احكام الارث من النظام العام

احكام الارث من النظام العام الطعن رقم 0039 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 43 بتاريخ 09-01-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 3 احكام الارث و تعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام و كل تحايل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلانا مطلقا و من ثم فلا يسرى على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى . و لا يقدح فى ذلك القول بان اعتبار البطلان مطلقا يتنافى مع امكان اجازة التصرف من الورثة ذلك انه ليس للورثة ان يجيزوا التصرف باعتباره بيعا و انما لهم ان يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية و فى هذه الحالة تجرى عليه احكام الوصية التى يجيزها الورثة . الطعن رقم 0355 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 525 بتاريخ 09-04-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 1 التحايل الممنوع على احكام الارث - لتعلق الارث بالنظام العام - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث واحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث او العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الاصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا ، او الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا ان التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لاحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المورث قد قصد بها الى حرمان بعض ورثته ، لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، اما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه . الطعن رقم 0351 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1833 بتاريخ 07-12-1967 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 4 التحايل الممنوع على احكام الارث - لتعلق الارث بالنظام اعام - هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما كان متصلا بقواعد التوريث واحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو فى الحقيقة غير وارث او العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الاصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً او الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية ويترتب على هذا ان التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته لاحد ورثته او لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته او التقليل من انصبتهم فى الميراث لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته اما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . ومتى كانت هذه التصرفات المنجزة جائزة شرعا فانه لا يجوز الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة ان الباعث الدافع اليها هو المساس بحق الورثة فى الميراث اذ لا حق لهؤلاء فى الاموال المتصرف فيها يمكن المساس به . ( الطعن رقم 351 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/12/7 ) الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 3 التحايل الممنوع على احكام الارث - لتعلق الارث بالنظام العام - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث واحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا و هو فى الحقيقة غير وارث او العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الاصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا او الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية ويترتب على هذا ان التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لاحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، اما ما اخرجه من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . ( الطعن رقم 60 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/25 ) الطعن رقم 0125 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1736 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 2 الاتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه اياه ، او يؤدى الى المساس بحق الارث فى كون الانسان وارثا ام غير وارث وكونه يستقل بالارث او يشاركه فيه غيره هو اتفاق مخالف للنظام العام يعد تحايلا على قواعد الميراث فيقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويتاح اثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفا فى الاتفاق . ( الطعن رقم 125 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/21 ) الطعن رقم 0149 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1360 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 1 لا يعتبر الوارث قائما مقام مورثه فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة احكام الارث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف واثبات صحة طعنه بكافة طرق الاثبات لانه فى هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث وانما من القانون مباشرة . ولا تقف نصوص العقود وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلا دون هذا الاثبات ، ذلك ان هذه النصوص لا يجوز محاجة الوارث بها اذا ما طعن على العقد بانه فى حقيقته وصية الا اذا فشل فى اثبات صحة هذا الطعن . فاذا كان ما يريد الوارث اثباته بالبينة هو ان هذه النصوص وان كانت فى ظاهرها تدل على تنجيز التصرف الا انها لا تعبر عن الحقيقة وانه انما قصد بها الاحتيال على احكام الميراث بستر الوصية فان اعتماد الحكم المطعون فيه فى رفض طلبه الاثبات بالبينة على صراحة هذه النصوص مصادرة للمطلوب كما ان استكمال العقد الساتر للوصية لجميع اركانه وعناصره كعقد بيع لا يجعله صحيحا لانه فى هذه الحالة يخفى احتيالا على القانون ومن