المعاشات العسكرية

المعاشات العسكرية الطعن رقم 0131 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 344 بتاريخ 09-03-1950 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية فقرة رقم : 1 ان المادة 64 من قانون المعاشات العسكرية قد وردت فى باب الاحكام الوقتية و هى تتناول فقط حالة الضباط الذين نقلوا الى الخدمة الملكية قبل صدور هذا القانون . الطعن رقم 0160 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1221 بتاريخ 02-06-1955 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية فقرة رقم : 1 متى كان الموظف ضابطا بالجيش و احيل الى المعاش قبل بلوغ سن الستين وفقا لقانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 ، ثم اعيد تعيينه فى وظيفة مدنية و استمر فيها حتى احالته على المعاش وفقا لقانون المعاشات المدنية رقم 27 لسنة 1929 ، فانه لا يكون قد اكتسب حقا فى الترقية طبقا لقواعد الجيش حتى و لو كان منتدبا للعمل فى وظيفة عسكرية بالجيش . الطعن رقم 0830 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1335 بتاريخ 31-05-1977 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية فقرة رقم : 1 القانون رقم 116 لسنة 1964 - المنطبق على واقعة الدعوى - تضمن القواعد التى تنظم المعاشات و المكافات و التامين و التعويض لافراد القوات المسلحة عند الوفاة او العجز الكلى او الجزئى بسبب العمليات الحربية ، فعقد الفصل الثانى من الباب الثانى لبيان انواع المعاشات و المكافات ثم فصل فى الباب الرابع احكام التامين الاضافى و تعويض المصابين بسبب الخدمة باصابات لا تمنعهم من البقاء فيها و حدد فى المادة 65 مقدار التامين الاضافى الذى يدفع للورثة الشرعيين اذا كانت الوفاة ناشئة عن حادث طيران او بسبب العمليات الحربية او احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 او كانت بسبب الخدمة ، وهى احكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقة فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، اذ ان هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لاحكام القانون المدنى اذا كان سبب الضرر الخطا التقصيرى الا انه لا يصح للمضرور ان يجمع بين التعويضين و لما كانت المطعون عليهما الاولى و الثانية قد اقامتا دعواهما بطلب التعويض تاسيساً عل قواعد المسئولية التقصيرية - لوفاة مورثهما الضابط بالقوات المسلحة نتيجة خطا تابع وزير الحربية بصفته و هو اساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون 116 لسنة 1964 ، و كان الثابت من كتاب ادارة التامين و المعاشات للقوات المسلحة ، و المقدم لمحكمة الموضوع ان المبالغ المنصرفة الى المستحقين هى تامين 1 و تامين اضافى و منحه و ان المعاش المقرر للمطعون عليها الاولى مبلغ . . . و كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه قدر التعويض المستحق للمطعون عليهما الاولى و الثانية - والدة المتوفى و شقيقته - بمبلغ للاولى و للثانية مراعياً فى ذلك المبالغ السابق صرفها لهما سالفة الذكر ، و من ثم فهما لم تجمعا بين تعويضين ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 830 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/31 ) الطعن رقم 0688 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 63 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية فقرة رقم : 1 اذ كانت المادة الاولى من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شان المعاشات و المكافات و التامين و التعويض للقوات المسلحة قد نصت على ان تسرى احكامه على الجنود المجندين و الجنود الاحتياط المستدعون للخدمة بالقوات المسلحة ، و قد نظم هذا القانون احكام تقريرات منح و معاشات و مكافات لمن يصاب من هؤلاء خلال فترة تجنيدهم او يستشهد فى العمليات الحربية او