إلغاء الدعارة اتفاقية

[1]اتفاقيـــة بشان الغاء الاتجار في الاشخاص واستغلال دعارة الغير لما كانت الدعارة وما يتبعها من شر الاتجار في الاشخاص بقصد الدعارة، لا تليق بكرامة الانسان وقيمته وتعرض للخطر صالح الفرد والاسرة والمجتمع. ولما كان يجرى العمل الان فيما يتعلق بمكافحة الاتجار في النساء والاطفال، بالاتفاقيات الدولية الاتية:- 1 - الاتفاق الدولي بتاريخ 18 مايو سنة 1904 الخاص بمكافحة تجارة الرقيق الابيض والمعدل بالبروتوكول الذي وافقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1948 . 2 - الاتفاقية الدولية بتاريخ 4 مايو سنة 1910 الخاصة بمكافحة الاتجار في الرقيق الابيض والمعدلة بالبروتوكول سالف الذكر . 3 - الاتفاقية الدولية بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1921 الخاصة بمكافحة الاتجار في النساء والاطفال والمعدلة بالبروتوكول الذي وافقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 20 اكتوبر سنة 1947. 4 - الاتفاقية الدولية بتاريخ 11 اكتوبر سنة 1933 الخاصة بمكافحة الاتجار في النساء البالغات والمعدلة بالبروتوكول سالف الذكر . 5 - ولما كانت عصبة الامم قد اعدت في سنة 1937 مشروع اتفاقية لتوسيع نطاق الاتفاقيات سالفة الذكر . ولما كانت التطورات التي حدثت منذ سنة 1937 تسمح بعقد اتفاقية لتوحيد الاتفاقيات سالفة الذكر وتشمل اهم ما جاء في مشروع اتفاقية سنة 1937 والتعديلات التي رؤى ادخالها عليه. لذلــــك اتفقت الاطراف المتعاقدة على ما ياتي : مادة " 1 " توافق اطراف هذه الاتفاقية على معاقبة اي شخص يقوم بما يلي بقصد اشباع شهوات الغير:- 1 - تقديم او ترغيب او حمل اي شخص اخر لاغراض الدعارة ولو كان ذلك بموافقة الشخص المذكور. 2 - استغلال دعارة شخص اخر ولو كان ذلك بموافقة هذا الشخص الاخر. مادة " 2 " كما توافق اطراف هذه الاتفاقية على معاقبة كل شخص:- 1 - يفتح او يدير بيتا للدعارة او يقوم وهو يعلم بتمويل او بالاشتراك في تمويل مثل هذا البيت. 2 - يؤجر او يستاجر - وهو يعلم بذلك - بناء او اي مكان اخر او اي جزء من بناء او مكان بقصد دعارة الغير. مادة " 3 " وكذلك يجب في الحدود التي تسمح بها القوانين الوطنية معاقبة الشروع في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين الاولي والثانية والافعال التحضيرية لها. مادة " 4 " يعاقب ايضا ، في الحدود التي تسمح بها القوانين الوطنية كل من يشترك عمدا في الافعال المشار اليها في المادتين الاولي والثانية ، بالقدر الذي تسمح به القوانين الوطنية تعامل الافعال التحضيرية كجرائم مستقلة كلما لزم ذلك لمنع الهروب من العقاب. مادة " 5 " كما اباحت القوانين الوطنية للاشخاص الذين لحقهم ضرر بسبب اية جريمة من الجرائم المشار اليها في هذه الاتفاقية، الادعاء بالحق المدني، يباح للاجانب الادعاء بالحق المدني بنفس الشروط التي يباح بها ذلك للوطنيين. مادة " 6 " يوافق كل طرف في هذه الاتفاقية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لالغاء كل قانون او لائحة او نظام اداري يلزم الاشخاص الذين يزاولون او يشتبه في انهم يزاولون الدعارة بقيد اسمائهم في سجلات خاصة او بحمل اوراق معينة او بالامتثال لاحكام رقابة استثنائية او عمل اقرارات استثنائية. مادة " 7 " بالقدر الذي تسمح به القوانين الوطنية، تراعي الاحكام السابق صدورها في البلاد الاجنبية بالادانة عن افعال منصوص عليها في هذه الاتفاقية، في : - 1 - اثبات جريمة العود . 2 - للحكم بعدم الاهلية او بسقوط الحقوق المقررة في القانون العام والخاص او بالحرمان منها . مادة " 8 " تعتبر الافعال المنصوص عليها في المادتين الاولي والثانية من هذه الاتفاقية ، من الافعال التي تستوجب تسليم المجرمين في اية معاهدة تسليم المجرمين معقودة او قد تعقد بين دول اطراف في هذه الاتفاقية. اما اطراف هذه الاتفاقية الذين يعلقون تسليم المجرمين على شرط وجود اتفاقية لهذا الغرض فهم يعتبرون من الان ان الجرائم المنصوص عليها في المادتين الاولي والثانية من هذه الاتفاقية من الافعال التي تستوجب تسليم المجرمين بينهم ، ويتم التسليم حسب قانون البلد المطلوب منه التسليم. مادة " 9 " في الدولة التى لا يبيح قانونها تسليم رعاياها ، يحاكم هؤلاء الرعايا ويعاقبون امام محاكم بلدهم اذا عادوا بعد ان يكونوا قد ارتكبوا في الخارج احد الافعال المنصوص عليها في المادتين الاولي والثانية من هذه الاتفاقية. ولا يسري هذا الحكم اذا كان لا يجوز تسليم الاجنبي في مثل هذه الحالة بين اطراف هذه الاتفاقية . مادة " 10 " لا يجوز تفسير اي حكم من احكام هذه الاتفاقية على من حُكم فى دولة اجنبية وحكم عليه ثم قام بتنفيذ العقوبة او الغيت هذه العقوبة او خففت وفقا لقانون تلك الدولة الاجنبية. مادة " 11 " لا يجوز تفسير اي حكم من احكام هذه الاتفاقية على انه يحدد موقف اي طرف من اطرافها بالنسبة للمسالة العامة المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية في القانون الدولي. مادة " 12 " لا تمس هذه الاتفاقية المبدا القائل ان الافعال المنصوص عليها فيها تكيف وتحاكم ويعاقب عليها وفقا للقانون الوطني. مادة " 13 " يلزم الاطراف في هذه الاتفاقية بتنفيذ الانابة القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية وفقا لقانونهم الوطني الجاري لديهم في هذا الصدد. ويتم ارسال الانابة القضائية بالطرق الاتية : - 1 - اما عن طريق الاتصال المباشر بين السلطات القضائية . 2 - اما عن طريق الاتصال المباشر بين وزارتي العدل في الدولتين او بين الجهة المختصة في الدولة المنيبة وبين وزارة العدل في الدولة المنابة . 3 - اما عن طريق الممثل الدبلوماسي او القنصلي للدولة المنيبة في الدولة المنابة . ويقوم الممثل المذكور بارسال الانابة القضائية الى الجهة القضائية المختصة او الى الجهة التي تعينها حكومة الدولة المنابة ، وتتلقى من هذه الجهة مباشرة الاوراق المتضمنة تنفيذ الانابة . في الحالتين ( 1 ) و ( 3 ) ترسل في الوقت نفسه -في جميع الحالات- نسخة من الانابة القضائية الى السلطة العليا في الدولة المنابة. تحرر الانابة القضائية بلغة السلطة المبينة، على انه يجوز للدولة المنابة ان تطلب ترجمة معتمدة الى لغتها بمعرفة السلطة المنيبة. على كل طرف في هذه الاتفاقية ان يرسل اخطارا الى كل من الاطراف الاخرى في هذه الاتفاقية ليبلغه طريقه او طرق ارسال الانابات القضائية المشار اليها والتي يقبلها من بين الطرق المبينة في هذه المادة. والى ان ترسل الدولة مثل هذا الاخطار يستمر العمل بالنظام المعمول به الان بشان الانابات القضائية. ولا يجوز المطالبة باية رسوم او نفقات عن تنفيذ الانابات القضائية خلاف مصاريف الخبراء. ليس في هذه المادة ما يمكن اعتباره تعهدا من جانب اطراف هذه الاتفاقية بالموافقة على مخالفة قوانينهم الخاصة باجراءات وطرق الاثبات المقررة في المواد الجنائية. مادة " 14 " على كل طرف في هذه الاتفاقية ان ينشئ قسما خاصا يكلف بتنسيق وتركيز نتائج التحريات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتقوم هذه الاقسام بجمع كافة المعلومات التي من شانها ان تساعد على منع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والمعاقبة عليها ، ويجب ان تظل على اتصال وثيق بالاقسام المماثلة لها في الدول الاخرى. مادة " 15 " بالقدر الذي تسمح به القوانين الوطنية، والذي تراه السلطات المسئولة عن الاقسام المشار اليها في المادة الرابعة عشرة، مناسبا، توافي تلك السلطات المسئولة عن الاقسام المماثلة في الدول الاخرى بالمعلومات الاتيـة:- 1 - البيانات الخاصة باية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية او اي مشروع في مثل هذه الجريمة. 2 - البيانات الخاصة بالتحريات عن الاشخاص الذين يرتكبون اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية او بمحاكمتهم او القاء القبض او الحكم عليهم او رفض دخولهم الى البلاد او طردهم منها وبانتقالاتهم وكافة المعلومات الاخرى عنهم. وتشمل هذه المعلومات بصفة خاصة اوصاف المجرمين وبصمات اصابعهم وصورة شمسية لهم وبيانات عن الطرق التي اعتادوا اللجوء اليها ومحاضر البوليس الخاصة بهم وصحيفة سوابقهم. مادة " 16 " توافق اطراف هذه الاتفاقية على ان تتخذ او ان تشجع - عن طريق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية الخاصة والعامة وغيرها من الخدمات المتصلة بها - على اتخاذ التدابير التي من شانها منع البغاء وضمان تاهيل ضحاياه وضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية واصلاحهم اجتماعيا. مادة " 17 " تتعهد اطراف هذه الاتفاقية ، فيما يتعلق بالهجرة منها او اليها ان تتخذ او تواصل العمل - في حدود التزاماتها الواردة في هذه الاتفاقية - بالتدابير المعدة لمكافحة الاتجار في الاشخاص من كلا الجنسين بقصد الدعارة. وتتعهد بصفة خاصة بما يلي : - 1 - اصدار اللوائح الضرورية لحماية المهاجرين اليها ومنها ولا سيما النساء والاطفال في اماكن الوصول او الرحيل او خلاف السفر . 2 - اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم حملة دعاية مناسبة لتحذير الجمهور من اخطار هذا الاتجار . 3 - اتخاذ التدابير المناسبة للقيام برقابة في محطات السكة الحديدية والمواني الجوية والبحرية وخلال السفر ، وفى الاماكن العامة لمنع الاتجار الدولي في الاشخاص بقصد الدعارة . 4 - اتخاذ التدابير المناسبة لاخطار السلطات المختصة بوصول الاشخاص الذين يتضح لاول وهلة انهم يشتغلون بهذا الاتجار او شركاء فيه او من ضحاياه . مادة " 18 " يتعهد اطراف هذه الاتفاقية باخذ اقرارات - وفقا للشروط الواردة في تشريعاتهم الوطنية - من الاجانب الذين يزاولون الدعارة لاثبات شخصيتهم وحالتهم المدنية ولمعرفة الشخص الذي حملهم على مغادرة بلدهم. وتبلغ هذه المعلومات الى سلطات الدولة التي ينتمي اليها هؤلاء الاشخاص توطئة لاعادتهم اليها اذا لزم الامر. مادة " 19 " يتعهد اطراف هذه الاتفاقية بما يلي بقدر الامكان وفقا للشروط المنصوص عليها في تشريعاتهم الوطنية ودون الاخلال باجراءات المحاكمة او اية