الالتزام المعلق على شرط

الالتزام المعلق على شرط الطعن رقم 0195 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 686 بتاريخ 17-02-1955 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة قد اعتبرت فى حدود سلطتها الموضوعية و بالادلة السائغة التى اوردتها ان الشرط الوارد فى العقد هو شرط تهديدى ، فان مقتضى ذلك ان يكون لها ان لاتعمل هذا الشرط و ان تقدر التعويض طبقا للقواعد العامة . الطعن رقم 0159 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 49 بتاريخ 11-01-1962 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 2 متى كان البيع معلقاً على شرط واقف هو رسو مزاد الاطيان الواردة به على البائع فى جلسة المزايدة امام المحكمة الشرعية و كان هذا الشرط قد تخلف برسو المزاد فى تلك الجلسة على الطاعن [ المشترى] دون البائع فانه يترتب على ذلك عدم انعقاد البيع و اعتباره كان لم يكن ، و لايعيده الى الوجود اجازة صاحب المصلحة فى التمسك بانعدامه مادام انه لم ينعقد اصلا منذ البداية نتيجة لاعمال الاثر الرجعى لتخلف الشرط الواقف و من ثم فاستلام الطاعن للاطيان محل النزاع و اقراره بشرائها و سداده اغلب ثمنها و تصرفه بالبيع فى جزء منها كل ذلك ليس من شانه ان يعيد الى العقد وجوده . ( الطعن رقم 159 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/1/11) الطعن رقم 0243 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1359 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 3 مفاد تعلق العقد على شرطين ان تخلف احد الشرطين يكفى لعدم نفاذه . فاذا استند الحكم فى استبعاد العقد الى عدم تحقق احد الشرطين كان ذلك كافياً وحده لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، و يكون غير منتج النعى عليه بانه اعتمد على تخلف الشرط الاخر الذى لم يؤذن باثباته . الطعن رقم 0429 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1323 بتاريخ 07-06-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تكييف العقد موضوع الدعوى قرر انه " لا يمكن وصف العقد المبرم بين الطرفين " بيع اطيان موقوفة " بانه معلق على شرط احتمالى . ذلك لان الشرط الاحتمالى هو الذى يتوقف حصوله على المصادفات المحضة دون ان يتعلق بارادة انسان ، والصحيح ان الالتزامات الناشئة عن العقد المذكور قد تعلقت على شرط موقف هو شرط موافقة هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية على بدل " . فان تكييف الحكم لالتزام البائع بانه التزام معلق على شرط واقف انما هو تكييف صحيح . الطعن رقم 0429 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1323 بتاريخ 07-06-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 4 حق الدائن فى الالتزام المعلق على شرط واقف هو مما ينظمه القانون ويحميه . ولئن كان هذا الحق لا يعد نافذاً الا اذا تحقق الشرط ، غير ان الشرط يعتبر قد تحقق - ولو لم يقع بالفعل - اذا حدث غش او خطا من جانب المدين للحيلولة دون تحققه . الطعن رقم 0679 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 838 بتاريخ 31-03-1976 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 4 من القواعد العامة فى الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام انه اذا علق الالتزام على شرط هو الا يقع امر فى وقت معين ، فان الشرط يتحقق اذا انقضى الوقت دون ان يقع هذا الامر ، و هو يتحقق كذلك قبل انقضاء الوقت اذا اصبح من المؤكد انه لن يقع ، فاذا لم يحدد وقت فان الشرط لا يتحقق الا عندما يصبح مؤكداً عدم وقوع الامر ، وقد يكون ذلك بانقضاء مدة طويلة من الزمن يصبح معها عدم وقوعه امراً يبلغ حد اليقين ، وتقرير ذلك بادلة تبرره عقلاً مما يدخل فى سلطة محكمةالموضوع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالزام الطاعنين بان يؤدوا للمطعون ضده من تركة مورثهم مبلغ على اساس من القول مفادة انه اعتبر التزام مورث الطاعنين باداء ثلث المبلغ المخصص لتسجيل عقد شرائه معلقاً على شرط واقف هو قيام البائع الاصلى بالتوقيع مباشرة على العقود الخاصة بالمشترين من مورث الطاعنين بحيث تنتفى الحاجة الى تسجيل عقد شراء هذا الاخير ولا يسجل فعلاً ، وان هذا الشرط وان لم يكن قد تحقق فعلا - يعتبر انه تحقق حكماً بانقضاء مدة من الزمن رات المحكمة معها - ومع ما تبين لها من ظروف الالتزام وملابساته - ان