الأصل منع البناء أو تقسيم الأرض الزراعية للبناء عليها، ولا يُمنح الترخيص إلا في حالات مستثناة وبعد استيفاء الشروط والإجراءات المحددة.
ترخيص البناء فى الارض الزراعية الطعن رقم 1193 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1181 بتاريخ 24-06-1989 الموضوع : ترخيص الاصل هو حظر تقسيم الاراضى الزراعية للبناء عليها او اقامة اية مبان او منشات عليها - هذا الحظر عام و مطلق و غير منوط بموافقة اية جهة - استثنى المشرع من هذا الحظر لاعتبارات قدرها حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الاجراءات التى تحدد بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير - من تلك الحالات الاراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 - اذا لم تتوافر تلك الشروط او لم تستوف تلك الاجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز منح الترخيص . ( الطعن رقم 1193 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/6/24 ) الطعن رقم 1930 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 821 بتاريخ 20-01-1990 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فى الارض الزراعية فقرة رقم : 1 قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الاصل هو عدم جواز اقامة مبان او منشات فى الارض الزراعية او اتخاذ اى اجراء فى تقسيمها لاقامة مبان عليها - المشرع اورد استثناءات على القاعدة فى المادة 152 من قانون الزراعة - يشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى اقامة هذه المبانى او المنشات - من الاستثناءات حالة عدم وجود سكن خاص للمالك او اسرته المكونة من زوجته او زوجاته - وجود سكن للمالك مع اخرين بخلاف اسرته لا يمنع من الترخيص له ببناء سكن له و لاسرته - اساس ذلك : لا يعتبر السكن مع اخرين مهما كانت درجة القرابة سكناً خاصاً . ( الطعن رقم 1930 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/20 ) الطعن رقم 0239 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1202 بتاريخ 24-02-1990 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فى الارض الزراعية فقرة رقم : 1 القانون رقم 3 لسنة 1982 بشان التخطيط العمرانى - المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 معدلاً بالقرارين 322 و 868 لسنة 1986 بشان شروط و اجراءات منح تراخيص البناء فى الارض الزراعية - الاصل هو حظر تقسيم الاراضى الزراعية للبناء عليها او اقامة اية مبان او منشات - المشرع لاعتبارات قدرها استثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط و استيفاء جميع الاجراءات التى تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير - من تلك الحالات الاراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 - اذا لم تتوافر تلك الشروط او لم تستوف تلك الاجراءات قبل ممارسة المحافظ اختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز قانوناً منحه الترخيص - موافقة وزارة الزراعة باجهزتها لازمة قبل اصدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة - لا ترخيص للمحافظ او من يفوضه فى ذلك فى التجاوز عن تلك الموافقة المسبقة و الا كان قراره غير مشروع - يجب مراعاة تطبيق احكام قانون التخطيط العمرانى على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 . ( الطعن رقم 239 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/24 )