعد العامة المقررة للطعن فى الاحكام فانه يجب حصر تطبيقه فى نطاق الاستئناف ولا يجوز القياس عليه فى حالة الطعن بطريق النقض . الطعن رقم 0044 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 100 بتاريخ 27-01-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة اول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورات محكمة الاستئناف ان الحكم المستانف باطل لعيب فى الاجراءات ، فانه يتعين عليها - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - ان لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الاجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع . الطعن رقم 0369 لسنة 29 مكتب فنى 17 صفحة رقم 18 بتاريخ 26-02-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 جرى قضاء محكمة النقض على ان المادة 404 من قانون المرافعات التى تقضى بان " استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة " ، انما تنصرف الى الاحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها كما ان هذه المادة لم ترد فى الفصل الاول من الباب الثانى عشر للاحكام العامة لطرق الطعن فى الاحكام وانما وردت فى الفصل الثالث عشر الخاص بالاستئناف ولا نظير لها فى الاحكام الخاصة بالنقض . ( الطعن رقم 369 سنة 29 ق ، جلسة 1966/2/26 ) الطعن رقم 0041 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1296 بتاريخ 01-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 متى كانت محكمة الاستئناف قد الغت الحكم الابتدائى فيما قضى به من سقوط حق المطعون عليهم فى رفع الدعوى ، وقضت ضمناً باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها ، فانه لا يكون عليها ان تعيد القضية الى محكمة اول درجة لتفصل فى موضوعها . الطعن رقم 0041 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1296 بتاريخ 01-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 الحكم من محكمة اول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع ولا يكون لها معه سلطان عليه وينبنى على استئنافه ان ينتقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - الى محكمة الاستئناف . ( الطعن رقم 41 لسنة 30 ق ، جلسة 1966/6/1 ) الطعن رقم 0045 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 256 بتاريخ 26-01-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 على محكمة الاستئناف ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها من ادلة و اوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى و من ثم يتعين على محكمة الاستئناف ان تفصل فى كافة الاوجه التى يكون المستانف عليه قد تمسك بها امام محكمة اول درجة سواء فى ذلك الاوجه التى اغفلت هذه المحكمة الفصل فيها او تلك تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته ،دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم قد انتهى الى القضاء له بطلباته كلها و كان لم يثبت تخليه عن هذه الاوجه اذ لم يحكم له ببعض الطلبات 0 الطعن رقم 0055 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 387 بتاريخ 16-02-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 يجوز للمدعى ان يبدى سبباً جديداً لدعواه لاول مرة امام محكمة الاستئناف مادام موضوع طلبه الاصلى بقى على حاله وذلك بالتطبيق للفقرة الاخيرة من المادة 411 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0408 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 962 بتاريخ 16-05-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 متى قصر المستانف طعنه فى الحكم الابتدائى على امرين هما اغفاله طلب توجيه اليمين الحاسمة و عدم اجابته لطلبه الخاص بمنحه اجلا للوفاء بالمستحق عليه و انحصرت طلباته فى صحيفة الاستئناف فى هذين الطلبين فان ذلك الحصر يتضمن قبوله الحكم المستانف فيما عدا ما اخذه عليه من اغفاله لهذين الطلبين . الطعن رقم 0068 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 469 بتاريخ 25-03-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان يبين من اسباب الاستئناف ان الاستئناف قصد به لا الى الغاء الحكم الابتدائى وحده و انما الغاء حكم سابق عليه ايضا فيما تضمنه من قضاء قطعى بتقرير حق الطاعن فى تملك ما التصق بارضه من زيادة ناتجة من الطمى ، فان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار عريضة الاستئناف قد شملت طلب استئناف الحكمين معا . الطعن رقم 0505 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 221 بتاريخ 03-02-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا كانت محكمة اول درجة قد كيفت طلب التدخل بانه طلب انضمامى ، و قضت بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و اثبات محتواه فيه و بعدم قبول طلب التدخل ، باعتبار انه تدخل انضمامى يقتصر على تاييد احد طرفى الحقوق و ينقضى بالتصالح بين الطرفين ، فان محكمة اول درجة تكون قد استنفدت ولايتها فى النزاع القائم و قالت كلمتها فى موضوع الدعوى بشقيها ، فاذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت التدخل تدخلاً اختصامياً ، و قضت بالغاء حكم محكمة اول درجة و بقبول التدخل ، فانه يتعين عليها الا تقف عند هذا الحد بل تمضى فى الفصل فى موضوع طلب التدخل و تحقيق دفاع الخصوم فى الدعوى الاصلية و دفاع المتدخلين بشانها ، باعتبار ان الاستئناف ينقل الدعوى برمتها الى المحكمة الاستئنافية ، و لا يحق لها ان تتخلى عن الفصل فى هذا الطلب الى محكمة اول درجة ، لان الفصل فى موضوع طلب التدخل لا يعد منها تصدياً ، و انما هو فصل فى طلب استنفدت محكمة اول درجة ولايتها بشانه . الطعن رقم 0031 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 459 بتاريخ 17-03-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا كان قد قضى للمطعون عليها - المدعية - بطلباتها ابتدائياً ، فان