ثم فان استناد الحكم المطعون فيه فى رفض طلب الاحالة الى التحقيق الى استكمال عقد البيع المطعون فيه اركانه وعناصره القانونية يكون خطا فى القانون . ( الطعن رقم 149 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/22 ) الطعن رقم 0038 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 531 بتاريخ 31-03-1970 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 3 التحايل الممنوع على احكام الارث لتعلق الارث بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلا بقواعد التوريث و احكامه المعتبرة شرعا ، كاعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث او العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الاصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاه المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً او الزياده او النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا ان التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحتة لاحد ورثته او لغيرهم تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته او التقليل من انصبتهم فى الميراث ، لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته اما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثه فيه . ( الطعن رقم 38 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/31 ) الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298 بتاريخ 07-03-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 4 التحايل الممنوع على احكام الارث ، لتعلق الارث بالنظام العام ، هو - و على ما جرى به محكمة النقض - ما كان متصلا بقواعد التوريث ، و احكامه المعتبرة شرعاً ، كاعتبار شخص وارثاً ، و هو فى الحقيقة غير وارث ، او العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الاصل من التعامل فى التركات المستقبلة ، كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً او الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا ان التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حالة صحته لاحد ورثته او لغيرهم تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته او التقليل من انصبتهم فى الميراث . الطعن رقم 0258 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1241 بتاريخ 23-06-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 2 اذ كانت المواريث من مسائل الاحوال الشخصية التى استمد الشارع النصوص الخاصة بها من احكام الشريعة التى يرجع اليها فى بيان الورثة و تحديد انصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير انه اعتمد فى شان حصر و تحديد انصبة ورثة المرحومة ... ... ... ... الى الحكم رقم ... ... للاحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الاولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد باسبابه انه ثبت من التحقيق الذى اجرته المحكمة وفاة ... ... ... ... و انحصار ارثها فى والدتها ... ... ... - المطعون ضدها الاولى - و شقيقتها ... ... ... ... و زوجها ... ... ... ... - المطعون ضده الاخير - ثم تضمن منطوقه ان الام تستحق الثلث فى التركة اى ثمانية قراريط من اربعة و عشرين قيراطاً و الاخت تستحق النصف اى اثنى عشر قيراطاً من اربعة و عشرين قيراطاً تنقسم اليها التركة و يبين من ذلك ان هذا الحكم المتعلق بمسالة من مسائل الاحوال الشخصية باعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و اثره القانونى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاحكام الشريعة الاسلامية و مقتضاها انه اذا خالف الحكم نصاً ممن القران او السنة او خالف الاجماع فانه يبطل ، و اذا عرض على من اصدره ابطله و اذا عرض على غيره اهدره و لم يعمله لانه لا يجوز قوة الامر المقضى الا اذا اتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... ... احوال شخصية كلى ... ... المشار اليه قد خالف نص المادة 11 فقرة اولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على ان " للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الابن و ان نزل " عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد " بان خص والدة المتوفاة - المطعون ضدها الاولى - بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم اليها التركة و الاخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج اذ لم يفطن الى انه باحتساب نصيب الزوج تعول المسالة و يكون نصيب الام - المطعون ضدها - 8 ط من 32 ط تنقسم اليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك ان الحكم المذكور قد افتات على النصيب الشرعى للزوج - المطعون ضده الاخير - فخرج على النص و ما انتهى اليه الاجماع فى حالة العول بعد ثبوت انتفاء شبهة المخالفة عن ابن عباس بما ينقصه و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على اهدار الحكم رقم . . . . . احوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لاطراف الخصومة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 ) الطعن رقم 0058 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1394 بتاريخ 11-11-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه و استحقاقه اياه او يؤدى الى المساس بحق الارث فى كون الانسان وارثاً او غير وارث و كونه يستقل بالارث ام يشاركه فيه غيره هو اتفاق مخالف للنظام العام اذ يعد تحايلاً على قواعد الميراث فيقع باطلاً بطلان مطلقاً لا تلحقه الاجازة و يباح اثباته بكافة الطرق و لو كان الوارث طرفاً فى الاتفاق . الطعن رقم 1527 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 337 بتاريخ 20-12-1979 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 8 قواعد التوريث و احكامه المعتبرة شرعاً بما فى ذلك تحديد انصبة