التملك بوضع اليد

التملك بوضع اليد الطعن رقم 0176 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 6 بتاريخ 16-10-1952 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 3 لايغير ذلك ان يكون وضع يد المشترى وفاء على العقار المتنازع عليه كان بموجب محضر تسليم نفاذاً لحكم صادر فى الدعوى التى رفعها والقاضى بفسخ عقد الايجار الصادر منه الى البائع والتسليم ، متى كان اساس هذا الحكم هو عقد الايجار المبنى على عقد البيع الوفائى الذى قضى ببطلانه . ومن ثم فانه يكون غير صحيح فى القانون ماقررته المحكمة من ان المشترى وفاء جابه البائع بنية التملك فى الدعوى المشار اليها كما يكون وضع يد المشترى على العقار موضوع الدعوى غير مقترن منذ بدايته بنيه التملك و انما هو وضع يد عارض بسبب الرهن و لا يكسبه الملكية مهما طال الزمن وفقا للمادة 79 من القانون المدنى القديم و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض طلب البائع تسليم العين موضوع الدعوى قد اخطا فى تطبيق القانون و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 176 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/16 ) الطعن رقم 0117 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1487 بتاريخ 17-11-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 2 لا يجوز الاعتداد فى اثبات وضع اليد بالحكم الصادر من محكمة الاشكال فى هذا الصدد ، ذلك لان هذا القضاء بوصفه قضاء مستعجلا لا يتعرض للملكية و ليس من حقه الا ان يتحسسها بالقدر اللازم للفصل فى الطلب الوقتى المستعجل الذى يطلب منه و يقضى فيه بما لا يمس الموضوع . الطعن رقم 089 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 225 بتاريخ 14-03-1957 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 تاجير ناظر الوقف للاطيان المملوكة للوقف هو عمل من الاعمال القانونية و هو لا يكفى لتوافر الركن المادى لحيازة الجزء المتنازع عليه من هذه الاطيان بل يجب لتوافره وضع اليد الفعلى على هذا الجزء . فاذا كان الثابت من تقرير الخبير على ما جاء باسباب الحكم ان شخصا اخر غير مستاجر تلك الاطيان هو واضع اليد ماديا على الجزء المتنازع عليه و انه لم يكن يدفع عنه ايجاراً لناظر الوقف و لا للمستاجر منه فان القول بان ناظر الوقف كان يضع يده على هذا الجزء لمجرد انه يدخل فيما كان يؤجره للغير دون الثبت من وضع اليد الفعلى هو استدلال غير سائغ قانوناً اذ العبرة بوضع اليد الفعلى لا بمجرد تصرف قانونى قد يطابق او لا يطابق الحقيقة . ( الطعن رقم 89 سنة 23 ق ، جلسة 1957/3/14 ) الطعن رقم 0128 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 620 بتاريخ 24-06-1958 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 4 متى كانت محكمة الموضوع قد اوضحت فى اسباب حكمها انه لم تكن لمدعى الحيازة و لا لمورثه حيازة مقترنة بنية التملك مستندة فيما استندت اليه الى ان المورث كان يستاجر ارض النزاع فان فى هذا ما يعتبر ردا ضمنيا على ما يتمسك به مدعى الحيازة من تملكه تلك الارض بالتقادم الطويل و بالتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية . ( الطعن رقم 128 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/24 ) الطعن رقم 0122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 981 بتاريخ 08-11-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 3 لا شان لنصوص الامر العالى الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1884 الخاص بتقرير الشروط التى تعطى بموجبها الاراضى غير المنزرعة ـــ التى تعتبر ملكاً للدولة ـــ و المادتين 8 و 57 من التقنين المدنى الملغى بامكان تملك هذه الاراضى بالتقادم اذا اقتصرت نصوص الامر العالى سالف الذكر على بيان الشروط التى تعطى بها الحكومة تلك الاراضى لمن يستصلحونها حتى تنتفع الدولة بما تفرضه عليها من الضريبة من بعد ، فهى انما تنظم حالة نقل ملكية تلك الاراضى من الدولة الى الافراد بطريق التعاقد ، و اما المادة 57 من القانون المدنى القديم التى تنص على انه لا يجوز وضع اليد على الاراضى الغير منزرعة المملوكة شرعاً " للميرى" الا باذن الحكومة فانها لا تعنى بوضع اليد سوى وضع اليد المجرد عن المدة و المعروف فى اصطلاح القانون بالاستيلاء الذى يترتب عليه التملك الفورى و ليس وضع اليد المملك بمضى المدة . و يؤكد هذا النظر اولاً ـــ ان المشرع فى القانون المدنى القديم اورد ضمن اسباب كسب الملكية وضع اليد ، و مضى المدة الطويلة باعتبار كلا منهما سبباً مستقلاً عن الاخر وان لكل منهما احكاماً خاصة و قد وردت فى المادة 57 سالفة الذكر ضمن احكام الباب الخاص بالتملك بوضع اليد . ثانيا ـــ ان اقتضاء الحصول على اذن الحكومة فى حالة التملك بالتقادم ـــ كما يشترط الامر العالى فى وضع اليد ـــ انما يتعارض مع ما يوجبه القانون على من يريد التملك بهذا السبب من ان يظهر بمظهر المالك طوال المدة