استئناف ذلك الحكم يفرض على محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات السابق ان تفصل فى كافه الاوجه التى تكون المطعون عليها قد تمسكت بها امام محكمة الدرجة الاولى ما دامت قد انتهت تلك المحكمة الى الحكم لصالحها . فاذا كان الواقع فى الدعوى ان المطعون عليها تمسكت باحقيتها فى ريع الاطيان رداً على ما اثير من حق الطاعنين فى حبس الاطيان ضماناً لما انفقوه عليها ، فان ما عمدت اليه محكمة الاستئناف من تحقيق لهذا الدفاع لا يعد خروجا عن نطاق الاستئناف ، و لا يعتبر طلباً جديداً يمتنع عليها التصدى له . الطعن رقم 0025 لسنة 32 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1136 بتاريخ 29-12-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى قد نقلت الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، و مضت المحكمة فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكمها المطعون فيه ، و طبقت فيه الاجراء الصحيح الواجب اتباعه ، فان النعى على قضائها بانها ابطلت الحكم الابتدائى استناداً الى عدم بيان مضمون راى النيابة و اسم العضو الذى ابداه خلافاً للثابت بذلك الحكم يكون غير منتج و لا جدوى فيه . الطعن رقم 0298 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 239 بتاريخ 02-03-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 يترتب على الاستئناف نقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما سبق ان ابداه المستانف عليه امام محكمة اول درجة من دفوع و اوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة امام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف ، حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة اول درجة . و اعفاه عن استئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته ، و على المحكمة ان تفصل فيها الا اذا تنازل المستانف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة او ضمنا . و اذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه ان المستانف عليه لم يتخل عن الدفع بسقوط التقادم ، بل تمسك به صراحة ، فانه يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف . الطعن رقم 0379 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 363 بتاريخ 23-03-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 اجازت المادة 3/411 من قانون المرافعات السابق للخصومة فى الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حالة تغيير سببه و الاضافة اليه . و اذا كان استناد الطاعنين امام محكمة الاستئناف فى طلب تثبيت ملكيتهما لارض النزاع الى حجة وقف جدتهما ، و الى بطلان اشهاد التغيير الصادر منها يعد سبباً جديداً اضافه الطاعنان الى السبب الذى رفعت به الدعوى ابتداء - التقادم المكسب للملكية - و ليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الاصلى ، لان هذا الطلب و هو تثبيت ملكية الطاعنين ظل باقياً على حاله حسبما كان مطروحاً امام محكمة الدرجة الاولى ، فان ما ابداه الطاعنان على الوجه المتقدم يكون مقبولاً امام محكمة الاستئناف . الطعن رقم 0421 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 724 بتاريخ 03-06-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 الاستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى الاصلية لا يطرح على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها ، و انما يطرح عليها الدعويين معاً ، الاصلية و الفرعية بحيث يكون لها ان تحكم للمدعى الاصلى على الضامن او على مدعى الضمان حسبما يتراءى لها من توافر اركان المسئوليتين ، و لا وجه لما تتمسك به الطاعنة المحافظة المدعى عليها فى الدعوى الاصلية - و هى المدعية فى دعوى الضمان - من ان محكمة اول درجة قد حكمت باخراجها من الدعوى بلا مصاريف ، و قد اضحى حكمها فى هذا الخصوص نهائياً لعدم استئنافه اصلياً فى الميعاد من المضرور ، ذلك ان الارتباط الوثيق بين الدعويين الاصلية و الفرعية يقتضى ان يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن ، بحيث اصل الخصومة ، و مدى مسئولية كل من المدين و الضامن عن الضرر . الطعن رقم 0481 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 702 بتاريخ 27-05-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة اول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ، و كانت محكمة الاستئناف قد رات ان الحكم المستانف باطل لصدوره فى مواجهة شخص لا يمثل النقابة للطاعنة - بعد زوال صفة ممثلها السابق - فانه لا يصح اعادة القضية الى المحكمة الابتدائية للفصل فيها من جديد ، بل يتعين على محكمة الاستئناف ان تمضى فى نظرها ، و ان تفصل فى موضوعها فى مواجهة الممثل الحقيقى للنقابة ، اذ ان الاستئناف فى هذه الحالة يطرح عليها الدعوى بما احتوته من طلبات و دفوع . الطعن رقم 0334 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 670 بتاريخ 08-04-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 اذ كانت الطاعنة لم تستانف الحكم القاضى بالزامها بان تدفع للمطعون ضده قرشا واحدا كتعويض رمزى و انما استانفه المطعون ضده وحده طالبا زيادة مبلغ التعويض ، و هذا هو الذى كان مطروحاً دون غيره على محكمة الاستئناف ، فان ذلك الحكم يكون قد حاز حجية الشىء المقضى فيه فى ثبوت اركان المسئولية عن العمل غير المشروع ، مما يمتنع معه على الطاعنة ان تتمسك بانها لم تقصد الاضرار بالمطعون ضده شخصيا ، و انه لو صح ان ضررا اصاب القاضى - فى طلب رده - فانما يكون ذلك بوصفه سلطة لا بصفته الشخصية لان ذلك يمس ثبوت ركنى الخطا و الضرر اللذين قطع فيهما الحكم الابتدائى و اصبح حجة على الطاعنة فى هذا الخصوص لعدم استئنافه من جانبها . الطعن رقم 0489 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1415 بتاريخ 16-12-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 اذ كان حكم محكمة اول