الورثة هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الامور المتعلقة بالنظام العام . و اذ كان الطعن الماثل يشمل ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض موروث و توزيع قيمته بين المحكوم لهم . و كان المحكوم لهم اما و اخوة للمورث و لا تتساوى انصبتهم الشرعية فى الميراث . فان الحكم المطعون فيه اذ ساوى بينهم فى الانصبة فى مقدار التعويض الموروث يكون قد خالف القانون فى امر متعلق بالنظام العام . ( الطعن رقم 1527 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/20 ) الطعن رقم 0482 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1814 بتاريخ 14-06-1981 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 1 احكام المواريث الاساسية التى تستند الى نصوص قاطعة فى الشريعة الاسلامية و التى استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر فى حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية و الاجتماعية المستقرة فى ضمير الجماعة . الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185 بتاريخ 06-02-1986 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 2/131 من القانون المدنى ان جزاء حظر التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة هو البطلان المطلق الذى يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام لمساسه بحق الارث . الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 828 بتاريخ 12-11-1986 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 3 التحايل الممنوع على احكام الارث لتعلق الارث لتعلقها بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلاً بقواعد التوريث و احكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث او العكس و كذلك ما يتفرغ عن هذا الاصل من التعامل فى التركات المستقبله كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً او الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية . و يترتب على هذا ان التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حالة صحته لاحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته لان التوريث لا يرد الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته اما ما اخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه و التصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء اكان العقد فى حقيقته بيعاً او مستترة فى عقد استوفى شكله القانونى . ( الطعن رقم 161 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 ) الطعن رقم 0002 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 449 بتاريخ 14-06-1934 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 1 ان كون الانسان وارثاً او غير وارث ، و كونه يستقل بالارث او يشركه فيه غيره الى غير ذلك من احكام الارث و تعيين الورثة و انتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعاً ، كل هذا مما يتعلق بالنظام العام . و التحيل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الاجازة ، و يحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى اية حالة كانت عليها الدعوى . و تحريم التعامل فى التركات المستقبلة ياتى نتيجة لهذا الاصل ، فلا يجوز قبل وفاة اى انسان الاتفاق على شئ يمس بحق الارث عنه ، سواء من جهة ايجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعاً او من جهة الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية او من جهة التصرف فى حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه و استحقاقه اياه ، بل جميع هذه الاتفاقات و ما شابهها مخالف للنظام العام . الطعن رقم 0002 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 449 بتاريخ 14-06-1934 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 2 اذا حررت زوجة لزوجها عقد بيع بجميع املاكها على ان يتملكها اذا ماتت قبله و حرر هذا الزوج لزوجته مثل هذا العقد لتتملك هى ما له فى حالة وفاته قبلها فان التكييف الصحيح الواضح لتصرفها هذا انه تبادل منفعة معلق على الخطر و الغرر ، و انه اتفاق مقصود به حرمان ورثة كل منهما من حقوقه الشرعية فى الميراث فهو اتفاق باطل . اما التبرع المحض الذى هو قوام الوصية و عمادها فلا وجود له فيه . و يشبه هذا التصرف ان يكون من قبيل ولاء الموالاة ، و لكن فى غير موطنه المشروع هو فيه ما دام لكل من المتعاقدين ورثة اخرون ، بل هو من قبيل الرقبى المحرمة شرعاً . ( الطعن رقم 2 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/14 ) الطعن رقم 0091 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 686 بتاريخ 23-12-1948 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 1 التحايل الممنوع على احكام الارث لتعلق الارث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث و احكامه المعتبرة شرعاً ، كاعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث او اعتباره غير وارث و هو فى واقع الامر وارث ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الاصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً او الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية . و يترتب على هذا بداهة ان الهبة الصادرة من المورث فى حال صحته لاحد الورثة تكون صحيحة لخروجها من نطاق التعريف بالتحايل على قواعد الارث على ما ذكر . هذا و الاعتراض بان الوارث يعتبر من الغير بالنسبة الى التصرفات الضارة به الصادرة من المورث لاحد ورثته لا محل له متى كان التصرف منجزاً ، اذ القانون لا يحرم مثل هذا التصرف على الشخص كامل الاهلية و لو كان فيه حرمان ورثته ، لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته اما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .