تقرير التلخيص

تقرير التلخيص الطعن رقم 197 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 259 بتاريخ 27-02-1950 الموضوع : اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 ما دام الثابت بالحكم ان رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح فى صحة هذا الاجراء ما يدعيه المتهم من ان هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى اصدرت الحكم ، بل ان ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على ان القاضى الذى تلا التقرير لم يدرس القضية بنفسه و لا يمنع ان القاضى بعد ان درس القضية راى ان التقرير المشار اليه يكفى فى التعبير عما استخلصه هو من دراسته . الطعن رقم 1034 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135 بتاريخ 05-11-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 2 ان القانون لم يجعل للتقرير الذى اوجب تلاوته شكلاً خاصاً يترتب على مخالفته نتيجة تلحق الحكم الصادر فى الدعوى ، فليس ثمة ما يمنع عضو الهيئة التى تسمع الدعوى من ان يتخذ تقرير تلخيص عنها وضعه عضو هيئة سابقة تقريراً له هو . ( الطعن رقم 1034 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 ) الطعن رقم 1061 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 454 بتاريخ 02-02-1953 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 2 ان ما اوجبه القانون فى المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و ان يتلى هذا التقرير فى الجلسة . فاذا كان الثابت فى محضر الجلسة ان عضو اليمين تلا التقرير و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك فلا تقبل منه اثارة الجدل فى هذا الصدد . الطعن رقم 1061 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 454 بتاريخ 02-02-1953 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 3 ان عدم التوقيع على تقرير التلخيص من القاضى الملخص لا يبطله . ( الطعن رقم 1061 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 ) الطعن رقم 0618 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 837 بتاريخ 18-05-1953 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية قد استلزمت توقيع المقرر على التقرير الا انها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من هذا التوقيع ، و ما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير و تلاوته بمعرفة احد اعضاء الهيئة فلا تجوز اثارة الجدل فى ذلك امام محكمة النقض . الطعن رقم 1256 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 247 بتاريخ 21-02-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 اذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير المنصوص عليه فى المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية ، تاجيل القضية لاى سبب من الاسباب و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فان تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و الا فان المحكمة تكون قد اغفلت اجراء من الاجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها . ( الطعن رقم 1256 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 ) الطعن رقم 0087 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 247 بتاريخ 12-03-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 3 تقرير التلخيص المشار اليه فى المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية الذى يتلوه القاضى على زملائه بالجلسة ، ان هو الا مجرد بيان يتيح للقضاة الالمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و بما تم فيها من التحقيقات و الاجراءات و لم يرتب القانون على ما قد يشوب التقرير من عيب او خطا اى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى . ( الطعن رقم 87 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 ) الطعن رقم 0655 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 645 بتاريخ 03-06-1968 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 3 متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة و بالحكم المطعون فيه ان عضو يمين الدائرة التى اصدرت الحكم قد تلا تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة ذلك الاجراء ما يدعيه الطاعن من ان هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى اذ فصلت فى الدعوى اذ ان ما يدعيه من ذلك - على فرض صحته - لا يدل على ان القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع ان القاضى بعد ان درس القضية راى ان التقرير المذكور يكفى فى التعبير عما استخلصه هو من دراسة . الطعن رقم 0655 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 645 بتاريخ 03-06-1968 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 4 لا جدوى من النعى بان تقرير التلخيص خلو من توقيع القاضى الذى تلاه ذلك ان المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية و ان استلزمت توقيع المقرر على التقرير الا انها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع . الطعن رقم 0159 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 517 بتاريخ 03-10-1971 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 3 تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لاعضاء الهيئة الالمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها ، و ما تم فيها من تحقيقات و اجراءات ، و لم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص او خطا . الطعن رقم 0105 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 217 بتاريخ 09-03-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 اوجب القانون فى المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية ان يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و ادلة الاثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الاجراءات التى تمت ، و اوجبت تلاوته قبل اى اجراء اخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون باوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من اقوال و لتيسير مراجعة الاوراق قبل اصدار الحكم ، و الا فان المحكمة تكون قد اغفلت اجراء من الاجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، و اذ كان يبين من محضرى جلستى المعارضة الاستئنافية و من الحكم المطعون فيه انها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . فان الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فىالاجراءات ، و ليس يغنى الحكم عن هذا الاجراء و يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص ابان المحاكمة الاستئنافية الغيابية ، ذلك لان المعارضة فى الحكم الغيابى من شانها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعارض مما يستلزم اعادة الاجراءات ، و من ثم يكون الحكم متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 105 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/9 ) الطعن رقم 0061 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 162 بتاريخ 13-02-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 3 من المقرر ان المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية و ان استلزمت توقيع المقرر على تقرير التلخيص الا انها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع او على خلو محضر الجلسة من ذكر من وضعه كما جرى قضاء محكمة النقض على ان الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص . الطعن رقم 0061 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 162 بتاريخ 13-02-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 4 لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت تلاوة تقرير التلخيص فلا يقدح فى ذلك ان يكون اثبات هذه التلاوة قد ورد فى ديباجة الحكم المطعون ما دام ان رئيس الدائرة التى اصدرت الحكم قد وقع مع كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية بما يفيد اقراره ما ورد به من بيانات فان ما يتطلبه المشرع فى هذا الخصوص يكون قد تحقق مما يتعين معه اطراح ما يثيره الطاعن فى هذا الشان . الطعن رقم 0185 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 607 بتاريخ 12-06-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء النقض ان المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية اذ اوجبت ان يضع ااحد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و ان يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و ادلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الاجراءات التى تمت و ان يتلى هذا التقرير ، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على ان هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و انه ورقة من اوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها ، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى اجراء من الاجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير ان يقرا احد الاعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الابتدائى فان هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح ان يعول عليه القاضيان الاخران فى تفهم الدعوى . الطعن رقم 0185 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 607 بتاريخ 12-06-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 2 متى كانت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الاخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن بالنقض قولاً بان الحكم ما دام ثابتاً فيه ان هذا الاجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده الا بالطعن بالتزوير ما دام ان ورقة التقرير غير موجودة فعلاً . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة المفردات بعد ضمها ان اوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص ، فقد وجب القول بان المحكمة الاستئنافية قد قصرت فى اتخاذ اجراء من الاجراءات الجوهرية مما يعيب حكمها بما يبطله . ( الطعن رقم 185 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/12 ) الطعن رقم 0508 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 699 بتاريخ 16-10-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من الحكم و من محضر الجلسة ان عضو اليمين قام بتلاوة التقرير بالجلسة التى نظرت فيها الدعوى و تقرر حجزها للحكم فانه لا يقدح فى صحة هذا الاجراء ان يكون التقرير من وضع هيئة اخرى غير التى فصلت فى الدعوى ، اذ فى تلاوة المقرر لها التقرير ما يفيد انه و قد اطلع على اوراق الدعوى راى ان ما اشتمل عليه التقرير من عناصر و وقائع كاف للتعبير عما استخلصه من جانبه لها و انه لم يجد داعياً لوضع تقرير اخر . الطعن رقم 0508 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 699 بتاريخ 16-10-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 2 ان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لاعضاء الهيئة الالمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و اجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص او خطا اى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى . الطعن رقم 2224 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1002 بتاريخ 17-11-1980 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 4 لما كان ما يثيره الطاعن عن خلو جلسة