التى يتطلبها القانون لوضع يده ، و من ثم فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على توافر الشروط القانونية فى وضع يد المطعون عليه و سلفه مما تجعله بذاته سبباً للتملك فلا تثريب على الحكم ان لم يستظهر الشروط التى يتطلبها الامر العالى سالف الذكر او تتطلبها المادتان 8 و 57 من القانون المدنى القديم . الطعن رقم 0500 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 890 بتاريخ 25-06-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فانها تكفى بذاتها سببا لكسب الملكية ، و ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من ان يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين اليه و تكون حيازته فى هذه الحالة امتدادا لحيازة سلفه البائع له . ( الطعن ر قم 500 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/25 ) الطعن رقم 0336 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 773 بتاريخ 17-06-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية الا تقترن الحيازة بالاكراه من جانب الحائز وقت بدئها فاذا وضع الحائز يده هادئاً ، فان التعدى الذى يقع اثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . الطعن رقم 0336 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 773 بتاريخ 17-06-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 2 مجرد توجيه انذار الى الحائز من منازعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء على الحيازة. ( الطعن رقم 336 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/17 ) الطعن رقم 0151 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 850 بتاريخ 20-04-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 4 ليس ثمة محل لبحث مدة وضع اليد متى انتهى الحكم صحيحاً الى انتفاء نية التملك مما يفقد التملك بوضع اليد ركناً من اركانه القانونية . الطعن رقم 0065 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 741 بتاريخ 09-04-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 وضع اليد المدة الطويلة اذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من اسباب اكتسابها و يعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها . الطعن رقم 0111 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 803 بتاريخ 12-05-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 انه و ان كانت الملكية حقا دائما لا يسقط ابدا عن المالك ، الا ان من حق الغير كسب هذه الملكية اذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التى استلزمها القانون . الطعن رقم 0387 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 175 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 2 كف الحائز عن استعمال حقه فى بعض الاوقات لسبب قهرى لا يفيد ان الحيازة متقطعة و لا يخل بصفة الاستمرار . الطعن رقم 0387 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 175 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 3 العبرة - فى الحيازة - بالحيازة الفعلية ، و ليست بمجرد تصرف قانونى قد يطابق او لا يطابق الحقيقة . الطعن رقم 0387 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 175 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 4 متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى من الاسباب السائغة التى اوردها الى ان مورث المطعون عليه قد حاز الارض موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بنية التملك و بصفة ظاهرة و مستمرة حتى تاريخ البيع الصادر منه للمطعون عليه فى سنة 1948 ، و ان عقد الايجار الصادر من مصلحة الاملاك الى المطعون عليه فى سنة 1943 لم ينفذ بالتسليم ، و كان هذا العقد حجة على المتعاقدين لا ينصرف اثره الى المورث الذى لم يكن طرفاً فيه ، و لا يغير صفته و لا يجعل حيازته عرضية ، و هو لم يقترن بتسليم العين للمستاجر و حيازتها لحساب مصلحة الاملاك ، فلا يكون له تاثير على حيازة المورث الاصلية ، و تظل مع استمرارها صحيحة ، لا هى عرضية وقتية ، و لا هى مفقودة او مقطوعة و يترتب عليها اثرها فى كسب الملك ، و لا يحول العقد دون تمسك المستاجر بحق سلفه فى كسب الملك بالتقادم ، لانه لا يدعى حيازة لنفسه على خلاف سنده ، و انما يدعى بحق فى الحيازة اكتمل لسلفه ، و لا وجه للتحدى باعترافه بالملكية لمصلحة الاملاك بمقتضى عقد الايجار ، لانه لا يملك النزول عن حق سلفه قبل انتقاله اليه ، و كان الثابت ان مورث المطعون عليه باع الارض المتنازع عليها الى المطعون عليه بعقد مسجل بتاريخ 1948/4/13 و ان المطعون عليه تمسك بملكية البائع لهذه الارض بالتقادم الطويل ، و لم يتمسك بحيازة يدعيها لنفسه على خلاف عقد الايجار ، فان الحكم اذ قضى بثبوت ملكية البائع بالتقادم لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0403 