درجة قد قطع فى اسبابه بان علاقة المطعون ضده " العامل " بالشركة الطاعنة هى علاقة عمل ، و انه " ليس ثمة ما يمنع من ان يكون العامل شريكاً بالشركة التى يعمل بها لاختلاف طبيعة الامرين دون تعارضهما " ، و بان فصل المطعون ضده من عمله " كان بدون مبرر قانونى يشوبه العسف فى استعمال الحق " . و رتب الحكم على ذلك القضاء للمطعون ضده بالاجر الذى يستحقه و يبدل الاجازة و الانذار و بالتعويض الذى قدرته المحكمة بمبلغ 300 ج . و كان المطعون ضده هو الذى طعن وحده على هذا الحكم بالاستئناف ، و تحدد نطاق طعنه فى ان الاضرار التى لحقت به تزيد قيمتها عن المبلغ المقضى به ، فعدل الحكم المطعون فيه مقدار التعويض الى مبلغ 700 ج ، و التزم الحقيقة القضائية التى استقرت بالحكم الابتدائى الذى حسم النزاع نهائياً حول تكييف العلاقة القائمة بين الطرفين و حاز قوة الامر المقضى فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك ، فان ما تثيره الطاعنة فى اسباب النعى الثلاثة حول تكييف العلاقة بينها و بين المطعون ضده انما ينصب على الحكم الابتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه فهو غير مقبول الطعن رقم 0366 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1087 بتاريخ 08-06-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان البين من الاوراق ان الطاعنين تمسكوا لدى محكمة اول درجة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، و قضت المحكمة فى برفض هذا الدفع ، و كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها او بعضها فان الطعن فيه يكون غير جائز . و اذ كانت المحكمة الابتدائية قد قضت فى برفض الدعوى ، و كان استئناف هذا الحكم من جانب المطعون عليه يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية فى كل ما اصدرته محكمة اول درجة من احكام قطعية كانت او متعلقة بالاثبات ، كما يطرح عليها الدفع بعدم الاختصاص الولائى لانه دفع متعلق بالنظام العام ، و يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع و لو لم يدفع به امامها ، فانه لا يسقط الحق فى ابدائه و التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم ، كما يجوز الدفع به لاول مرة لدى محكمة النقض . الطعن رقم 0367 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1158 بتاريخ 22-06-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 تنصرف عبارة المادة 404 من قانون المرافعات السابق ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ الى الاحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها و هى بذلك انما تكمل فى خصوص الاستئناف القاعدة الواردة بالمادة 378 من ذات القانون . الطعن رقم 0393 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 981 بتاريخ 23-05-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 7 يكون حكم محكمة الاستئناف باطلا ان هى تصدت للموضوع ، و ترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضى ، و لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعن امامها بطلب اعادة القضية الى محكمة اول درجة ، ذلك ان مبدا التقاضى على درجتين هو من المبادئ الاساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها . ( الطعن رقم 393 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/23 ) الطعن رقم 0011 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1310 بتاريخ 19-12-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 4 متى استنفدت محكمة الدرجة الاولى ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى و رات محكمة الاستئناف ان الحكم المستانف باطل لعيب فى الاجراءات ، تعين عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا تقف عند حد تقرير هذا البطلان ، بل تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الاجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع ، اذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى انه بعد ان ابطلت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائى لعدم اثبات راى النيابة الذى ابدته فى مذكرتها الاخيرة عرضت للموضوع ، و من بينه المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الغيابى الذى قضى بتطليق المطعون عليها ، و اذ تبينت المحكمة ان المعارضة رفعت بعد الميعاد ، و قضت بعدم قبولها شكلاً ، و وقفت عند هذا الحد دون ان تتجاوزه الى القضاء باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لنظر موضوع المعارضة بعد ان صار لا محل لبحثه بقضائها المشار اليه ، فانها تكون قد التزمت صحيح القانون . الطعن رقم 0252 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1519 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 المحكمة الاستئنافية لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستانف لعيب فيه او فى الاجراءات التى بنى عليها ان تعيد الدعوى الى محكمة اول درجة التى فصلت فى موضوعها للنظر فيها ، لانها اذا فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد استنفدت ولايتها عليها . و انما يتعين على المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة نظر الدعوى و الفصل فيها . الطعن رقم 0479 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 731 بتاريخ 24-04-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 انه وان كان الحكم المطعون فيه قد اخطا فيما قرره ردا على الدفع بعدم قبول الطعن امام محكمة اول درجة لرفعه من غير ذى صفة - باعتباره مرفوعا من الشركة دون الشركاء المتضامنين بالطعن فى قرار اللجنة - من ان قضاء محكمة اول درجة برفض الدفع قد اصبح نهائيا بسبب عدم استئنافه من مصلحة الضرائب ومن انه لا يجوز ان يضار الطاعن من طعنه بالاستئناف ، ذلك ان على محكمة الاستئناف وفقا لنص المادة 410 من قانون المرافعات السابق ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى ، ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف ان تفصل فى كافة الاوجه التى يكون المستانف عليه قد تمسك بها امام محكمة اول درجة ، سواء فى ذلك الاوجه التى اغفلت هذه المحكمة الفصل فيها او تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستانف قد انتهى الى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الاوجه ، اذ لا محل لرفع الاستنئناف الفرعى الا اذا كان لم يحكم له الا ببعض الطلبات وان كان الحكم المطعون فيه قد اخطا فى هذا الخصوص ، الا انه لما كان الحكم الابتدائى قد اصاب اذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه ، فان النعى على الحكم المطعون فيه لخطئه فى تسبيب قضائه بعدم جواز نظر الدفع بعدم قبول الدعوى يكون غير منتج . ( الطعن رقم 479 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/4/24 ) الطعن رقم 0004 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 971 بتاريخ 05-06-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 لما كان الثابت فى الدعوى ان المطعون عليهما اعترضا على تقدير المامورية لصافى تركة مورثتهما و من بينهما اطيان زراعية ، و احيل الخلاف الى لجنة الطعن ، ثم طعنا فى قرارها امام المحكمة الابتدائية طالبين تعديله و تخفيض قيمة التركة طبقاً لطلباتهما المبينة فى الصحيفة و لما استانفا الحكم الابتدائى حكمت محكمة الاستئناف بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لتحقيق اعتراضات الطرفين ، و تقدير صافى التركة الخاضع لرسم الايلولة و ضريبة التركات ، و لما كان يبين من الاطلاع على تقرير مكتب الخبراء انه استبعد من اموال التركة قيمة اطيان الوقف التى فرزت للخيرات طبقاً لحكم لجنة القسمة بوزارة الاوقاف و طلب المطعون عليهما اعتماد هذا التقرير و رفض الاستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب ، و كان هذا القدر من الاطيان لا يعتبر بحكم تخصيصه للخيرات من اصول التركة ، و من حق المطعون عليهما طلب استبعاده لا يغير من ذلك انهما لم يثيرا هذه المنازعة امام اللجنة لان هذه المنازعة تتعلق بمسالة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شانها ، و يمكن تدارك الخطا الذى يقع فيها ، و لا يعتبر هذا طلباً جديداً من المطعون عليهما امام محكمة الاستئناف لانه يدخل فى نطاق طلباتهما الاصلية . و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتمد تقرير مكتب الخبراء بما تضمنه من استبعاد قيمة الاطيان المفرزة للخيرات ، فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . الطعن رقم 0072 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1115 بتاريخ 26-06-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 الاحكام المنهية للخصومة كلها او بعضها او فى جزء منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مستانفة باستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى الا اذا رفع عنها استئناف خاص فى الميعاد القانونى و ذلك طبقاً للمادة 404 من قانون المرافعات السابق التى لا تنصرف عباراتها الا الى الاحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يستانف الحكم الصادر بندب الخبير فى قضائه القطعى فان هذا القضاء يكون قد حاز قوة الامر المقضى و اذ التزم الحكم المطعون فيه - الصادر فى الموضوع - هذه الحجية و اخذ بتقرير الخبير الذى احتسب رسوم دمغة على العقود المكتوبة التى لم يقدمها الطاعن و تقل قيمتها عن 250 قرشاً فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0401 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1547 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان الثابت ان المطعون عليهما اقاما الدعوى بطلب تقرير حق ارتفاق بالمرور لعقاريهما على ارض الطاعنة بتخصيص المالك الاصلى تطبيقاً لنص المادة 1017 من القانون المدنى ، و طلباً احتياطياً الحكم بانشاء ممر قانونى فى ار ض الطاعنة للوصول من ارضهما للطريق العام عملاً بما تقتضى به المادة 812 من القانون المذكور من ان مالك الارض المحبوسة عن الطريق العام او التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف يكون له حق المرور فى الاراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه و استعمالها على الوجه المالوف و ذلك فى نظير تعويض عادل ، و اذ قضت محكمة اول درجة برفض الطلب الاصلى مع الاحتفاظ للمطعون عليهما برفع دعوى مبتداة بالطلب الاحتياطى . فقد استانفا الحكم الابتدائى طالبين الغاءه و الحكم لهما بالطلب الاصلى او بالطلب الاحتياطى ، و لما كان موضوع الطلبين سالفى الذكر لم يتغير و هو حق المرور ، و ان تغير مصدر الحق فيهما و هو الاتفاق فى حالة ترتيب حق المرور بتخصيص المالك الاصلى ، و القانون فى حالة الطلب الخاص بانشاء الممر القانونى ، و لا تعد المطالبة بايهما فى دعوى واحدة جمعاً بين دعويين مختلفيين فى الموضوع ، و كانت المادة 3/411 من قانون المرافعات السابق الذى رفع الاستئناف فى ظله قد اجازت للخصوم فى الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله تغيير سببه و الاضافة اليه ، لما كان ذلك فان تخلى محكمة اول درجة عن الفصل فى الطلب الاحتياطى لا يؤثر على قبوله امام محكمة الاستئناف ، و اذا قضى الحكم المطعون فيه فى هذا الطلب بايجاد ممر قانونى فى ارض الطاعنة ليصل ارض المطعون عليهما بالطريق العام ، فانه لا يكون قد خالف القانون و يكون النعى عليه بانه فصل فى الدعوى بانشاء الممر دون ان يصدر فيها قضاء من محكمة اول درجة مخالفاً بذلك نظام التقاضى على درجتين فى غير محله . الطعن رقم 0481 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1105 بتاريخ 24-06-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن رفع الدعوى للحكم له اصلياً بصفته الشخصية و احتياطياً بصفته هو و المطعون ضدهما الثانى و الثالث ممثلين لكنيسة المسيح ، بثبوت ملكية العقار و قضى