حجز تحفظى

حجز تحفظى الطعن رقم 0158 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 280 بتاريخ 17-12-1953 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة تطبيقا لنص المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على انه لا يجوز لمدير عام مصلحة الضرائب ان يوقع حجزا تحفظيا اخر بعد الحجز الاول اذا لم تربط الضريبة خلال شهرين من تاريخ توقيع الحجز الاول لما يترتب عل ذلك من اطالة الامد الذى تحبس فيه اموال المحجوز عليه عن المدة التى قررها القانون مما يفوت الحكمة التى توخاها الشارع من تحديدها . و لا يغير من ذلك ان يكون الحجز الاول الذى اوقعته مصلحة الضرائب وصف خطا بانه حجز تنفيذى تحت يد الغير وليس حجزا تحفظيا ، لان الحجز الاول و ان كان باطلا لتوقيعه بلا سند قبل ربط الضريبة و ليس من شانه قانونا ان يترتب عليه حبس اموال المدين الا انه قد ترتب عليه فعلا هذا الاثر طيلة مدة شهرين ما كان المحجوز عليه يستطيع خلالهما ازالة هذه العقبة المادية قبل الحصول على حكم ببطلان هذا الحجز . و اذن فان الحجز التحفظى الثانى الذى اوقعته مصلحة الضرائب بعد الحجز التنفيذى الاول يكون باطلا بطلانا جوهريا لانعدام سنده القانونى ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم تاثيره لم يخرج عن اختصاصه و لم يخالف القانون . ( الطعن رقم 158 لسنة 22 ق ، جلسة 1953/12/17 ) الطعن رقم 0221 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 500 بتاريخ 04-02-1954 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 3 ان الشارع وقد خول للمدير العام لمصلحة الضرائب توقيع الحجز التحفظى على اموال الممول قبل ربط الضريبة استثناء من القانون العام كفل فى الوقت ذاته استقرار الحالة الاقتصادية ودعم الائتمان العام بوضع ضمان كاف لعدم اساءة استعمال هذا الحق الاستثنائى بحبس الاموال لمدة غير محددة . ولا جدال فى ان توقيع حجز تحفظى جديد كلما مضى شهران على الحجز التحفظى الاول دون ان تكون الضريبة قد ربطت من شانه تفويت هذا الغرض . الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118 بتاريخ 31-01-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 1 اذا كان الحجز الذى اوقعه المؤجر على ما بالعين المؤجرة هو حجز تحفظى على منقولات للمستاجر من الباطن تم فى ظل قانون المرافعات القديم فانه ليس من شان هذا الحجز ان يغل يد المستاجر الاصلى عن مطالبة المستاجر من باطنه بالاجرة المستحقة فى ذمته . الطعن رقم 0221 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 500 بتاريخ 04-02-1954 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 4 اذا كان المطلوب من القضاء المستعجل هو عدم الاعتداد بالحجز التحفظى الثانى الذى اوقعته مصلحة الضرائب على اموال الممول بعد مضى شهرين من تاريخ توقيع الحجز التحفظى الاول دون ربط الضريبة فانه يكون مختصا باجابة هذا الطلب باعتبار ان الحجز التحفظى الثانى لا سند له فى القانون ولا يعدو ان يكون مجرد عقبة مادية . ( الطعن رقم 221 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/4 ) الطعن رقم 0460 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 174 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 11 اذا كان الامر قد صدر بتوقيع الحجز التحفظى حجز ما للمدين لدى الغير على ما يوجد تحت يد المطعون عليهم الاربعة الاول من مبالغ الايجار وفاء للدين المحجوز من اجله ، وكان استعمال عبارة " ما يوجد" فى هذا الخصوص تفيد مبالغ الايجار المستحقة فعلاً وما يستجد منها لاسيما وان دين الايجار مما يتجدد دورياً وان الحجز طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 325 من قانون المرافعات يتناول كل دين ينشا للمدين فى ذمة المحجوز لديه الى وقت التقرير بما فى الذمة ما لم يكن موقعاً على دين بذاته . ( الطعن رقم 460 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/5 ) الطعن رقم 0460 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 174 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 8 مفاد نص الفقرة الاولى من المادة 210 من قانون المرافعات والفقرة الاولى من المادة 201 من ذات القانون انه متى توافرت فى الدين المطالب به شروط استصدار امر الاداء - بان كان ثابتاً بالكتابة حال الاداء معين المقدار فعلى الدائن اذا اراد توقيع الحجز التحفظى حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لدينه ان يستصدر امر الحجز من القاضى المختص باصدار امر الاداء وتقدير توافرالشروط المذكورة هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على اسباب سائغة . الطعن رقم 0806 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 972 بتاريخ 06-04-1978 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 2 يشترط لتوقيع الحجز التحفظى وفقاً لنص المادة 319 من قانون المرافعات ان يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود وحال الاداء فان كان الدين متنازعاً فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود و من توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر و كان النزاع فيه غير جدى . الطعن رقم 0806 