حظر ابرام اكثر من عقد ايجار

حظر ابرام اكثر من عقد ايجار الطعن رقم 0647 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1340 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : حظر ابرام اكثر من عقد ايجار فقرة رقم : 5 النص فى المادة الثانية من امر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1973 و المعمول به اعتباراً من 1973/4/12 يدل على ان مجال اعمال هذا النص ان يمتنع مالك العقار عن تاجير اى وحدة سكنية تكون بالفعل خالية لمن يتقدم لاستئجارها اذا كان الظاهر يشير الى امكانه الوفاء بالتزاماته و اذ كانت العين موضوع النزاع محل رابطة قانونية لازالت قائمة قانوناً و لم يقض بعد بانقضائهما عند تقديم الطلب فان النعى يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 647 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/1 ) الطعن رقم 0319 لسنة 38 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1806 بتاريخ 29-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : حظر ابرام اكثر من عقد ايجار فقرة رقم : 1 مناط المفاضلة بين العقود ان تكون كلها صحيحة ، و من المقرر بنص المادة 135 من القانون المدنى انه " اذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام او الاداب كان العقد باطلاً " ، هذا و لا يجوز ان يتعارض محل الالتزام مع نص ناه فى القانون لان مخالفة النهى المقرر بنص القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام او الاداب بحسب الاحوال ، و لما كانت الفقرة الاخيرة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 تنص على انه " يحظر على المالك القيام بابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمبنى او الوحدة منه " ، و لئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها الا ان مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و تحريم مخالفته بحكم المادة 44 من هذا القانون يرتب هذا الجزاء و ان لم يصرح به . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى اعمال نص المادة 573 من القانون المدنى فى شان المفاضلة بين المستاجرين عند تعددهم دون مراعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون 52 لسنة 1969 و مؤداها بطلان هذين العقدين بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام مع نص قانونى متعلق بالنظام العام بما سيترتب عليه من امتناع اجراء المفاضلة بينهما و بين العقد المؤرخ 1941/8/1 السابق صدوره للمستاجرين الاصليين و الذى انتقل صحيحاً و نافذاً للطاعن فى تاريخ سابق برسو مزاد المقهى عليه فى 1971/12/25 بمقوماتها المادية و المعنوية . لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يلتزم هذا النظر يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 319 لسنة 38 ق ، جلسة 1978/11/29 ) الطعن رقم 0724 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1844 بتاريخ 20-06-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : حظر ابرام اكثر من عقد ايجار فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر بنص المادة 135 من القانون المدنى انه " اذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام او الاداب كان العقد باطلاً " و كان لا يجوز ان يتعارض محل الالتزام مع نص ناه فى القانون لان مخالفة النهى المقرر بنص فى القانون يندرج تحت مخالفة النظام العام او الاداب بحسب الاحوال ، و لما كانت الفقرة الاخيرة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 69 تنص على انه " يحظر على المالك القيام بابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمبنى او الوحدة منه " و لئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها الا ان مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و تحريم مخالفته ، بنص المادة 24 من ذات القانون - يرتب هذا الجزاء و هو بطلان العقود للعقد الاول و ان لم يصرح به . ( الطعن رقم 724 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/6/20 ) الطعن رقم 0035 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 739 بتاريخ 09-05-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : حظر ابرام اكثر من عقد ايجار فقرة رقم : 3 حظر التصرف الوارد فى المادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 فى شان تاجير الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر ، و الاوامر العسكرية السابقة عليه ، قاصر على بيع الاماكن المعدة للسكنى و بيع الارض اكثر من مرة لا يكون جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات طالما ان الملكية كانت باقية للبائع وقت صدور هذه البيوع . ( الطعن رقم 35 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/5/9 ) الطعن رقم 1795 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 255 بتاريخ 20-02-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : حظر ابرام اكثر من عقد ايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 4/24 ، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على ان المشرع قصد الى ان يحظر على المؤجر ابرام اكثر من عقد ايجار عن الوحدة السكنية الواحدة ، و رتب على مخالفة هذا الحظر جزاء جنائياً هو العقوبة المقررة لمقارفها ، و جزاء مدنياً هو بطلان العقد او العقود اللاحقة ، و هو بطلان يلازمها حتى لو صدرت من مؤجر غير الذى اصدر العقد الاول ، طالما كان العقد الاول صادراً ممن يملك حق التاجير و مستوف لشرائط صحته ، ذلك ان مطلق البطلان الذى وصم به القانون العقود اللاحقة منذ نشوئها ، مؤداه اخضاعها لنفس الحكم سواء اكانت صادرة و العقد الاول من مؤجر واحد ، او اختلف المؤجر فيها عن المؤجر الاول ، اذ كان ذلك ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الفقرة الاخيرة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تحظر على المالك ابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمبنى او الوحدة منه و ان لم تنص على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها ، الا ان مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و تجريم مخالفته بحكم المادة 44 من هذا القانون هو ترتيب هذا الجزاء و ان لم يصرح به ، و من ثم فان اعمال القانون 52 لسنة 1969 على اساس ان العقدين مثار النزاع قد ابرما فى ظله ليس من شانه ان يؤدى الى تطبيق المادة 573 مدنى ، و انما مؤداه تطبيق حكم المادة 3/16 من هذا القانون على واقعة النزاع ، و التى يتفق حكمها مع المادة 4/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة ، اثراً لمخالفة الحظر الوارد فيهما . الطعن رقم 0630 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 599 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : حظر ابرام اكثر من عقد ايجار فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من الاوراق ان كلا من الطرفين تمسك بعقد ايجار مستقل للشقة محل النزاع ، و كان كل عقد محل طعن من الطرف الاخر بما لا زمه ان تتحقق محكمة الموضوع من صحة عقود الايجار فى حالة تزاحم المستاجرين ، ثم تبين العقد الاسبق من بين العقود الصحيحة اذ هو وحده الذى يتمتع بالحماية التى قررها المشرع فى المادة 4/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى حظرت ابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمكان المؤجر و نصت على بطلان العقد او العقود اللاحقة للعقد الاول ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة ان هذا البطلان مطلق و يتعلق بالنظام العام ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى دعامته الثانية الى ان المطعون ضده مستاجر اصلى للشقة محل النزاع فى حالة ان الطاعنة تمسكت بانها مستاجرة هذه الشقة دون ان يعرض و يفصل فى اى من العقدين يتمتع بالحماية على النحو الذى رسمة القانون فتكون له الحيازة القانونية ، فيكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 630 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/3/31 ) الطعن رقم 0980 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 649 بتاريخ 22-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : حظر ابرام اكثر من عقد ايجار فقرة رقم : 3 اذ كانت المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنعى على انه " اعتباراً من تاريخ العمل باحكام هذا القانون تبرم عقود الايجار كتابة و يجب اثبات تاريخها بمامورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العقار المؤجر " و يحظر على المؤجر ابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمبنى او الوحدة منه و فى حالة المخالفة يقع باطلاً العقد او العقود اللاحقة للعقد لاول " بما مفاده ان المشرع فى حالة تزاحم المستاجرين اعتد بالعقد الاول و هو العقد الاسبق فى ثبوت التاريخ - و مؤدى ذلك الاعتداد بعقد المطعون ضده الاول دون عقد الطاعنين لكونه هو العقد الاسبق فى ثبوت تاريخه و من ثم فلا محل لاعمال المفاضلة بين العقود بالاسبقية فى وضع اليد تطبيقاً لحكم المادة 573 من القانون المدنى . الطعن رقم 0785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010 بتاريخ 18-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : حظر ابرام اكثر من عقد ايجار فقرة رقم : 6 النص فى المادة 3/16 من قانون ايجار رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق - على واقعة الدعوى - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على عقد الايجار اللاحق الذى يبرمه المؤجر مع المستاجر عن ذات الوحدة السابق تاجيرها لمستاجر اخر هو عقد باطل بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام . و لو كان المستاجر اللاحق حسن النية او سبق فى وضع يده على العين المؤجرة ، و لا محل بعد ذلك لاعمال ما تقضى به المادة 573 من القانون المدنى بشان المفاضلة بين المستاجرين لذات العين . ( الطعن رقم 785 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/4/18 )