التعيين تحت الاختبار

التعيين تحت الاختبار الطعن رقم 0082 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1596 بتاريخ 27-06-1959 الموضوع : تعيين ان المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة تنص على ان " يكون التعيين لاول مرة فى ادنى الدرجات بوظائف الكادرين الفنى و الادارى ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة و الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الكتابى فى وظائف الدرجتين الثامنة و التاسعة ، و ذلك مع عدم الاخلال بما جاء بالفقرة الاخيرة من المادة 40 ، و يكون التعيين فى الوظائف المشار اليها تحت الاختبار لمدة سنة على الاقل و سنتين على الاكثر ، فان لم يتم الموظف مدة الاختبار على ما يرام فصل من وظيفته " . و مدة الاختبار هذه - على ما سبق ان قضت هذه المحكمة - هى فترة زمنية فعلية اراد الشارع ان يظل الموظف خلالها تحت رقابة الحكومة و اشرافها المباشر لامكان الحكم على مدى صلاحيته للقيام بالعمل الحكومى المسند اليه بما يستتبعه من مسئوليات و ما يتطلبه من استعداد و تاهيل خاصين لاتصاله بالمرافق العامة . و يؤكد ضرورة قضاء هذه المدة بصفة فعلية تحت رقابة الحكومة ما نصت عليه المادة 11 من المرسوم الصادر فى 12 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة من ان " يدون الرئيس المباشر ملاحظاته شهرياً على عمل الموظف المعين تحت الاختبار ، و ذلك على النموذج الذى يعده ديوان الموظفين ، و تعرض هذه الملاحظات على الرئيس الاعلى للرئيس المباشر فى نهاية مدة الاختبار ليضع تقريراً على النموذج سالف الذكر موضحاً به رايه و اسانيده " . و مقتضى هذا ان تعيين الموظفين لا يكون فى مدة الاختبار المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 نهائياً باتاً ، بل ان بقاءه فى الوظيفة بعد تعيينه فيها يكون منوطاً بقضائه فترة الاختبار على ما يرام ، اى ان موقف الموظف المعين تحت الاختبار هو موقف وظيفى معلق اثناء تلك الفترة ؛ اذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة الا بعد قضاء فترة التعليق و انحسام موقف الموظف بقرار من الجهة الادارية من حيث الصلاحية للبقاء فيها او عدمها . و ليس من شك فى ان هذا كله لايكون الا فى حالة تعيين الموظف لاول مرة . الطعن رقم 0272 لسنة 07 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1308 بتاريخ 24-06-1961 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 2 ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء القرار الصادر بفصل المدعى من الخدمة لعدم قضائه مدة الاختبار على ما يرام قياساً على الحالة التى فصلت فيها هذه المحكمة فى الطعن رقم 82 لسنة 4 قضائية بجلسة 27 من يونية سنة 1959 يكون قد بنى قضاءه على قياس وقع على غير محل ، ذلك ان الحالة التى فصلت فيها المحكمة فى الطعن المذكور انما هى حالة مدرسة كانت معينة فى الدرجة السادسة و قضت مدة الاختبار فى هذه الوظيفة فعلاً على ما يرام ثم استقالت و بعد فترة اعيدت الى ذات الوظيفة و الدرجة بعد الاطلاع على تقاريرها فى مدة خدمتها السابقة و التى سبق ان قضت مدة الاختبار فيها فلم يكن من السائغ عند اعادتها الى ذات الوظيفة و الدرجة وضعها تحت الاختبار مرة اخرى ؛ ذلك ان وضع الموظف تحت الاختبار لا يكون الا عند تعيينه لاول مرة ، اما الحالة المعروضة موضوع الطعن الحالى فان المدعى ما كان يوماً معيناً فى وظيفة من الوظائف داخل الهيئة قبل تعيينه فى مصلحة الضرائب فى الدرجة الثامنة بعد اجتيازه امتحان المسابقة الذى عقده ديوان الموظفين و مدة خدمته السابقة انما كانت على درجة من درجات كادر العمال لا ينطبق عليهم حكم المادة 19 من قانون نظام الموظفين ، و لا يغير من الامر شيئاً ان يكون له الحق فى ضمها كلها او بعضها طبقاً للمادة 24 من هذا القانون و القرار