اجراءات اخرى تتخذ لمخالفة هذه التشريعات:- 1 - اتخاذ التدابير المناسبة لسد حاجات ضحايا الاتجار الدولي في الاشخاص بقصد الدعارة والانفاق عليهم مؤقتا لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة لترحيلهم اذا كانوا لا مورد لهم. 2 - ترحيل من يرغب من الاشخاص المنصوص عليهم في المادة " 18 " او من يطالب بهم اشخاص لهم ولاية عليهم او من يصدر امر باخراجهم من البلاد وفقا للقانون . ولن يتم الترحيل الا بعد الوصول الى اتفاق مع الدولة المرحلين اليها على شخصيتهم وجنسيتهم وكذلك على مكان وتاريخ وصولهم الى الحدود ، وعلى كل طرف في هذه الاتفاقية ان يسهل مرور مثل هؤلاء الاشخاص عبر اقليمه. 3 - اذا كان الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة لا يستطيعون دفع نفقات ترحيلهم ولم يكن لهم زوج او قريب او وصي يدفع عنهم هذه النفقات ، تحملت الدولة الموجودين فيها نفقات ترحيلهم الى اقرب الحدود او اقرب ميناء بحري او جوي في اتجاه الدولة التي ينتمون اليها وتحملت هذه الدولة الاخيرة نفقات السفر بعد ذلك. مادة " 20 " يتعهد اطراف هذه الاتفاقية بان تتخذ اذا لم يكن قد سبق لها - التدابير اللازمة لرقابة مكاتب ووكالات التخديم لمنع تعرض الاشخاص الذين يبحثون عن عمل ولا سيما النساء والاطفال لخطر الدعارة. مادة " 21 " يبلغ اطراف هذه الاتفاقية الى السكرتير العام للامم المتحدة القوانين واللوائح المعمول بها لديهم بشان موضوع هذه الاتفاقية ، كما تبلغه بعد ذلك نصوص جميع القوانين واللوائح الجديدة وكافة التدابير التي تتخذها لتطبيق هذه الاتفاقية ، ويقوم السكرتير العام بصفة دورية بنشر ما يصله من معلومات ويوزعها على جميع اعضاء الامم المتحدة ، وعلى الدول غير الاعضاء التي يكون قد ابلغ هذه الاتفاقية اليها بصفة رسمية عملا باحكام المادة الثالثة والعشرين منها. مادة " 22 " اذا نشا اي خلاف بين اطراف هذه الاتفاقية حول تفسيرها او تطبيقها واذا لم تتسن تسوية هذا الخلاف بطريقة اخرى ، طرح الخلاف بناء على طلب اي من الاطراف فيها الى محكمة العدل الدولية. مادة " 23 " تعد هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة وكل دولة اخرى يوجه اليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعوة لهذا الغرض. ويصدق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى سكرتير عام الامم المتحدة. يجوز للدول المنصوص عليها في الفقرة الاولي من هذه المادة والتي لم توقع على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها. ويتم الانضمام بايداع وثيقة انضمام لدى السكرتير العام للامم المتحدة. ويقصد ايضا في هذه الاتفاقية بلفظ " الدولة " جميع المستعمرات والاقاليم الموضوعة تحت الوصاية والتابعة لدولة توقع او تصدق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها وكافة الاقاليم التي تمثلها هذه الدولة في الميدان الدولي. مادة " 24 " يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع ثاني وثيقة تصديق او انضمام. ويعمل بها بالنسبة لكل دولة تصدق عليها او تنضم اليها بعد ايداع ثاني وثيقة تصديق او انضمام، بعد انقضاء تسعين يوما على ايداع وثيقة تصديق او انضمام هذه الدولة. مادة " 25 " بعد انقضاء مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية، يجوز لكل طرف فيها ان ينسحب منها