المحاكمة الاستئنافية من اثبات تلاوة تقرير التلخيص مردوداً بما هو مقرر من ان ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شان اجراءات المحاكمة ان الاصل فى الاجراءات انها روعيت و من ثم فانه لا يجوز للطاعن ان يجحد ما اثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص الا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله فيكون ما يثيره فى هذا الصدد غير مقبول . ( الطعن رقم 2224 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/11/17 ) الطعن رقم 0633 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 938 بتاريخ 18-11-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 متى كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية و من الحكم المطعون فيه انها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ، و كان القانون قد اوجب فى المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية ان يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و ادلة الاثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الاجراءات التى تمت فاوجبت تلاوته قبل اى اجراء اخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون فى اوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من اقوال و لتيسير مراجعة الاوراق قبل اصدار الحكم ، و الا فان المحكمة تكون قد اغفلت اجراء من الاجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الاجراءات بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الاعادة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية . و لا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص ابان المحاكمة الغيابية الاستئنافية ، ذلك ان المعارضة فى الحكم الغيابى من شانها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعاض مما يستلزم اعادة الاجراءات . ( الطعن رقم 633 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/18 ) الطعن رقم 4419 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 159 بتاريخ 08-02-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 2 لما كان تقرير التلخيص و فقاً للمادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لاعضاء الهيئة الالمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و اجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص او خطا اى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى و كان الثابت بمحضر الجلسة ان الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لاول مرة امام محكمة النقض ، اذ كان عليه ان راى ان التقرير قد اغفل الاشارة الى واقعة تهمة ان يوضحها فى دفاعه . الطعن رقم 7274 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 538 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من الحكم و هو ما لم يجحده الطاعن ان تقرير التلخيص قد تلى بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فانه لا يقدح فى صحة هذا الاجراء ان يكون التقرير من وضع هيئة اخرى غير تلك التى فصلت فى الدعوى اذ فى تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد انه و قد اطلع على اوراق الدعوى راى ان ما اشتمل عليه التقرير من عناصر و وقائع كاف للتعبير عما استخلص من جانبه لها و انه لم يجد داعياً لوضع تقرير اخر لما كان ذلك و كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لاعضاء الهيئة الالمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و اجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص او خطا اى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى ، و كان الثابت من محضر جلسه المحاكمة ان الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لاول مرة امام محكمة النقض اذ كان عليه ان راى ان التقرير قد اغفل الاشارة الى واقعة تهمه ان يوضحها فى دفاعه و من ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد . الطعن رقم 0313 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 658 بتاريخ 14-10-1984 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الاجراءت الجنائية مجرد بيان يتيح لاعضاء الهيئة الالمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و اجراءات و لم يرتب القانون البطلان جزاء ما يشوب التقرير من نقص او خطا ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لاول مرة امام محكمة النقض اذ كان عليه ان راى ان التقرير قد اغفل واقعة تهمة ان يوضحها فى دفاعه و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول . الطعن رقم 2037 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 508 بتاريخ 02-12-1935 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 2 ان كل ما اوجبه القانون فى المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات هو ان يقدم احد يقدم اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً عن القضية ، و ان يتلى هذا التقرير عند البدء فى نظرها ، و لم يفرض القانون على القاضى المقرر تلاوته بنفسه بل يكفى ان تحصل تلاوته بحضوره . الطعن رقم 1897 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 4 بتاريخ 09-11-1936 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 3 ان قانون تحقيق الجنايات لم يرسم شكلاً معيناً للتقرير الذى يقدمه احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف ، و يكفى قانوناً ان يكون هذا التقرير مشتملاً على عناصر الدعوى لتلم المحكمة بوقائع القضية و ظروفها . الطعن رقم 1031 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 566 بتاريخ 29-05-1939 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 ان القانون