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 972 بتاريخ 06-04-1978 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 3 تنص المادة 316 مرافعات على " ان للدائن ان يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينة فى الاحوال الاتية 1 - ... ...2 - فى كل حالة يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه " و المقصود بالضمان هو ضمان العام الذى للدائن على اموال مدينة اما الخشية فهى الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة و عبء اثبات ذلك يقع علىعاتق الدائن . الطعن رقم 0440 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 746 بتاريخ 25-06-1979 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 2 للمتعاقد فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى الامتناع عن تنفيذ التزامة اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به اعمالاً لنص المادة 161 من القانون المدنى ، الا ان هذا الحق لا يحرمه - ان كان دائناً للمتعاقد الاخر - من استصدار امر من القاضى المختص بتوقيع الحجز التحفظى تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينة اعمالاً لنص المادتين 316 و 349 من قانون المرافعات ، و تقدير مدى تحقق وجود هذا الدين و توافر الخشية من فقد الدائن لضمان حقه امر متروك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بعيداً عن رقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 440 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/6/25) الطعن رقم 0579 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1011 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشان الحجز التحفظى على المنقولات ، انه يجب اعلان المحجوز عليه بالامر الصادر بالحجز و محضر الحجز خلال ثمانية ايام من توقيعه ، كما انه يجب رفع الدعوى بصحة الحجز خلال تلك المدة ان كان موقعاً بامر من قاضى التنفيذ . الطعن رقم 0493 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 581 بتاريخ 28-02-1984 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 4 المقرر انه سواء كان امر الحجز التحفظى ما للمدين لدى الغير قد صدر من القاضى المختص باصدار اوامر الاداء فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك وفقاً للمادة 210 من قانون المرافعات او كان امر الحجز التحفظى قد صدر من قاضى التنفيذ اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى او كان دينه غير معين المقدار وفقاً للمادة 327 من قانون - المرافعات فانه يتعين على الدائن فى الحالين ان يطلب الحكم بثبوت الحق و صحة الحجز خلال ميعاد معين و هو الثمانية ايام التالية لتوقيع الحجز فى حالة صدوره من قاضى الاداء وفقاً للمادة 210 سالفة الذكر ، او فى خلال الثمانية ايام التالية لاعلان ورقة الحجز الى المحجوز لديه فى الحالة الثانية وفقاً للمادة 333 من قانون المرافعات مما رتب المشرع على مخالفة ذلك ، فى الحالين اعتبار الحجز كان لم يكن ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطلب ثبوت الحق و صحة الحجز لم ترفع الا بعد تجاوز هذا الميعاد كان مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الحجز كان لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التى استقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لاعلاقة لها بالحجز الذى لم يطلب الحكم بصحته فى الميعاد . ( الطعن رقم 493 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/28 ) الطعن رقم 0499 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 613 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 2 اذ كان من المقرر ان الغاية من توقيع الحجز التحفظى هو التنفيذ على الاموال المحجوز عليها بغية اقتضاء الدين المطالب به ، و اذ كانت محكمة الموضوع عند نظر الدعوى بالمطالبة بمبلغ الدين الذى توقع الحجز التحفظى من اجله قد تبين لها قيام المدين بسداد الدين باكمله على دفعات بعضها سابق على تاريخ الحجز التحفظى و البعض الاخر لاحق عليه و خلصت الى القضاء برفض دعوى المطالبة بالدين فان لازم ذلك و اثره هو القضاء بالغاء امر الحجز التحفظى المتظلم منه . الطعن رقم 0084 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 140 بتاريخ 01-04-1937 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 2 ان مهمة المجالس الحسبية هى الاشراف على اعمال من يتولون امور عديمى الاهلية و النظر فى حساباتهم و اتخاذ الاحتياطات المستعجلة لصيانة حقوقهم ، فهى لا تمثلهم ، و لا تعتبر امينة على ما يتوافر لهم من مال . و اذن فلا يصح للدائن ان يوقع تحت يد المجلس الحسبى الحجز على المال المودع باسم القصر فى اى خزانة لكونهم مدينين لوصيهم الذى هو مدين له ، بل الواجب عليه عند اجراء الحجز ان يختصم الوصى بصفته مديناً له و دائناً للقصر ايضاً ، فاذا تعذر اختصامه بهاتين الصفتين كان عليه ان يسعى الى تعيين وصى للخصومة يختصم بصفته محجوزاً تحت يده ، اما اختصاص المجلس الحسبى بصفته محجوزاً تحت يده على اموال القصر فمبطل للحجز . ( الطعن رقم 84 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/4/1 )