عدم تسجيل عقد المورث اصبح امراً يبلغ حد اليقين ، فانه يكون قد صادف صحيح القانون . ( الطعن رقم 679 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/31 ) الطعن رقم 0914 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 234 بتاريخ 18-01-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 2 مفاد نص المادتين 265 ، 1/271 من القانون المدنى ، انه و ان كان كل من الشرط و الاجل وصفاً يلحق الالتزام ، فانهما يختلفان فى قوامهما اختلافاً ينعكس اثره على الالتزام الموصوف ، فبينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه او زواله ، الا بالالتزام المضاف الى اجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ او مؤجل الانقضاء . و لما كان مفاد البند الخامس من عقدى الايجار و الذى يقضى بان مدة العقد سنة واحدة تبدا من تاريخ صدور الترخيص و يجوز تجديدها لمدة اخرى و يصرح الطرف الاول المؤجر للطرف الثانى المستاجرين الى حين ان يصدر الترخيص باجراء التحسينات التى قد يرى الطرف الثانى فى ادخالها . على انه لا يجوز للطرف الثانى ان يبدا فى افتتاح المكان المؤجر و تشغيله قبل الحصول على الترخيص ، ان عقدى الايجار معلق نفاذهما على شرط مؤقت غير محقق الوقوع هو الحصول على الترخيص الادارى اللازم لمباشرة المهنة او الصناعة ، باعتباره ليس مرتهناً بارادة احد طرفى الالتزام و انما متصل ايضاً بعامل خارجى هو ارادة الجهة الادارية المختصة باصدار الترخيص . الطعن رقم 0914 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 234 بتاريخ 18-01-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 3 اذا كان الشرط الواقف من شانه ان يقف نفاذ الالتزام الى ان تتحقق الواقعة المشروطة ، فيكون الالتزام فى فترة التعلق موجوداً ، غير ان وجوده ليس مؤكداً مما يترتب عليه انه لا يجوز للمستاجر خلالها ان يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً او اختياراً طالما لم يتحقق الشرط ، و كانت دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه ايضاً ، اعتبار بان الحكم الذى يصدره القاضى فى الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد اذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدنى ، فان ما خلص اليه الحكم من ان تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد مرتبطة باستصدار الترخيص ورتب على ذلك ان الدعوى مرفوعة قبل اوانها فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0665 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1112 بتاريخ 25-04-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 2 تحقق الشرط الفاسخ - و هو امر مستقيل غير محقق الوقوع - يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 265 من القانون المدنى زوال الالتزام ، الالتزام المعلق على هذا الشرط يكون قائماً و نافذاً فى فترة التعليق و لكنه مهدد بخطر الزوال . اذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى اعمالاً بما تقضى به المادة 1/266 من القانون المدنى الى بطلان الشرط الفاسخ لمخالفته للنظام العام و بقاء الالتزام بالدين قائماً فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0665 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1112 بتاريخ 25-04-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 3 القيد الذى اقترن به التزام الطاعن بالدين و مقتضاه ان الالتزام يعتبر لاغياً و لا وجود له فى حالة وفاة المطعون عليها . لا يعدو ان يكون اجلاً فاسخاً يقتصر اثره على مجرد وضع حد زمنى ينتهى به التزام الطاعن الذى يعتبر قائماً و نافذاً قبل حلول الاجل . و اذ كانت هذه هى النتيجة التى انتهى اليها الحكم المطعون فيه ، فانه لا يبطله اعتباره العقد سالف الذكر شرطاً فاسخاً اذ لمحكمة النقض ان تصحح ما اشتملت عليه اسباب الحكم من اخطاء قانونية بغير ان تنقضه . ( الطعن رقم 665 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/25 ) الطعن رقم 0872 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 517 بتاريخ 13-05-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 1 شرط الفسخ الصريح و شرطه الضمنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلفان طبيعة و حكماً ، فالشرط الفاسخ الصريح يجب ان تكون صيغته فى العقد صريحة قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ، و هو لذلك يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يستطيع المدين ان يتفادى الفسخ باداء التزامه او عرضه بعد اقامة دعوى الفسخ ، اما الشرط الضمنى فلا يستوجب الفسخ حتماً اذ هو خاضع لتقدير القاضى ، و للقاضى ان يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه ، بل المدين نفسه له ان يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل ان يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ . الطعن رقم 0905 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1278 بتاريخ 14-05-1984 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 2 من المقرر انه اذا لم يتحقق فى الالتزام شرط التضامن او شرط عدم القابلية للانقسام - فانه يكون التزاماً قابلاً للانقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذى يعينه القانون او الاتفاق - فاذ لم يبين القانون او الاتفاق نصيب كل من هؤلاء فان الالتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم اى بانصبة متساوية . الطعن رقم 1208 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 594 بتاريخ 10-04-1985 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 1 الشرط الفاسخ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائماً فى كل عقد تبادلى ، و هو - على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدنى - جزاء مقرر لمصلحة الدائن ، لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدى . الطعن رقم 2070 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 142 بتاريخ 24-01-1985 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 3 الشرط الواقف من شانه ان يوقف نفاذ الالتزام الى ان تتحقق الواقعة فيكون الالتزام فى فترة التعليق موجوداً ، غير ان وجوده ليس موكداً ، و احكام هذا الشرط الواقف انما تقتصر على الشرط الذى ينشا عن ارادة الملتزم ، اما اذا كان القانون هو الذى فرض الشرط و علق عليه حكماً من الاحكام فذلك لا يعتبر شرطاً بمعناه الصحيح ، اذ الشرط امر عارض لا يلحق الحق الا بعد تكامل عناصره فيضاف اليه و يمكن تصور الحق بدونه ، و ذلك بعكس الشرط الذى يكون القانون مصدره ، لانه فى هذه الحالة يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته و لا يتصور قيام الحق بدونه و من ثم لا يوجد الحكم المشروط و لا يثبت الاعند تحقيق شرطه اما قبل ذلك فلا يثبت لان الاصل ان الاثر لا يسبق المؤثر ، لما كان ذلك و كانت موافقة مجلس الوزراء امر اشترطه القانون رقم 81 لسنة 1976 لامكان تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء فان هذه الموافقة تعد من عناصر الحق ذاته لا يتصور قيامه بدونها . و بالتالى فانه لا على الحكم المطعون فيه ان هو لم يستجب لطلب الطاعن وقف الدعوى او تاجليها لحين حصوله على موافقة مجلس الوزراء و تقديمها . ( الطعن رقم 2070 لسنة 51 ق ، جلسة 1985 الطعن رقم 1679 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 138 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادتين 265 ، 1/271 من التقنين المدنى يدل على انه و ان كان كل من الشرط و الاجل وصفاً يلحق الالتزام الا انهما يختلفان فى قوامهما اختلافاً ينعكس اثره على الالتزام الموصوف ، بينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه او بزواله اذا بالالتزام المضاف الى اجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ او مؤجل الانقضاء . الطعن رقم 1679 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 138 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان من شان الشرط الواقف ان يوقف تنفيذ الالتزام الى ان تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام فى التعليق موجوداً غير ان وجوده ليس مؤكداً ، و كان مفاد النص فى البندين الثالث و الرابع من عقد الايجار المؤرخ [ ... المبرم بين الطاعن و المطعون ضدها الثانية على ان يبدا العقد فور الحصول على حكم نهائى فى الاستئناف رقم [. . . ] باخلاء الشقة موضوع النزاع من مستاجرها السابق و اعتبار العقد كان لم يكن و ان العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم فى الاستئناف المشار اليه لصالح المؤجرة ، فان ما يثيره الطاعن من انه مقترن باجل يكون على غير اساس .