تأديب العمد و المشايخ

تاديب العمد و المشايخ الطعن رقم 0437 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 388 بتاريخ 20-02-1960 الموضوع : تاديب تنص المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ الواردة فى الباب السادس و عنوانه : " فى رفت العمد و المشايخ اداريا و محاكمتهم امام لجنة الشياخات " ، نصت فى فقرتها الثالثة و الرابعة على انه " اذا راى المدير ان ما ثبت على العمدة او الشيخ يستوجب جزاء اشد احاله الى لجنة الشياخات لمحاكمته تاديبيا " ، " و للجنة ان تحكم بالانذار او بغرامة لا تتجاوز اربعين جنيها او بالفصل من العمدية او الشياخة " . كما نصت المادة 27 من القانون المذكور على ان " تبلغ القرارات و الاحكام التاديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 الى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليها و لها تخفيض العقوبة . على ان قرارت اللجنة تعتبر نهائية فى الاحكام الصادرة منها بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات " - و يبين من هذين النصين ان لجنة الشياخات هى جهة اولاها الشارع - فيما يتعلق بالعمد و المشايخ - اختصاصات عديدة من بينها اختصاص تاديبى عندما تنعقد بهيئة تاديبية و تقوم بتوقيع احدى العقوبات التى خولها اياها القانون ، و منها عقوبة الفصل من العمدية او الشياخة ، و هذه اللجنة طبقا للمادة 12 من قانون العمد و المشايخ تشكل من اعضاء معينين بحكم وظائفهم و اخرين منتخبين ، و تصدر قراراتها باغلبية الاصوات ، و هى تسمع اقوال العمدة او الشيخ المتهم امامها و تحقق دفاعه و تصدر حكمها بالبراءة او بالادانة بناء على ذلك ، ثم تبلغه الى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليه و للوزارة تخفيض العقوبة ان رات وجها لذلك ، على ان الاحكام الصادرة من اللجنة بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات تعتبر نهائية فلا يملك وزير الداخلية تعديلها ، كما ان اختصاص الوزير فى التعقيب على قرارات اللجنة مقصور على تخفيض العقوبة دون تشديدها او الغائها ، و على اية حال فان اللجنة متى اصدرت قرارها استنفدت به سلطتها و امتنع عليها اعادة النظر فيه لتعديله بالتشديد او التخفيف . و متى كان الامر كذلك و كانت لجنة الشياخات تباشر اختصاصا تاديبيا كمجلس تاديب عندما توقع عقوبة على العمدة او الشيخ و كان من الممتنع عليها الغاء القرار الذى تصدره بالفصل و من الممتنع على وزير الداخلية كذلك الغاء هذا القرار و قرار التصديق عليه ، فان التظلم اليها او الى وزير الداخلية بطلب الغاء هذا القرار يكون غير مجد ، و من ثم فان مثل هذا التظلم لا يكون من شانه ان يقطع سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء امام القضاء الادارى. ( الطعن رقم 437 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/20 ) الطعن رقم 1692 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 445 بتاريخ 17-03-1962 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 يبين من نص المادتين 29 ، 32 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شان العمد و المشايخ ان لجنة العمد و المشايخ هى جهة اولاها هذا القانون اختصاصات عديدة ، من بينها اختصاص تاديبى عندما تنعقد بهيئة تاديبية وتقوم بتوقيع احدى العقوبات التى خولها اياها القانون و منها عقوبة الفصل من العمدية او الشياخة . و هذه اللجنة طبقاً للمادة 16 من القانون المشار اليه تشكل من اعضاء معينين بحكم وظائفهم و اخرين منتجين و تصدر قراراتها باغبية الاصوات ، و هى تسمع اقوال العمدة او الشيخ المتهم امامها و تحقق دفاعه و تصدر قرارها بالبراءة او بالادانة بناء على ذلك . و هى لذلك متى اصدرت قرارها استنفدت به سلطتها . و امتنع عليها اعادة النظر فيه لالغائه او تعديله بالتشديد او التخفيف ،و انما هى تبلغ قرارها الى وزارة الداخلية للنظر فى