الشروع فى جريمة اختلاس الاموال العامة

الشروع فى جريمة اختلاس الاموال العامة الطعن رقم 0914 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 743 بتاريخ 24-06-1958 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 2 اعلن المشرع صراحة بايراده المادة 46 من قانون العقوبات انه يرى عقاب الشروع فى الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة الاصلية ، و لو شاء ان يلحق بالمحكوم عليه فى الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامةالنسبية التى يقضى بها فى حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة فى المادة 46 سالفة الذكر ، و من ثم فان جريمة الشروع فى الاختلاس لا تقتضى توقيع عقوبة الغرامة على مرتكبها . الطعن رقم 1318 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 954 بتاريخ 11-11-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 الشروع فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها . فلا يشترط لتحقق الشروع ان يبدا الفاعل بتنفيذ جزء من الاعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعاً فى ارتكاب جريمة ان ياتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لهما و مؤدياً اليه حالاً . و لما كان الثابت فى الحكم ان الطاعن احضر " الموتورات " الثلاثة الى جوار فتحة سور المصنع الذى يعمل به تمهيداً لاخراجها من تلك الفتحة و انه انتوى سرقتها بدلالة وعده لخفير المصنع باعطائه جزءاً من ثمن بيعها و انقده جنيهاً على سبيل الرشوة لقاء معاونته فى اتمام جريمته ، فانه يكون بذلك قد دخل فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً الى ارتكاب الجريمة ، و بالتالى فان ما ارتكبه سابقاً على ضبطه يعد شروعاً فى جناية الاستيلاء على المال المملوك للدولة المسندة اليه ، و يكون الحكم اذ دانه بهذا الوصف بريئاً من قالة الخطا فى تطبيق القانون .