استئناف النيابة العامة

استئناف النيابة العامة الطعن رقم 0401 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 691 بتاريخ 23-05-1950 الموضوع : استئناف فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً ان استئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط اذا عدل هذا الحكم فى المعارضة ما لم تستانف النيابة هذا الحكم من جديد ، و ان اتصال المحكمة بالاستئناف الاول و انسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية و اللزوم لا يكون الا اذا كان الحكم فى المعارضة صادراً بالتاييد او باعتبار المعارضة كانها لم تكن ، فاذا كان الحكم الصادر فى المعارضة قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة فانه يكون قد عدلها بالتخفيف ، اذ ان وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له اثره فى كيانها ، و كانت النيابة لم تستانف هذا الحكم ، فانه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تشدد العقوبة على المتهم على اساس ان استئناف النيابة للحكم الغيابى قائم . الطعن رقم 0713 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 757 بتاريخ 12-06-1950 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 المحكمة غير مقيدة بما تستند اليه النيابة فى تقرير الاستئناف او تبديه فى جلسة المرافعة من الطلبات ، بل انه يترتب على رفع الاستئناف من النيابة نقل موضوع الدعوى برمته الى المحكمة الاستئنافية ، و اتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون . و اذن فلا تثريب عليها اذا هى رات الغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به ابتدائياً و لو كانت النيابة لم تطلب اليها ذلك فى تقريرها بل اقتصرت على طلب القضاء باشهار الحكم الذى اغفلته محكمة الدرجة الاولى . ( الطعن رقم 713 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 ) الطعن رقم 1454 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 700 بتاريخ 18-02-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 ان اسئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجنائية امام المحكمة الاستئنافية ، فاذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد ان قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً لم تتعرض لموضوع الدعوى بالنسبة اليه و قضت بقبول استئناف النيابة عن هذا الحكم و استئناف متهم اخر معه شكلاً و بالغاء الحكم بالنسبة اليه و براءته فان حكمها يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 1454 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 ) الطعن رقم 0221 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 630 بتاريخ 24-03-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 من المقرر فى القانون ان استئناف النيابة لا يتخصص بسببه بل هو يعيد طرح النزاع برمته امام المحكمة الاستئنافية ، غير مقيدة فيه بطلب النيابة و سواء اكان ذلك لمصلحة المتهم ام عليه . ( الطعن رقم 221 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 ) الطعن رقم 0237 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 662 بتاريخ 31-03-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 2 ان استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته الى المحكمة الاستئنافية و اتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون غير مقيدة فى ذلك باى قيد تضعه النيابة فى تقرير الاستئناف او طلب تبديه فى جلسة المرافعة . فاذا كانت محكمة الدرجة الاولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم فى جريدتين على نفقته ، و كانت النيابة قد استانفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق ، و طلبت امام المحكمة الاستئنافية تاييد الحكم المستانف ، فذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من ان تقضى بالنشر . و فضلاً عن ذلك فانه لما كان النشر عقوبة تكميلية كان للمحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الاصلية عند قيام مسوغاتها و لو لم تطلب النيابة ذلك . ( الطعن رقم 237 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/31 ) الطعن رقم 1094 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 450 بتاريخ 02-02-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية قد بين فى المادة 2/402 على سبيل الحصر الاحوال التى يجوز فيها الاستئناف من النيابة ، و واضح من نص هذه الفقرة ان حق النيابة فى الاستئناف لا يرد الا اذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف او بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و لم يحكم بما طلبته ، او حكم بالبراءة ، و ما عدا ذلك من الاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد المخالفات و الجنح فانه لا يجوز لها استئنافه . و اذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل ، فان هذا الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة فى حدود المادة 318 من قانون العقوبات ، و يكون استئنافها له غير جائز قانوناً . ( الطعن رقم 1094 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 ) الطعن رقم 1095 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 452 بتاريخ 02-02-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 متى كانت النيابة قد قررت بالاستئناف فى ظل قانون تحقيق الجنايات ، فانه لا يكون لصدور قانون الاجراءات الجنائية تاثير على استئنافها الذى قررت به صحيحاً حسب نصوص قانون تحقيق الجنايات . فاذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز الاستئناف تطبيقاً للمادة 2/402 من قانون الاجراءات الجنائية ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1095 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 ) الطعن رقم 0061 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 777 بتاريخ 11-05-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 متى كانت النيابة قد طلبت من محكمة اول درجة مساءلة المطعون ضده بمقتضى المواد 45 و 47 و 1/317 و 321 من قانون العقوبات دون تحديد لمقدار العقوبة التى تطلب توقيعها عليه و دون طلب تطبيق مواد العود ، و كانت المحكمة قد حكمت على المطعون ضده بالحبس شهرين مع الشغل اى بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المواد التى طلبت النيابة تطبيقها ، فهذا الحكم لا يجوز استئنافه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على عدم جواز استئناف النيابة ما دام قد قضى بالعقوبة التى طلبتها . الطعن رقم 0068 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 766 بتاريخ 28-04-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 ان المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الاحوال التى يجوز فيها للنيابة استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح ، و الطلب الذى علقت عليه هذه المادة جواز الاستئناف انما هو ما تطلبه النيابة صراحة فى الجلسة او فى ورقة التكليف بالحضور ، اما مجرد طلب النيابة تطبيق نص القانون على واقعة الدعوى فلا يحقق المعنى المقصود من عبارة الطلب كما قصده المشرع . ( الطعن رقم 68 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/28 ) الطعن رقم 0217 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 694 بتاريخ 13-04-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 ان قضاء محكمة النقض باجازة استئناف الاحكام الصادرة بانذار المتهم متى كان عائداً مبناه تطبيق القواعد العامة للاستئناف فى غير الحالة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 