بسبب الخدمة العسكرية ، و لما كان الثابت من تقريرات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ان مورث المطعون ضدهما قد استشهد فى العمليات الحربية اثناء فترة تجنيده بالقوات المسلحة ، فقررت لهما الحقوق المستحقة وفقاً لاحكام ذلك القانون و منها معاش الاستشهاد . و لما كان ذلك ، فان استشهاد مورثهما اثناء فترة تجنيده لا تعتبر اصابة عمل وفقاً لاحكام قانون التامينات الاجتماعية استناداً الى حكم القانون رقم 47 لسنة 1974 الذى ينص فى مادته على اعتبار الاصابة التى تقع للعاملين المنتفعين باى من قوانين التامين و المعاشات او التامينات الاجتماعية بسبب الاعتداءات العسكرية اصابة عمل فى تطبيق احكام هذه القوانين ، اذ يبين من مذكرته الايضاحية ان نطاق تطبيقه مقصوراً على العاملين المدنيين الذين تحدث اصابتهم بسبب الاعتداءات العسكرية و لو كانوا فى اماكن خارج اماكن عملهم ، و لا يمتد حكم هذا القانون الى العاملين المدنيين المجندين بالقوات المسلحة و الذين يصابون او يستشهدون فى العمليات الحربية او بسبب الخدمة العسكرية اذ ان هؤلاء يخضعون لحكم القانون رقم 116 لسنة 1964 و الذى حل محله القانون رقم 90 لسنة 1975 . ( الطعن رقم 688 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/7 ) الطعن رقم 0507 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 937 بتاريخ 27-03-1980 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية فقرة رقم : 2 المادة 69 من القانون 116 لسنة 1964 الخاص بتنظيم المعاشات و المكافات و التامين و التعويض لافراد القوات المسلحة عند الوفاة او العجزالكلى او الجزئى بسبب العمليات الحربية قد منحت اللجنة المبين بها تشكيلها حق منح المعاش و التامين و التعويضات بقرار نهائى لا يجوز الطعن فيه امام اية جهة قضائية ثم حرمت المادة 117 من هذا القانون على كافة الجهات القضائية النظر فى دعوى التعويض الناشئة عن اصابة او وفاة احد الافراد الخاضعين لاحكام هذا القانون عندما تكون الاصابة او الوفاة قد حددت بسبب الحرب او العمليات الحربية او بسبب احدى الحالات المنصوص عليها فى البندينن ا ، ب من المادة 31 من هذا القانون فان قصد المشرع من ذلك هو جعل اخصتاص اللجنة المشار اليها قاصراً على منح التعويض فى حالة وقوع الضررفى النطاق المحدد الذى رسمه هذا القانون . لما كان ذلك ، و كان الثابت مما سجله الحكم الابتدائى و الحكم المطعون فيه ان الدعوى المرفوعة من المطعون ضدهما ناشئة عن وفاة مورثها الضابط بالقوات المسلحة و الخاضع لاحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 بسبب الخدمة و نتيجة حادث وقع من السيارة العسكرية التى كان يركبها و التى كان يقودها احد جنود القوات المسلحة فان دعوى المطعون ضدهما تكون ضمن الدعاوى الخاضعة للمنع من التقاضى المنصوص عليه فى المادة 117 سالفة الذكر - و التى قضى بعدم دستوريتها - التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فان النعى بهذا السبب يكون على غير اساس . الطعن رقم 1180 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2044 بتاريخ 17-11-1981 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية فقرة رقم : 4 القانون 116 لسنة 1964 - المنطبق على واقعة الدعوى - تضمن القواعد التى تنظم المعاشات و المكافات و التامين و التعويض لافراد القوات المسلحة عند الوفاة او العجز الكلى او الجزئى او بسبب العمليات الحربية فعقد الفصل الثانى من الباب الثانى لبيانه انواع المعاشات و المكافات . ثم فصل فى الباب الرابع احكام التامين و التامين الاضافى و تعويض المصابين بسبب الخدمة باصابات لا تمنعهم من البقاء فيها و حدد فى المادة 65 مقدار التامين الاضافى الذى يدفع للورثة الشرعيين اذا كانت الوفاة ناشئة عن حادث طيران او بسبب العمليات الحربية او احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 