يوجب ان يتلو احد اعضاء الهيئة الاستئنافية فى الجلسة تقريراً بما حوته اوراق الدعوى . و هذا و ان كان يقتضى حتماً ان يطلع هذا العضو على ملف الدعوى و يلم بكل ما فيه الا انه لا يقتضى بالضرورة ان يكون هو بشخصه الذى حرر عبارات التقرير . فاذا كان بعد ان اطلع على الدعوى قد وجد فيها تقريراً وضعه زميل له فالفاه مستوفياً لكل ما يجب ان يتضمنه التقرير فلا حرج عليه قانوناً فى ان يتخذ هذا التقرير كانه من وضعه و ان يتلوه بالجلسة على هذا الاعتبار . الطعن رقم 1688 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 11 بتاريخ 20-11-1939 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 متى كان ثابتاً بمحضر جلسة المحاكمة ان القاضى الملخص تلا تقرير الدعوى فان ذلك لا يقبل معه الادعاء بعدم حصول التلاوة الا عن طريق الادعاء بالتزوير فى المحضر . الطعن رقم 1700 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 29 بتاريخ 04-12-1939 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 4 ان مجرد عدم الاشارة فى تقرير التلخيص الى واقعة من وقائع الدعوى كعدم سؤال المتهم فى التحقيقات الاولية لا يترتب عليه اى بطلان اذ عدم ذكر هذه الواقعة يفيد ان القاضى الملخص لم ير اهمية لذكرها . فاذ كان المتهم يرى ان من مصلحته ان تلم المحكمة بهذه الواقعة فانه يجب عليه هو ان يوضحها فى دفاعه الذى يتقدم به اليها . ( الطعن رقم 1700 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/4 ) الطعن رقم 1701 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 17 بتاريخ 20-11-1939 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 ان الغرض الذى يرمى اليه الشارع من ايجاب تلاوة تقرير عن القضية من احد قضاة الهيئة الاستئنافية هو ان يحيط القاضى الملخص باقى الهيئة بما تضمنته اوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى و ظروفها . و اذن فاذا كانت الهيئة قد قامت باكملها بعد تلاوة التقرر بعمل تحقيقات تكميلية اخرى فلا يكون هناك ، و الهيئة محيطة بكل ما جرى فى الدعوى ، من ضرورة لعمل تقرير اخر لمجرد تلاوته عليها فى الجلسة . ( الطعن رقم 1701 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/20 ) الطعن رقم 0748 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 409 بتاريخ 24-02-1941 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 2 ان القانون لا يشترط ان يكون القاضى الملخص محرراً بخطه بل كل ما يتطلبه هو ان يكون القاضى قد اطلع على اوراق الدعوى و الم بوقائعها و بما تم فيها و قدم تقريره بعد ذلك . و اذن فاذا هو وجد بعد مراجعة القضية تقريراً كافياً عنها قد وضعه من قبل زميل له فلا حرج عليه فى ان يتخذه لنفسه و يتلوه بالجلسة . ( الطعن رقم 748 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/24 ) الطعن رقم 0527 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 608 بتاريخ 02-02-1942 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 ان كل ما اوجبه القانون فى المادة 185 تحقيق الجنايات هو ان يقدم احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً عن القضية ، و لم يحتم ان تكون كتابة التقرير بشكل خاص او فى ورقة معينة . و اذن فلا يعيب الحكم ان يكون تقرير التلخيص قد قرر على غلاف الدعوى . ( الطعن رقم 527 لسنة 12 ق ، جلسة 194 الطعن رقم 1935 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 67 بتاريخ 28-12-1942 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 2 ما دام الثابت فى الحكم ان تقريراً بتلخيص القضية قد تلى فى الجلسة ، ولم يكن فى محضر الجلسة ما يدل على عكس ذلك ، فلا تقبل المجادلة فى هذا الامر . الطعن رقم 0158 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 367 بتاريخ 20-12-1943 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 ان الشارع اذا اوجب فى المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات ان يقدم احد اعضاء الدائرة الاستئنافية المنوط بها الحكم فى القضية تقريراً عنها انما قصد بذلك ان يلم القضاة بموضوع الدعوى المعروضة عليهم و بما تم فيها من تحقيقات و ما اتخذ من اجراءات حتى يكونوا مستعدين لفهم ما يدلى به الخصوم فيها من اقوال و تسهل عليهم مراجعة اصل اوراق الدعوى قبل اصدار حكمهم . و من ثم فاذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير فتح باب المرافعة فى الدعوى لاى سبب من الاسباب ، و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة ، فان تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة ، و الا فان المحكمة تكون قد اغفلت اجراء من الاجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها . ( الطعن رقم 158 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/20 ) الطعن رقم 0040 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 276 بتاريخ 21-01-1947 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 يكفى فى اثبات تلاوة تقرير التلخيص الاشارة الى حصول ذلك فى الحكم و لو كان محضر الجلسة لم يرد فيه شئ عن ذلك ، و خصوصاً ان الاصل هو صحة الاجراءات . الطعن رقم 1483 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 400 بتاريخ 10-11-1947 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 2 ان القاضى الملخص يضمن تقريره حاصل الدعوى و ما جرى فيها . فاذا راى المتهم انه اغفل شيئاً يهمه فانه هو يوضحه فى دفاعه و لكن لا يكون له ان ينعى على الحكم ان التقرير لم يكن شاملاً . ( الطعن رقم 1483 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/10 ) الطعن رقم 1491 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 406 بتاريخ 01-12-1947 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 لا حرج على القاضى الملخص فى ان يتلو التقرير الذى وضعه احد اعضاء الهيئة التى اصدرت الحكم الذى نقض بعد ان اقر ما فيه و اعتبره من وضعه . الطعن رقم 1200 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1438 بتاريخ 22-12-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 2 الاصل فى الاجراءات انها روعيت . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت تلاوة التقرير وسماع مرافعة الخصوم فلا يجوز للطاعن ان يجحد ما اثبته الحكم من تمام هذا الاجراء الا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله . و لا يقدح فى ذلك ان يكون اثبات هذه التلاوة قد وردت فى ديباجة الحكم المطبوع ، ما دام ان رئيس الدائرة التى اصدرت الحكم قد وقع عليه من كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية بما يفيد اقراره ما ورد به من بيانات . الطعن رقم 0481 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 457 بتاريخ 08-04-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 لما كان الحكم قد اثبت تلاوة تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة الاجراء ما يدعيه الطاعن من ان هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى اذ ان ما يدعيه من ذلك - على فرض صحته - لا يدل على ان القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع ان القاضى بعد ان درس القضية راى ان التقريرالمذكور يكفى فى التعبير عما استخلصه هو من الدراسة ، و من ثم يكون النعى بالبطلان فى الاجراءات فى غير محله . الطعن رقم 1508 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 547 بتاريخ 30-04-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 3 لما كان الحكم قد اثبت تلاوة تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة الاجراء ما يدعيه الطاعن من ان هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى ، اذ ان ما يدعيه من ذلك على فرض صحته - لا يدل على ان القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع ان القاضى بعد ان درس القضية راى ان التقرير المذكور يكفى فى التعبير عما استخلصه هو من الدراسة . الطعن رقم 1508 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 547 بتاريخ 30-04-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 4 من المقرر ان ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شان اثبات اجراءات المحاكمة و ان الاصل فى الاجراءات انها روعيت و من ثم فانه لا يجوز للطاعن ان يجحد ما اثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص الا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله . الطعن رقم 4890 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 651 بتاريخ 14-05-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 لما كان القانون قد اوجب فى المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية ان يضع الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و ادلة الاثبات و النفى فى جميع المسائل الفرعية التى وقعت و الاجراءات التى تمت و اوجبت تلاوته قبل اى اجراء اخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون باوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من اقوال و ليتيسر مراجعه الاوراق قبل اصداره الحكم ، فاذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تاجيل القضية لاى سبب من الاسباب و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فان تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و الا فان المحكمة تكون قد اغفلت اجراء من الاجراءات الجوهرية اللازمة لخصة حكمها ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الاجراءات مما ، يتعين معه نقضه والاحالة بالنسبة للطاعن و المحكوم عليهما الاخرين اذ ان وجه النعى الذى اقرته المحكمة انما يرجع الى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة و حسن سير العدالة . ( الطعن رقم 4890 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/14 ) الطعن رقم 1719 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 872 بتاريخ 16-10-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية اذ اوجبت ان يضع احد اعضاء الدائرة المنوط به الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و ان يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و ادلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الاجراءات التى تمت و ان يتلى هذا التقرير ، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على ان هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و انه ورقة من اوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى اجراء من الاجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير ان يقرا احد الاعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الابتدائى فان هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح ان يعول عليه القاضيان الاخران فى تفهم الدعوى ، و ما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الاخيرة من المادة 30 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قولاً ان الحكم ما دام ثابتاً فيه ان هذا الاجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده الا بالطعن بالتزوير ما دام ان ورقة التقرير غير موجودة فعلاً . ( الطعن رقم 1719 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/16 ) الطعن رقم 2117 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 569 بتاريخ 21-05-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 9 ان تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لاعضاء