التى تحيل على الفقرة الاولى من المادة الثانية دون الفقرة الثانية . و بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الملغى كان حق النيابة فى استئناف الاحكام الصادرة فى الجنح غير مقيد ، اما و قد وضع قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 402 منه [ قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 252 لسنة 1952 ] قيوداً على حق النيابة فى استئناف الاحكام الصادرة فى الجنح و المخالفات ، و جعله منوطاً بطلباتها امام محكمة اول درجة ، فانه يتعين مراعاة هذه القيود . و اذن فاذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقاً للفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 دون ان تضم صحيفة سوابق المتهم للاوراق او تبين لها ان المتهم عائد ، فاوقعت المحكمة عقوبة الانذار التى اجاز لها القانون فى المادة الثالثة من ذلك المرسوم بقانون توقيعها بدلاً من العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة الثانية ، فان حكمها يكون غير قابل للطعن . و لا يجوز للنيابة ان تتحدى امام المحكمة الاستئنافية بان المتهم عائد تنطبق عليه الفقرة الثانية لا الاولى ما دامت هى لم يسبق لها ابداء ذلك امام المحكمة الجزئية و لم تطلب اليها تطبيق عقوبة العود . ( الطعن رقم 217 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 ) الطعن رقم 0403 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 194 بتاريخ 29-12-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 ان استئناف النيابة ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض تطبيقاً لنص المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية ـ منوط بما اذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف او بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته . الطعن رقم 0438 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 785 بتاريخ 11-05-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 اذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون ان تحدد القدر الذى تطلبه من هذه العقوبة تحديداً صريحاً ، و قضت المحكمة بالحبس فى حدود العقوبة المقررة بهذه المادة ، فلا يجوز للنيابة من بعد ان تستانف هذا الحكم ، لان المحكمة تكون فى هذه الحالة قد حكمت بما طلبته النيابة . ( الطعن رقم 438 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/11 ) الطعن رقم 0648 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 892 بتاريخ 26-05-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 اذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 7 و 24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فانها تعتبر بذلك انها طلبت الحكم عليه بالحد الادنى المقرر بالمادة 24 و هو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ، فاذا كانت المحكمة مع ذلك قد حكمت على المتهم بغرامة مائة قرش ، فهذا الحكم يكون جائزاً استئنافه ، اذ الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على جواز الاستئناف المرفوع من النيابة عن الاحكام الجنائية الصادرة من المحكمة الجزئية فى الجنح فى حالة ما اذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته . ( الطعن رقم 648 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 ) الطعن رقم 0651 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 895 بتاريخ 26-05-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 ان المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه يجوز استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى الجنح من النيابة العامة اذا طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف او بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته . فاذا كانت النيابة قد قصرت طلباتها فى جلسة المحاكمة و فى اعلان الدعوى على معاقبة المطعون ضده بمقتضى المادة 133 من قانون العقوبات دون ان تطلب عقوبة الحبس بالذات او ان تطلب الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات ، ثم قضت المحكمة ببراءته ، فاستانفت النيابة ، فقضت المحكمة الاستئنافية بجواز الاستئناف المرفوع من النيابة ، فهذا الحكم يكون خاطئاً ، اذ ان المادة 133 تنص على عقوبة الحبس الذى لا تتجاوز مدته ستة اشهر او الغرامة التى لا تزيد على العشرين جنيهاً . و هذه العقوبة تدخل فى نطاقها الغرامة بمبلغ خمسة جنيهات او ما دونها ، و اذن فان احد الشرطين اللذين اوجبهما القانون لجواز استئناف النيابة يكون متخلفاً . ( الطعن رقم 651 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 ) الطعن رقم 2157 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 468 بتاريخ 06-04-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لانه تسبب من غير قصد فى قتل المجنى عليه ، و كانت النيابة قد طلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ، متى كان ذلك و كانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس او الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه ، و كانت النيابة لم تطلب فى ورقة تكليف المتهم بالحضور و لا امام المحكمة توقيع عقوبة الحبس او عقوبة الغرامة التى تزيد على خمسة جنيهات و هو ما شرطه الشارع لجواز الاستئناف فى المادة 2/204 من قانون الاجراءات الجنائية ، بل اكتفت بطلب تطبيق تلك المادة و هى لا تنص على عقوبة الحبس وجوباً و لا على حد ادنى للغرامة يزيد على النصاب القانونى للاستئناف - فان من شان ذلك ان النيابة العامة لا تكون قد طلبت توقيع عقوبة الحبس او الغرامة التى تزيد على خمسة جنيهات ، و يكون استئنافها لحكم محكمة اول درجة القاضى بالبراءة غير جائز . ( الطعن رقم 2157 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/6 ) الطعن رقم 2422 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 870 بتاريخ 03-07-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 لا يجوز للنيابة استئناف الحكم الصادر من محكمة اول درجة استناداً الى ان سوابق المتهم لم ترد ما دام الحكم قد اجابها الى طلباتها و اوقع العقوبة فى حدود المواد التى طلبت تطبيقها فى حق المتهم . ( الطعن رقم 2422 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/7/3 ) الطعن رقم 0075 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 631 بتاريخ 17-05-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 اذا كانت النيابة طلبت عقاب المتهم على مقتضى المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات و الحكم عليه باقصى العقوبة وكان الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى هاتين المادتين هو الحبس و الغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيهاً فان الاستئناف المرفوع من النيابة يكون جائزاً وفقاً للمادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0253 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 544 بتاريخ 20-04-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 استقر قضاء هذه المحكمة على ان حق النيابة فى الاستئناف منوط بما تبديه من طلبات ، فاذا كانت عقوبة الجريمة المقامة بشانها الدعوى هى الحبس او الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه و قضت المحكمة بالبراءة ، فان استئناف النيابة لهذا الحكم لا يكون جائزاً الا اذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف او بغرامة تزيد على خمسة جنيهات . ( الطعن رقم 253 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/20 ) الطعن رقم 1148 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 