تحريض على الدعارة
المقطع يقرر أن تسهيل الدعارة يقع إذا قصد الجاني تمكين الغير من ممارستها بأي صورة من صور المساعدة أو تهيئة الفرصة، ولا يكفي أن يكون التسهيل عارضًا أو تابعًا.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
criminal liability prostitution
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of تحريض على الدعارة
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
تحريض على الدعارة
المقطع يقرر أن تسهيل الدعارة يقع إذا قصد الجاني تمكين الغير من ممارستها بأي صورة من صور المساعدة أو تهيئة الفرصة، ولا يكفي أن يكون التسهيل عارضًا أو تابعًا.
تحريض على الدعارة الطعن رقم 0158 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 519 بتاريخ 09-04-1956 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة فقرة رقم : 1 الفرع يعتبر من الغير فى حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 . ( الطعن رقم 158 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/9 ) الطعن رقم 2078 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 348 بتاريخ 23-04-1963 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة فقرة رقم : 1 دل القانون رقم 10 لسنة 1961 - فى شان مكافحة الدعارة - بالصيغة العامة التى تضمنتها مادته الاولى على اطلاق حكمها بحيث تتناول شتى صور التحريض على تسهيله البغاء و بالنسبة للذكر و الانثى على السواء ، بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الاولى من مادته السادسة بعد هذا التعميم على الانثى التى تمارس الدعارة و التى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة و التسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الانفاق المالى بشتى سبله سواء اكان كلياً او جزئياً . و لما كان ما اثبته الحكم المطعون فيه من ان الطاعنة سمحت لمتهمة اخرى بممارسة الدعارة فى مسكنها الخاص لا يوفر فى حقها صورة المعاونة التى تتطلبها الفقرة الاولى من المادة السادسة ، و انما يعتبر تسهيلاً للبغاء بصورته للعامة مما يخضع لحكم المادة الاولى من القانون المذكور التى تناولت بالتجريم شتى صور المساعدة . و من ثم فان الحكم اذ اعمل الفقرة الاولى من المادة السادسة يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون و تاويله ، الا انه و قد عاقب الطاعنة بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة الاولى فلا وجه لنقض الحكم . الطعن رقم 0062 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 60 بتاريخ 25-12-1939 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة فقرة رقم : 1 ان الشارع اذ وضع المادة 272 عقوبات فى باب هتك العرض و افساد الاخلاق انما اراد حماية النسوة الساقطات ، و لو كن بالغات ، ممن يستغلونهن فى الدعارة مع الظهور بحمايتهن و الدفاع عنهن ، فقضى بمعاقبة هؤلاء لما لهم من خطر متى ثبت انهم يعولون فى معيشتهم كلها او بعضها على ما تكسبه اولئك النسوة من طريق الدعارة . ( الطعن رقم62 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/25 ) الطعن رقم 1140 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 646 بتاريخ 20-04-1942 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة فقرة رقم : 1 ان الشارع اذ وضع المادة 272 من قانون العقوبات فى باب هتك العرض و افساد الاخلاق قد اراد حماية النساء الساقطات ، و لو كن بالغات ، ممن يسيطرون عليهن ويستغلونهن فيما يكسبنه من طريق الدعارة مع الظهور بحمايتهن و الدفاع عنهن ، فنص على معاقبة هؤلاء متى ثبت انهم يعولون فى معيشتهم كلها او بعضها على ما تكسبه تلك النسوة من طريق الدعارة . و اذن فلا عقاب بمقتضى هذه المادة على مجرد الوساطة بين الرجال و النساء . فاذا كانت التهمة الموجهة الى المتهم هى انه قاد امراتين الى احد الفنادق حيث قدمهما لرجلين ، و قبض منهما نقوداً سلم منها احدى المراتين خمسين قرشاً و الاخرى مائة قرش ، فهذا مؤداه ان المتهم لم يكن الا مجرد وسيط بين الرجلين و المراتين ، و ليس فيه ما يدل على انه يستغل المراتين او يتظاهر بحمايتهما و بان له سلطة عليهما مما يقصد القانون العقاب عليه بتلك المادة . ( الطعن رقم 1140 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 ) الطعن رقم 2807 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 223 بتاريخ 12-02-1985 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة فقرة رقم : ب 1) لما كان الاستاذ المحامى قرر نيابة عن الاستاذ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، بيد انه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق فى الطعن و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه او لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لاحد ان ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق الا باذنه ، و اذ كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فان الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً . 2) من المقرر ان التقرير بالطعن فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به و ان تقديم الاسباب فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و ان التقرير بالطعن و تقديم الاسباب يكونان معاً وحده اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الاخر و يغنى عنها . لما كان ذلك ، و كان الطاعن الثالث ان قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه الا انه لم يقدم اسباباً لطعنه ، فان طعنه غير مقبول شكلاً . 3) من المقرر انه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ، اذ مرجع الامر فى ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد انها محصت واقعة الدعوى و احاطت بظروفها و بادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام و وازنت بينها و بين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى عناصر الاثبات . 4) من المقرر انه لا يصح النعى على المحكمة انها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات اخرى قد تصح لدى غيرها ، لان ملاك كله يرجع الى وجدان قاضيها و ما يطمئن اليه ما دام قد اقام قضاءه على اسباب تحمله . 