الجمهورى الصادر تنفيذاً لها . الطعن رقم 0272 لسنة 07 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1308 بتاريخ 24-06-1961 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 3 انه و لئن كانت المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الموظفين نصت على ان " يدون الرئيس المباشر ملاحظاته شهرياً على اعمال الموظف المعين تحت الاختبار و ذلك على النموذج الذى يعده ديوان الموظفين ، و تعرض هذه الملاحظات على الرئيس الاعلى للرئيس المباشر فى نهاية مدة الاختبار ليضع تقريراً على النموذج سالف الذكر موضحاً به رايه و اسانيده ، الا انه لما كانت الفقرة الاخيرة من المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة تنص على ان " يكون التعيين فى الوظائف المشار اليها تحت الاختبار لمدة سنة على الاقل و سنتين على الاكثر ، فان لم يتم الموظف مدة الاختبار على ما يرام فصل من وظيفته " و لم تشر هذه المادة الى وجوب تقديم تقارير شهرية او سنوية عن الموظف المعين تحت الاختبار على خلاف ما نصت عليه المادة 30 و ما بعدها من القانون سالف الذكر بالنسبة للتقارير السنوية التى تقدم عن الموظفين و ترتب عليها اثارها من حيث الترقيات و العلاوات مما يدل على ان التقارير الشهرية التى نظمتها اللائحة التنفيذية بالنسبة للموظفين المعينين تحت الاختبار انما توضع ليمكن السلطة التى تملك تقدير صلاحية الموظف او عدم صلاحيته بعد انقضاء فترة الاختبار من تعرف حالة الموظف و اصدار القرار المناسب لحالته ، و ما دام ان المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الاختبار هو للسلطة التى تملك التعيين ، فانه لا يترتب على اى عيب شكلى يشوب التقارير الشهرية التى نظمتها اللائحة التنفيذية لهذه الطائفة من الموظفين اى بطلان ما دام ان هذه التقارير ليست ملزمة للسلطة المذكورة و تملك تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الاختبار او عدم صلاحيته بالاستناد الى هذه التقارير او الى اية عناصر اخرى تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها خالياً من اساءة استعمال السلطة . الطعن رقم 0272 لسنة 07 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1308 بتاريخ 24-06-1961 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 4 ان قضاء فترة الاختبار على ما يرام هو شرط الصلاحية للبقاء فى الوظيفة و هو شرط مقرر للمصلحة العامة و يجرى اعماله طوال فترة الاختبار ، و من ثم فان مصير الموظف يكون رهيناً بتحقق هذا الشرط ، فاذا اتضح عدم لياقته قبل انقضاء هذه الفترة ساغ فصله ، و لا يعد الفصل فى هذه الحالة من قبيل الفصل التاديبى لانتفاء هذه الصفة عنه و لا من قبيل اسباب انتهاء خدمة الموظف لخروجه من عداد هذه الاسباب بل يقع نتيجة لتخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير التعيين . و ان كانت صلاحية الموظف تخصص بالزمان و بنوع العمل المسند اليه ، فان المرجع فى تقديرها هو الى الوقت الذى يتم فيه وزنها و الحكم عليها ، دون اعتداد بما قد يكون من امرها فى الماضى لان الصلاحية ليست صفة لازمة ، بل قد تزايل صاحبها و قد تختلف باختلاف العمل المنظور الى الصلاحية فيه ؛ و من ثم فلا عبرة بما يقوله المدعى عن صلاحيته للعمل منذ كان موظفاً بالهيئة العامة للسكك الحديدية على درجة من درجات كادر العمال و لا عن بداية عمله فى مصلحة الضرائب بداية مرضية ساءت حالته بعدها قبل انقضاء فترة الاختبار . ( الطعن رقم 272 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/6/24 ) الطعن رقم 1016 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 843 بتاريخ 07-03-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 1 تنص المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة على ان "يكون التعيين لاول مرة