اعتماده . و لوزير الداخلية حق الغاء العقوبة او خفضها اذا كانت صادرة بالفصل او بغرامة تجاوز عشرة جنيهات و انه فى جميع الاحوال حق استئناف اى قرار تاديبى بشرط ان يتم ذلك فى ظرف ستين يوماً من تاريخ صدور ذلك القرار و الا اعتبر نهائياً . و مؤدى هذه النهاية ان الوزير متى اعتمد قرار اللجنة اعتماداً ضمنياً ، اى بمضى ستين يوماً من تاريخ صدوره دون ان يستانفه - و من باب اولى متى اعتمده اعتماداً صريحاً استنفد بذلك سلطته و امتنع عليه اعادة النظر فى القرار لالغائه او تعديله او استئنافه . و متى كان الامر كما تقدم و كان من الممتنع على لجنة العمد و المشايخ الغاء او تعديل القرار الذى تصدره بالفصل باعتبارها تباشر اختصاصاً تاديبياً لمجلس تاديب ، و كان من الممتنع كذلك على وزير الداخلية بنص القانون الغاء القرار او تعديله بعد اعتماده اياه اعتماداً صريحاً او ضمنياً ، فان التظلم الى اللجنة المذكورة فى اى وقت او الى وزير الداخلية بعد اعتماد القرار منه اعتماداً صريحاً او ضمنياً يكون غير مجد . و من ثم فلا وجه للالتزام بالالتجاء الى هذا التظلم قبل رفع دعوى الالغاء كشرط لقبولها . ( الطعن رقم 1692 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/17 ) الطعن رقم 0522 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 811 بتاريخ 14-03-1964 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 1 استقر قضاء هذه الممحكمة على ان المستفاد من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شان العمد و المشايخ ، انه يمتنع على لجنة العمد و المشايخ ، انه يمتنع على لجنة العمد و المشايخ الغاء او تعديل القرار الذى تصدره بالفصل باعتبار انها تباشر اختصاصاً تاديبياً كمجلس تاديب ، كما يمتنع على وزير الداخلية الغاء قرارها هذا او تعديله بعد اعتماده صراحة او ضمناً و ان التظلم الى اللجنة المذكورة فى اى وقت او الى وزير الداخلية بعد اعتماده قرارها اعتماداً صريحاً او ضمنياً يكون غير مجد ، و من ثم فلا وجه للالزام بالالتجاء الى هذا التظلم قبل رفع دعوى الالغاء كشرط لقبولها . الطعن رقم 0522 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 811 بتاريخ 14-03-1964 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع المنازعة ، فان من حق هذه المحكمة ان تتصدى لهذا الموضوع و تفصل فيه و هذا ما قد ارتاته و نبهت اليه الطاعن و هيئة المفوضين و قد قدم كل منهما مذكرة بوجهة نظره فى موضوع الدعوى التى اصبحت صالحة للفصل فيها . ( الطعن رقم 522 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/14 ) الطعن رقم 0286 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 635 بتاريخ 18-02-1967 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 1 انه و ان كان للجنة العمد و المشايخ اختصاص تاديبى بالنسبة الى العمد و المشايخ الا ان القرارات الصادرة منها بعقوبات تاديبية ليست قرارات نهائية و انما هى قرارات تخضع لتصديق وزير الداخلية الذى يملك اعتمادها او الغائها او تخفيض العقوبة اذا كانت صادرة بالفصل او بغرامة تجاوز عشرة جنيهات ، و اذ كانت سلطة وزير الداخلية فى شان تلك القرارات لا تقف عند حد التصديق او عدم التصديق و انما تشتمل على حق الالغاء ، و التعديل بمعنى ان الوزير يستانف فى عمل اللجنة و يصدر قراراً جديداً يعتبر هو المنشئ للمركز القانونى ، فمن ثم فلا يعدو القرار الصادر من لجنة العمد و المشايخ ان يكون قراراً تحضيرياً للقرار النهائى الذى يصدره وزير الداخلية ، و بهذه المثابة لا تعتبر القرارات الصادرة من لجنة العمد و المشايخ من قبيل القرارات الصادرة من مجالس التاديب التى تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فى طلب الغائها ، و اما ينصب الطعن على القرار النهائى الصادر من وزير الداخلية باعتباره سلطة تاديبية فتختص محكمة القضاء الادارى او المحاكم الادارية بالنظر فى طلب الغائه طبقاً لقواعد توزيع الاختصاص التى حددتها المادتان 8 ، 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة . الطعن رقم 0288 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 354 بتاريخ 30-12-1967 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المادتين 29 و 32 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شان العمد و المشايخ انه و ان كان للجنة العمد و المشايخ اختصاص تاديبى بالنسبة الى العمد و المشايخ الا ان القرارات الصادرة منها بعقوبات تاديبية ليست قرارات نهائية و انما هى قرارات تخضع لتصديق وزير الداخلية الذى يملك اعتمادها او الغاؤها او تخفيض العقوبة اذا كانت صادرة بالفصل او بغرامة تجاوز عشرة جنيهات ، و اذ كانت سلطة وزير الداخلية فى شان تلك القرارات لا تقف عند حد التصديق او عدم التصديق و انما تشتمل على حق الالغاء او التعديل ، بمعنى ان الوزير يستانف النظر فى عمل اللجنة و يصدر قرارا جديدا يعتبر هو المنشئ للمركز القانونى فمن ثم يعدو القرار الصادر من لجنة العمد و المشايخ ان يكون قرارا تحضيريا للقرار النهائى الذى يصدره وزير الداخلية ، و بهذه المثابة لا تعتبر القرارات الصادرة من لجنة العمد و المشايخ من قبيل القرارات الصادرة من مجالس التاديب التى تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فى طلب الغائها ، و انما ينصب الطعن على القرار النهائى الصادر من وزير الداخلية باعتباره سلطة تاديبية تختص محكمة القضاء الادارى او المحاكم الادارية بالنظر فى طلب الغائة طبقا لقواعد توزيع الاختصاص التى حددتها المادتان 8 ، 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة . الطعن رقم 0832 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 363 بتاريخ 30-12-1967 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 1 انه و ان كان للجنة العمد و المشايخ و للجنة الاستئناف المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شان العمد و المشايخ اختصاص تاديبى بالنسبة الى العمد و المشايخ غير ان القرارات الصادرة من كل من اللجنتين تختلف عن الاخرى من حيث الطبيعة و من حيث الاثار القانونية المترتبة على كل منهما ، فبينما القرارات الصادرة من لجنة العمد و المشايخ بعقوبات تاديبية ليست قرارات نهائية و انما هى تخضع لتصديق وزير الداخلية الذى يملك اعتمادها او الغاءها او تخفيض العقوبة اذا كانت صادرة بالفصل او بغرامة تجاوز عشرة جنيهات ، اى سلطة الوزير فى شان تلك القرارات لا تقف عند حد التصديق او عدم التصديق و انما تشتمل على حق الالغاء و التصديق ، بمعنى ان الوزير يستانف النظر فى عمل اللجنة و يصدر قرارا جديدا يعتبر المنشئ للمركز القانونى ، بهذه المثابة يكون القرار المشار اليه صادرا من سلطة تاديبية و ليس مجلس تاديب . الطعن رقم 0730 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1022 بتاريخ 29-03-1958 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 ان لجنة الشياخات عند انعقادها لمحاكمة العمدة او الشيخ تملك تقدير ما اذا كان العذر الذى يبديه للتاجيل هو عذر جدى ام لا ، و لو كان ادعاء المرض . ( الطعن رقم 730 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 ) الطعن رقم 1468 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 177 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 1 يبين من الاطلاع على المادتين 24 و 27 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ ان المشرع فرق بين الافعال التى يمكن ان تستوجب مؤاخذة العمدة او الشيخ من حيث درجتها فى الجسامة و ما يناسبها من جزاء ، و غاير فى الجهة التى تختص بتوقيع الجزاء بحسب مقداره ، كما حدد لكل جهة نوع العقوبة التى تملك توقيعها ، و لكنه لم يحدد بالذات كل فعل و ما يناسبه من جزاء على السنن المتبع فى قانون العقوبات ، بل ترك تحديد ذلك للسلطة التاديبية المختصة بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستاهله من جزاء فى حدود النصاب المقرر . الطعن رقم 1468 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 177 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 من واجب حفظة الامن المنوط بهم السير على استتبابه سواء فى المدن او القرى التعاون الوثيق فيما بينهم و التضامن التام فى اداء واجبات وظائفهم ؛ حتى يتسنى لهم النهوض برسالتهم على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة ، فلا يجوز لاحدهم ان ينحرف بالسلطة التى خوله اياها القانون ابتغاء صيانة الامن فى غير الغرض الذى منح من اجله هذه السلطة ليشفى احقاداً شخصية ، كما لا يجوز ان يتسلب من واجب تفرض عليه وظيفته ان يقوم هو به ، و من ذلك واجب التبليغ عن الحوادث فور علمه بوقوعها الى اقرب مامور من مامورى الضبط القضائى ؛ لامكان سرعة ضبطها و تيسير اثبات معالمها و تعقب الجناة فيها . و نصت المادة 19 من قانون العمد و المشايخ على ان " عمدة القرية و مشايخها مكلفون بالمحافظة على الامن فيها و عليهم فى دائرة القرية مراعاة احكام القوانين و اللوائح و اتباع الاوامر التى تبلغ اليهم من جهة الادارة "، كما اوجبت المادة 26 من قانون الاجراءات الجنائية على كل من علم من الموظفين العموميين او المكلفين بخدمة عامة اثناء تادية عمله او بسبب تاديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب ان يبلغ عنها فوراً النيابة العامة او اقرب مامور من مامورى الضبط القضائى . فاذا فرط العمدة او الشيخ فى هذا الواجب القائم فى عنقه استقلالاً او تواكل فيه على الاخر حق عليه الجزاء . الطعن رقم 1468 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 177 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 3 ان القرار التاديبى ، كاى قرار ادارى ، يجب ان يقوم على سبب يبرره ، فلا تتدخل الادارة لتوقيع الجزاء الا اذا قامت حالة واقعية او قانونية تسوغ تدخلها ، و للقضاء الادارى ان يراقب صحة قيام هذه الوقائع و سلامة تكييفها القانونى ، دون ان يتطرق الى ملاءمة توقيع الجزاء او مناقشة مقداره ، و رقابته هذه لصحة الحالة الواقعية او القانونية تجد حدها الطبعى فى التحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار فى هذا الشان مستخلصة استخلاصاً سائغاً من اصول تنتجها مادياً او قانونياً ، فاذا توافر لدى لجنة الشياخات - من مجموع العناصر التى طرحت عليها - الاقتناع بان العمدة او الشيخ سلك مسلكاً معيباً و مريباً ينطوى على الاخلال بالواجب و الخروج على مقتضيات وظيفة يدعوها الى الارتياب فيه و عدم الاطمئنان اليه للقيام باعباء وظيفته ، فبنت على هذا الاقتناع المجرد عن الميل او الهوى قرارها بادانة سلوكه و اقصائه عن هذه الوظيفة ، و استنبطت ذلك من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الاوراق و مؤدية الى النتيجة التى خلصت اليها ، فان قرارها فى هذا الشان يكون بمناى عن الالغاء . ( الطعن رقم 1468 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 ) الطعن رقم 0151 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1173 بتاريخ 15-06-1957 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 4 ان المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ نصت فى فقراتها الثانية و الثالثة و الرابعة و السابعة على انه " اذا قصر العمدة او الشيخ او اهمل فى القيام بواجباته او اتى امرا يخل بكرامته فللمدير ان ينذره او ان يجازيه بغرامة لا تتجاوز مائتى قرش " . " غير انه اذا راى المدير ان ما ثبت على العمدة او الشيخ يستوجب جزاء اشد احاله الى لجنة الشياخات لمحاكمته تاديبياً " . " و للجنة ان تحكم يالانذار او بغرامة لا تتجاوز اربعين جنيهاً او بالفصل من العمدية او الشياخة " . و للجنة فى حالة الحكم بالوقت ان تقرر ابعاد اسم المرفوت من كشف المرشحين لمدة اقصاها خمس سنوات " . كما نصت المادة 27 من القانون المذكور على ان " تبلغ القرارات و الاحكام التاديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 الى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليها . . . . " . و يبين من هذا ان قانون العمد و المشايخ فرق بين الافعال التى يمكن ان تستوجب مؤاخذة العمدة او الشيخ من حيث درجة جسامتها و نوع الجزاء الذى يمكن توقيعه مؤاخذة العمدة او الشيخ من حيث درجة جسامتها و نوع الجزاء الذى يمكن توقيعه بسببها ، و غاير فى الجهة التى اسند اليها اختصاص توقيع هذا الجزاء بحسب مقداره ، كما حدد لكل جهة نوع العقوبة التى تملك توقيعها . بيد انه لم يحدد بالذات كل فعل و ما يناسبه من جزاء ، على غرار ما جرى عليه قانون العقوبات ، بل ترك تحديد ذلك للسلطة التاديبية المختصة ، بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستاهله من جزاء فى حدود النصاب المقرر . الطعن رقم 0151 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1173 بتاريخ 15-06-1957 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 5 ان المادة 19 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ نصت على ان " عمدة القرية و مشايخها مكلفون بالمحافظة على الامن فيها ، و عليهم فى دائرة القرية مراعاة احكام القوانين و اللوائح و اتباع الاوامر التى تبلغ اليهم من جهات الادارة " . و قد اجملت هذه المادة واجبات العمد و المشايخ بصفتهم من حفظة الامن و اعوان السلطة التنفيذية ، و لخصت اسسها فى وجوه ثلاثة و هى : " 1 " المحافظة على الامن فى القرية ، و " 2 " مراعاة القوانين و اللوائح ، " 3 " اتباع الاوامر التى تبلغ اليهم من جهات الادارة . و قد رتب القانون المشار اليه فى المادة 24 منه على التقصير او بالاهمال فى القيام بشئ من هذه الواجبات جزاءات مختلفة تتفاوت فى الشدة تبعاً لجسامة هذا التقصير او الاهمال ، و لم يقف المشرع فى مجازاة العمدة و الشيخ عند حد المؤخذاة على التقصير او الاهمال فى الواجبات المذكورة ، بل قرر جواز توقيع هذه الجزاءات عينها من اجل امور اخرى ، كما فى حالة فقدان العمدة او الشيخ من الشروط المنصوص عليها فى القانون ، او ظهور عجزه عن اداء واجباته ، او اتيانه امراً يخل بكرامته . و قد استهدف المشرع بهذا كله رعاية المصلحة العامة ، و ضمان الاستقامة الادارية فيما ناط به هذه الفئة من عمال المرافق العامة من واجبات ، و حسن اداء هذه الواجبات ، و حسن اداء هذه الواجبات ، و احترام القوانين و اللوائح ، و اطاعة اوامر جهات الادارة الصادرة فى حدود القانون ، مع المحافظة على هيبة الحاكم و كرامة ممثل السلطة العامة فى القرية . فاذا فرط العمدة او الشيخ فيما و كلت اليه امانته بحكم وظيفته او تهاون فيه او اخل به او اتى من الافعال ما يخدش كرامته التى هى مرتبطة بكرامة الوظيفة ، حق عليه الجزاء . الطعن رقم 0151 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1173 بتاريخ 15-06-1957 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 6 ان القرار التاديبيى ، شانه شان اى قرار ادارى اخر ، يجب ان يقوم على سبب يسوغ تدخل الادارة لاحداث اثر قانونى فى حق الموظف ، هو توقيع الجزاء ، للغاية التى استهدفها المشرع ، و هى الحرص على حسن سير العمل تحقيقاً للمصلحة العامة . و لا يكون ثمة سبب للقرار الا اذا قامت حالة واقعية او قانونية تبرر التدخل . و للقضاء الادارى - فى حدود رقابته القانونية - ان يراقب صحة قيام هذه الوقائع و سلامة تكييفها القانونى ، دون ان يتطرق الى بحث ملاءمة توقيع الجزاء او مناقشة مقداره . و رقابته القانونية هذه لصحة الحالة الواقعية او القانونية لا تعنى ان يحل القضاء الادارى نفسه محل السلطات التاديبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها ، فيستانف النظر بالموزانة و الترجيح فيما يقوم لدى السلطات التاديبية المختصة من دلائل و بيانات و قرائن احوال اثباتاً او نفياً فى خصوص قيام او عدم قيام الحالة الواقعية او القانونية التى تكون ركن السبب ، او يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتبيه عليه من اثار ، بل ان هذه السلطات حرة فى تقدير هذه الخطورة و تلك الدلائل و البيانات و قرائن الاحوال ، تاخذها دليلا اذا اقتنعت بها او تطرحها اذا تطرق الشك الى وجدانها ، و لا هيمنة للقضاء الادارى على ما تكون منه الادارة عقيدتها و اقتناعها فى شئ من هذا ، و انما الرقابة التى للقضاء المذكور فى ذلك تجد حدها الطبيعى - كرقابة قانونية - فى التحقق اصول موجودة او اثبتتها السلطات المذكورة و ليس لها وجود ، و ما اذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغا من اصول تنتجها ماديا او قانونا . فاذا كانت هذه النتيجة منتزعة من غير اصول موجودة ، او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها ، او كان تكييف الوقائع على فرض قيامها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن من اركانه و هو ركن السبب و وقع مخالفا للقانون ، اما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول ثابتة تنتجها ماديا او قانونا ، فقد قام القرار على سببه و كان مطابقا للقانون . الطعن رقم 0151 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1173 بتاريخ 15-06-1957 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 7 اذا توافر لدى لجنة الشياخات من مجموع العناصر التى طرحت عليها الاقتناع بان العمدة او الشيخ سلك سلوكا معيبا ينطوى على تقصير او اهمال فى القيام بواجباته ، او خروج على مقتضيات وظيفته ، او اخلال بكرامته ، و يدعوها الى عدم الاطمئنان الى صلاحيته بناء على ذلك للقيام باعباء وظيفته ، و كان اقتناعها هذا مجردا عن الميل او الهوى ، فبنت عليه قرارها بادانة سلوكه ، و رات لمصلحة الامن و مصلحة الاهالى معا اقصاءه عن هذه الوظيفة من حرمانه من الترشيح للعمدية لمدة خمس سنوات كنتيجة طبيعية لذلك ، و استنبطت هذا كله من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الاوراق و مؤدية الى النتيجة التى خلصت اليها ، فان قرارها فى هذا الشان يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون و معصوما من الالغاء . الطعن رقم 0151 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1173 بتاريخ 15-06-1957 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 8 لما كان المشرع لم يحدد فى قانون العمد و المشايخ عقوبة معينة لكل فعل تاديبى بذاته بحيث تتقيد الادارة بالعقوبة المقررة له و الا وقع قرارها مخالفا للقانون ، فان تقدير تناسب الجزاء مع الذنب الادارى فى نطاق تطبيق هذا القانون يكون من الملاءمات التى تنفرد الادارة بتقديرها و التى تخرج عن رقابة القضاء الادارى . الطعن رقم 0151 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1173 بتاريخ 15-06-1957 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العمد و المشايخ فقرة رقم : 9 اذا ثبت ان من بين الوقائع التى قدم العمدة من اجلها الى لجنة الشياخات فقررت فصله ما يمكن اطراحه او الغض عنه و عدم الاعتداد به ، و ان فى باقى ما نسب اليه من وقائع ما ينهض فى جملته سببا كافيا مبررا للمؤخذة التاديبية التى انتهى اليها قرار اللجنة المذكورة - و هى وقائع لها دلالتها فى تقدير سلوكه ، و قد استخلصت منها اللجنة اقتناعها بادانته استخلاصا سائغا يجعل قرارها قائما على سببه و مطابقا للقانون ، دون ان تكون للقضاء الادارى رقابة على تقدير الجزاء الذى رات اللجنة توقيعه - اذا ثبت ما تقدم ، فان هذا القرار يكون فى محله ، و يتعين القضاء برفض الدعوى بطلب الغائه . ( الطعن رقم 151 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/15 )