اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة[1] الديباجة ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، اذ تلاحظ ان ميثاق الامم المتحدة يؤكد من جديد الايمان بالحقوق الاساسية للانسان ، وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية . اذ تلاحظ ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد مبدا عدم جواز التمييز ، ويعلن ان جميع الناس يولدون احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وان لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الاعلان المذكور ، دون اي تمييز ، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس . واذ تلاحظ ان الدول الاطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء في التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية . واذ تاخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الامم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمراة . واذ تلاحظ ايضا القرارات والاعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الامم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمراة . واذ يساورها القلق ، مع ذلك ، لانه لا يزال هناك ، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المراة. واذ تشير الى ان التمييز ضد المراة يشكل انتهاكا لمبداي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان، وعقبة امام مشاركة المراة ، على قدم المساواة مع الرجل ، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو ورخاء المجتمع والاسرة ، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لامكانات المراة في خدمة بلدها والبشرية . واذ يساورها القلق ، لانه لا تتاح للمراة ، في حالات الفقر ، الا اقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب و العمالة والحاجات الاخرى . واقتناعاً منها بان اقامة نظام اقتصادي دولي جديد ، يستند الي الانصاف والعدل ، سيسهم اسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمراة . واذ تشدد على ان استئصال شافة الفصل العنصري وجميع اشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الاجنبي والسيطرة الاجنبية والتدخل في الشئون الداخلية للدول امر اساسي بالنسبة الي تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا . واذ تؤكد ان تعزيز السلم والامن الدوليين ، وتخفيف حدة التوتر الدولي، والتعاون المتبادل فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية ، ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، وتوكيد مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وعدم اهمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاجنبية والاستعمارية والاحتلال الاجنبي في تقرير المصير والاستقلال وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة الاقليمية ، ستنهض التقدم الاجتماعي والتنمية وستسهم نتيجة لذلك ، في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمراة. واقتناعاً منها بان التنمية التامة والكاملة لبلد ما ، ورفاهية العالم ، وقضية السلم ، تتطلب جميعا اقصى مشاركة ممكنة من جانب المراة ، على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين . واذ تضع في اعتبارها اسهام المراة العظيم الذي لم يحظ بالاعتراف الكامل حتى الان في رخاء الاسرة وفى تنمية المجتمع والاهمية الاجتماعية للامومة ولدور الوالدين كليهما في الاسرة وفي تنشئة الاطفال ، واذ تدرك ان دور المراة في الانجاب لا ينبغي ان يكون اساسا للتمييز بل ان تنشئة الاطفال تتطلب تقاسم المسئولية بين الرجل والمراة والمجتمع ككل . واذ تدرك ان تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمراة يتطلب احداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المراة في المجتمع والاسرة. وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في اعلان القضاء على التمييز ضد المراة ، وعلى ان تتخذ، لذلك الغرض ، التدابير اللازمة للقضاء على ذلك التمييز بجميع اشكاله ومظاهره. فقد اتفقت على ما يلي : - المادة 1 لاغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح " التمييز ضد المراة " اي تفرقة او استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من اثاره او اغراضه النيل من الاعتراف للمراة على اساس تساوى الرجل والمراة بحقوق الانسان والحريات الاساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية او في اي ميدان اخر ، او ابطال الاعتراف للمراة بهذه الحقوق ، او تمتعها بها او ممارستها لها ، بغض النظر عن حالتها الزوجية. المادة 2 تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المراة ، وتوافق على ان تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون ابطاء ، سياسة القضاء على التمييز ضد المراة ، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:- ( ا ) تجسيد مبدا المساواة بين الرجل والمراة في دساتيرها الوطنية او تشريعاتها المناسبة الاخرى، اذا لم يكن هذا المبدا قد ادمج فيها حتى الان ، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدا من خلال القانون والوسائل المناسبة الاخرى. ( ب ) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها ، بما في ذلك ما يقضيه الامر من جزاءات ، لحظر كل تمييز ضد المراة. ( ج ) اقرار الحماية القانونية لحقوق المراة على قدم المساواة مع الرجل ، وضمان الحماية الفعالة للمراة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الاخرى ، من اي عمل تمييزي. ( د ) الامتناع عن الاضطلاع باي عمل او ممارسة تمييزية ضد المراة ، وكفالة تعرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام . ( هـ ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة من جانب اي شخص او منظمة او مؤسسة. ( و ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريع ، لتعديل او الغاء القوانين والانظمة والاعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المراة . ( ز ) الغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المراة . المادة 3 تتخذ الدول الاطراف في جميع الميادين ، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريع ، لكفالة تطور المراة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها على اساس المساواة مع الرجل. المادة 4 1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمراة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية ، ولكنه يجب الا يستتبع اي حال كنتيجة له ، الابقاء على معايير غير متكافئة او منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون اهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت. 2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة ، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية ، اجراء تمييزيا. المادة 5 تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:- ( ا ) تعديل الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمراة ، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الاخرى القائمة على فكرة دونية او تفوق احد الجنسين ، او على ادوار نمطية للرجل والمراة. ( ب ) كفالة تضمين التربية الاسرية تفهما سليما للامومة بوصفها وظيفة اجتماعية ، والاعتراف بالمسئولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة اطفالهم وتطورهم على ان يكون مفهوما ان مصلحة الاطفال هي الاعتبار الاساسي في جميع الحالات. المادة 6 تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريع ، لمكافحة جميع اشكال الاتجار بالمراة واستغلال المراة في البغاء. المادة 7 تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في الحياة السياسية والعامة للبلد ، وبوجه خاص تكفل للمراة ، على قدم المساواة مع الرجل ، الحق في : - ( ا ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة ، واهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب اعضاؤها بالاقتراع العام. ( ب ) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة ، وفى شغل الوظائف العامة ، وتادية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية. ( ج ) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعني بالحياة العامة والسياسية للبلد. المادة 8 تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمراة على قدم المساواة مع الرجل، ودون اي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوي الدولي والاشتراك في اعمال المنظمات الدولية. المادة 9 1 - تمنح الدول الاطراف المراة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها او تغييرها او الاحتفاظ بها، او تغييرها ، وتتضمن بوجه خاص الا يترتب على الزواج من اجنبي ، او تغيير جنسية الزوج اثناء الزواج ، ان تتغير تلقائيا جنسية الزوجة ، او ان تصبح بلا جنسية ، او ان تفرض عليها جنسية الزوج. 2 - تمنح الدول الاطراف المراة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالهما. المادة 10 تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم ، وبوجه خاص لكي تكفل ، على اساس تساوى الرجل والمراة:- ( ا ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني ، والاستفادة من فرص الدراسة والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية بجميع فئاتها ، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفى التعليم العام والفني والمهني والتعليم الفني العالى، وكذلك في جميع انواع التدريب المهني. ( ب ) نفس المناهج الدراسية ، ونفس الامتحانات ، وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ، ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية. ( ج ) القضاء على اي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المراة في جميع مستويات التعليم وفي جميع اشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط ، وغيره من انواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف اساليب التعليم. ( د ) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية . ( هـ ) نفس الفرص للالتحاق ببرامج التعليم المتواصل ، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الامية الوظيفية ، ولا سيما التي تهدف الى ان تضيق في اقرب وقت ممكن اي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمراة. ( و ) خفض معدلات ترك المدرسة بين الطالبات ، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الاوان. ( ز ) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدنية. ( ح ) الوصول الي معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الاسر ورفاهتها ، بما في ذلك المعلومات والنصح على تخطيط الاسرة. المادة 11 1 - تتخذ الدول الاطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المراة في ميدان العمل لكي تكفل لها ، على اساس تساوى الرجل والمراة، نفس الحقوق ولا سيما:- ( ا ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر. ( ب ) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف ، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شئون التوظيف. ( ج ) الحق في حرية اختيار المهنة و العمل ، والحق في الترقي والامن الوظيفي ، وفى جميع مزايا وشروط الخدمة ، والحق في تلقي التدريب واعادة التدريب المهني ، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر . ( د ) الحق في المساواة في الاجر ، بما في ذلك الاستحقاقات ، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة ، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل . ( هـ ) الحق في الضمان الاجتماعي ، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة واي شكل اخر من اشكال عدم القدرة على للعمل ، وكذلك الحق في اجازة مدفوعة الاجر. ( و ) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل ، بما في ذلك حماية وظيفة الانجاب. 