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1627 بتاريخ 23-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 5 وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير اسباب التمليك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر صالحاً للتمسك به الا اذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفته الوقتية و هذا التغير لا يكون الا باحدى اثنتين ، ان يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الاغيار يعتقد هو انه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، او ان يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية او بصفة قضائية او غير قضائية تدل دلالة جازمة على انه يزمع انكار الملكية على المالك و الاستئثار بها دونه ، و هو ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى . الطعن رقم 0429 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 830 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 3 اذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين باكتساب مورثهم - المشترى - الذى قضى بفسخ عقد شرائه ملكية اعيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة و انتهى الى ان حيازته لها كانت حيازة عرضية بنية التملك فلا تصلح غير مقترنة سبباً لكسب الملكية بالتقادم ، اذ ان وضع يده كان مستنداً الى حقه فى حبس الاعيان المبيعة حتى يستوفى مقدم الثمن و قيمة الاصلاحات التى اجراها ، و كانت هذه الاسباب سائغة و تكفى لحمل قضائه ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور او بمخالفة القانون فى غير محله . ( الطعن رقم 429 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/3/30 ) الطعن رقم 0927 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1706 بتاريخ 16-11-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 الحيازة التى تصلح اساساً لتملك المنقول او العقار بالتقادم ، و ان كانت تقتضى القيام باعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء او اللبس فى قصد التملك بالحيازة ، كما تقتضى من الحائز الاستمرار فى استعمال الشئ بحسب طبيعته و بقدر الحاجة الى استعماله . الا انه لا يشترط ان يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، انما يكفى ان تكون من الظهور بحيث يستطيع بها . الطعن رقم 0825 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539 بتاريخ 04-06-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله ان يستخلصه من وقائع الدعوى و الاوراق المقدمة فيها او من شهادة شاهد لم يؤد اليمين امامه طالما كان استخلاصة سائغاً . الطعن رقم 0447 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 202 بتاريخ 26-04-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 3 تنص المادة 952 من القانون المدنى على انه " تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك و كان فى استطاعه من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة و لو لم يكن هناك تسليم مادى للشىء موضوع هذا الحق ، و تنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المذكور على انه " و يجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر " و مفاد هذا ان ادعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلعة يقتضى انتقال الحيازة الى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشىء و لو لم يتسلمه مادياً مع توافر الشرائط القانونية الاخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاماً ، يستوى ان تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية او وضع يد سلفة او بالاشتراك بينهما . و اذا كان الطاعن و هو مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفى لم يسجل بعد و لم يتسلمه فعلاً ، و قد استند فى ملكيته الى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفة ، لم يقدم ما يدل على انتقال حيازتة المادية بتمكينه من الاستحواذ عليه ، فان حيازته له تفقد عنصرها المادى ، و لا يكون هناك محل للقول بتملكه بهذا السبب . ( الطعن رقم 447 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/26 ) الطعن رقم 0537 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 175 بتاريخ 11-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 2 من المقرر ان للبائعين وخلفهم ان يتمسكوا بوضع يدهم المدة الطويلة المكسبة - متى توافرت لهم شروطه - فى مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم اياً كان سنده و هو ما يجعل بالتالى لخلفهم المشترى - مصلحة محققة فى رفع الدعوى بصحة و نفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له فى ثبوت الملكية بوضع اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له و مورثهم - و هو ما يجوز فى صحيح القانون - اعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للاحتجاج به قبل من ينازعه فى ثبوت هذا الحق له او يدعى عليه باى حق يعارضه و تلك بدورها غاية تجيز اقامة الدعوى بصحة و نفاذ العقد و توجب قبولها . ( الطعن رقم 537 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/1/11 ) الطعن رقم 2111 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1881 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا كان مدعى الملكية قد عدل عن ادعائه الملكية بالعقد الى ادعائة الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فانه لا يجوز للمحكمة ان تقضى له بهذه الملكية بناء على العقد مع تنازله عن التمسك به . الطعن رقم 0732 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1127 بتاريخ 17-12-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المدعى التملك بوضع اليد اذا اراد ضم مدة سلفة الى مدته ان يبدى هذا الطلب امام محكمة الموضوع و يثبت ان سلفه كان حائزاً حيازة توافرت لها الشروط القانونية ، و اذ كانت الطاعنة لم تتمسك امام محكمة الموضوع بتملكها ارض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة استمراراً لوضع يد سلفها ، فان ما تثيره بسبب النعى يكون سبباً جديداً لا تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 4 مفاد المادتين 968 ، 2/388 من القانون المدنى ان اثر التقادم باكتساب الحائز ملكية الشئ او الحق محل الحيازة لا يقع تلقائياً بقوة القانون ، و انما يتوقف قيام هذا الاثر على ارادة الحائز فان شاء تمسك به و ان شاء تنازل عنه صراحة او ضمناً . ( الطعنان رقما 1783 ، 1965 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/29 ) الطعن رقم 1210 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 684 بتاريخ 28-02-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 اذا تمسك الشفيع بانه اشترى العقار الذى يشفع به و حازه و استوفت حيازته شرائطها المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه وجب على المحكمة التى تنظر طلب الشفعة ان تتحقق من توافر تلك الشرائط متى كان الشفيع لم يسجل سنده ، لان اكتساب الملكية بالتقادم يغنيه عن هذا التسجيل ، لما كان ذلك و كان البين من محاضر اعمال الخبير ان الطاعنة تمسكت فيها بانها وضعت يدها على الاطيان المشفوع بها منذ شرائها الحاصل بتاريخ 1955/11/1 و استمرت منذ ذلك التاريخ فى ريها من الساقية الواقعة فى وقف و قد تايد ذلك بشهادة شاهديها و لم ينكر ملكيتها احد من المطعون ضدهم او يجادل فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه مع ذلك على قوله ان " عقد البيع العرفى المشار اليه لا ينقل ملكية الاطيان المشفوع بها الى الطاعنة و حجب نفسه بذلك عن بحث اكتساب الطاعنة ملكية الاطيان المشفوع بها بالتقادم " فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1210 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/2/28 ) الطعن رقم 2151 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 393 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 4 اذا اقام المدعون الدعوى بطلب ثبوت ملكيتهم لعقار على سبب فى القانون هو اكتساب ملكيته بالحيازة التى استطالت خمس عشرة سنة و دون بيان لانصبتهم . فى هذه الملكية فان تعيين هذه الانصبة فيما بينهم يكون بالتساوى . ( الطعن رقم 2151 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/25 ) الطعن رقم 0100 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1102 بتاريخ 07-05-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 ان المادة 441 من قانون العدل و الانصاف لا تخرج فى احكامها عما جاء بالفقرة الاولى من المادة 65 من القانون المدنى فان شروط انطباق هذه المادة اساسها الغصب كما هو كذلك فى نص المادة 441 المذكورة . فاذا نفت المحكمة عن واضع اليد نية الغصب و اعتبرته حسن النية فلا انطباق لاى من هاتين المادتين . على ان النزاع فيما زاده واضع اليد فى الموقوف من مثل بناء او شجر انما هو نزاع فى امر مدنى صرف خاضع لاحكام القانون المدنى لا لاحكام الشريعة الغراء ( الطعن رقم 100 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/7 ) الطعن رقم 0021 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 23 بتاريخ 07-12-1939 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 اذا تمسك مدعى الملكية بانه تملك الارض المتنازع عليها بوضع يده عليها مع السبب الصحيح المدة القانونية فندبت محكمة الدرجة الاولى خبيراً ليبحث صفة العقار هل هو من الاملاك العامة او هو ملك خاص ، و ليسمع شهادة الشهود على وضع اليد فى الحالة الثانية، و قدم الخبير تقريره بما يشهد لمدعى بوضع يده ، ثم انتقلت المحكمة الى محل النزاع ، ثم حكمت باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المدعى بكافة الطرق القانونية وضع يده من تاريخ شرائه الارض موضعاً مكسباً