الحكم الابتدائى للطاعن بطلبه الاصلى و هو ثبوت ملكيته شخصياً للعقار و من ثم فما كان يجوز له ان يطعن فى هذا الحكم بالاستئناف فى شان طلبه الاحتياطى و هو القضاء له بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح ، و اذ استانف المطعون ضده الاول و انتهى الحكم المطعون فيه الى انتفاء حق الطاعن شخصياً فى المطالبة بملكية هذا العقار اخذاً بصريح عبارة عقد البيع و مقصود العاقدين و انه انما اشترى العقار بصفته نائباً عن كنيسة المسيح و رتب على ذلك الغاء الحكم الابتدائى و رفض الدعوى بعد ان قال فى تبرير رفض الطلب الاحتياطى " و حيث انه على فرض ان المستانف عليهم - الطاعن و المطعون ضدهما الثانى و الثالث - بصفاتهم الواردة بالصحيفة انما يمثلون تلك الكنيسة فان احداً منهم لم يطعن على الحكم المستانف و لذلك يتعين الى جانب تقرير الغاء الحكم المذكور القضاء برفض الدعوى " و هذا الذى قرره الحكم خطا و مخالف للقانون ذلك انه و ان صدق هذا القول فى حق المطعون ضدهما الثانى و الثالث اللذين لم يكن لهما سوى طلب واحد و هو الحكم لهما بصفتهما ممثلين لكنيسة المسيح و قد قضت محكمة الدرجة الاولى برفضه و لم يستانفا حكمهما الا انه لا يصدق فى حق الطاعن لانه ما كان يجوز له استئناف الحكم الابتدائى الذى قضى له بطلبه الاصلى ، فى شان رفضه طلبه الاحتياطى ، و كان على محكمة الدرجة الثانية عملاً بحكم المادة 234 من قانون المرافعات الجديد - الذى يحكم الدعوى - و قد الغت الحكم الصادر فى الطلب الاصلى ان تعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل فى الطلب الاحتياطى و هو ثبوت الملكية للطاعن بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح و اذ لم تفعل استناداً الى ما قررته خطا من ان الطاعن لم يستانف الحكم الابتدائى فان حكمها يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 481 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/6/24 ) الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516 بتاريخ 03-11-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 4 مقتضى نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و هى ضمن المواد التى ابقى عليها القانون 462 لسنة 1955 - ان الاستئناف يعيد الدعوى الى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، بحيث يجب على محكمة الاستئناف اعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على اساس الدفوع و الادلة المقدمة الى محكمة اول درجة و على اساس اى دفع او دليل اخر يقدم امامها ، و اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه عرض لدفاع الطاعن الذى تضمنته المذكرة التى كانت محكمة اول درجة قد استبعدتها - بغير حق - و كان الطاعن فضلاً عن عدم تقديم هذه المذكرة ضمن مستنداته - امام محكمة النقض - لم يبين مواطن القصور فيما اغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها ، فان النعى فى هذا الخصوص يكون غير منتج و عار عن الدليل . الطعن رقم 0881 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 627 بتاريخ 28-02-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا استنفدت محكمة اول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى و رات محكمة الاستئناف ان الحكم المستانف باطل لعيب شابه او شاب الاجراءات التى بنى عليها دون ان يمتد الى صحيفة الدعوى فانه يتعين على محكمة الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا تقف عند حد تقرير البطلان و القضاء به ، بل يجب عليها ان تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح الواجب الاتباع - فان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان الحكم الابتدائى لمخالفة حكم المادة 167 من قانون المرافعات و فصل فى موضوع الاستئناف لا يكون قد خالف القانون او خل بحق الطاعن فى الدفاع . ( الطعن رقم 881 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/28 ) الطعن رقم 0461 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1683 بتاريخ 04-11-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة الى المحكمة الاستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات ، لا على اساس ما كان مقدماً فيها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع امام محكمة اول درجة فحسب بل ايضاً على اساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان ابداؤه امام محكمة اول درجة ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان لجنة تقدير القيمة الايجارية قد حددت اجرة الدكان محل النزاع ، و ان المطعون عليه لم يتظلم من هذا التقدير بل تظلم منه الطاعن وحده و احيل التظلم الى المحكمة الابتدائية ، فانه يكون للمطعون عليه التمسك امام المحكمة الاستئنافية بكل الاسانيد القانونية و الادلة الواقعية التى سبق طرحها على محكمة اول درجة و تلك التى لم يسبق طرحها عليها دون ان يكون ملزماً بسبق التظلم من قرار لجنة تقدير القيمة الايجارية لانعدام مصلحته فى هذا التظلم بقبول تقديرها و يكون تمسكه امام المحكمة الاستئنافية بان الارتفاع المسموح به للمبنى محل النزاع هو ستة ادوار لا خمسة فقط صحيحاً فى القانون ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و لم يقض بتخفيض الاجرة عما قدرته لجنة تقدير القيمة الايجارية فانه لا يكون قد اخذ الطاعن بتظلمه . ( الطعن رقم 461 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/4 ) الطعن رقم 1291 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1640 بتاريخ 30-10-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 النص فى المادة 234 من قانون المرافعات على انه " يجب على المحكمة اذا الغت الحكم الصادر فى الطلب الاصلى ان تعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية " و فى المادة 233 على انه " يجب على المحكمة ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى " ، يدل على ان المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى يطرحها الخصوم على المحكمة و يطلبون الحكم لهم بها و بين الادلة و الدفوع و اوجه الدفاع التى يركن اليها الخصوم فى تاييد طلباتهم الموضوعية او للرد بها على طلبات خصومهم فاوجب فى المادة 234 على محكمة الاستئناف اذا خالفت محكمة اول درجة فى قضائها فى الطلب الاصلى ان تعيد الدعوى الى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه - اذ حجبها عن نظره اجابتها للطلب الاصلى - و من ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له ، و ذلك حتى لا يحرم الخصوم من احدى درجتى التقاضى و ذلك على ما اشارت اليه المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات ، اما الدفوع و اوجه الدفاع فقد اطلق المشرع العنان للخصوم فى ابداء ما يشاءون منها امام محكمة الاستئناف و لو لم يسبق لهم طرحها او التمسك بها اصلاً امام محكمة اول درجة ما دام ان حقهم فى ابدائها لم يسقط و اوجب المشرع فى المادة 233 على محكمة الاستئناف ان تتصدى للفصل فى تلك الدفوع و اوجه الدفاع سواء ما ابدى منها كدفاع اصلى او احتياطى و لا تلزم باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة اذا ما خالفت قضاءها فى شان ما تمسك به احد الخصوم فى دفع او دفاع اصلى الا ان يكون ما قضت به تلك المحكمة دفعاً شكلياً لم تستنفد به ولايتها فى نظر الموضوع كالحكم بعدم الاختصاص الطعن رقم 0304 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 881 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 استئناف الحكم الصادر برفض الدعوى يطرح على محكمة الدرجة الثانية النزاع بما صدر فيه احكام و بما انطوى عليه من دفاع و دفوع . الطعن رقم 1130 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 188 بتاريخ 08-12-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء النقض انه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما سبق ان ابداه المستانف عليه امام محكمة الدرجة الاولى من دفوع و اوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة امام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة الدرجة الاولى و اعفاه من استئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته . و يكون على المحكمة ان تفصل فيه الا اذا تنازل المستانف عليه عن التمسك بشىء منه صراحة او ضمناً لما كان ما تقدم و كانت اوراق الطعن قد خلت من القول بتنازل المطعون عليه عن التمسك بالعقد المدعى بتزويره . و من ثم يكون الادعاء بالتزوير المبدى عليه من المستانف امام محكمة الدرجة الاولى و دفاع المستانف عليه بشانه مطروحاً على المحكمة الاستئنافية بمجرد رفع الاستئناف و يكون عليها بالتالى ان تفصل فيه . ( الطعن رقم 1130 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/8 ) الطعن رقم 0182 لسنة 41 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2037 بتاريخ 16-11-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان قبول المحكمة للدفع بعدم القبول لعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة فى رفعها تستنفد به المحكمة ولايتها كالحال فى شان الدفوع الموضوعية المتعلقة باصل الحق و من ثم اذا الفت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع عليها اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة و تعين عليها التصدى للفصل فى الموضوع . الطعن رقم 1772 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1728 بتاريخ 06-06-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 لمحكمة الاستئناف ان تعيد النظر فى الحكم المستانف من الناحيتين القانونية و الموضوعية ، و ان تستخلص من اقوال الشهود ما تطمئن اليه و لو كان مخالفاً لما استخلصته منها محكمة اول درجة التى سمعتهم ، اذ يجب على محكمة الاستئناف و اعمالاً للاثر الناقل للاستئناف - ان تقول كلمتها فى تقديرها لاقوال الشهود الذين استمعت اليهم محكمة اول درجة و ينبغى عليها الا تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الاولى لاقوال الشهود . ( الطعن رقم 1772 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/6 ) الطعن رقم 0985 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 85 بتاريخ 13-01-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 الاستئناف طبقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات لا يطرح على محكمة الاستئناف من الطلبات الموضوعية التى سبق ابداؤها امام محكمة اول درجة الا ما فصلت فيه هذه المحكمة و ما رفع عنه الاستئناف فقط ، فاذا كان الحكم قد تضمن قضاء مختلطاً لصالح و ضد المستانف و لم يستانفه خصمه اصبح ما قضى به لصالح المستانف نهائياً لا يجوز التعرض له ، و اذ كان طلب اخلاء للاضرار بالمبنى او الاساءة للمالك لا يعتبر كل منهما سبباً فى دعوى بل يعد كل منهما طلباً يغاير طلب الاخلاء لتكرار التاخير فى الوفاء بالاجرة . و كانت محكمة اول درجة قد قضت بالاخلاء لهذا الطلب وحده و هو ما استانفه المطعون ضده دون الطاعن فان الاستئناف ينقل الى المحكمة الاستئنافية هذا الطلب دون الطلبين الاخيرين . الطعن رقم 1826 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 721 بتاريخ 10-06-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 اذ كانت محكمة الاحالة - التزاماً بالحكم الناقض - قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، فانها تكون قد استنفذت ولايتها فى هذه المسالة بحيث يمتنع عليها معاودة النظر فيها ، و يتعين عليها التزاماً بالاثر الناقل للاستئناف ان تعرض لموضوع الاستئناف برمته و بكل ما اشتمل عليه من اوجه دفاع لتقول كلمتها فيه لقضاء سبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعرض عن مناقشة سببى الاخلاء بحجة انتهائية الحكم فى نصوصها لصدوره فى ظل القانون 120 لسنة 1947 بانه يكون قد خالف القانون و شابه قصور . 