او كانت الوفاة بسبب الخدمة و هى احكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها الى التعويض المستحق طبقاً لاحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه اذ ان هذا الحق يظل على ذلك قائماً وفقاً لاحكام القانون المدنى اذا كان سبب الضرر الخطا التقصيرى . الا انه لا يصح للمضرور ان يجمع بين التعويضين . ( الطعن رقم 1180 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/17 ) الطعن رقم 0752 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1112 بتاريخ 09-12-1985 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية فقرة رقم : 1 لما كان مؤدى نصوص المواد 1/1 ، 31 ، 95 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شان المعاشات و المكافات و التامين و التعويض للقوات المسلحة ان ادارة التامين و المعاشات للقوات المسلحة لا تلزم بصرف التامين الاضافى لافراد الاحتياط المستبقين او المستدعين للخدمة بالقوات المسلحة من الموظفين العمومين او للمستحقين عنهم الا فى حالات الاصابة او الوفاة او الفقد فى العمليات الحربية و مشروعات التدريب بالذخيرة الحية او اقتحام المواقع او بث الالغام او الانزال الجوى او اثناء الاسر اذا ثبتت براءة الاسير طبقاً للقواعد و الاوامر المتبعة فى القوات المسلحة او فى الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ، و كان الثابت فى الدعوى ان مورث المطعون ضدهما الاول و الثانية كان من افراد الاحتياط المستبقين بالقوات المسلحة من الموظفين العموميين الذين يعملون لدى المؤسسة العامة للكهرباء ، و ان وفاته حدثت لدى عودته من اجازته الميدانية اى فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادتين 31 ، 95 السالف الاشارة اليهما فان ادارة التامين و المعاشات للقوات المسلحة لا تكون ملزمة بصرف الـتامين المطالب به و يكون المطعون ضدهما الاول و الثانية فى حل من التزام الميعاد و الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 87 من القانون السالف الذكر . ( الطعن رقم 752 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/12/9 ) الطعن رقم 0221 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 851 بتاريخ 26-03-1990 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية فقرة رقم : 1 يدل النص فى المادتين 38/37 من القانون رقم 79 لسنة 75 باصدار قانون التامين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و الماادة 101 من القانون 90 لسنة 75 باصدار قانون التقاعد و التامين و المعاشات بالقوات المسلحة على ان المجند المؤمن عليه الذى استحق معاش العجز بسبب العمليات الحربية او الخدمة العسكرية او احدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من القانون 90 لسنة 75 بشان التامين و المعاشات العسكرية له ان يجمع بين هذا المعاش و بين اجرة فى الخدمة المدنية و عند انتهاء هذه الخدمة بسبب العجز او الوفاة يسوى المعاش الخاص بمدة الخدمة وفقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد و يضاف للمعاش الاول على ان تستبعد من مدة اشتراكه فى التامين المدة السابقة على تاريخ استحقاقه معاش العجز و بشرط عدم زيادة مجموع المعاش الحد الاقصى المنصوص عليه فى الفقرة الاخيرة من المادة 20 من القانون . ( الطعن رقم 221 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/26 ) الطعن رقم 0033 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 390 بتاريخ 02-06-1938 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية فقرة رقم : 1 اذا ادعى ضابط احيل الى المعاش لبلوغه السن المقررة قانوناً محسوبة على مقتضى مستخرج رسمى من دفاتر المواليد ان هذا المستخرج و لو ان الاسم الوارد فيه يتفق مع اسمه الا انه يجوز ان يكون خاصاً