يتناول النص قرارًا بتعيين خريجي قسم الأهلية في الحقوق في وظائف متفقة مع دراستهم، مع منحهم ماهية شهرية في الدرجة السابعة وفق شروط محددة.
تعيين خريجى قسم الاهلية فى الحقوق الطعن رقم 1773 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 848 بتاريخ 15-03-1964 الموضوع : تعيين قدمت وزارة المالية الى مجلس الوزراء مذكرة اوضحت فيها ان جامعة [فؤاد الاول] - و هى جامعة القاهرة - ذكرت فى كتابها المؤرخ 2 من نوفمبر سنة 1946 انه قد انشئ فى كلية الحقوق ابتداء من العام الدراسى 1944 - 1945 قسم الاهلية فى الحقوق و ادمج نظامه فى مشروعى اللائحتين الاساسية و الداخلية للكلية المذكورة و اللذين وافق عليهما مجلس الجامعة فى 6 من ابريل سنة 1944 و 11 من مايو سنة 1944 ، و ان الغرض من انشاء هذا القسم هو تخريج طائفة من الطلاب تكون لهم ثقافة قانونية نظرية و عملية لتوكل اليهم عمليات التوثيق و التسجيل بعد تركيزها فى مصلحة الشهر العقارى الجديدة ، كما يستفاد بهم فى القيام بالاعباء التى تنشا فى دور الانتقال و التحول من نظام القضاء المختلط الى النظام الوطنى و غير ذلك من الاعمال التى تتطلب مثل ثقافتهم القانونية و مدة الدراسة فى هذا القسم سنتان و تخرجت اول دفعة فى امتحانات السنة الجامعية 1945 - 1946 و ترى الجامعة ان يعامل خريجو هذا القسم معاملة خريجى المعهد العالى للتجارة "نظام قديم" و قد اوضحت الجامعة بكتاب اخر لها ان مؤهلات الالتحاق لهذا القسم شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان ، و ان مدة الدراسة سنتان ثلاثة دروس فى اليوم من الساعة الرابعة الى الساعة السابعة مساء و الزمن المخصص للدراسة الواحد خمسون دقيقة ، و ان الغرض من انشاء هذا القسم تزويد طلبته بقسط من الثقافة القانونية يرتفع بها مستواهم و يؤهلهم لتولى الاعمال التى تتطلب قدراً من الثقافة القانونية سواء فى الاعمال الحرة او الوظائف الحكومية " و ترى وزارة المعارف العمومية بكتابها المؤرخ 14 من يونية سنة 1948 منح خريجى قسم الاهلية بكلية الحقوق بجامعة "فاروق الاول" الدرجة السابعة من تاريخ حصولهم على هذه الشهادة بماهية قدرها عشرة جنيهات "بداية الدرجة" . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الطلب . و رات الموافقة على " منح خرجى قسم الاهلية فى الحقوق ماهية قدرها عشرة جينهات فى الشهر فى الدرجة السابعة ، على ان يكون تعيينهم فى وظائف تتفق و مواد الدراسة التى تخصصوا فيها و ان تحسب اقدميتهم فى هذه الدرجة و بهده الماهية من تارخي التعيين . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 17 من ابريل سنة 1949 على راى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة . و يبين من ذلك ان راى اللجنة المالية الذى وافق عليه مجلس الوزراء لا يمنح الدرجة السابعة ببداية مربوطها و بحساب الاقدمية فيها بمجرد الحصول على المؤهل ، كما اقترحت ذلك وزارة المعارف العمومية فى كتابها المشار اليه فى مذكرة اللجنة المالية ، و لم ياخذ مجلس الوزراء باقتراحها و انما اخذ باقتراح اللجنة المالية ، بل ربط راى اللجنة الحصول على الدرجة السابعة ببداية مربوطها و بحساب الاقدمية بالتعيين فى وظيفة من هذه الدرجة ، بشرط ان تتفق هذه الوظيفة و مواد الدراسة التى تخصص فيها حملة هذا المؤهل . و غنى عن البيان ان التعيين المشار اليه يقتضى لزاماً وجود مثل هذه الوظيفة ذات الدرجة السابعة شاغرة فى الميزانية لكى يتسنى قانوناً التعيين فيها و بمثل هذا التعيين وحده ينشا للموظف حامل هذا الموهل المركز الذاتى على الوجه المحدد بقرار مجلس الوزراء . اما اذا كان مثل هذا الموظف وقت حصوله على المؤهل المذكور فى الدرجة السابعة فعلاً ، و كانت وظيفته هذه تتفق طبيعتها و مواد الدراسة التى تخصص فيها حملتها فغنى عن البيان كذلك ان لا حاجة الى صدور قرار جديد بالتعيين فيها ما دام ذلك قد تحقق من قبل لسبق التعيين فعلاً محققاً كافة المزايا التى انطوى عليها قرار مجلس الوزراء . ( الطعن رقم 1773 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/3/15 ) الطعن رقم 1574 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 428 بتاريخ 21-12-1957 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين خريجى قسم الاهلية فى الحقوق فقرة رقم : 1 وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 17 من ابريل سنة 1949 على مذكرة اللجنة المالية التى تقضى بمنح خريجى قسم الاهلية فى الحقوق ماهية قدرها عشرة جنيهات فى الشهر فى الدرجة السابعة ، على ان يكون تعيينهم فى وظائف تتفق و مواد الدراسة التى تخصصوا فيها ، و ان تحسب اقدميتهم فى هذه الدرجة و بهذه الماهية بتاريخ التعيين فيها ، و غنى عن البيان ان التعيين المشار اليه يقتضى لزاماً وجود مثل هذه الوظيفة ذات الدرجة السابعة شاغرة فى الميزانية لكى يتسنى قانوناً التعيين فيها ، و بمثل هذا التعيين وحده ينشا للموظف حامل هذا المؤهل المركز الذاتى على الوجه المحدد بقرار مجلس الوزراء . اما اذا كان مثل هذا الموظف وقت حصوله على المؤهل المذكور فى الدرجة فى الدرجة السابعة فعلاً ، و كانت وظيفته هذه تتفق طبيعتها و مواد الدراسة التى تخصص فيها حملته ، فلا حاجة الى صدور قرار جديد بالتعيين فيها ، ما دام ذلك قد تحقق من قبل لسبق التعيين فعلاً محققاً كافة المزايا التى انطوى عليها قرار مجلس الوزراء . ( الطعن رقم 1574 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/21 )