2 - توخيا لمنع التمييز ضد المراة بسبب الزواج او الامومة ، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة:- ( ا ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل او اجازة الامومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية ، مع فرض جزاءات على المخالفين. ( ب ) لادخال نظام اجازة الامومة المدفوعة الاجر او منح التمتع بالمزايا الاجتماعية المماثلة دون ان تفقد المراة الوظيفة التي تشغلها او اقدميتها او العلاوات الاجتماعية. ( ج ) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الاسرية وبين مسئوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة ، ولا سيما عن طريق تشجيع انشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الاطفال. ( د ) لتوفير حماية خاصة للمراة اثناء فترة الحمل في الاعمال التي يثبت انها مؤذية لها. 3 - يجب ان تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية ، وان يتم تنقيحها او الغاؤها او توسيع نطاقها حسب الاقتضاء. المادة 12 1 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في ميدان الرعاية الصحية من اجل ان تضمن لها ، على اساس تساوى الرجل والمراة ، الحصول على خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الاسرة. 2 - بالرغم من ان احكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الاطراف للمراة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة ، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء ، وكذلك التغذية الكافية اثناء الحمل والرضاعة . المادة 13 تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في المجالات الاخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على اساس تساوى الرجل والمراة، نفس الحقوق، ولا سيما:- ( ا ) الحق في الاستحقاقات الاسرية. ( ب ) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من اشكال الائتمان المالي. ( ج ) الحق في الاشتراك في الانشطة الترويحية والالعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية. المادة 14 1 - تضع الدول الاطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المراة الريفية ، والادوار الهامة التي تؤديها في تامين اسباب البقاء اقتصاديا لاسرتها ، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق احكام هذه الاتفاقية على المراة في المناطق الريفية. 2 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في المناطق الريفية لكي تكفل لها ، على اساس التساوي مع الرجل ، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها ، وتكفل للمراة بوجه خاص الحق فى:- ( ا ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الانمائي على جميع المستويات. ( ب ) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة ، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الاسرة. ( ج ) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي. ( د ) الحصول على جميع انواع التدريب والتعليم ، الرسمي وغير الرسمي ، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الامية الوظيفية ، والحصول كذلك في جملة امور على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والارشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية. ( هـ ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من اجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير او العمل لحسابهن الخاص. ( و ) المشاركة في جميع الانشطة المجتمعية . ( ز ) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسويق ، والتكنولوجيا المناسبة والمساواة في المعاملة في مشاريع اصلاح الاراضي والاصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي. ( ح ) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق بالاسكان والصحة والامداد بالكهرباء والماء، والنقل والاتصالات. المادة 15 1 - تمنح الدول الاطراف المراة المساواة مع الرجل امام القانون. 2 - تمنح الدول الاطراف المراة ، في الشئون المدنية ، اهلية قانونية مماثلة لاهلية الرجل ، ونفس فرص ممارسة تلك الاهلية . وتكفل للمراة ، بوجه خاص ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وادارة الممتلكات ، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الاجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية. 3 - توافق الدول الاطراف على اعتبار جميع العقود وسائر انواع الصكوك الخاصة التي لها اثر قانوني يستهدف الحد من الاهلية القانونية للمراة باطلة ولاغية . 4 - تمنح الدول الاطراف الرجل والمراة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار سكناهم واقامتهم . المادة 16 1 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في كافة الامور المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرية ، وبوجه خاص تضمن ، على اساس تساوي الرجل والمراة : - ( ا ) نفس الحق في عقد الزواج . ( ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج ، وفى عدم عقد الزواج الا برضاها الحر الكامل ( ج ) نفس الحقوق والمسئوليات اثناء الزواج وعند فسخه . ( د ) نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة ، بغض النظر عن حالتهما الزوجية ، في الامور المتعلقة باطفالهما وفى جميع الاحوال ، تكون مصالح الاطفال هي الراجحة . ( هـ ) نفس الحقوق في ان تقرر ، بحرية وبشعور من المسئولية ، عدد اطفالها والفترة بين انجاب طفل واخر ، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق. ( و ) نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الاطفال وتبنيهم، او ما شابه ذلك من الانظمة المؤسسية الاجتماعية ، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطنى، وفى جميع الاحوال تكون مصالح الاطفال هي الراجحة . ( ز ) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة ، بما في ذلك الحق في اختيار اللقب والمهنة، والعمل. ( ح ) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والاشراف عليها وادارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل او مقابل عوض ذي قيمة . . 