للملكية ، ثم الغت محكمة الاستئناف هذا الحكم استناداً الى ان وضع اليد المدعى به منتف ، و اعتمدت فى ذلك على عناصر اخرى لم يتعرض لها الحكم الابتدائى فى صدد قضائه بالاحالة الى التحقيق ، بل كان تحدثه عنها فى مقام البحث فى صفة ارض النزاع ، فان الحكم الاستئنافى اذ اكتفى بمناقشة هذه العناصر التى ليس فيها ما يغنى عن البحث فيما جاء بتقرير الخبير و اقوال الشهود بشان وضع اليد يعتبر خالياً من الاسباب الصالحة للرد على اسباب الحكم الابتدائى و اسقاط ما اسس عليه ، و يتعين اذن نقضه . الطعن رقم 0062 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 551 بتاريخ 25-01-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 اذا ادعى المشترى انه تملك العقار بوضع اليد مع حسن النية و السبب الصحيح فلا يحتاج اثبات سوء نيته عند الشراء الى دليل معين ، بل هذا جائز بجميع طرق الاثبات القانونية و منها القرائن ، و قد تكون هذه وحدها كافية فى الاثبات . فاذا كان من يدعى سوء نية المشترى قد ساق القرائن القائمة فى الدعوى الدالة على صحة دعواه و كانت هذه القرائن دالة فعلاً على سوء النية ، فانه يكون من القصور ان يكتفى الحكم فى رده على تلك القرائن بمجرد القول بان ظروف الحالة تدل على ان المشترى حين اشترى كان يعلم انه يشترى من المالك الحقيقى . ( الطعن رقم 62 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 ) الطعن رقم 0063 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 151 بتاريخ 11-04-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 2 اذا دفع المدعى عليه دعوى تثبيت الملكية بتملكه الارض المتنازع عليها بوضع اليد خمس سنوات بسبب صحيح و بحسن نية ، و قضت المحكمة للمدعى بتثبيت الملكية بناءً على ما استخلصته من اعتراف المدعى عليه بعد تكامل مدة التقادم فى اوراق صادرة منه بملكية المدعى ، فقيام الحكم على هذا الاعتراف يغنيه عن الرد على الدفع بالتقادم ، اذ هذا الاعتراف هو بمثابة التنازل عن الحق فى التملك بالتقادم ، و مثل هذا التنازل ينتج اثره سواء اكان التقادم طويلاً ام كان قصيراً ، وفقاً للمادة 80 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 63 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/11 ) الطعن رقم 0120 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 193 بتاريخ 10-10-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 4 اذا كان النزاع بين طرفى الخصومة يدور على وضع اليد فهذه واقعة مادية للمحكمة ان ترجع فى تحريها الى ما بين يديها من عقود و اوراق ، و هى اذ تفعل ذلك انما تفعله لتستمد من هذه العقود و الاوراق ما قد تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد او نفيه ، اما وصف هذه العقود و تكييفها التكييف القانونى المؤثر فى حقوق اصحابها ، فهو اذ كان غير مطروح على المحكمة للفصل فيه و لا قيمة له فيما هى بصدده فخطؤها فيه لا يقدح فى سلامة الحكم . الطعن رقم 0124 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 271 بتاريخ 05-12-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 2 وضع اليد المكسب للملك هو وضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية . فاذا كانت المحكمة قد قضت بالملكية لمدعيها تاسيساً على وضع يده المكسب لها ، و استخلصت وضع اليد من مجرد ان عقد البيع الذى صدر للمدعى قد ذكر فيه رفع يد البائع عن المبيع و نقل التكليف الى اسم المشترى ، مع ان هذا ليس من شانه ان يفيد بذاته حصول وضع اليد الفعلى و لا توافر اركانه المكونة له ، ثم كانت المحكمة من جهة اخرى لم تتعرض للرد على دلالة الاحكام التى قدمت اليها لاثبات صورية ذلك العقد زاعمة ان اثبات الصورية لا يكون الا بالكتابة فى حين ان الطاعن بالصورية وارث و الوارث يعتبر من الغير بالنسبة الى تصرفات المورث الضارة به ، فحكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 124 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/12/5 ) الطعن رقم 0141 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 365 بتاريخ 27-02-1947 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 المستفاد من نص المادة 76 من القانون المدنى ان الملكية انما تكتسب بوضع اليد ذاته المستند الى سبب صحيح لا بالسبب الصحيح . و المقصود بالسبب الصحيح فى هذا المقام هو التصرف الصادر من غير مالك . و لا عبرة بالاعتراض على هذا بان حكمة التقادم هى تثبيت الملكيات ، و تثبيتها لا يقتضى تمليك الحائز اذا صدر اليه التصرف من غير مالك فحسب بل ايضاً تامين الحائز مما يخل بملكيته من عيوب سند المتصرف - لا عبرة بهذا الاعتراض ، لان عيوباً هذا شانها لا تعدو ان تكون اسباباً للابطال او الفسخ ، و كلاهما اذا وقع فانه يقع باثر رجعى ينسحب الى تاريخ سند المتصرف بحيث يعتبر هذا السند كانه لم يكن و يعتبر التصرف الذى صدر منه الى الحائز صادراً من غير مالك .