237 بتاريخ 02-12-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 ان الشارع اذ نص فى الفقرة الاخيرة من المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " فيما عدا الاحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم او من النيابة العامة الا بسبب خطا فى تطبيق نصوص القانون او فى تاويلها " لم يقصد ان يكون الاستئناف مقصوراً على الحالة الاولى من المادة 420 من ذلك القانون ، و انما قصد الخطا فى تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار اليها فى تلك المادة ، ذلك بانه من غير المقبول ان ينغلق باب الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف فى الاحوال المشار اليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 420 المشار اليها ، بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً ، و لا يوجد مسوغ او حكمة تشريعية للتفرقة بين الحالتين و من ثم يجب التسوية بين الحالات الثلاث المشار اليها . الطعن رقم 1390 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 297 بتاريخ 06-03-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 لا يصح فى القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة باى قيد الا اذا نص فى التقرير به على انه عن واقعة معينة دون اخرى من الوقائع محل المحاكمة ، و هذا الاستئناف لا يتخصص لسببه و انما هو ينقل الدعوى برمتها الى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة اطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها اتصالاً يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير استئنافها او تبديه فى الجلسة من الطلبات . الطعن رقم 1393 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 538 بتاريخ 10-04-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 2 حق النيابة فى الاستئناف مطلق تباشره فى الموعد له متى كان الحكم جائزاً استئنافه و يكون على غير اساس ما يثيره المتهم من عدم قبول استئناف النيابة لارتضائها الحكم الابتدائى . ( الطعن 1393 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 ) الطعن رقم 0322 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 675 بتاريخ 30-04-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 متى كانت النيابة العامة قد حددت بالجلسة القدر الذى تطلبه من العقوبة تحديداً صريحاً بان طلبت الحكم باقصى العقوبة فان ابداء هذا الطلب فى غيبة المتهم لا يعتبر طلباً جديداً يستلزم اعلاناً جديداً ما دام يدخل فى نطاق المواد الواردة فى ورقة التكليف بالحضور التى اعلن بها المتهم فاذا قضت المحكمة فى هذه الحالة فى جريمة التبديد المسندة للمتهم بحبسه شهراً و هو دون ما طلبته النيابة فان استئنافها يكون جائزاً اعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية و ذلك لعدم الحكم بما طلبته النيابة . ( الطعن رقم 322 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 ) الطعن رقم 0360 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 512 بتاريخ 20-05-1957 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 متى كان نص القانون الذى طلبت النيابة تطبيقه على الواقعة يقضى فضلاً عن الحبس او الغرامة بالمصادرة و الاغلاق و نشر الحكم وجوباً و حكم ببراءة المتهم فان استئناف النيابة جائز طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 360 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/20 ) الطعن رقم 1319 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 161 بتاريخ 03-02-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 اذا كان طلب النيابة الحكم باقصى العقوبة قد حصل بجلسة لم يعلن لها المتهمان و لم يحضراها فانه لا يعتد بهذا الطلب عليهما - فاذا كانت محكمة اول درجة قد حكمت بحبس المتهمين فى حدود مادة الاتهام المطلوبة ، فانها تكون قد اجابت النيابة الى طلباتها و بالتالى يكون استئنافها غير جائز و يكون ما انتهى اليه الحكم من ذلك صحيحاً فى القانون . ( الطعن رقم 1319 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/3 ) الطعن رقم 1097 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 648 بتاريخ 16-10-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 لكل من النيابة العامة و المتهم حقه فى استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فىالمخالفات و الجنح و هو حق خاص بكل منهما . و لاستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم ان يباشر حق النيابة فيه سواء كان ذلك عن طريق رفعه ام عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه. فاذا كان الطعن مرفوعاً من المتهم وحده و وارداً على ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم جواز استئناف النيابة فان الطعن لا يكون مقبولاً ، ذلك انه ليس لمتهم ان يتذرع فى تحدثه عن حق النيابة فى الاستئناف بدعوى استفادته منه ، اذ ان استفادة المتهم من استئناف النيابة لا تكون الا حين يكون استئنافها مقبولاً و عندئذ تكون المحكمة الاستئنافية حرية التقدير التى خولتها لها المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية ، بان تؤيد الحكم او تلغيه اة تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته . (الطعن رقم 1097 لسنة 32 ق ، جسلة 1962/10/16 ) الطعن رقم 1100 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 657 بتاريخ 22-10-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الاستئنافى " المطعون فيه قد احال علىالحكم المستانف فى خصوص واقعة الدعوى وحدها ، ثم عرض الحكم الى الاسباب التى اقامت عليها النيابة استئنافها و هى خطا الحكم المستانف فى تطبيق القانون ، و انتهى الى تعديل ذلك الحكم فيما قضى به من عقوبة دون ان يورد الاسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى اليه من ثبوت التهمتين اللتين دان الطاعنة بهما ، و دون ان يحيل فى هذا الخصوص الى اسباب الحكم المستانف ، فانه قد اغفل ايراد الاسباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 اجراءات مما يبطله و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1100 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/22 ) الطعن رقم 1895 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 324 بتاريخ 30-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 2 لما كانت النيابة العامة لم تستانف الحكم الابتدائى الغيابى الذى قضى بالغرامة و ضعف رسم الترخيص و الازالة وفاته القضاء برد الشئ الى اصله على خلاف مؤدى ما نص عليه فى المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شان تنظيم الاعلانات ، و انما استانفت الحكم الصادر فى المعارضة التى قرر بها المطعون ضده فى ذلك الحكم ، فانه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية و قد اتجهت الى ادانة المطعون ضده ان تقضى عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً لانها بذلك يكون قد سوات مركزه و هو ما لا يجوز اذ لا يصح ان يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها - و من ثم فان ما تطلبه النيابة العامة فى طعنها من القضاء بالزام المطعون ضده رد الشئ الى اصله عند تصحيح الحكم المطعون فيه فى حالة نقضه غير جائز القضاء به بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالزام المطعون ضده اداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص و ذلك بالاضافة الى عقوبة الغرامة و الازالة المقضى بها . ( الطعن رقم 1895 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/30 ) الطعن رقم 0635 