2 - لا يكون لخطوبة الطفل او زواجه اي اثر قانوني ، وتتخذ جميع الاجراءات الضرورية، بما فيها التشريع ، لتحديد سن ادني للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي امرا الزاميا. المادة 17 1- من اجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية ، تنشا لجنة للقضاء على التمييز ضد المراة ( يشار اليها فيما يلي باسم اللجنة ) تتالف ، عند بدء نفاذ الاتفاقية ، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامس والثلاثين عليها او انضمامها اليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة الخليقة الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية ، تنتخبهم الدول الاطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية ، مع ايلاء الاعتبار لمبدا التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الاشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية . 2 - ينتخب اعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة اشخاص ترشحهم الدول الاطراف ولكل دولة طرف ان ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها . 3 - يجري الانتخاب الاول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية . وقبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب ، يوجه الامين العام للامم المتحدة رسالة الى الدول الاطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتهم في غضون فترة شهرين . ويعد الامين العام قائمة الف بائية بجميع الاشخاص المرشحين على هذا النحو ، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم ، ويبلغها الى الدول الاطراف. 4 - تجرى انتخابات اعضاء اللجنة في اجتماع للدول الاطراف يدعو اليه الامين العام في مقر الامم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الاطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الاشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على اكبر عدد من الاصوات وعلى اكثرية مطلقة من اصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمصوتين. 5 - ينتخب اعضاء اللجنة لفترة مدتها اربع سنوات . غير ان فترة تسعة من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب الاول تنقضي في نهاية فترة سنتين ، ويقوم رئيس اللجنة ، بعد الانتخاب الاول فورا، باختيار اسماء هؤلاء الاعضاء التسعة بالقرعة . 6 - يجري انتخاب اعضاء اللجنة الاضافيين الخمسة وفقا لاحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق او الانضمام الخامس والثلاثين . وتنتهي ولاية اثنين من الاعضاء الاضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين . ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة . 7 - لملء الشواغر الطارئة ، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير اخر من بين مواطنيها ، رهنا بموافقة اللجنة . 8 - يتلقى اعضاء اللجنة ، بموافقة الجمعية العامة ، مكافات تدفع من موارد الامم المتحدة بالاحكام والشروط التي تحددها الجمعية ، مع ايلاء الاعتبار لاهمية المسئوليات المنوط باللجنة . 9 - يوفر الامين العام للامم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية . المادة 18 1 - تتعهد الدول الاطراف بان تقدم الى الامين العام للامم المتحدة ، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل انفاذ احكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك : - ( ا ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية . ( ب ) وبعد ذلك كل اربع سنوات على الاقل ، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك . 2 - يجوز ان تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية. المادة 19 1 - تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها . 2 - تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لفترة سنتين . المادة 20 1 - تجتمع اللجنة في العادة ، لفترة لا تزيد على اسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية . 2 - تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الامم المتحدة او في اي مكان مناسب اخر تحدده اللجنة. المادة 21 1 - تقدم اللجنة تقريراً سنويا الي الجمعية العامة للامم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن انشطتها، ولها ان تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الاطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الاطراف، ان وجدت. 2 - يحيل الامين العام تقارير اللجنة الى لجنة مركز المراة ، لغرض اعلامها. المادة 22 يحق للوكالات المتخصصة ان تمثل لدي النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق انشطتها من احكام هذه الاتفاقية. وللجنة ان تدعو الوكالات المتخصصة الى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق انشطتها. المادة 23 ليس في هذه الاتفاقية ما يمس اية احكام تكون اكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين الرجل والمراة و تكون قد وردت: ( ا ) في تشريعات دولة من الدول الاطراف. ( ب ) او في اية اتفاقية او معاهدة او اتفاق دولي اخر نافذ بالنسبة لتلك الدولة. المادة 24 تتعهد الدول الاطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الاعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية . المادة 25 1 - يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول . 2 - يعين الامين العام للامم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية . 3 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدي الامين العام للامم المتحدة 4 - يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول . وينفذ الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدي الامين العام للامم المتحدة . المادة 26 1 - يجوز لاي دولة من الدول الاطراف ، في اي وقت ، ان تطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية ، وذلك عن طريق اشعار كتابي يوجه الى الامين العام للامم المتحدة . 2 - تقرر الجمعية العامة للامم المتحدة ما يتخذ من خطوات ان لزمت فيما يتعلق بذلك الطلب . المادة 27 1 - يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام العشرين لدي الامين العام للامم المتحدة . 2 - بالنسبة لكل دولة تصدق هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او الانضمام العشرين فيبدا نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة تصديقها او انضمامها. المادة 28 1 - يتلقى الامين العام للامم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق او الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول . 2 - لا يجوز ابداء اي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها . 3 - يجوز سحب التحفظات في اي وقت بتوجيه اشعار بهذا المعني الى الامين العام للامم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الاشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه. المادة 29 1 - اي خلاف ينشا بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات ، يعرض للتحكيم بناء على طلب واحدة من هذه الدول . واذا لم يتمكن الاطراف ، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الوصول الى اتفاق على تنظيم امر التحكيم ، جاز لاي من اولئك الاطراف احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الاساسي للمحكمة. 2 - لاية دولة طرف ان تعلن، لدي توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الاطراف الاخرى ملزمة بتلك الفقرة ازاء اية دولة طرف ابدت تحفظا من هذا القبيل. 3 - لاية دولة طرف ابدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ متى شاءت باشعار توجهه الى الامين العام للامم المتحدة . المادة 30 تودع هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الامين العام للامم المتحدة . اثباتا لذلــك ، قام الموقعون ادناه ، المفوضون حسب الاصول بامضاء هذه الاتفاقية -3 اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها 34 / 180 المؤرخ في 18 ديسمبر 1979 وتقرر تاريخ بدء النفاذ فى 3 سبتمبر 1981 ، ووقعت عليها مصر بتاريخ 30/7/1980- ووفق عليها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 1981- بنصه رئيس الجمهورية . . بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 406 لسنة 1981 ؛ قـــــرر : ( المادة الاولى ) الموافقة على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ( المادة الثانية ) التحفظ على نص الفقرة الثانية من المادة ( 9 ) بشان منح المراة حقا متساويا كحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها ، بان يكون ذلك دون اخلال باكتساب الطفل الناتج عن زواج لجنسية ابيه ، وذلك تفاديا من اكتسابه لجنسيتين في حالة اختلاف جنسية الابوين اتقاء للاضرار بمستقبله ، اذ ان اكتساب الطفل لجنسية ابيه هو انسب الاوضاع له ولا مساس في ذلك بمبدا المساواة بين الرجل والمراة اذ المالوف موافقة المراة في حالة زواجها من اجنبي على انتساب اطفالها لجنسية الاب . التحفظ على نص المادة ( 16 ) بشان تساوي المراة بالرجل في كافة الامور المتعلقة بالزواج وعلاقات الاسرة اثناء الزواج وعند فسخه بان يكون ذلك دون اخلال بما تكفله الشريعة الاسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما ، وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الخروج عليها ، واعتبارا بان من اهم الاسس التي تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذي يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين بدلا من مظاهر المساواة الشكلية التي لا تحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بقيود ، ذلك ان احكام الشريعة الاسلامية تفرض على الزوج اداء الصداق المناسب للزوجة والانفاق عليها من ماله انفاقا كاملا ثم اداء نفقة لها عند الطلاق في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على اموالها ولا تلتزم بالانفاق منها على نفسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بان اوجبت ان يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم يضع مثل هذا القيد على الزوج. التمسك بالتحفظ الوارد في الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة والعشرين بشان حق الدولة الموقعة على الاتفاقية في اعلان عدم التزامها بالفقرة " 1 " من تلك المادة بشان عرض ما قد ينشا من خلاف بين الدول حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة التحكيم ، وذلك تفاديا للتقيد بنظام التحكيم في هذا المجال. تحفظ عام على المادة الثانية وان جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء بفقرات هذه المادة بشرط الا يتعارض ذلك مع الشريعة الاسلامية. - صدر برئاسة الجمهورية في 4 شوال سنة 1401 -- 4 اغسطس سنة 1981 -