تقرر النصوص أن قرارات لجنة تسوية الديون العقارية تكون نهائية في حدود اختصاصها، وتمنع بعض المنازعات أو الطعون بعد فوات وقتها.
الطعن فى قرار لجنة التسوية الطعن رقم 0037 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 29 بتاريخ 24-11-1949 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة التسوية فقرة رقم : 2 اذا تقدم احد المدينين المتضامنين الى لجنة تسوية الديون العقارية فقبلت طلبه وقررت تخفيض الدين فلا يجوز لورثة المدين الاخر ان يحتجوا بهذا القرار و لا ان يطعنوا فى الحكم الصادر على خلافه . ( الطعن رقم 37 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/11/24 ) الطعن رقم 0211 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 905 بتاريخ 15-11-1956 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة التسوية فقرة رقم : 3 متى كان الحكم الصادر بالدين سابقاً على قرار التسوية و قائمة التوزيع النهائية فان القرار الذى صدر فى هذه التسوية يسرى عليه و يقف فى سبيل اى اجراء من اجراءات التنفيذ باى طريقة من الطرق القانونية كطريقة الاعتراض على قائمة شروط البيع . ( الطعن رقم 211 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/15 ) الطعن رقم 0211 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 905 بتاريخ 15-11-1956 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة التسوية فقرة رقم : 1 اذا تراخى الدائن او سكت عن استعمال الرخصة التى و فرها له القانون فى حينها للاعتراض لدى لجنة تسوية الديون العقارية على حصر الديون و تقدير متلكات المدين و تحرير قائمة التوزيع النهائية سقط حقه فى اثارتها و اصبح قرار الطعن و مبناه . و من ثم فلا محل للقول بحصول غش او تدليس من المدين لان هذا القول يكون قد فات اونه . الطعن رقم 0246 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1635 بتاريخ 29-12-1955 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة التسوية فقرة رقم : 2 لا يجوز للمشترى التحدى بقبول طلبه فى لجنة تسوية الديون العقارية فى عدم جواز الطعن فى عقده بالصورية ذلك ان المادة 24 من القانون رقم 12 لسنة 1942 نصت على ان قرار لجنة تسوية الديون العقارية غير القابل للطعن هو الذى يتعلق بتحديد المبالغ المستحقة للدائنين و شروط تسديدها و ما جاء فى قائمة التوزيع خاصا بذلك . الطعن رقم 0330 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 719 بتاريخ 23-05-1963 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة التسوية فقرة رقم : 6 مجال بحث ما اذا كان دين الدائنين يزيد او لا يزيد على الـ 70 من قيمة عقارات المدين المخصصة للتوزيع انما يكون امام لجنة تسوية الديون العقارية ، فاذا فوت الدائنون على انفسهم هذه الفرصة واصدرت اللجنة وفى حدود اختصاصها قرارها المتضمن استبعاد دينهم و انقضى ميعاد التظلم لديها فى هذا القرار طبقا للمادة 24 من القانون 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون 143 لسنة 1944 صار هذا القرار نهائيا و تكون له حجية الاحكام النهائية و يمتنع تبعا لذلك الجدل فيه امام المحاكم . الطعن رقم 0369 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 459 بتاريخ 08-04-1965 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة التسوية فقرة رقم : 3 اذ تنص المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1942 على انه " اذا نازع احد الدائنين او المدينين فى وجود الدين او صحته ورات اللجنة احالة النزاع الى المحكمة توقف النظر فى الطلب [كطلب التسويه] وتحيل اللجنة القضية الى المحكمة الابتدائية المختصة " فان مفاد ذلك ان احالة النزاع الى المحكمة فى حالة المنازعة فى وجود الدين او صحتة ليس واجباً على اللجنة و انما هو امر جوازى متروك لتقديرها فاذا لم تر اللجنة استعمال هذه الرخصة و حددت مقدار الدين ثم قررت استبعاده من التوزيع لان صاحبه لم يصبه نصيب فى هذا التوزيع طبقاً لاحكام القانون و مضى ميعاد التظلم فى قرارها هذا - وفقاً للمادة 24 من القانون 12 لسنة 1942 - فان هذا القرار يكون نهائياً لا يجوز الطعن فيه امام ايه جهه من جهات القضاء و تكون له قوة الاحكام الانتهائية و بالتالى يكون مانعاً للمحاكم من نظر اى نزاع بشان تحديد الدين او انشغال ذمه المدين به 0 ( الطعن رقم 369 لسنة 30 ق، جلسة 1965/4/8 ) الطعن رقم 484 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 201 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة التسوية فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة علىان للجنة تسوية الديون العقارية وفقاً لاحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 اختصاصاً نهائياً فى حصر ديون طالب التسوية و تقدير قيمة العقارات التى يملكها ، و اعمال حكم القانون فى تخفيض بعض الديون و استبعاد البعض الاخر ، و تقدير نسبة ما يختص به كل دائن من اصحاب الديون المخفضة فى التوزيع و شروط سدادها ، و القرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك كله لها حجية تلزم المدين و الدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية ، فلا يجوز الطعن فيها امام اية جهة من جهات القضاء ، اذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً ، فتبرا ذمته من كافة الديون الا بالقدر الذى خصص لهم .