2،3) من المقرر و اعمالاً للمادة التاسعة من القانون المدنى ما يبين الادلة التى تعد مقدماً لاثبات النظريات القانونية ، تخضع فى اثباتها للقانون السارى وقت اعداد الدليل او فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده ، و لما كانت العلاقة الايجارية المدعى بها قد نشات فى سنة 1945 ، 1946 اى فى ظل القانون المدنى الملغى فانها تخضع فى اثباتها لحكم المادة 263 منه التى تنص على ان عقد الايجار الحاصل بغير الكتابة لا يجوز اثباته الا باقرار المدعى عليه او امتناعه عن اليمين ، فلا يجوز الاعتماد فى اثباته على البينة او القرائن ، و كانت محكمة الاستئناف قد اجازت رغم اعتراض الطاعن - اثبات العلاقة الايجارية بكافة الطرق بما فيها البينة ، و اقامت قضاءها المطعون فيه على ما استخلصه من اقوال الشهود و من القرائن ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه ، و لا يصح هذا الخطا استناد الحكم الى المادة 113 من قانون الاثبات التى تجيز للمحكمة ان تقبل الاثبات بالبينة و القرائن فى الاحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك متى تخلف الخصم عن حضور جلسة الاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابة ذلك ان الاحالة الى التحقيق جاءت سابقة على حكم الاستجواب الموجه للمطعون ضده الاول دون الطاعن . 4) اذ كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عن نقض الحكم المطعون فيه - و كان الطعن للمرة الثانية - ان تحكم فى الموضوع الا ان التصدى لموضوع الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما اذا كان الطعن فى المرة الثانية ينصب عل ما طعن عليه فى المرة الاولى ، و كان الطعن الاول قد اقتصر على النعى على شكل الاستئناف و انصب فى هذا الطعن على ما قضى به فى الموضوع و هو ما لم يكن معروضاً اصلاً فى الطعن الاول فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 1826 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/10) الطعن رقم 1369 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 857 بتاريخ 29-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 المقرر بنص المادة 229 من قانون المرافعات ان استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ، مما مفاده اعادة طرح النز اع امام محكمة الاستئناف فى كل ما قضت فيه هذه الاحكام ، سواء كانت قطعية او متعلقة باجراءات الاثبات و لو كانت صادرة لصالح المستانف ، بحيث يجوز للخصم اثارة كل ما ابداه من دفوع و اوجه دفاع امام الدرجة الاولى . ( الطعن رقم 1369 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/29 ) الطعن رقم 0825 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 878 بتاريخ 29-03-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان رفع الاستئناف من المحكوم عليه يترتب عليه طرح النزاع المحكوم فيه على محكمـة الدرجة الثانية اى نقل موضوع الخصومة الى محكمة الاستئناف فى حدود ما رفع عنه الاستئناف و اعادة عرضه عليها مع اسانيده القانونية و ادلته الواقعية ، و كان الثابت ان المطعون ضده قد استانف بدوره الحكم الابتدائى طالباً الغاءه و رفض دعوى الطاعنين و هو ما يتضمن و بطريق اللزوم الغاء الحكم المستانف فى خصوص قضائه بالتعويض عن الضرر المادى فان محكمة الاستئناف اذ رات عـدم توافر الضرر المادى فلا تكون بذلك قد تعرضت للفصل فى امر غير معروض عليها او خالفت المادة 218 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0881 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1772 بتاريخ 29-10-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 الاستئناف ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية بما فيها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع و ما يكون قد فات الطرفان ابداؤه امام محكمة اول درجة . الطعن رقم 0881 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1772 بتاريخ 29-10-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 5 اذ كانت محكمة الاستئناف قد اعملت حقها فى نظر الدعوى من جديد طبقاً لما ابدته المصلحة المطعون ضدها من اوجه دفاع لم تعرضها على محكمة اول درجة و منها الاعتراض على تقرير الخبير ثم استعملت المحكمة سلطتها فى تقدير الدليل المستمد من هذا التقرير و انتهت بما اوردته من اسباب سائغة الى توافر شرط الاعتياد فى نشاط بيع العقارات بما يخضع هذا النشاط للضريبة على الارباح التجارية و الصناعية فانها لا تكون قد اخطـات فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 881 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/10/29 ) الطعن رقم 1494 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1037 بتاريخ 26-11-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 النص فى الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات على ان " استئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر فى الطلب الاصلى ، و فى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الاصلى و لو بعد فوات الميعاد " . يدل على انه اذا حكمت محكمة الدرجة الاولى برفض الطلب الاصلى بعد بحث ثم تطرقت الى الطلب الاحتياطى و اجابته ، و استؤنف الحكم الصادر فى هذا الطلب الاخير من المحكوم عليه فان الحكم الصادر برفض الطلب الاصلى يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية بقوة القانون كى تفصل فى الطلبين على نحو يحقق العدالة و يصون مصالح الخصوم ، اذ لا تملك هذه المحكمة متى قضت برفض الطلب الاحتياطى ان تعيد الطلب الاصلى الى محكمة الدرجة الاولى لانها استنفذت ولايتها بالنسبة لهذ الطلب . ( الطعن رقم 1494 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/26 ) الطعن رقم 0094 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 730 بتاريخ 07-05-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 