دعوى الحضانة

دعوى الحضانة لما كانت الاحكام الصادرة فى النزاع على الحضانة احكاما وقتية بطبيعتها يجوز العدول عنها تبعاً لتغير ظروف النزاع سواء بالنسبة لحالة الصغير او سنه او استقامة من يدعى حضانته متى تحققت بهذا العدول مصلحته ، و كان الحكم بالضم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من المحكمة الشرعية بعد ان تغيرت الظروف و بلغت الصغيرة سن الخامسة عشرة فان هذا الحكم لا يعتبر متناقضاً مع الحكم الصادر من المجلس الملى العام الذى قضى برفض طلب الضم قبل بلوغ الصغيرة هذه السن . الطعن رقم 0002 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19 بتاريخ 05-12-1953 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتاييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى - و على ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الاول و الثانى - ان الطاعن لا حق له فى حضانة الصغير و ان حضانته للمطعون عليها باعتبارها مدعية الطلاق و لم ينسب اليها خطا ما و ذلك طبقاً للفقرة الاولى من المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى ، و كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فان النعى عليه فيما استطرد اليه فى اسبابه من ان مصلحة الصغير تقتضى حضانته لامه لا يعدو ان يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ، و يكون النعى بهذا السبب - و اياً كان وجه الراى فيه - غير منتج . ( الطعن رقم 2 لسنة 23 ق ، جلسة 5/12/1953 ) الطعن رقم 0076 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 173 بتاريخ 27-01-1987 ( الطعن رقم 76 لسنة 53 ق ، جلسة 27/1/1987 )