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 747 بتاريخ 06-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 2 من المقرر ان استئناف النيابة العامة ، و ان كان لا يتخصص بسببه ، الا انه يتحدد حتماً بموضوعه ، فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذى طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف ، مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الاخرى من عيب الخطا فى القانون . فاذا كان البين من تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة انه جاء لعلة الثبوت فيما لم يثبت لدى محكمة اول درجة من وقائع الدعوى التى قضى فيها بالبراءة - مما لازمه قصره فى موضوعه على هذا النطاق و ذلك للدلالة الصريحة للقيد الذى وضعته النيابة العامة فى تقريرها و عدم امكان صرفه الى ما قضى فيه بالادانة من التهم ، دون ان يقدح فى هذا النظر ان يكون تحديد استئناف النيابة فى موضوعه قد سيق لعلة الثبوت مساق السبب ، لان العبرة بالحقائق و المعانى لا بالالفاظ و المبانى - فان تعرض المحكمة الاستئنافية للتهمة الثانية الموجهة الى المتهم بالغاء وقف التنفيذ و لو وقع القضاء به مخالفاً للقانون ، و انما هو تصد لواقعة لم تتصل بها بموجب تقرير الاستئناف و قضاء بما لم تطلبه النيابة العامة المستانفة ، مما يعيب حكمها و يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه . ( الطعن رقم 635 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 ) الطعن رقم 1138 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 940 بتاريخ 09-10-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 حق النيابة فى الاستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه ، و لها كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية ان تستانف مثل هذا الحكم و لو كان استئنافها لمصلحة المتهم . و متى كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة من المتهم حكما قائماً بذاته ، فللنيابة حق الطعن عليه اذا ما رات وجهاً لذلك ، و غاية الامر ان استئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم لا يخول المحكمة الاستئنافية ان تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه الا اذا كانت النيابة قد استانفته ايضاً ، و من ثم فان المحكمة الاستئنافية اذ قضت بعدم قبول استئناف النيابة للحكم المذكور - يكون حكمها معيباً - اذ كان على المحكمة المذكورة ان تتعرض للحكم المستانف و تعمل على تصحيح ما قد يكون قد وقع فيه من اخطاء . ( الطعن رقم 1138 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/9 ) الطعن رقم 1262 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1008 بتاريخ 23-10-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً ان استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط اذا الغى هذا الحكم او عدل فى المعارضة - لانه بالغاء الحكم الغيابى او تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الاخير و كانه وحده الصادر فى الدعوى و الذى يصح قانوناً ان يكون محلاً للطعن بالاستئناف . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول استئناف النيابة شكلاً على الرغم من تعديله فى المعارضة يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1900 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1300 بتاريخ 25-12-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 ينسحب استئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية و اللزوم ، ما دام الحكم فى المعارضة صادراً بالتاييد . و يسوغ بالتالى للمحكمة الاستئنافية ان تصحح ما وقع فى الحكم المستانف من خطا فى العقوبة و لو بتشديدها على المتهم على اساس ان استئناف النيابة للحكم الغيابى قائم . ( الطعن رقم 1900 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/25 ) الطعن رقم 1888 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 450 بتاريخ 23-03-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 من المقرر فى تفسير المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية ان استئناف اى طرف من اطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو ، عدا استئناف النيابة العامة فانه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم النيابة العامة فتتصل به - متى استوفى شرائطه القانونية - اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و حينئذ يحق للمحكمة الاستئنافية ان تؤيد الحكم المستانف او تلغيه او تعدله لمصلحة المتهم او ضده. و لما كان يبين من مطالعة الاوراق ان كلا من النيابة العامة و المحكوم عليه " الطاعن " قد طعنا فى الحكم الصادر من محكمة اول درجة بالاستئناف و قبلت محكمة الدرجة الثانية استئناف النيابة العامة فطرحت الدعوى برمتها عليها و انفسخ المجال امام الطاعن فى ان يبدى ما شاء له من اوجه دفاع بعد ان مثل امامها و صدر الحكم عليه حضورياً . و من ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - بانه اذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً لرفعه بعد الميعاد قد شابه القصور ذلك بانه لم يعرض للشهادة المرضية المقدمة منه التى تفيد عذره فى التخلف عن الطعن بالاستئناف فى الموعد المقرر - لا يرتب سوى امر نظرى و لا يعتبر من المصالح المعتبرة التى توجب نقض الحكم . الطعن رقم 1950 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 278 بتاريخ 22-03-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 2 من المقرر ان استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط اذا الغى هذا الحكم او عدل فى المعارضة لانه بالغاء الحكم الغيابى او تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الاخير و كانه وحده الصادر فى الدعوى و الذى يصح قانوناً ان يكون محلاً للطعن بالاستئناف . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائى الغيابى شكلاً على الرغم من تعديله يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1950 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/22 ) الطعن رقم 0033 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 94 بتاريخ 04-02-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 و حيث انه لما كان حق النيابة العامة فى الاستئناف مطلقاً ، تباشره فى الموعد المقرر له ، و لو لمصلحة المتهم متى كان الحكم جائزاً استئنافه ، و رات هى وجهاً لذلك ، و غاية الامر انها اذا ما استانفت الحكم الصادر فى المعارضة ، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الابتدائى الغيابى المعارض فيه ، كى لا يضار المعارض بمعارضته ، اللهم الا اذا كانت النيابة قد استانفت هذا الحكم ، لما كان ذلك ، و كانت الحال فى الطعن الماثل ان الحكم الابتدائى الغيابى قضى بتغريم المطعون ضده جنيهاً عن الجريمتين اللتين دانه بهما ، بيد ان النيابة لم تستانف هذا الحكم و انما استانفت الحكم الصادر فى المعارضة و القاضى باعتبارها كان لم تكن ، فان المحكمة الاستئنافية لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف ان تجاوز حد العقوبة التى قضى بها الحكم الابتدائى الغيابى . لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتعديل الحكم المستانف و تشديد العقوبة يكون قد اخطا فى تطبيق القانون لما كان ذلك ، و كان قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قضى فى الفقرة الاولى من المادة 39 بانه اذا كان الطعن مقبولاً و مبنياً على مخالفة للقانون او على خطا فى تطبيقه او فى تاويله ، فان المحكمة تصحح الخطا و تحكم بمقتضى القانون ، كما حظر فى المادة 40 نقض الحكم اذا اشتملت اسبابه على خطا