الهيئة الالمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و اجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص او خطا اى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنين لم يعترضوا على ما تضمنه التقرير الذى اثبت فى الحكم المطعون فيه انه تلى بمعرفة رئيس المحكمة، فلا يجوز لهم من بعد النعى عليه بالقصور لاول مرة امام محكمة النقض اذ كان عليهم ان راوا ان التقرير قد اغفل الاشارة الى واقعة تهمهم ان يوضحوها فى دفاعهم. الطعن رقم 4619 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1135 بتاريخ 25-12-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 لما كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية و من الحكم المطعون فيه انها خلت جميعها مما يقيد تلاوة تقرير التلخيص، لما كان القانون قد اوجب فى المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية ان يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و ادلة الاثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الاجراءات التى تمت و اوجبت تلاوته قبل اى اجراء اخر حتى يلم القضاة بما هو مدون فى اوراق الدعوى تهيئه لفهم ما يدلى به الخصوم من اقوال و لتيسير مراجعة الاوراق قبل اصدار الحكم، و الا فان المحكمة تكون قد اغفلت اجراء من الاجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الاجراءات مما يوجب نقضه و الاعادة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن، و لا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص ابان المحاكمة الغيابية الاستئنافية، ذلك ان المعارضة فى الحكم الغيابى من شانها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعارض، مما يستلزم اعادة الاجراءات. ( الطعن رقم 4619 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/25 ) الطعن رقم 3578 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 310 بتاريخ 22-02-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 1 من المقرر ان القانون قد اوجب فى المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية ان يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و ادلة الاثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى وقعت و الاجراءات التى تمت و اوجبت تلاوته قبل اى اجراء اخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون باوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من اقوال و لتيسير مراجعة الاوراق قبل اصدار الحكم و الا فان المحكمة تكون قد اغفلت اجراء من الاجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها و ليس يغنى الحكم عن هذا الاجراء او يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص ابان المحاكمة الاستئنافية الغيابية ، ذلك لان المعارضة فى الحكم الغيابى من شانها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعارض ، مما يستلزم اعادة الاجراءات . ( الطعن رقم 3578 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/22 ) الطعن رقم 5453 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 377 بتاريخ 03-03-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 4 لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لاعضاء الهيئة الالمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و اجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص او خطا اى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى . و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لاول مرة امام محكمة النقض ، اذ كان عليه ان راى ان التقرير قد اغفل الاشارة الى واقعة تهمه ان يوضحها فى دفاعه فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد . الطعن رقم 4613 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 665 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية اذ اوجبت ان يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و ان يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و ادلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الاجراءات التى تمت و ان يتلى هذا التقرير - فقد دلت بذلك دلالة واضحة على ان هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و انه ورقه من اوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها ، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى اجراء من الاجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير ان يقرا احد الاعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الابتدائى فان هذا عمل غير جدى لا يغنى عن تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح ان يعول عليه القاضيان الاخران فى تفهم الدعوى . الطعن رقم 4613 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 665 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص فقرة رقم : 3 لما كانت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الاخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن بالنقض قولاً بان الحكم ما دام ثابتاً فيه ان هذا الاجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده الا بالطعن بالتزوير ما دام ان ورقة التقرير غير موجودة فعلاً . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة المفردات بعد ضمها ان اوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص فقد وجب القول بان المحكمة الاستئنافية قد قصرت فى اتخاذ اجراء من الاجراءات الجوهرية مما يعيب حكمها و يبطله و هو له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . ( الطعن رقم 4613 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/3 )