5) من المقرر ان محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت ما دام انها قد رجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبه و الشك فى عناصر الاثبات و لان فى اغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً انه اطرحت و لم تر فيها ما تطمئن معه الى ادانة المطعون ضده . لما كان ذلك ، فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 6) من المقرر ان المصادرة - فى حكم المادة 20 من قانون العقوبات - اجراء الغرض منه تملك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح الا اذا نص القانون على غير ذلك - و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، و لما كانت احكام نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشان المصادرة الوجوبية الا فى المادة الثامنة و التى توجب مصادرة الامتعة و الاثاث الموجود بالمحل الذى يفتح او يدار للفجور او الدعارة و من ثم فان المحكمة اذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية و التى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - اعمالاً لنص المادة 1/30 من قانون العقوبات لا تكون هذه جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض و الخطا فى تطبيق القانون . 7) ان المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1061 تنص على ان " يستتبع الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون اخلال بالاحكام الخاصة بالمتشردين " . 8) لما كان ذلك ، و كان من المقرر ان المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية او جنحة بالغرامة او الحبس انما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء اكانت هذه العقوبات اصلية او تبعية اما الجزاءات الاخرى التى و ان كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحته فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها ، لما كان ذلك و كان يبين من نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على مخالفة احكامه و من ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى ايقاف التنفيذ المقرر بالمادتين 56/55 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون ، ذلك ان الامر بايقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها ان يامر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شاناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه باستعماله بل رخص فى ذلك فتركه لمشيئته و ما يصير اليه رايه . و بالتالى يكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد على غير اساس . 9) من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات و ان سطلتها مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى اى دور من ادوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت الى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما ان الاقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد اثبات ضدهم . 10) من المقرر ان مجرد القول بان الاعتراف موحى به من رجال الشرطة او صدر عن خشية منهم لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل الى المتهم باذى مادياً كان او معنوياً . 11) من المقرر ان جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل او افعال يهدف من ورائها الى انه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد او قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له او تقدير المساعدة المادية او المعنوية الى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء اياً كانت طريقة او مقدار هذه المساعدة . 12) من المقرر ان القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء ان يكون بطريقة معينة ، انما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الاطلاق ، بحيث يتناول شتى صور التسهيل . ( الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/2/12 ) الطعن رقم 2807 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 223 بتاريخ 12-02-1985 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة فقرة رقم : ج 1) لما كان الاستاذ المحامى قرر نيابة عن الاستاذ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، بيد انه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق فى الطعن و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه او لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لاحد ان ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق الا باذنه ، و اذ كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فان الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً . 2) من المقرر ان التقرير بالطعن فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به و ان تقديم الاسباب فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و ان التقرير بالطعن و تقديم الاسباب يكونان معاً وحده اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الاخر و يغنى عنها . لما كان ذلك ، و كان الطاعن الثالث ان قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه الا انه لم يقدم اسباباً لطعنه ، فان طعنه غير مقبول شكلاً . 3) من المقرر انه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ، اذ مرجع الامر فى ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد انها محصت واقعة الدعوى و احاطت بظروفها و بادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام و وازنت بينها و بين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى عناصر الاثبات . 4) من المقرر انه لا يصح النعى على المحكمة انها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات اخرى قد تصح لدى غيرها ، لان ملاك كله يرجع الى وجدان قاضيها و ما يطمئن اليه ما دام قد اقام قضاءه على اسباب تحمله . 5) من المقرر ان محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت ما دام انها قد رجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبه و الشك فى عناصر الاثبات و لان فى اغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً انه اطرحت و لم تر فيها ما تطمئن معه الى ادانة المطعون ضده . لما كان ذلك ، فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 6) من المقرر ان المصادرة - فى حكم المادة 20 من قانون العقوبات - اجراء الغرض منه تملك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح الا اذا نص القانون على غير ذلك - و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، و لما كانت احكام نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشان المصادرة الوجوبية الا فى المادة الثامنة و التى توجب مصادرة الامتعة و الاثاث الموجود بالمحل الذى يفتح او يدار للفجور او الدعارة و من ثم فان المحكمة اذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية و التى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - اعمالاً لنص المادة 1/30 من قانون العقوبات لا تكون هذه جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض و الخطا فى تطبيق القانون . 