فى القانون او خطا فى ذكر نصوصه و اوجب الاقتصار على تصحيح الخطا متى كانت العقوبة مقررة فى القانون للجريمة فى حين انه قضى فى الفقرة الثانية من المادة 39 بنقض الحكم و اعادة الدعوى الى المحكمة التى اصدرته اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فيه ، فان مؤدى ما تقدم انه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه ، حظر نقضه كله او بعضه ، - و من ثم لزم فى الطعن الماثل تصحيح الحكم على حاله دون نقضه عملاً بالفقرة الاولى من المادة 39 سالفة الذكر - و ذلك بتاييد الحكم المستانف . ( الطعن رقم 33 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/4 ) الطعن رقم 0043 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 563 بتاريخ 23-06-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 من المقرر اذا استانفت النيابة و كان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً امام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين ايقاف الفصل فى استئناف النيابة حتى ينقضى ميعاد المعارضة او يتم الفصل فيها . و ترتيباً على هذا الاصل يكون الحكم الذى صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1967 بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة قبل الفصل فى المعارضة التى رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابياً - المطعون ضده - معيباً بالبطلان ، الا انه لما كان هذا الحكم قد اصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فانه ينتج اثره القانونى و تنتهى به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فانه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية ، و قد عرض عليها الاستئناف الذى رفع من المتهم - المطعون ضده - عن الحكم المعارض فيه ان تضع الامور فى نصابها و تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها اما و انها عاودت نظر الدعوى و تصدت لها من جديد حين عرض عليها الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر عن معارضته الابتدائية بتاييد الحكم المعارض فيه - و قضت فيها - بحكمها المطعون فيه - بالغاء الحكم المستانف و تبرئته مما اسند اليه رغم صدور حكم نهائى سابق منها بادانته انتهت به الدعوى الجنائية ، فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون بما يعيب حكمها و يستوجب نقضه - وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه و الحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . ( الطعن رقم 43 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/23 ) الطعن رقم 0533 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 785 بتاريخ 25-10-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 لا يصح فى القانون القول بتقييد الاستنئاف المرفوع من النيابة العامة باى قيد الا اذا نص فى التقرير على انه واقعة معينة دون اخرى من الوقائع محل المحاكمة . الطعن رقم 0533 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 785 بتاريخ 25-10-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 2 استئناف النيابة لا يتخصص بسببه و انما هو ينقل الدعوى برمتها الى محكمة ثانى درجة لمصلحة اطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير استئنافها او تبديه فى الجلسة من الطلبات . الطعن رقم 2317 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 227 بتاريخ 09-03-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 2 من المقرر قانوناً ان استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط اذا الغى هذا الحكم او عدل فى المعارضة ، لانه بالغاء الحكم الغيابى او تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين ، بل يعتبر الحكم الاخير و كانه وحده الصادر فى الدعوى و الذى يصح قانوناً ان يكون محلاً للطعن بالاستئناف ، فان الحكم المطعون فيه و قد قضى فى الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الغيابى الصادر من محكمة اول درجة بقوله شكلاً يكون قد اخطا تطبيق القانون مما يقتضى نقضه و تصحيحه بالنسبة للطاعن و القضاء بسقوط هذا الاستئناف . الطعن رقم 2317 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 807 بتاريخ 26-10-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 2 من المقرر ان حق النيابة العامة فى الاستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه ، و كان الحكم الصادر فى معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف اذا ما رات وجهاً لذلك ، و غاية الامر انها اذا استانفت الحكم الصادر فى المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الابتدائى الغيابى المعارض فيه - كى لا يضار المعارض بمعارضته اللهم الا اذا كانت النيابة قد استانفت الحكم الغيابى . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائى الغيابى قد قضى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات و الازالة الا ان النيابة لم تستانف هذا الحكم و انما استانفت الحكم الصادر فى معارضة المطعون ضده و القاضى بتاييد الحكم الغيابى المعارض فيه فانه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية ان هى قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم ، بيد انه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف ان تجاوز حد العقوبة التى قضى بها الحكم الابتدائى الغيابى و اذ خالف الحكم هذا النظر و شدد عقوبة الغرامة برفعها الى مائتى جنيه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، و لما كان تصحيح هذا الخطا لا يخضع لاى تقدير موضوعى فانه يتعين - اعمالاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض - تصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون بتاييد الحكم المستانف . ( الطعن رقم 2317 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/26 ) الطعن رقم 6450 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 265 بتاريخ 23-02-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 4 من المقرر ان نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة ، فان استئناف النيابة العامة - و هى لا صفة لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية و لا شان لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع امام المحكمة الاستئنافية الا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الاثر النسبى للطعن . و اذ تصدت المحكمة الاستنئافية للدعوى المدنية و قضت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت فانها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه و فصلت فيما لم ينقل اليها و لم يطرح عليها ، و يكون حكمها معيباً بمخالفة القانون فى هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - و تصحيحه بالغاء ما قضى به فى الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/23 ) الطعن رقم 6115 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 243 بتاريخ 05-03-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 لما كان لا يصح فى القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة باى قيد الا اذا نص فى التقرير على انه عن واقعة معينة دون اخرى من الوقائع محل المحاكمة ، و كان استئناف النيابة لا يخصص بسببه و انما هو ينقل الدعوى برمتها الى محكمة ثانى درجة لمصلحة اطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل بما يخولها النظر من جيع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير استئنافها او تبديه فى الجلسة من طلبات ، فان الحكم المطعون فيه اذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه فانه يكون قد خالف القانون لما كان ذلك ، و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطا فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ، فانه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تحكم محكمة النقض فى الطعن و ان تصحح الخطا و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه وفق القانون بجعل عقوبة الغرامة خمسين جنيهاً . ( الطعن رقم 6115 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/5 ) الطعن رقم 0048 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 441 بتاريخ 25-01-1932 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 لا يجوز استئناف الحكم الصادر باثبات تنازل المدعى عن دعواه المدنية ما دام انه مقر بصحة رواية المحكمة لحدوث هذا التنازل . فاذا اثبتت المحكمة فى حكمها تنازل الوصى بصفته عن دعواه المدنية فاثبات هذا التنازل ليس حكماً بصحة الصلح الذى قدم الوصى ورقته للمحكمة و لا بصحة التنازل عن الحق الناشئة عنه الدعوى حتى يجوز له استئنافه بحجة ان المجلس الحسبى لم ياذن بالصلح ، و انما هو مجرد اثبات لواقعة حصلت فعلاً امام المحكمة و هى التنازل عن الدعوى . و مثل هذا الاثبات ليس من قبيل الاحكام التى تستانف لان المحكمة لم تقرر اعتماد الصلح بل اقتصرت فى حكمها على مجرد اثبات هذا التنازل ، فهى فى عملها تركت باب الطعن فى الصلح مفتوحاً للسعى فى ابطاله لدى جهة الاختصاص المدنية . و اذا عين المجلس الحسبى وصياً للخصومة فليس له ان يدخل فى الدعوى لدى المحكمة الاستئنافية لان دخوله لا يكون استمراراً لاستئناف صحيح حصل طبق القانون من الوصى الاول بل يكون استمراراً غير جائز . الطعن رقم 2440 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 7 بتاريخ 07-11-1932 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 2 ان مجرد حصول الاستئناف من النيابة يلزم عنه حتماً اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى المستانف حكمها فى حدود هذا الاستئناف ، و متى اتصلت بها كان لها مطلق الحرية فى نظر الدعوى من جميع وجوهها ، و فى التصرف فيها كانها لم تقدم من بادىء الامر الا اليها ، طبقاً لما تراه من الدواعى و المقتضيات دون ان تتقيد باى قيد تضعه النيابة فى تقرير الاستئناف ، سواء وقت الادلاء به لقلم الكتاب او بعد هذا الادلاء ، و كل قيد بوضع فى هذا التقرير لا يعتد به ، و لا تاثير له فيما وجب للمحكمة من حق نظر الدعوى من كل وجوهها و التصرف فيها بكامل الحرية ، حتى القيد الذى يكون ظاهر مفهومه انه يجعل الاستئناف معلقاً على شرط فاسخ لا يقيد المحكمة فى شىء و لو تحقق هذا الشرط ، بل يكون الاستئناف مع ذلك صحيحاً منتجاً اثره ، و الشرط غير معتبر لاخلاله بموجب الاستئناف ، انما لتقيد المحكمة بما ورد فى تقرير الاستئناف فى صورتين : صورة ما اذا تعددت التهم المحكوم فيها و قصر الاستئناف على الحكم الصادر فى بعضها دون الصادر فى البعض ، و صورة ما اذا تعدد المتهمون و قصر الاستئناف على بعضهم دون البعض . و وجه التقييد هو ان الاستئناف لا ينقل للمحكمة الاستئنافية سوى الموضوع المستانف حكمه ، و لايبيح لها التعرض لغير المستانف عليه من المتهمين . ( الطعن رقم 2440 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/7 ) الطعن رقم 0055 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 405 بتاريخ 24-12-1934 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 ان قضاء محكمة النقض قد استقر على ان استئناف النيابة للحكم الغيابى يظل قائماً اذا تايد هذا الحكم بعد المعارضة فيه . اما اذا عدل الحكم او قضى بالبراءة وجب تجديد الاستئناف اذا رات النيابة لزوماً لذلك . ( الطعن رقم 55 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/24 ) الطعن رقم 1480 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 610 بتاريخ 15-06-1936 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 2 ان بناء النيابة استئنافها على اسباب ما لا يفيدها بتلك الاسباب عند المرافعة فى الدعوى . فاذا هى استانفت الحكم لعدم ورود صحيفة سوابق المتهم لاحتمال ان يتبين منها عند ورودها ان المتهم عائد ، فذلك لا يمنعها من ان تطلب تشديد العقوبة حتى و لو اتضح من صحيفة السوابق عدم وجود سوابق للمتهم . ( الطعن رقم 1480 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/15 ) الطعن رقم 0950 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 68 بتاريخ 19-04-1937 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 فى المواد الجنائية لا يعتبر المحكوم عليه قد قبل الحكم الا بانقضاء مواعيد الطعن فيه بالنسبة له و بالنسبة للنيابة . فاذا استانفت النيابة وحدها صح اعتبار هذا الاستئناف مرفوعاً من المحكوم عليه ايضاً ، و يكون له فى هذه الحالة ان يطلب الحكم ببراءته دون ان يحتج عليه بانه لم يستانف . و اذا لم يستانف المتهم الحكم الصادر ضده و استانفته النيابة و قضى بتاييده ، فلهذا المتهم الحق فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الاستئنافى و لو انه مؤيد للحكم الابتدائى الذى لم يكن قد استانفه . ( الطعن رقم 950 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/19 ) الطعن رقم 0056 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 130 بتاريخ 20-12-1937 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 ان الاحكام الصادرة على الصغير بتاديبه جسمانياً او بتسليمه لاهله هى احكام صادرة بعقوبات قررها القانون و ان كان قد اختص بها المجرمين الاحداث لما ارتاه من انها اكثر ملاءمة لاحوالهم و اعظم اثراً فى تقويمهم . و اذا كان القانون لم ينص على هذه الاحكام فى باب العود و لم يعتبرها من السوابق التى تجيز تشديد العقوبة ، فان ذلك لا يفقدها صفتها المذكورة ، بل ان كل ما اراده من ذلك هو الا تكون عقبة فى مستقبل هؤلاء الاحداث . و هذه الاحكام ، من حيث جواز استئنافها ، خاضعة للقاعدة العامة التى قررها قانون تحقيق الجنايات فى المادة 175 باستثناء واحد هو ما اشارت اليه المادة 243 من منع المجرم الصغير من استئناف الحكم الصادر عليه بالتاديب الجسمانى . و هذا الاستثناء لا يصح التوسع فيه ، بل يجب حصره فى الدائرة الضيقة المرسومة له و هى منع الصغير وحده من حق استئناف الحكم الصادر عليه بالتاديب الجسمانى فقط . اما حق النيابة فى استئناف تلك الاحكام جميعها فحق ثابت قانوناً و غير مقيد باى قيد . ( الطعن رقم 56 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/20 ) الطعن رقم 0741 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 203 بتاريخ 11-04-1938 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 الاستئناف المرفوع من النيابة العامة يترتب عليه نقل الموضوع الصادر بشانه الحكم المستانف برمته الى المحكمة الاستنئافية ، و اتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخول لها النظر فيه من جميع وجوهه ، دون ان يقيدها فى ذلك اى قيد تضعه النيابة فى تقرير الاستئناف . فاذا كانت النيابة قد قصرت استئنافها على طلب تغيير وصف التهمة و اعتبار المتهم فاعلاً اصلياً لا شريكاً فقط ، فان هذا لا يمكن ان يحد من سلطة المحكمة الاستنئافية فى نظر الموضوع و الحكم فيه بما تراه فى حدود القانون . ( الطعن رقم 741 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/11 ) الطعن رقم 1306 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 224 بتاريخ 18-04-1938 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 ان استئناف النيابة يخول للمحكمة الاستئنافية الاتصال بالموضوع المستانف حكمه و النظر فيه من جميع نواحيه رغم ما تضعه النيابة