وثيقة التأمين تسري من وقت إبرامها عادةً، لكن يجوز للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على بدء مختلف. كما أن الغش أو إخفاء الحقيقة قد يبطل التأمين، وفي إعادة السريان يجب على المؤمن عليه تقديم البيانات والظروف اللازمة لتقدير الخطر.
سريان وثيقة التامين الطعن رقم 0283 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 585 بتاريخ 15-03-1966 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : سريان وثيقة التامين فقرة رقم : 3 متى كان اختصام شركة التامين امام محكمة الموضوع مبناه وثيقة التامين المعقودة بينها كمؤمنة وبين شركة مصر للطيران كمؤمن لها والتى تضمن شركة التامين بموجبها اداء مبلغ التعويض الذى يحكم به ضد شركة مصر للطيران اذا ما ثبتت مسئوليتها قبل الغير عن الحادث المطالب بتعويض الضرر الناشىء عنه ، وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه ـ والذى لم يقبل الطعن عليه بالنسبة لشركة الطيران " المؤمن لها " ـ قد قضى برفض الدعوى لانتفاء مسئولية الشركة المذكورة عن حادث الطائرة المطالب بالتعويض من اجله ، فان لازم ذلك زوال السبب الذى تقوم عليه مخاصمة شركة التامين " الشركة المؤمنة " بانتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها بحكم نهائى ومن ثم فان الطعن بالنسبة لشركة التامين يكون غير مقبول ايضا تبعاً لعدم قبوله بالنسبة للشركة المؤمن لها . ( الطعن رقم 283 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/15 ) الطعن رقم 0285 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1462 بتاريخ 28-06-1966 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : سريان وثيقة التامين فقرة رقم : 3 متى كانت بنود وثيقة التامين لم ترتب سقوط حق المؤمن له فى مبلغ التعويض جزاء على عدم اخطار الشركة المؤمنة بالحادث فى الميعاد المحدد فى الوثيقة كما لم يرد بالتقنين المدنى نص يقرر الجزاء على اخلال المؤمن له بالاخطار ، واذ لا يكون سقوط الحق الا باتفاق او بنص قانونى . وكانت الطاعنة " شركة التامين " لم تدع ان ثمة ضرراً قد حاق بها بسبب التاخير فى اخطارها بالحادث فى الميعاد المنصوص عليه فى الوثيقة مما يترتب عليه انقاص مبلغ التعويض بقدر ما عسى ان يكون قد لحقها من ضرر طبقاً للقواعد العامة ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون اذ لم يرتب اثر على عدم اخطار شركة التامين بالحادث فى المدة المحددة له بالوثيقة وانتهى الى القضاء بالزامها بمبلغ التعويض . الطعن رقم 0048 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 895 بتاريخ 16-11-1971 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : سريان وثيقة التامين فقرة رقم : 1 الاصل فى وثيقة التامين انه و ان كان مفعولها يسرى من وقت ابرامها الا انه يجوز ان يتفق المؤمن و المؤمن له على وقت اخر لبدء سريانها و انتاج اثارها ، و يجرى فى هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصها ما يجرى على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارتها الظاهرة . الطعن رقم 2508 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1205 بتاريخ 26-05-1991 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : سريان وثيقة التامين فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد التامين من العقود التى مبناها حسن النية و صدق الاقرارات التى يوقع عليها المؤمن و الغش فيها او اخفاء حقيقة الامر يجعل التامين باطلاً ... و كان مؤدى شروط وثيقة التامين المؤرخة 1983/6/4 ان المؤمن عليه التزم باحاطة شركة التامين عند طلب اعادة سريان التامين - كما هو ملزم عند التامين بجميع البيانات و الظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه و جسامته ، و قد يكون ذلك عن طريق الاقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التامين تعتبرها الاخيرة جوهرية فى نظرها و لازمة لتقدير الخطر المؤمن منه ، لما كان ما تقدم و كان مورث المطعون عليهما - المؤمن على حياته - قد طلب اعادة سريان التامين و قدم بتاريخ 1984/2/12 اقرار يتضمن بان حالته الصحية جيدة و انه لم يعرض نفسه على طبيب و لم يشك مرضاً منذ توقف عن دفع الاقساط الشهرية المستحقة عليه ، فى حين ان الثابت من التقرير الطبى المؤرخ 1984/2/1 المقدم من الشركة الطاعنة انه قد تم توقيع الكشف الطبى على المؤمن على حياته بتاريخ 1984/1/13 و تبين انه مصاب منذ ثلاثة اشهر سابقة بحروق من الدرجتين الثانية و الثالثة و توفى بتاريخ 1984/2/14 . ( الطعن رقم 2508 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/5/26 )