المادة 1022 من قانون المرافعات و ان جازت للمحكمة الاستئنافية اذا رفع اليها استئناف عن قرار صادر فى مسالة معينة ان تتصدى للمادة كلها الا انها استثنت من ذلك المنازعات المتعلقة بالحساب . ( الطعن رقم 94 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/7 ) الطعن رقم 0319 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 183 بتاريخ 31-01-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع و سبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستانف هو ان تعيد بحث اوجه دفاع و ادلة الخصوم من الناحيتين القانونية و الواقعية ، فلا ينبغى ان تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة اول درجة لواقع الدعوى و ما طرح فيها من ادله . و اذ كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بانه مستاجر للارض محل النزاع التى تزرع بالمحصولات الحقلية و انه لا يغير من هذا و لا يضفى على تلك الارض كلها وصف الحديقة مجرد بعض الاشجار المثمرة بجزء ضئيل من مساحتها ، و استدل على ذلك بما ورد فى تقرير خبير اثبات الحالة و بتحقيقات شكوى ادارية و بمحررات صادرة من مالك الارض الذى تعاقد معه و جميعها مستندات مقدمة لتلك المحكمة و هو دفاع جوهرى قد يتغير به - ان صح - وجه الراى فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض استئناف الطاعن و تاييد الحكم المستانف على مجرد القول بان " الثابت من مدونات حكم محكمة اول درجة انه قد جاء بتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم 525 سنة 1975 مدنى طهطا كما جاء فى حافظة المطعون ضده المقدمة لمحكمة طهطا مستنداً مؤرخاً 1972/7/21 " ما يدل على انه قد اخذ ما ورد بمدونات الحكم المستانف حجة مسلمة فتخلى عن القيام بنظر و بحث حجج الطاعن و حجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته فى مراقبة تقدير محكمة اول درجة لادلة الخصوم بما يعيبه بالاخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 319 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/31 ) الطعن رقم 1632 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 343 بتاريخ 20-03-1986 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 الحكم بوقف الفصل فى موضوع الدعوى حتى يفصل فى مسالة اخرى يتوقف عليها هذا الفصل ينطوى حتماً على قضاء ضمنى بصحة شكل الدعوى بما يتيح لمستانف حكم الوقف ان يطرح على محكمة الاستئناف نعيه على قضاء ذلك الحكم فى شكل الدعوى . و الخصومة لا تنعقد اصلاً الا بين اشخاص موجودين على قيد الحياة و الا كانت معدومة لا ترتب اثراً و لا يصححها اجراء لاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى وفاة المدعى عليه - البائع قبل ايداع صحيفة الدعوى - و بغير نعى من الطاعنة فى هذا الخصوص فانه اذ قضى ببطلان حكم الوقف لصدوره فى خصومة منعدمة يكون قد فصل فى مسالة مطروحة عليه ملتزماً صحيح القانون . ( الطعن رقم 1632 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/3/20 ) الطعن رقم 1050 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 530 بتاريخ 08-05-1986 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الاستئناف ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على اساس ما كان مقدماً فيها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع امام محكمة اول درجة فحسب بل ايضاً على اساس ما يطرح منها عليها . و اذا كان الطاعن لم ينسب الى الحكم المطعون فيه اغفاله الرد على دفاع اثاره او مستند قدمه فان النعى بهذا السبب على قضاء الحكم الابتدائى يكون غير مقبول . الطعن رقم 0954 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1287 بتاريخ 08-12-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 4 نظم المشرع فى المواد 940 الى 943 من القانون المدنى اجراءات الاخذ بالشفعة سواء فى ابداء الرغبة او فى رفع الدعوى بطلبها و هى اجراءات توجب تعيين المبيع الذى قام بسببه الحق فى الاخذ بالشفعة و تحديد شخص البائع و المشترى و الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، و اذ تعتبر العقود فى توالى البيوع فى العقار المشفوع فيه عقوداً متباينة كل منها قائم بذاته مستقل عن الاخر فى اشخاص المتعاقدين و شروط التعاقد فان الشفيع اذا ما حدد فى دعواه امام محكمة اول درجة طلب الاخذ بالشفعة بالنسبة لعقد معين من هذه العقود المتتابعة فانه يتحدد وفقاً لهذا العقد موضوع الحق المتداعى بشانه و الخصوم فى التداعى ، فلا يجوز اذا ما قضى برفض دعواه ان يطلب فى الاستئناف الشفعة فى عقد بيع اخر اذ يعد ذلك تغييراً للطلب الذى كان مطروحاً امام محكمة اول درجة مما لا يقبل لدى محكمة الاستئناف باعتباره طلباً جديداً فلا تثريب على هذه المحكمة ان اعرضت عن بحثه و لم تعر التفاتاً لدفاع يتصل به لخروجه عن نطاق الاستئناف المطروح . ( الطعن رقم 954 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/12/8 ) الطعن رقم 3249 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 649 بتاريخ 28-02-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 اذ كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه اذ رات محكمة الاستئناف ان الحكم المستانف باطل لعيب شاب اجراءاته دون ان يمتد الى صحيفة الدعوى فانه يجب عليها الا تقف عند تقرير هذا البطلان ، و انما عليها ان تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الاجراءات الصحيحة ، الا انه و قد احالت محكمة الاستئناف الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى ثم عرض الامر من جديد على محكمة الاستئناف و تناضل الخصوم امامها فى ابداء الدفوع و الرد عليها على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه ، فان نقض الحكم بسبب ما شابه من خطا فى تطبيق القانون لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة و هو سبب لا يصلح قواماً للطعن بالنقض .