من القيود فى تقرير الاستئناف او تبديه فى طلباتها بالجلسة . ( الطعن رقم 1306 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/18 ) الطعن رقم 1204 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 658 بتاريخ 04-05-1942 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 ان الاستئناف الذى ترفعه النيابة العامة عن الحكم يترتب عليه نقل الموضوع برمته الى المحكمة الاستئنافية فتتصل هذه المحكمة به اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه دون ان تكون مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير الاستئناف او تبديه فى الجلسة من الطلبات . فاذا كانت النيابة قد اقتصرت فى تقرير الاستئناف على طلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم الاهلية و احالة الاوراق الى النيابة العسكرية فان المحكمة الاستئنافية اذا رات انها مختصة لا يقيدها ما ورد فى ذلك التقرير ، و لا يحد من سلطتها المطلقة فى نظر الموضوع من كل نواحيه و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون . و اذن فلا تثريب عليها اذا هى شددت العقوبة المحكوم بها ابتدائياً . ( الطعن رقم 1204 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/4 ) الطعن رقم 1363 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 292 بتاريخ 14-06-1943 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 ان استئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط من تلقاء نفسه و بطبيعة الحال متى قضى بتعديل هذا الحكم من الجهة المختصة بالفصل فى المعارضة . و على النيابة اذا كان لديها بعد ذلك وجه للتظلم من الحكم ان ترفع عنه استئنافاً جديداً ، و ليس لها ان تتمسك بالاستئناف الاول . ( الطعن رقم 1363 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/14 ) الطعن رقم 0432 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 404 بتاريخ 21-02-1944 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 ان المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها ان تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية ما دام الحكم المستانف قابلاً للمعارضة من جانب المتهم . لان اتصالها بالدعوى معلق على مصير تلك المعارضة . فعليها اذا ما قدم اليها الاستئناف فى هذه الحالة ان تقف النظر فيه حتى يفصل فى المعارضة او ينقضى ميعادها ثم ميعاد الاستئناف المقرر لسائر الخصوم . ( الطعن رقم 432 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/21 ) الطعن رقم 0042 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 578 بتاريخ 25-12-1944 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 2 ان استئناف النيابة لا يصح قانوناً ان يتعدى الدعوى الجنائية و لا يمكن ان يكون له تاثير فى الدعوى المدنية . فاذا كان الثابت ان النيابة ، دون المدعى بالحقوق المدنية ، هى التى استانفت الحكم الابتدائى فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تحكم للمدعى بتعويض على المتهم ، لانه ما دام لم يرفع استئنافاً فان الحكم الابتدائى يصير نهائياً بالنسبة اليه . ( الطعن رقم 42 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 ) الطعن رقم 0307 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 630 بتاريخ 05-02-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 ان الاصل قانوناً ان الاحكام الصادرة فى مواد الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه و من النيابة . فاذا كانت النيابة قد فوتت الميعاد الذى يجوز لها فيه استئناف الحكم الغيابى ، فان هذا لا يترتب عليه الا ان المحكمة يكون ممتنعاً عليها ان تشدد العقوبة المقضى بها فى هذا الحكم ، و لكنه لا يترتب عليه منع النيابة من استئناف الحكم الذى يصدر فيما بعد فى المعارضة اذا ما قضى بتخفيف العقوبة المحكوم بها غيابياً و لو من طريق وقف تنفيذها . فان وزن العقوبة لا يكون بنوعها و مقدارها فحسب ، بل ايضاً بتنفيذها او عدم تنفيذها ، اذ وقف التنفيذ باعتباره من صميم عمل القاضى حين يصدر الحكم داخل فى تقدير اثر العقوبة فى الزجر ، فهو اذن عنصر من عناصرها التى تراعى عند ايقاعها . و اذن فاذا كان الحكم الغيابى غير مامور فيه بوقف تنفيذ العقوبة ، فان قضاء المحكمة ، بناء على معارضة المحكوم عليه ، بوقف التنفيذ يعتبر بلا شك تعديلاً للعقوبة الى اخف . اما القول بان الامر بوقف التنفيذ من اطلاقات القاضى و انه متى صدر فلا يصح لاحد ان يتظلم منه فمردود بان وقف تنفيذ العقوبة هو - كما مر القول - عنصر من العناصر التى تراعى فى تقديرها وقت ايقاعها ، كما هو الشان فى مدتها . و اذن فللنيابة ان تستانف الحكم الصادر فى المعارضة و لو كان لم يخالف الحكم الغيابى الا فى انه امر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الحكم الغيابى . و لكن لا يكون للمحكمة الاستئنافية ، بناء على هذا الاستئناف ، اكثر من ان تلغى وقف التنفيذ ، كى لا تتجاوز العقوبة ما كان مقضياً به فى الحكم الذى لم تستانفه النيابة . ( الطعن رقم 307 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 ) الطعن رقم 0653 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 659 بتاريخ 12-03-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم الابتدائى قد صدر غيابياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل و لم تستانفه النيابة بل استانفت الحكم الصادر فى المعارضة بتعديله الى اخف ، فان المحكمة الاستئنافية لا يكون لها ، بمقتضى القانون ، ان تحكم - بناء على هذا الاستئناف - بعدم اختصاصها على اساس ان الواقعة جناية ، او ان تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابياً . ( الطعن رقم 653 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/12 ) الطعن رقم 0050 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 65 بتاريخ 06-12-1928 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الاصلية و يجعل المحكمة الاستئنافية فى حل من ان تقدر التهمة و ادلتها و العقوبة و مبلغها التقدير الذى تراه فتبرئ او تدين و تنزل بالعقوبة لحدها الادنى او ترفعها الى حدها الاقصى بدون ان تكون ملزمة - ان هى شددت العقوبة - بابداء اسباب لهذا التشديد . ( الطعن رقم 50 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6 ) الطعن رقم 0346 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 145 بتاريخ 17-01-1929 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 حصول استئناف المتهم للحكم الابتدائى قبل استئناف النيابة لا يمنع المحكمة من تشديد العقوبة ما دام استئناف النيابة قد حصل فى الميعاد القانونى . ( الطعن رقم 346 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/17 ) الطعن رقم 1303 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 110 بتاريخ 17-01-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 اذا كانت النيابة العامة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 13و19 من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى ، فانها تعتبر بذلك انها طلبت الحكم عليه على الاقل بعقوبة الغرامة فى حدها الادنى المنصوص عليه فى المادة 19 و هو عشرة جنيهات، و يكون استئنافها حكم البراءة الصادر من محكمة اول درجة جائزاً طبقاً للمادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية . ( الطعن رقم 1303 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/17 ) الطعن رقم 1517 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 35 بتاريخ 02-01-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 2 