بارسال اخطار مكتوب الى سكرتير عام الامم المتحدة. ويسري مفعول اخطار الانسحاب، بالنسبة للدولة المنسحبة بعد انقضاء سنة من تاريخ استلام السكرتير العام للامم المتحدة له. مادة " 26 " يبلغ السكرتير العام للامم المتحدة جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة الثالثة والعشرين : - ( ا ) التوقيعات والتصديقات والانضمام التي تصله عملا بالمادة الثالثة والعشرين . ( ب ) تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية وفقا للمادة الرابعة والعشرين . ( ج ) اخطارات الانسحاب التي تصله عملا بالمادة الخامسة والعشرين . مادة " 27 " يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بان يتخذ وفقا لدستوره ما يلزم من التدابير التشريعية وغيرها لضمان تطبيق هذه الاتفاقية. مادة " 28 " تلغي احكام هذه الاتفاقية فيما بين اطرافها وتحل محل احكام الاتفاقيات الدولية المشار اليها في البنود [ 1 و 2 و3 و4 ] من الفقرة الثانية من الديباجة ويعتبر العمل بكل من هذه الاتفاقيات منهيا عندما تصبح كل اطرافه اطرافا في هذه الاتفاقية . واثباتا لما تقدم وقع المندوبون الواردة امضاءاتهم فيما يلي بما لهم من سلطة مخولة لهم من حكوماتهم على هذه الاتفاقية التي اعدت للتوقيع عليها بليك سكس في اليوم الواحد والعشرين من شهر مارس سنة الف وتسعمائة وخمسين ويرسل السكرتير العام نسخة معتمدة منها الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول غير الاعضاء الوارد ذكرهم في المادة الثالثة والعشرين. ويلي ذلك توقيعات مندوبي الدول الاتيــة : - الدانمارك ( 12 فبراير سنة 1951 ) . اكوادور ( 24 مارس سنة 1950 ) . الهند ( 9 مايو سنة 1950 ) . ليبيريا ( 21 مارس سنة 1950 ) . دوقية لوكسمبورج الكبرى ( مع شرط التصديق – 9 اكتوبر سنة 1950 ) . الباكستان ( 21 مارس سنة 1950 ) . جمهورية الفلبين ( 20 ديسمبر سنة 1950 ) . اتحاد جنوب افريقيا ( 16 اكتوبر سنة 1950 ) . يوغوسلافيا ( 6 فبراير سنة 1951 ) . [1] الجريدة الرسمية في 9 نوفمبر سنة 1959 - العدد 244 . صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 884 لسنة 1959 بشان الموافقة على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الاشخاص واستغلال دعارة الغير ( الجريدة الرسمية في 23/5/1959 – العدد 105 ) ونص في مادته الوحيدة على : (( ووفق على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الاشخاص واستغلال دعارة الغير الموقعة في ليك سكس بتاريخ 21 مارس سنة 1950 ، وفوض السيد / فريد زين الدين نائب وزير الخارجية في التوقيع عليها نيابة عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة )) وصدر قرار نائب وزير الخارجية بنشرها وتاريخ نفاذها فى تحريرا في 4 / 10 / 1959 بالنص التالى : نائب وزير الخارجية ، بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 884 الصادر في 11 مايو سنة 1959 الخاص بالموافقة علي انضمام الجمهورية العربية المتحدة الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الاشخاص واستغلال دعارة الغير الموقعة في ليك سكس بتاريخ 21 مارس سنة 1950 . قــرر : - مادة وحيدة - تنشر بالجريدة الرسمية الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الاشخاص واستغلال دعارة الغير وتعتبر نافذة ابتداء من 10سبتمبر سنة 1959.