7) ان المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1061 تنص على ان " يستتبع الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون اخلال بالاحكام الخاصة بالمتشردين " . 8) لما كان ذلك ، و كان من المقرر ان المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية او جنحة بالغرامة او الحبس انما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء اكانت هذه العقوبات اصلية او تبعية اما الجزاءات الاخرى التى و ان كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحته فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها ، لما كان ذلك و كان يبين من نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على مخالفة احكامه و من ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى ايقاف التنفيذ المقرر بالمادتين 56/55 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون ، ذلك ان الامر بايقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها ان يامر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شاناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه باستعماله بل رخص فى ذلك فتركه لمشيئته و ما يصير اليه رايه . و بالتالى يكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد على غير اساس . 9) من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات و ان سطلتها مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى اى دور من ادوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت الى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما ان الاقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد اثبات ضدهم . 10) من المقرر ان مجرد القول بان الاعتراف موحى به من رجال الشرطة او صدر عن خشية منهم لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل الى المتهم باذى مادياً كان او معنوياً . 11) من المقرر ان جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل او افعال يهدف من ورائها الى انه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد او قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له او تقدير المساعدة المادية او المعنوية الى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء اياً كانت طريقة او مقدار هذه المساعدة . 12) من المقرر ان القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء ان يكون بطريقة معينة ، انما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الاطلاق ، بحيث يتناول شتى صور التسهيل . ( الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/2/12 ) الطعن رقم 0470 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 315 بتاريخ 28-02-1985 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة فقرة رقم : 1 ان جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل او افعال يهدف من ورائها الى ان ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد او قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له او تقديم المساعدة المادية او المعنوية الى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء اياً كانت طريقة او مقدار هذه المساعدة و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفصح ان الطاعن قد سهل دعارة المتهمة الخامسة و استغلاله بغائها للمتهم الاول و كان ما حصله الحكم من الادلة فى هذا الخصوص لا يخرج عن الاقتضاء العقلى و المنطقى فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص ينحل الى جدل موضوعى لا محل له و يكون منعاه فى هذا الصدد على غير اساس . الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 772 بتاريخ 08-06-1988 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة فقرة رقم : 3 لما كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل او افعال يهدف من ورائها الى ان ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد او قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له او تقديم المساعدة المادية او المعنوية الى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء اياً كانت طريقة او مقدار هذه المساعدة فيجب انصراف قصد الجانى الى تسهيل البغاء فجوراً كان او دعارة لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته ، فلا تقوم الجريمة اذا لم ينصرف قصد الجانى الى ذلك بصفة اساسية و لو جاء التسهيل عرضاً او تبعاً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار انصراف قصد الطاعن الاول الى تسهيل دعارة المتهمات من الثانية الى السادسة و من ايراد الوقائع المؤدية الى ذلك ، و اطلق القول بقيام الجريمة فى حقه لمجرد ضبط هؤلاء المتهمات فى مسكنه و معهن بعض الرجال دون ان يدلل بتدليل سائغ على توافر هذا القصد لديه ، فانه يكون فوق قصوره فى التسبيب مشوباً بالفساد فى الاستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الاول - و الطاعنين الثانى و الثانية و المحكوم عليهن الثانية و الثالثة و الخامسة و و اللاتى كن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية نظراً لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة ، و لا يقدح فى ذلك ان يكون الطاعن الاول قد دين بجريمة الاتفاق الجنائى و قضى عليه فيها بحبسه شهراً ما دام الحكم قد وقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنتين و هى العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الدعارة ذات العقوبة الاشد ، اذ لا يمكن القول ان العقوبة الموقعة عليه مبررة
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
تحريض على الدعارة
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.