دعوى عمومية

دعوى عمومية الطعن رقم 0874 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 118 بتاريخ 29-11-1949 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 1 اذا كان الطاعن قد توفى بعد تقريره بالطعن و تقديمه الاسباب فانه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة اليه . الطعن رقم 0830 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 373 بتاريخ 07-01-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 1 ما دام الثابت ان الدعوى العمومية قد حركت بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً قبل قيام السبب المؤثر فى الدعوى المدنية المطروحة على محكمة الجنح ، فانه اذا ما طرا على الدعوى المدنية ما يسقطها بسبب جد بعد رفعها و اتصال المحكمة بها فلا تاثير لذلك على الدعوى العمومية ، لانها و قد حركت وفقاً للقانون تظل قائمة و يكون على المحكمة ان تفصل فيها . ( الطعن رقم 830 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 ) الطعن رقم 0877 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 534 بتاريخ 10-02-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 2 ان تعديل مبلغ التعويض بالزيادة فيه بناء على استئناف المدعى بالحق المدنى لا يتعارض مع تخفيف العقوبة المحكوم بها على المتهم من محكمة اول درجة اذ العبرة فى تقدير التعويض هى بمقدار الضرر الذى وقع و هذا لا يحول دون استعمال الرافة مع المتهم . ( الطعن رقم 877 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 ) الطعن رقم 1210 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 337 بتاريخ 21-12-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 3 ان تقدير التنازل من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقدمات التى اسست عليها حصول التنازل او عدم حصوله تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها . الطعن رقم 1210 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 337 بتاريخ 21-12-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 4 ان قانون الاجراءات الجنائية اذ نص فى المادة 10 منه على حق مقدم الشكوى او الطلب فى التنازل عنه فى اى وقت الى ان يصدر فى الدعوى حكم نهائى ، قد جعل اثر هذا التنازل منصباً على الدعوى الجنائية وحدها ، و لا يمنع ذلك من اصابه ضرر من الجريمة ان يطالب بتعويض هذا الضرر امام المحكمة المدنية . ( الطعن رقم 1210 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/21 ) الطعن رقم 1230 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 346 بتاريخ 21-12-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 1 انه لما كانت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر فى 15 من اكتوبر سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و كانت الفقرة الاخيرة من المادة 17 من نفس القانون " قبل تعديلها " تقضى بانه لا يجوز فى اية حال ان تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها و كان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 من اكتوبر سنة 1951 و المنشور بالعدد 95 من الوقائع المصرية الصادر فى ذات اليوم قضى باضافة فقرتين الى المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية ، نصت الاولى منها على الا تبدا المدة المشار اليها فى الفقرة الاخيرة من المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به الا من هذا التاريخ ، و لما كانت الوقائع التى دين بها المتهم قد وقعت فى خلال شهور يونيو و يوليو و اغسطس سنة 1937 و الى حين صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 سالف الذكر لم يكن قد مضى على وقوعها الخمس عشرة سنة المنصوص عليها فى المادتين 15 و 17 من قانون الاجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى العمومية بالرغم من اسباب الانقطاع ، و كان الطاعن لم يكتسب حقاً بانقضاء الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة فى ظله ، و لا بمقتضى قانون الاجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى 15 من اكتوبر سنة 1951 ، الى تاريخ نشر القانون الصادر فى 17 من اكتوبر سنة 1951 الذى نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 من نوفمبر سنة 1951 بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الاجراءات الجنائية فان هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه ، و لما كانت المادة 17 السالف ذكرها قد عدلت مرة اخرى بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذى صدر بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1952 ، و اعاد الحال الى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات ، فان قضاء المحكمة برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة الى تلك الوقائع يكون قضاء صحيحاً يطابق القانون . ( الطعن رقم 1230 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/21 ) الطعن رقم 0695 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 862 بتاريخ 11-06-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 1 لا يستوجب القانون اجراء تحقيق ابتدائى فى مواد الجنح ، بل يجيز رفع الدعوى العمومية بغير تحقيق سابق . ( الطعن رقم 695 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 ) الطعن رقم 0847 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1090 بتاريخ 30-10-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 1 نص المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 صريح فى اسباغ حق طلب رفع الدعوى العمومية على مصلحة الضرائب بوصف كونها المصلحة ذات الشان ، و جاء النص خلواً - فى خصوص الحق فى طلب رفع الدعوى العمومية - من تعيين موظف بعينه . الطعن رقم 0847 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1090 بتاريخ 30-10-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 