تعيين ملاحظى المنائر

تعيين ملاحظى المنائر الطعن رقم 1674 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1304 بتاريخ 31-05-1958 الموضوع : تعيين ان اللجنة المالية رفعت الى مجلس الوزراء فى 9 من اغسطس سنة 1928 مذكرة جاء فيها " اقترحت وزارة المواصلات بكتاب تاريخه 8 من ابريل سنة 1928 رفع الماهية الاولية لحراس المنائر المصريين عند تعيينهم فى الدرجة السابعة الفنية "96 - 258 ج" من 96 ج الى 120ج سنويا ، مع منح الموجودين منهم فى الخدمة زيادة قدرها 24 ج و حفظ حقهم فى علاواتهم القادمة فى تواريخها ، و تقول الوزارة المذكورة تبريراً لاقتراحها هذا ان حراس المنائر المصريين يعانون صعوبات جمة فى سبيل القيام باعمالهم ، اذ انهم بحكم وظائفهم مضطرون لان يعيشوا عيشة منعزلة بعيدة عن مناطق العمران و الاقامة مدة طويلة فى البحار على انفراد محرومين من التمتع بالمناخ المعتدل و معرضين دائماً للجو الرطب و ملزمين بتناول الماكولات المدخرة التى تؤثر كثيرا فى صحتهم ، كل ذلك مضاف الى ما يترتب على انفصالهم عن عائلاتهم من الزيادة فى المصاريف المنزلية ، لذلك فهى ترى ان هذه الطائفة جديرة بكل تعضيد لا سيما اذا قارنت بين ماهياتهم المبدئية و الماهية المبدئية التى يتمتع بها زملاؤهم الاجانب و قدرها 240 ج سنويا . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الاقتراح فرات الموافقة عليه ، على ان تسرى الماهيات الجديدة من اول ابريل سنة 1928 " . و بجلسة 23من اغسطس سنة 1928 وافق مجلس الوزراء على راى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة . و قد جرى العمل على معاملة ملاحظى المنائر طبقا لنظام خاص يختلف عن الكادر العام و عن النظم المتبعة فى شان سائر موظفى الدولة ، و هذا النظام يقوم على عدم التقيد بالشروط و الاوضاع المتطلبة فى تعيين غيرهم من الموظفين بوزارات الحكومة و مصالحها و على منحهم مزايا لا تتحقق لسواهم من الموظفين ، و ذلك تعويضا لهم عن المصاعب و المشقات التى يلاقونها ، و من هذه المزايا تعيينهم ابتداء فى الدرجة السابعة الفنية باول مربوطها و قدره عشرة جنيهات شهريا ، مع التجاوز عن شرط حصولهم على مؤهلات دراسية ، فضلا عن المزايا المادية و العينية الاخرى التى انفردوا بها ، كمرتب الاقامة و بدل الغذاء و العلاج المجانى فى المستشفيات الحكومية او المستشفيات الخاصة او لدى الاطباء الخصوصيين . و علة منحهم هذه المزايا استثناء من احكام الكادر العام هى ما كشفت عنه اللجنة المالية فى مذكرتها التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره المتقدم ذكره ، و هى علة مستمدة من طبيعة عملهم فى المنائر و مرتبطة به ، مردها ان ما يتكبدونه من مشاق فى سبيل تادية واجبات وظائفهم ، و من اجل هذا جرت مصلحة الموانى و المنائر على قاعدة مقتضاها اسقاط هذه المزايا الاستثنائية و من بينها الدرجة و المرتب ، عن ملاحظ المنائر ، متى زالت علة منحه اياها ، بان ترك وظيفته و نقل منها الى وظيفة اخرى لا تتحقق فيها هذه العلة ، و ذلك باعتباره معينا فى الدرجة و بالمرتب المقررين للمؤهل الدراسى الذى كان يحمله عند تعيينه فى وظيفة ملاحظ منائر ، و اعتبار اقدميته فيها من تاريخ تعيينه بهذه الوظيفة مع منحه المرتب الذى كان يصل اليه فى تاريخ تعيينه لو انه عين ابتداء فى الدرجة و بالمرتب المقررين لمؤهله الدراسى ، و هذا كله ابتغاء تحقيق العدالة و المساواة بين من عين ابتداء فى وظيفة ملاحظ منائر ثم تركها الى وظيفة اخرى ، و بين زميله الحاصل على مثل مؤهله و عين ابتداء فى غير وظيفة ملاحظ منائر ، لكى لا يتخذ التعيين فى وظائف ملاحظى المنائر وسيلة لتعيين الموظف بعد ذلك فى وظيفة اخرى فى درجة و بمرتب اعلى من الدرجة و المرتب المحددين للمؤهل الدراسى الذى يحعله ، و لا يكون سببا لايجاد تفاوت لا مسوغ له بين موظفين تماثلت مراكزهم