لا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة ما دام الحكم المستانف ما زال قابلاً للمعارضة بالنسبة للمتهم ، لان سلطة المحكمة فى هذه الحالة تكون معلقة على مصير تلك المعارضة او على انقضاء ميعادها و ميعاد الاستئناف - فاذا كان الثابت ان المتهم قد اعلن بالحكم الغيابى الصادر من محكمة اول درجة فعارض فيه ، و كان ذلك الاعلان و التقرير بالمعارضة حاصلاً - بعد الحكم الاستئنافى - فان المحكمة الاستئنافية ما كان لها ان تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الغيابى الابتدائى ما دام المتهم قد عارض فيه و لم يفصل فى هذه المعارضة بعد - اما و قد فصلت فى هذا الاستئناف و تابعت السير فى الدعوى بعد الحكم الاستئنافى الغيابى ، فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون ، و كان لزاماً عليها ايقاف النظر فى الاستئناف حتى تتثبت مما تم فى شان الحكم الغيابى الابتدائى الصادر ضد المتهم ، و من ثم يتعين نقض الحكم و تطبيق القانون بايقاف النظر فى الاستئناف المرفوع من النيابة ضد المتهم حتى يفصل فى المعارضة المقدمة منه امام محكمة اول درجة . ( الطعن رقم 1517 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/2 ) الطعن رقم 0192 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 260 بتاريخ 20-02-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 يسقط استئناف النيابة للحكم الغيابى بصدور الحكم فى المعارضة الذى قضى بتخفيف العقوبة المقضى بها غيابياً بايقاف تنفيذها لان وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقديم العقوبة و له اثر فى كيانها . ( الطعن رقم 192 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/2/20 ) الطعن رقم 5611 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 195 بتاريخ 31-01-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 لما كان الاستئناف - بنص المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية - يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المستانف فان هذا التقرير يكون هو المرجع فى تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من اجزاء الحكم ، و كان من المقرر ان استئناف النيابة العامة و ان كان لا يخصص بسببه الا انه يتحدد حتماً بموضوعه فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذى طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الاخرى من عيب ، و اذا كان البين من تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة انه جاء قاصراً على ما قضى به الحكم المستانف بالبراءة فى الجريمة الاولى وحدها مما لازمه قصره فى موضوعه على هذا النطاق و ذلك للدلالة الصريحة للقيد الذى وضعته النيابة العامة فى تقريرها و عدم امكان صرفه الى ما قضى به فى الجريمة الثانية و هى عدم الاعلان عن الاسعار ومن ثم فان تعرض المحكمة الاستئنافية للجريمة الثانية بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها عنها انما هو تصد لواقعة لم تتصل بها بموجب تقرير الاستئناف و قضاء بما لم تطلبه النيابة العامة - و هى الخصم المستانف - مما يعيب حكمها و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 5611 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/31 ) الطعن رقم 7501 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 199 بتاريخ 21-01-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 لما كان الاستئناف - بنص المادة 400 من قانون الاجراءات الجنائية يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المستانف فان هذا التقرير يكون المرجع فى تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من اجزاء الحكم ، و كان من المقرر ان استئناف النيابة العامة و ان كان لا يخصص بسببه الا انه يتحدد حتماً بموضوعه . فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذى طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الاخرى من عيب ، و كان البين من تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة انه جاء قاصراً على ما قضى به الحكم المستانف فى التهمتين الاولى و الثالثة فحسب مما لازمه قصره فى موضوعه على هذا النطاق و ذلك للدلالة الصريحة للقيد الذى وضعته النيابة العامة فى تقريرها و عدم امكان صرفه الى ما قضى به فى التهمتين الثانية و الرابعة . ( الطعن رقم 7501 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/1/21 ) الطعن رقم 013315 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1088 بتاريخ 03-11-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم : 1 من المقرر انه اذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة اول درجة ، فان هذا الحكم يحوز قوة الامر المقضى و ينغلق امامها طريق الطعن بطريق النقض الا ان ذلك مشروط بان يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة اول درجة - بحيث يمكن القول بان الحكمين الابتدائى و الاستئنافى قد اندمجا و كونا قضاء واحداً ، اما اذا الغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة اول درجة و يصح قانوناً ان يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة الا ينبنى على طعنهما - ما دامت لم تستانف حكم محكمة اول درجة - تسوئ مركز المتهم ، لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة " الطاعنة " و ان ارتضت الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتغريم المطعون ضدها مبلغ 1950 جنيهاً و الازالة بعدم استئنافها له ، الا انه لما كانت المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها - قد قضت بتعديل المستانف بايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها ، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذى ارتضته النيابة العامة و بالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً . الطعن رقم 5555 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1265 بتاريخ 28-11-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة فقرة رقم :

1 من المقرر ان المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض قصرت الطعن بطريق النقض من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها على الاحكام النهائية الصادرة من اخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح دون غيرها ، و منعى كون الحكم قد صدر انتهائياً انه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن ، و من ثم فمتى كان الحكم الصادر من محكمة اول درجة قد صار انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه او بتفويته على نفسه استئنافه فى ميعاده فقد حاز قوة الامر المقضى و لم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض - و العلة فى ذلك ان النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الاحكام و انما هو طريق استثنائى لم يجزه الشارع الا بشروط مخصوصة لتدارك خطا الاحكام النهائية فى القانون فاذا كان الخصم قد اوصد على نفسه باب الاستئناف - و هو طريق عادى - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطا فى الواقع او فى القانون لم يجز له من بعد ان ينهج سبيل الطعن بالنقض ، و اذ كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه ان المدعى بالحقوق المدنية ، وحده هو الذى استانف حكم محكمة اول درجة دون النيابة العامة او المتهمة و ان قضاء الحكم المطعون فيه قد جرى على تاييد الحكم المستانف فيصدق القول بان الحكمين الابتدائى و الاستئنافى قد اندمجا و كونا قضاءاً واحداً . الامر الذى يجعل طعن النيابة العامة غير جائز . ( الطعن رقم 5555 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/11/28 )