3 من المقرر ان احوال الطلب او الاذن الواردة فى القانون رقم 99 لسنة 1949 و القوانين المعدلة له قد وردت على سبيل الحصر استثناء من قاعدة حرية النيابة فى مباشرة الدعوى الجنائية و لا يجوز اعمالاً لهذا الاصل التوسع فى هذا الاستثناء او القياس عليه ، كما لا يصح تعديه حكم حالة من احوال الطلب المنصوص عليها الى اخرى لم يرد فى خصوصها نص . ( الطعن رقم 847 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 ) الطعن رقم 0052 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 397 بتاريخ 04-01-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 2 الدعوى العمومية فى كافة الجرائم القولية و الكتابية و فى جميع الجرائم - الا ما استثنى منها بنص خاص - لا يتوقف رفعها على رضاء المجنى عليه او شكواه مما وقع له و ليس لتقدير المجنى عليه اى تاثير على ما للنيابة من الحق المطلق فى رفع الدعوى العمومية فى هذه الاحوال . الطعن رقم 2044 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 395 بتاريخ 26-11-1934 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 2 اذا اثبت الحكم ان جريمتى التزوير و الاستعمال وقعتا فى سنة 1927 ، و ان الدعوى العمومية رفعت بشانهما فى سنة 1932 ، و لم يبين تاريخ البدء فى التحقيق الجنائى لمعرفة ما اذا كانت المدة المسقطة لرفع الدعوى قد مضت ام لا ، فهذا نقص فى البيان يعيب الحكم و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 2044 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/11/26 ) الطعن رقم 1429 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 600 بتاريخ 11-05-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 1 ان القاعدة العامة فى سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية هى ان يكون مبدا هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون ان يؤثر فى ذلك جهل المجنى عليه بوقوعها . و ليست جريمة الامانة مستثناة من هذه القاعدة . و اذا ساغ القول بان عجز الامين عن رد الامانة يعد مبدا لسقوط الدعوى فذلك لا يرجع اليه الا اذا لم يقم دليل على حصول التبديد من قبل . فاذا دفع لدى محكمة الموضوع بان تبديد الامانة حصل فى تاريخ معين ، و ان الدعوى العمومية عنه قد سقطت ، فيجب عليها ان تحقق هذا الدفع ، ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . اما اغفال تحقيق هذا الدفع بحجة ان المجنى عليه لم يكن يعلم بوقوع التبديد فى ذلك التاريخ فموجب لنقض الحكم . ( الطعن رقم 1429 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/11 ) الطعن رقم 0940 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 165 بتاريخ 08-04-1940 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 2 يجوز - طبقاً للفقرة الاخيرة من المادة الاولى من الدكريتو الصادر فى 18 مايو سنة 1898 بشان الاشياء الضائعة - ان ترفع الدعوى العمومية عن السرقة و لو لم تكن قد مضت المدة المحددة للتبليغ او التسليم ، اذ ما دامت نية التملك قد قامت عند المتهم فلا يهم ان تكون هذه المدة قد انقضت . ( الطعن رقم 940 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/8 ) الطعن رقم 0093 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 311 بتاريخ 16-12-1940 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 1 ان المحكمة الجنائية و هى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها لا يمكن ان تتقيد باى حكم صادر من اية جهة اخرى مهما كانت . و ذلك ليس فقط على اساس ان مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم او السبب او الموضوع ، بل و لان وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كيلا يعاقب برئ او يفلت مجرم - ذلك يقتضى الا تكون هذه المحاكم مقيدة فى اداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى القانون ، مما يلزم عنه الا يكون للحكم الصادر من المحاكم المدنية اوغيرها من الجهات الاخرى اى شان فى الحد من سلطة المحاكم الجنائية التى ماموريتها السعى للكشف عن الحقائق كما هى فى الواقع ، لا كما تقرره تلك الجهات متقيدة بما فى القانونين المدنى او المرافعات من قيود لا يعرفها قانون تحقيق الجنايات ، و ملتزمة حدود طلبات الخصوم و اقوالهم فى تكييفهم هم للوقائع المتنازل عليها بينهم و هم دون غيرهم اصحاب الشان فيها . الطعن رقم 1847 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 569 بتاريخ 25-12-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 4 ان قانون تحقيق الجنايات يجيز رفع الدعوى العمومية فى مواد الجنح و المخالفات بطريق تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة ، و لو من غير اى تحقيق سابق . فاذا كان المحضر حرر اولاً على اعتبار ان الواقعة مخالفة ، فان ذلك ليس من شانه ان يبطل اجراءات المحاكمة التى سير فيها على اعتبار ان الواقعة جنحة . ( الطعن رقم 1847 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/25 ) الطعن رقم 0318 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 702 بتاريخ 23-04-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية فقرة رقم : 1 ان القانون قد خول المدعى بالحقوق المدنية فى مواد المخالفات و الجنح الحق فى رفع دعواه الى المحكمة الجنائية بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها . و متى رفعت الدعوى المدنية ، فان الدعوى العمومية تتحرك معها و يصبح من حق المحكمة و واجبها الفصل فيها فى الحدود الواردة بورقة التكليف بالحضور دون ان تكون مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة او بالطلبات التى تبديها فى الجلسة . و اذن فمتى كان الحكم لم يتجاوز فى محاكمة المتهم حدود التهمة كما وردت فى عريضة الدعوى المباشرة فلا يقبل من المتهم ان يدعى ان المحكمة تجاوزت سلطتها فى القضاء فى الدعوى العمومية اذ هى لم تاخذ بالوصف الذى اعطته النيابة للتهمة .