اثر النزول عن التقادم

اثر النزول عن التقادم الطعن رقم 0279 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1134 بتاريخ 13-12-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم فقرة رقم : 1 استخلاص النزول عن التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان هذا الاستخلاص سائغاً فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص ان سكوت المطعون عليه عن ابداء الدفع بالتقادم وقت توقيع الحجز تحت يده لا يفيد النزول عن حقه فى التمسك بالتقادم فان هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون و لا تكون مجادلة الطاعن فى هذا الخصوص الا جدلاً موضوعياً لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0349 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 429 بتاريخ 18-02-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم فقرة رقم : 2 الالتزام لا ينقضى بمجرد اكتمال مدة التقادم بل يظل التزاماً مدنياً واجب الوفاء الى ان يدفع بتقادمه ، فاذا انقضى الالتزام المدنى بالتقادم تخلف عنه التزام طبيعى فى ذمة المدين . و لما كان الثابت ان الطاعنين نزلوا عن التقادم بعد ان اكتملت مدته و قبل ان يرفعوا دعواهم التى تمسكوا فيها بانقضاء الدين بالتقادم ، فان مؤدى ذلك ان يبقى الالتزام مدنياً و يلزم الطاعنين باداء الدين و لا يتخلف عنه التزام طبيعى . الطعن رقم 0096 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1977 بتاريخ 20-12-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 388 من التقنين المدنى ان النزول عن التقادم بسائر انواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد ارادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ، و لما كان النزول عن التقادم لا يخضع لاى شرط شكلى فكما يقع صراحة باى تعبير عن الارادة يفيد معناه ، فانه يجوز ان يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى و من كافة الظروف و الملابسات المحيطة التى تظهر منها هذه الارادة بوضوح لا غموض فيه ، و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما اذا كان يستقى من موقف المدين ما يستفاد منه حتماً نزوله عن الدفع بالتقادم بما لا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين بصفتهما تمسكا امام محكمة الموضوع بسقوط الحق فى المطالبة بالاجرة بالتقادم عن المدة السابقة على 1949/11/29 و انه استخلص من الكتاب الذى وجهته المنطقة التعليمية الى المطعون عليهم فى 1960/1/11 و بعد ثبوت الحق فى التمسك بالتقادم انه مع اقرارها الضمنى بعدم سداد الاجرة و عدت بالوفاء بها لدى تقديم مستندات التمليك ، و من الكتاب المرسل الى المطعون عليه الاول بتاريخ 1962/11/26 المتضمن طلب ادارة الشئون القانونية موافاتها بمذكرة مبين بها تاريخ تسليم المبنى و اسم المؤجر و قدر المبلغ المعلاه كامانات و تواريخ الطلبات المقدمة لصرفها حتى يمكن انهاء موضوع الاجرة المستحقة المتاخرة و دفعها - استخلص من هذين الكتابين غير المجحودين ارادة الطاعنين الثابتة و المؤكدة فى النزول عن التقادم فان هذا الاستخلاص الموضوعى سائغ و له ماخذه من الاوراق . الطعن رقم 0014 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 137 بتاريخ 09-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم فقرة رقم : 3 النص فى الفقرة الاولى من المادة 388 من القانون المدنى على انه " لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه " يدل على ان كل اتفاق يتعهد بمقتضاه المدين بعدم التمسك بالتقادم يقع باطلاً متى تم هذا الاتفاق قبل انقضاء مدته و انه يجوز ترك مبدا سريان التقادم لاتفاق يعقد بين الدائن و المدين . ( الطعن رقم 14 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/9 ) الطعن رقم 0671 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1935 بتاريخ 24-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 388 من القانون المدنى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، و لا يثبت هذا الحق الا باكتمال مدة التقادم ، و النزول عن التقادم هو عمل قانونى يتم بارادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه و لا يخضع لاى شرط شكلى فكما يقع صراحة يجوز ان يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ، و متى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه و من وقت صدوره يبدا تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الاصلى ( الطعن رقم 671 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/24 ) الطعن رقم 1477 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2315 بتاريخ 30-12-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادة 388 من القانون المدنى على انه لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه و انما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه ان ينزل و لو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه " يدل على ان النزول عن التقادم بسائر انواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم مجرد ارادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ، و ان النزول عن التقادم لا يخضع لاى شرط شكلى فكما يقع صراحة باى تعبير عن الارادة يقيد معناه ، فان يجوز ان يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى و من كافة الظروف و الملابسات لمحيطة التى تظهر منها هذه الارادة بوضوح لا غموض فيه الا ان الارادة الضمنية لا تستخلص الا بعد واقع لا يدل الا عليها و لا يحتمل الا انصراف النية الى التعبير عنها ضمناً اما اذا كان هذا الواقع يدل على اكثر من احتمال فلا يمكنه استخلاص الارداة الصمنية منه لانه ترجيح لاحد الاحتمالات على الاخر بغير مرجح ، و لما كان رفع الدعوى بطلب الملكية بسبب الميراث باعتباره الايسر سبيلاً فى كيفية اثباتها لا يمكن اعتباره بذاته و الا على توافر الارادة الضمنية على التنازل عن التمسك باى سبب اخر لكسبها و منها اكتسابها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ( الطعن رقم 1477 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/30 )