يقرر النص أن الأندية الرياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتخضع للقانون 26 لسنة 1965، ولا يسري عليها قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964.
طبيعة الاندية الرياضية الطعن رقم 0163 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 453 بتاريخ 20-04-1950 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الاندية الرياضية فقرة رقم : 2 متى ثبت للمؤسسات الاجتماعية الشخصية الاعتبارية فانه - وفقاً للقواعد العامة - تكون هذه الشخصية مستقلة عن شخصية الاعضاء المشتركين فيها و تكون جنسيتها مستقلة كذلك عن جنسيتهم ، فما دام الطاعن قد سلم بالشخصية الاعتبارية للمؤسسة الاجتماعية المرفوعة عليها الدعوى "نادى سبورتنج" و كان هذا النادى قد اسس فى المملكة المصرية و فيها موطنه و ميدان نشاطه فان جنسيته تكون حتماً مصرية و تكون المحاكم الوطنية هى المختصة بنظر الدعوى التى ترفع عليه . على ان ولاية المحاكم المختلطة اصبحت بعد اتفاقية مونترو مقصورة على الاجانب التابعين للدول الموقعة على الاتفاق المذكور او التابعين للدول التى ينص عليها بمرسوم و اللذين تقوم بينهم الدعوى فعلاً بقطع النظر عن المصالح الاجنبية التى قد تمسها الدعوى بطريق غير مباشر ، و لم يستثن من هذا الاصل الا ما ورد فى المادة 34 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة خاصاً بالشركات المصرية التى يكون للاجانب فيها مصالح جدية ، و ما جاء بالمادة 35 منها خاصاً بمسائل تفالس الاشخاص الخاضعين لولاية المحاكم الوطنية اذا كان احد الدائنين الداخلين فى الاجراءات اجنبياً ، و ما جاء بالمادة 36 منها خاصاً بالرهن العقارى لصالح اجنبى . و لما كانت هذه النصوص قد وردت على خلاف الاصل فانه لا يصح القياس عليها او التوسع فى تفسيرها ، و بذلك تكون الخصومة بين نادى سبورتنج و بين المطعون عليه خاضعة لولاية المحاكم الوطنية و من اختصاص هذه المحاكم دون غيرها . ( الطعن رقم 163 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/20) الطعن رقم 0287 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1101 بتاريخ 10-06-1972 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الاندية الرياضية فقرة رقم : 2 الاندية الرياضية هى من الهيئات التى تخضع لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1965 بشان الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب طبقاً لنص المادتين 1 ، 58 منه و لا تسرى فى شانها احكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشان الجمعيات و المؤسسات الخاصة عملاً بصريح نص الفقرة 2 من المادة 1 من مواد اصدار القانون رقم 26 لسنة 1965 و لئن كانت المادة 2 من هذه المواد قد اوجبت على تلك الهيئات تعديل نظمها و طلب شهرها فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فى 9 يونية سنة 1965 الا انها ـــ فضلاً عن ان هذا الحل جزاء على تخلفها عن اتخاذ اجراءات الشهر فى الميعاد . اذ كان ذلك و كانت المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1965 تنص على ان تعتبر الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب من الهيئات الخاصة ذات النفع العام و كانت القرارات الجمهورية المشار اليها بسبب الطعن خاصة بصرف منحة لموظفى و عمال الحكومة و الهيئات العامة فان القرار المطعون فيه اذ ترتب على هذا النظر ان استبعد تطبيق هذه القرارات على عمال النادى المطعون ضده لا يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 287 لسنة 36 جلسة ، 1972/6/10 )