بشخص اخر مسمى بذات الاسم ، فكلفته المحكمة اثبات مدعاه فلم يفعل ، فاخذت بالمستخرج مبينة الاسباب التى اعتمدت عليها فى اعتباره خاصاً به هو ، فانه لا يصح الطعن فى حكمها بدعوى مخالفته للمادة 42 من قانون المعاشات العسكرية التى تنص على ان تقدير السن يكون بمعرفة طبيبين عند عدم امكان الحصول على شهادة الميلاد او مستخرج رسمى من دفاتر المواليد غير قابل للطعن ، و لا بمخالفته لقواعد الاثبات التى مقتضاها ان من يشهد عليه الدليل الكتابى هو المكلف باثبات ما يخالف الوارد فى هذا الدليل . على ان الفصل فيما ادعاه المدعى على الصورة المتقدمة هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى و لا شان لمحكمة النقض به . الطعن رقم 0002 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 474 بتاريخ 11-06-1942 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية فقرة رقم : 4 انه و ان كان قد نص فى قانون المعاشات العسكرية الصادر فى سنة 1876 على حرمان صاحب المعاش من حقه فيه اذا ترك الديار المصرية و اقام فى الخارج بغير اذن من الحكومة الا ان هذا الحرمان لم يعد له وجه بعد صدور الامر العالى الصادر فى 27 اغسطس سنة 1883 فان هذا الامر قد اباح لارباب المعاشات الاقامة فى اية جهة فى الخارج مع اخبار الحكومة بها ، و انما لا يكون صرف المعاش الا فى مصر لمن يوكلونه عنهم . ( الطعن رقم 2 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/11 ) الطعن رقم 057 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 107 بتاريخ 01-04-1943 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية فقرة رقم : 1 ان السن اذا قدرت وفقاً لاحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر فى نوفمبر سنة 1913 عند تعذر وجود شهادة الميلاد او مستخرج رسمى من دفاتر المواليد فهذا التقدير مما يتعلق بالنظام العام وله حجية معتبرة . و لذلك فلا تملك جهة الادارة ، بايه حال ، نقضه باستصدار قرارات طبية تخالفه ، بل ترتبط به الحكومة كما يرتبط به الموظف . و لا يصح العدول عنه الى تقدير اخر و لو قبله الموظف . و لا يؤثر فى ذلك ان المادة 19 من لائحة القومسيونات الطبية تجيز العدول عن قرار القومسيون الطبى اذ قالت " ما لم يقدم فيما بعد ما يثبت جلياً خلاف ذلك " لان المقصود من هذه العبارة هو فقط الحالة التى لم يكن يوجد فيها اى دليل رسمى سابق للتقدير فيكون فى تقديم شهادة الميلاد او مستخرج رسمى منها ما يدل بطريقة قاطعة على السن الحقيقية للموظف و على ان التقدير الذى دعت اليه الضرورة كان خاطئاً . الطعن رقم 0091 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 275 بتاريخ 12-12-1946 الموضوع : القوات المسلحة الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية فقرة رقم : 1 ان المادة 40 من قانون المعاشات العسكرية رقم 28 لسنة 1913 تنص على انه " عند تعذر اثبات عمر الضابط بدقة بمقتضى شهادة ميلاده او شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد يقدر عمره بمعرفة طبيبين من اطباء الجيش " . و هذا النص صريح فى ان التقدير الطبى انما يلجا اليه اذا تعذر اثبات السن بشهادة الميلاد او بما يماثلها من الوثائق الرسمية . و لما كان تحرى هذا الشرط و التثبت من قيامه امراً يعنى الحكومة كما يعنى الضابط ، فانه لا يتحقق فى شان من كان ساقط القيد الا بعد ابلاغه الحكومة ان اسمه غير مقيد فى دفاتر قيد المواليد ليمكنها بهذا من الرجوع الى السجلات للاستيثاق من صحة هذه الواقعة حتى اذا ما صحت جاز الالتجاء فى تعرف سنه الى الكشف الطبى . و على ذلك لا اعتداد بتقدير السن المستفاد من شهادة طبيبين من اطباء الجيش اذا كان الضابط الذى قدرت سنه هو الذى استصدر هذا القرار من تلقاء نفسه بدعوى انه من سواقط القيد دون ابلاغ الحكومة من قبل هذه الدعوى لتنكرها عليه او تقرها .