القانونية . و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 689 لسنة 1954 بشان مامورى و ملاحظى المنائر مردداً لهذا المعنى فى نصوصه و فى مذكرته الايضاحية و مقننا لما درجت عليه مصلحة الموانى و المنائر و ان كان هذا القانون غير ذى اثر رجعى . الطعن رقم 1674 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1304 بتاريخ 31-05-1958 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين ملاحظى المنائر فقرة رقم : 2 يبين من استظهار نصوص الفصل الثانى الخاص بالمستخدمين من قانون المصلحة المالية انها - بعد ان تحدثت عن ترتيب درجات المستخدمين و الطوائف التى يجوز الاختيار منها و شروط التعيين فى الوظائف و الترقية اليها و غير ذلك من الشروط العامة - نصت فى المادة 51 منها على انه " لا تسرى هذه اللائحة على الموظفين المعينين بامر عال كذلك لا تسرى احكامها على خفراء فنارات البحر المتوسط و البحر الاحمر فهؤلاء يعينهم ناظر المالية بناء على طلب مدير عموم الليمانات و الفنارات " . كما نصت فى المادة 53 على ما ياتى " مثمنو وكشافو و مخزنجية الجمارك المصريون و خفراء الفنارات و كتاب المحاكم الشرعية الذين دخلوا فى الخدمة بعد 24 يونية سنة 1901 ، لا يجوز نقلهم الى مصالح و ادارات الحكومة السارية عليها هذه اللائحة الا اذا كان ذلك بقرار خصوصى من مجلس النظار بعد اخذ راى اللجنة المالية ، ما لم تكن متوفرة فيهم جميع الشروط المقررة فى هذه اللائحة " ، و كذلك نصت فى المادة 55 على ان " اى تعيين مخالف للاحكام المدونة بهذه اللائحة يجب اخذ راى اللجنة المالية عنه اولا و التصديق عليه من مجلس النظار " . و مفاد هذه النصوص هو ان خفراء الفنارات فى كل من البحر الابيض المتوسط و البحر الاحمر لا تسرى فى حقهم احكام اللائحة العامة المطبقة فى شان موظفى الحكومة الاخرين من حيث شروط التعيين او الدرجة او المرتب او الترقية او ما الى ذلك و انه يجب - عند نقلهم الى مصالح الحكومة و اداراتها التى تسرى على موظفيها احكام اللائحة المشار اليها - ان تتوافر فيهم جميع الشروط المقررة فى هذه اللائحة ، فان تخلفت فيهم هذه الشروط كان نقلهم بحالتهم منطوياً على استثناء يقوم على مخالفة احكام اللائحة المذكورة ، و لزم لاقرار هذا الاستثناء ان يصدر بالموافقة عليه قرار من مجلس الوزراء بعد اخذ راى اللجنة المالية . اما ان كان تعيينهم بجهة حكومية اخرى لا ينطوى على اى استثناء من الاحكام العامة ، سواء من حيث شروط التعيين او الدرجة و المرتب المقررين للمؤهل الدراسى الذى يحملونه ، فلا يكون ثمة محل لاخذ راى اللجنة المالية و استصدار قرار من مجلس الوزراء . و عليه فما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء باقرار حالة ملاحظ المنائر استثناء عند نقله الى وظيفة اخرى تزيد فى درجتها و مرتبها على ما هو مقرر لمؤهله الدراسى بحسب احكام اللائحة العامة ، و ان كانت مماثلة لوظيفته كملاحظ منائر - ما لم يصدر هذا القرار ، فانه يلزم ان يكون تعيينه فى الدرجة و بالمرتب المتفقين مع احكام هذه اللائحة بقطع النظر عن درجته الاعلى و مرتبها فى وظيفة ملاحظ منائر ، و هما اللذان كان حصوله عليهما رهيناً بوجوده فى هذه الوظيفة بسبب ما يعانيه فيها من صعوبات و عزلة و حرمان ، التىتزايله بانقطاع صلته بهذا العمل ، ما لم تتوافر له شروط الابقاء عليهما فى وظيفته الجديدة ، اى ان نقله ينبنى عليه ان يرتد الامر فى شانه الى القواعد العامة . و لا توجد ثمة قاعدة تفرض على الادارة تعيينه فى هذه الحالة فى درجة معينة خلاف تلك التى تتفق و مؤهله ، او تلزمها باستصدار قرار من مجلس الوزراء بالاحتفاظ له بدرجته و مرتبه اللذين كانا مزية استثنائية لصيقة بوظيفته كملاحظ منائر لاحقاً اصيلا لشخصه . ( الطعن رقم 1674 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/5/31 )