استئناف حكم تمهيدى
الأحكام التمهيدية أو التحضيرية لا تُستأنف عادةً استقلالاً، لكن قد يمتد الطعن بالحكم في أصل الدعوى إليها إذا لم تكن قد طُعنت على حدة في الميعاد.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of استئناف حكم تمهيدى
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
استئناف حكم تمهيدى
الأحكام التمهيدية أو التحضيرية لا تُستأنف عادةً استقلالاً، لكن قد يمتد الطعن بالحكم في أصل الدعوى إليها إذا لم تكن قد طُعنت على حدة في الميعاد.
استئناف حكم تمهيدى الطعن رقم 0228 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 45 بتاريخ 28-10-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى فقرة رقم : 1 مناط تطبيق القاعدة الواردة فى المادة 361 من قانون المرافعات القديم التى تجيز استئناف الاحكام التمهيدية مع الحكم الصادر فى اصل الدعوى هو ان لا يكون الحكم التمهيدى قد استؤنف من اى خصم استقلالا و قالت محكمة الاستئناف كلمتها فيه قبل استئناف الحكم الصادر فى الموضوع . الطعن رقم 0205 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 68 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى فقرة رقم : 1 متى صدرحكم فى دعوى تعويض عن زيادة الاستهلاك فى عين مؤجرة بندب خبير لتحقيق هذا الاستهلاك و كان هذا الحكم قد علق قضاءه بمساءلة المستاجر عن هذا التعويض على مدى الاستهلاك الذى يثبته الخبير فانه لا يعتبر منهياً للخصومة فى خصوص هذه المساءلة و من ثم لا يجوز استئنافه على حدة طبقاً للمادة 378 مرافعات . الطعن رقم 0281 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 120 بتاريخ 06-02-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى فقرة رقم : 1 الاحكام المهنية للخصومة كلها او فى جزء منها لا تعتبر مستانفة باستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى الا اذا رفع عنها استئناف خاص فى الميعاد القانونى و ذلك طبقا للمادة 404 مرافعات التى لا تنصرف عبارتها الا الى الاحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها . الطعن رقم 2119 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 714 بتاريخ 14-03-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى فقرة رقم : 2 اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة اقامت الدعو الجنائية رقم . . . . ضد الطاعن لاتهامه بتزوير و استعمال عقد الايجار المؤرخ / / موضوع الدعوى المدنية الصادر فى شانها الحكم المطعون فيه ، و انه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد ، و طلب الطاعن وقف الفصل فى الاستئناف لحين الفصل فى الجنحة المذكورة و قدم تاييدا لطلبه شهادة صادرة من واقع جدول الجنح بنيابة قسم اول بندر الزقازيق تفيد قيد الجنحة المذكورة ضد الطاعن بطلب معاقبته من جريمة تزوير عقد الايجار المشار اليه و استعماله لهذا العقد مع علمه بتزويره ، و كانت واقعة تزوير هذا العقد هى الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و يتقيد فى شانها القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة تزوير ذلك العقد و استعماله المنسوبة الى الطاعن مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف ان توقف السير فى الاستئناف حتى يتم الفصل نهائياً فى الجنحة المذكورة و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تحصيله للطلب المشار اليه المبدى من الطاعن و مضى دونه بتحقيق واقعة تزوير ذات عقد الايجار موضوع جنحة التزوير و قضى برده و بطلانه على ما اورده باسبابه من ان تلك الجنحة لم يعد لها سند بعد ان قضت المحكمة بالغاء الحكم الذى قضى برد و بطلان عقد الايجار المؤرخ / / و ان الدعوى الجنائية لم يفصل فيها حتى الان رغم ان قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية بتزوير عقد الايجار سند الدعوى كافياً بذاته لاجابة طلب الطاعن بوقف الفصل فى الاستئناف لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المشار اليها فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 2119 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/3/14 ) الطعن رقم 0037 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 253 بتاريخ 02-11-1933 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى فقرة رقم : 1 اذا قضت المحكمة الجزئية برفض دفع فرعى بعدم الاختصاص ، ثم حكمت بعد ذلك فى موضوع الدعوى ، ثم استانف المحكوم ضده الحكم الصادر فى الموضوع فقط ، ثم عدل طلباته الى طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى ، فمن الخطا فى تطبيق القانون ان تعتبر المحكمة الاستئنافية هذا التعديل فى الطلبات بمثابة رفع استئناف عن حكم المحكمة الجزئية الصادر فى مسالة الاختصاص . و وجه الخطا ان هذا الحكم الاخير ، و ان كان صادراً فى مسالة فرعية ، ليس حكماً تحضيرياً و لا تمهيدياً حتى يصح اعتباره مستانفاً تبعاً لاستئناف الحكم الصادر فى الموضوع ، و انما هو حكم قطعى فى موضوعه مستقل عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى استقلالاً يوجب استئنافه على حدة فى ميعاده ، و طبقاً للاوضاع القانونية المبنية بالمادة 363 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 37 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/2 ) الطعن رقم 0081 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 733 بتاريخ 25-04-1935 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى فقرة رقم : 2 اذا صدر حكم تمهيدى يحتوى حكماً قطعياً فى مسالة ما و لم يقبل المحكوم عليه هذا الحكم و لم يعلنه اليه خصمه ثم صدر حكم اخر فى اصل الدعوى ، فان استئناف هذا الحكم الصادر فى اصل الدعوى يشمل حتماً ، بمقتضى المادة 362 من قانون المرافعات ، استئناف ذلك الحكم التمهيدى برمته حتى و لو لم ينص فى عريضة الاستئناف تنصيصاً خاصاً باستئناف الحكم التمهيدى ما دام مدار عريضة الاستئناف و مدار المرافعة فيه امام محكمة الاستئناف كانا حول النقطة الجوهرية المقضى فيها قطعياً بالحكم التمهيدى . الطعن رقم 0045 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 122 بتاريخ 07-03-1946 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى فقرة رقم : 2 استئناف الحكم الصادر فى اصل الدعوى يترتب عليه حتماً استئناف جميع الاحكام التحضيرية و التمهيدية السابق صدورها فيها ، ما لم تر المحكمة الابتدائية او محكمة الاستئناف ان طالب الاستئناف قبل تلك الاحكام قبولاً صريحاً ، و لا يؤثر فى ذلك تنفيذها . فمن الخطا فى تطبيق القانون ان تقول المحكمة ان الحكم الصادر بندب خبير لفحص الحساب اصبح نهائياً لعدم استئنافه بعد صدوره و لقيام الخبير بفحص الحساب ، فى حين ان هذا الحكم ليس الا حكماً تحضيرياً ، و كونه كذلك يستلزم ان يشمله الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى اصل الدعوى . ( الطعن رقم 45 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/7 )
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
استئناف حكم تمهيدى
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.