The court must determine a juvenile’s age before imposing any punishment or measure, and age is assessed by the time of the offense.
الحكم على الحدث الطعن رقم 1523 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 226 بتاريخ 04-03-1958 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : الحكم على الحدث فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة حين قضت بعدم جواز اعادة النظر فى حكمها السابق و الصادر بحبس المتهمة قد اسست قضاءها على القول بان الفقرة الثانية من المادة 362 من قانون الاجراءات الجنائية التى طلبت النيابة تطبيقها اشترطت لجواز اعادة النظر " ان يكون المتهم قد حكم عليه بعقوبة من العقوبات الخاصة بالاحداث و المقصود من ذلك العقوبات التقويمية المقررة للاحداث و التى لا يقضى بها على سواهم " . فانها تكون قد اولت عبارة " العقوبات الخاصة بالمتهمين الاحداث " الواردة بالفقرة الثانية من المادة 362 من قانون الاجراءات تاويلاً صحيحاً متفقاً مع مقصود الشارع و مع الحكمة التى توخاها من استحداث هذا النص . ( الطعن رقم 1523 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/4 ) الطعن رقم 1020 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 584 بتاريخ 23-03-1936 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : الحكم على الحدث فقرة رقم : 1 ان المادة 243 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى ان المتهم الحديث السن المحكوم عليه بالتاديب هو الذى منع وحده من استئناف هذا الحكم . و اما حق النيابة فى استئنافه فهو باق لها بموجب المبادى العامة من جهة ، و لعدم وجود نص يحرمها منه من جهة اخرى . ( الطعن رقم 1020 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/23 ) الطعن رقم 0292 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 16 بتاريخ 17-04-1930 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : الحكم على الحدث فقرة رقم : 1 التاديب بالضرب عقوبة و الارسال للاصلاحية عقوبة ، و لكنهما عقوبتان خاصتان بفريق من الناس هم الاحداث ، و يجوز الطعن بطريق النقض و الابرام فى الاحكام الصادرة بهذه العقوبات فى مواد الجنح و الجنايات . ( الطعن رقم 292 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 ) الطعن رقم 1602 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1371 بتاريخ 01-12-1969 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : الحكم على الحدث فقرة رقم : 1 العبرة فى سن المتهم الحدث هى بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة لا وقت الحكم فيها الطعن رقم 4248 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1012 بتاريخ 09-12-1986 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : الحكم على الحدث فقرة رقم : 1 لما كانت المادة السابعة من القانون 31 لسنة 1974 بشان الاحداث تنص على انه فيما عدا المصادرة و اغلاق المحل لا يجوز على الحدث الذى لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة و يرتكب جريمة باية عقوبة مما نص عليه قانون العقوبات ، و انما يحكم باحد التدابير التى عدتها المادة المشار اليها ، كما نصت المادة 15 من ذات القانون فى فقرتها الاولى على انه " اذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ، و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة ، جريمة عقوبتها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات" فان تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى امراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما اوجب القانون. لما كان ذلك و كانت المادة الثانية و الثلاثون من القانون المشار اليه تنص على ان " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية ، فاذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ، و من ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع اية عقوبة على الحدث او لاتخاذ اى تدبير قبله ان تستظهر سنه فى هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك.