النص يقرر أن العفو الشامل لا يشمل أفعالاً تتجاوز الجرائم السياسية الداخلية، كما يوضح أن نشر أو تأييد المذاهب التي تهدف إلى تغيير النظام الأساسي بالقوة قد يدخل في التجريم.
العمل على قلب نظام الحكم الطعن رقم 0028 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1146 بتاريخ 08-07-1953 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 ان المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 اذ نصت على ان " يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات و الجنح و الشروع فيهما التى ارتكبت لسبب او لغرض سياسى و تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد " و اذ اشارت المذكرة الايضاحية لهذا المرسوم بقانون الى الغرض منه فيما قالته من ان حكمه لا يتناول الا ما له اتصال بالشئون السياسية الداخلية للبلاد فان هذا التحديد الذى نص عليه الشارع ، ثم شفعه باستثناء الجرائم المضرة بامن الدولة من جهة الخارج ، فيه تعيين لحدود الجريمة السياسية التى قصد شمولها بالعفو. فاذا كانت التهمة المسندة الى الطاعن تتجاوز هذه الحدود الى مجال اخر هو العمل على قلب النظم الاجتماعية و الاقتصادية و القضاء على طبقة او طبقات اجتماعية و تسويد طبقة على سائر الطبقات فان قانون العفو لا يشملها . ( الطعن رقم 28 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/8 ) الطعن رقم 0727 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 219 بتاريخ 21-02-1956 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : العمل على قلب نظام الحكم فقرة رقم : 3 متى كان ما قاله الحكم و اسنده الى وقائع استخلصها استخلاصاً سائغاً من الاوراق تنبىء فى وضوح عن وجود منظمة شيوعية فيها اعضاء و لهم مندوبون و ان الصلة قد توثقت بين المتهمين فى سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به و هم جميعاً على علم بحقيقة امره ، كما ينبئ ايضاً عن ان لتلك المنظمة برنامجاً تتبعه فى مزاولة نشاطها ، فان ذلك يكون جريمة الانضمام المنسوبة للمتهمين . و فرق بين هذا الانضمام و تواشج العلاقة بين المتهمين فى داخل المنظمة و بين مجرد الاتصال الذى صدر بشانه القانون رقم 635 سنة 1954 و هو اتصال لا يبلغ لدرجة الانضمام او الاشتراك بل يكفى فيه قيام علاقة غير مشروعة من اى نوع كانت . الطعن رقم 2124 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 514 بتاريخ 16-12-1935 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : العمل على قلب نظام الحكم فقرة رقم : 2 ان وصف الجريمة المعاقب عليها بالمادة 151 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931 ، ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935 لا يقتصر بحسب صيغة المادة الجديدة على من يحبذ بنفسه استعمال القوة لتغيير نظم الهيئة الاجتماعية الاساسية او مبادئ الدستور الاساسية ، بل يتناول كذلك من ينشر او يحبذ المذاهب التى ترمى الى تغيير هذه المبادئ او هذه النظم بالقوة و لو لم ينصح هو بنفسه باستعمالها او صرح بانه لا يشير باستعمالها . و لا يكفى لتبرئة متهم فى مثل هذه الحالة القول بانه لم يشر باستعمال القوة ما دام المذهب الذى يحبذه فى منشوره يقوم على اساس التذرع بالقوة و الارهاب . الطعن رقم 2124 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 514 بتاريخ 16-12-1935 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : العمل على قلب نظام الحكم فقرة رقم : 3 اذا كان الثابت بالحكم ان المتهم و زملاءه اعدوا منشوراً ، يستفاد من عباراته انه يتضمن تحبيذاً لنظام الحكم السوفيتى و دعاية للمذهب الشيوعى و حضاً للعمال على اعتناقه ، ثم طبعوه و عهدوا الى فريق منهم بعملية نشره ، فخرج هذا الفريق بسيارة الى الشوارع و معهم نسخ المنشور و زجاجة الغراء يبغون بها الصاق تلك النسخ على الجدران ، و لكن فعلهم اوقف لاسباب لا دخل لارادتهم فيها ، و هى ضبطهم بواسطة البوليس و معهم نسخ المنشور و زجاجة الغراء ، فان ما وقع منهم الى حين الضبط يعتبر و لا شك شروعاً فى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون العقوبات .