البطلان المطلق

البطلان المطلق الطعن رقم 0005 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 607 بتاريخ 05-03-1953 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 5 بطلان حكم التصديق على التبنى لصدوره من محكمة لا ولاية لها هو بطلان يتعلق بالنظام العام ، و من ثم فانه يكون للمطعون عليه ان يتمسك به ولو كان هو الذى قدم طلب التبنى الى القنصلية اليونانية . الطعن رقم 0331 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 902 بتاريخ 26-10-1965 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 3 ما هو مقرر من ان المحكمة يجب عليها ان تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها فى حالة عدم حضور المطعون عليه يقتضى ان يثبت البطلان للمحكمة من اصل ورقة اعلان الخصم الغائب المقدمة اليها اذ انه متى كان لا يجوز لغير الخصم ان يتمسك بالبطلان المترتب على وجود عيب فىالصورة المسلمة اليه فانه لا يصح بالتالى للمحكمة ان تقضى بالبطلان استناداً الى وجود عيب فى هذه الصورة خلا منه الاصل المقدم اليها ما دام ان صاحب هذه الصورة لم يحضر ولم يقدمها متمسكاً بالبطلان لهذا السبب . الطعن رقم 0401 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 476 بتاريخ 08-04-1965 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 5 لما كان غرض الشارع من ايجاب توقيع محام على صحف الدعاوى - وهو ماصرحت به المذكرة الايضاحية لقانون المحاماه - رعاية الصالح العام الى جانب صالح المحامين وذلك لضمان مراعاة احكام القانون فى تحرير هذه الصحف وقطعه المنازعات التى كثيرا ما تنشا بسبب قيام من لا خبره لهم بتحريرها مما يعود بالضرر على ذوى الشان فانه يجب اعتبار البطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولوامام محكمة الاستئناف . الطعن رقم 0215 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 879 بتاريخ 27-04-1967 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 3 متى كان العقد قد تناول التصرف فى ارض كانت قد اكتسبت صفة المال العام قبل صدوره فانه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وفى هذه الحالة لا يعذر المشترى الحائز بجهله عيوب سنده . الطعن رقم 0353 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 755 بتاريخ 11-04-1968 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 3 اذا كان البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة فى الدعاوى المتعلقة بالوقف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فان لمحكمة النقض ان تقضى به من تلقاء نفسها على الرغم من عدم تمسك الطاعن به بل و من معارضته فى الاخذ به و ذلك عملا بحق المحكمة المقرر بالفقرة الاخيرة من المادة 429 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 . ( الطعن رقم 353 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/11 ) الطعن رقم 0437 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 356 بتاريخ 02-02-1976 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 2 لا يحمل الحكم - المطعون فيه - ما اورده من ان المحامى قد وقع على ورقة اعادة الاعلان امام محكمة الدرجة الاولى متضمنه بيانات صحيفة افتتاح الدعوى و هو ما يكفى لتصحيح البطلان العالق بالصحيفة - عدم توقيع محام عليها - ، ذلك ان المحكمة قد انتهت فى حكمها فى شكل الاستئناف الى بطلان هذه الورقة لانعدام اثرها لعدم اعلانها فى الموطن الاصلى للطاعن ، فانها لا تصلح لتصحيح البطلان ، اذ الاجراء الباطل لا يصححه اجراء باطل و لو اختلف سبب البطلان . ( الطعن رقم 437 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/2) الطعن رقم 0584 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1759 بتاريخ 07-12-1977 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 3 اغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الاعلان يعدم ذاتيتها كورقة رسمية فيكون البطلان الناشىء عنه متعلقاً بالنظام العام فلا يسقط بالحضور و لا بالنزول عنه و انما يكون للخصم ان يحضر الجلسة و ان يتمسك به . ( الطعن رقم 584 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/7 ) الطعن رقم 0087 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1373 بتاريخ 15-05-1980 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادتين 471 ، 472 من القانون المدنى - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - ان جزاء حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء و المحامين هو البطلان المطلق الذى يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام . الطعن رقم 1692 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 561 بتاريخ 20-05-1982 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 1 النص فى المادة 471 من القانون المدنى على انه " لا يجوز للقضاء و لا لاعضاء النيابة و لا للمحامين .. ان يشتروا لا باسمائهم و لا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها و الا كان البيع باطلاً " و النص فى الفقرة الثانية من المادة 469 من ذلك القانون على ان " يعتبر الحق متنازعاً فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى او قام فى شانه نزاع جدى " يدل على تحريم شراء القضاه و اعضاء النيابة و المحامين و غيرهم من اعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها اذا كان النظر فى النزاع بشانها يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها و الا وقع البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء اشتروه باسمائهم او باسم مستعار و يعتبر الحق المبيع متنازعاً عليه فى حالتين الاولى اذا رفعت به دعوى كانت مطروحة على القضاء و لم يفصل فيها بحكم نهائى وقت البيع و الثانية ان يقوم فى شان الحق المبيع نزاع جدى و يستوى ان يكون النزاع منصباً على اصل الحق و انقضائه ، و ان فصل محكمة الموضوع فى كون الوقائع التى اثبتتها و قدرتها مؤدية او غير مؤدية الى اعتبار الحق المبيع متنازعاً فيه خاضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسالة قانونية تتعلق بتوافر الاركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة 469 من القانون المدنى انفة البيان . ( الطعن رقم 1692 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/5/20 ) الطعن رقم 0329 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 294 بتاريخ 23-01-1983 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر امام المحكمة على صحيفة الدعوى او الطعن يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى اية حال تكون عليه الدعوى و كان تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بان يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى استلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها اذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها . الطعن رقم 0329 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 294 بتاريخ 23-01-1983 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 2 اذ كان ما جاء باسباب الحكم من ان الغاية من الاجراء قد تحققت لان مورث المطعون ضدهم و هو محام بادارة قضايا الحكومة قد وقع الصحيفة من اول الامر مردود عليه ان المحامى بتلك الادارة موظف عام و ليس محامياً مقيداً بجدول المحامين و مقرر للمرافعة امام المحاكم . ( الطعن رقم 329 لسنة 44 ق ، جلسة 1983/1/23 ) الطعن رقم 1649 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1819 بتاريخ 15-12-1983 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 1 بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لسبب معين لا يمنع من ابرام عقد جديد بدلاً منه لا يشوبه البطلان . الطعن رقم 1990 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 668 بتاريخ 11-06-1986 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 3 حظر التصرف فى الاراضى الخاضعة للقانون - رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء - قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، هو حظر عام دعت اليه اعتبارات تتعلق بالنظام العام ، مقتضاها ترتيب البطلان جزاء مخالفته ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان مطلق . الطعن رقم 1984 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 733 بتاريخ 12-03-1990 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الاصل فى الارادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان الا اذا نص القانون على بطلان الالتزام الناشئ عنها صراحة او كان هذا الالتزام مخالفاً للنظام العام و او الاداب محلاً او سبباً او كان على خلاف نص امر اوناه فى القانون ، و يتحدد - نوع البطلان بالغاية التى تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فان كانت حماية مصلحة عامة جرت احكام البطلان المطلق و يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به . الطعن رقم 2763 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 754 بتاريخ 25-11-1990 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 155 من قانون المرافعات ان المشرع اوجب على رئيس المحكمة التى تقرر امامها بالرد ان يرسل صورة من تقرير الرد الى النيابة ، و هو اجراء متعلق بالنظام العام مما يترتب على تخلفه بطلان الحكم الصادر فى الدعوى . ( الطعن رقم 2763 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/11/25 )