فى ادنى الدرجات بوظائف الكادرين الفنى العالى و الادارى ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة و الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الكتابى فى وظائف الدرجتين الثامنة و التاسعة و ذلك مع عدم الاخلال بما جاء فى الفقرة الاخيرة من المادة 40 و يكون التعيين فى الوظائف المشار اليها تحت الاختبار لمدة سنة على الاقل و سنتين على الاكثر " و مدة الاختبار على ما سبق ان قضت به هذه المحكمة هى فترة زمنية فعلية اراد الشارع ان يظل الموظف خلالها تحت رقابة الجهة الادارية و اشارفها المباشر لامكان الحكم على مدى صلاحية للعمل الحكومى المسند اليه و على كيفية نهوضه بمسئوليات وظيفته و ما يتطلبه من استعداد خاص لاتصال ذلك بالمرفق العام و يؤيد قضاء هذه المدة ما نصت عليه المادة 11 من المرسوم الصادر فى 12 من يناير 1953 باللائحة التنفيذية للقانون 210 لسنة 1951 فى شان نظام موظفى الدولة من ان " بدون الرئيس المباشر ملاحظاته شهرياً على عمل الموظف المعين تحت الاختبار ، و ذلك على النموذج الذى يعده ديوان الموظفين و تعرض هذه الملاحظات على الرئيس الاعلى للرئيس المباشر فى نهاية مدة الاختبار ليضع تقريراً على النموذج سالف الذكر موضحاً به رايه و اسانيده " و مقتضى هذا ان تعيين الموظف لا يكون فى مدة الاختبار المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 نهائياً باتاً ، بل ان بقاءه فى الوظيفة بعد تعيينه فيها يكون منوطاً بقضائه فترة الاختبار على ما يرام ، اى ان موقف الموظف المعين تحت الاختبار هو موقف وظيفى معلق اثناء تلك الفترة ، اذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة الا بعد قضاء الفترة المذكورة و انحسام موقف الموظف بقرار من الجهة الادارية من حيث الصلاحية للبقاء فيها او عدمها ، و متى كان الامر معلقاً على هذا النحو و كان قضاء فترة الاختبار على ما يرام شرطاً لازماً للبقاء فى الوظيفة ، فان الترقية الى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و استقرار وضع الموظف بصفة نهائية باجتيازه اياها بنجاح تكون ممتنعة ، اذ يترتب عليها اخراج الموظف من ادنى الدرجات و اعفائه من فترة الاختبار التى لا تكون الا فى هذه الدرجة الدنيا و الاقرار له بالكفاية و بصلاحيته قبل الاوان مع انه لم تكتمل له اسبابها و اخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن و بذلك يغل يد جهة الادارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية اذ ما ثبت لها انه لم يمض فترة الاختبار على وجه مرضى يسمح باستمراره فى الخدمة . الطعن رقم 1016 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 843 بتاريخ 07-03-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 2 انه و لئن كان من المقرر انه اذا كانت للموظف مدة خدمة سابقة فى الحكومة تزيد على فترة الاختبار ، ثم اعيد تعيينه فيها ، فان هذا لا يعتبر تعييناً جديداً فى حكم المادة 19، الا ان هذا التعميم ليس على اطلاقه بل يجد حده الطبيعى فى لزوم ان تقضى مدة الخدمة السابقة فى ذات الوظيفة او الدرجة فى الهيئة التى يعين فيها الموظف او يعاد تعيينه فيها بقطع النظر عما عسى ان يكون له من مدد عمل سابقة يجوز حسابها فى تقدير الدرجة و المرتب او اقدمية الدرجة ، ذلك ان نظام الاختبار له مجاله الواجب اعمال فيه ، و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب اعماله فيه كذلك - و ينبنى على الايضاح السالف ان هناك شرطين ينبغى توافرهما حتى يعفى الموظفى من قضاء فترة اختبار جديدة اولهما ان يعين الموظف فى ذات الدرجة و فى ذات الكادر و ثانيهما ان يكون تعيينه الجديد فى ذات الوظيفة او فى الاقل ان تكون الوظيفة السابقة متفقة فى طبيعتها مع الوظيفة اللاحقة ، فان تخلف الشرطان المذكوران كلاهما او احدهما فان تعيين الموظف فى الوظيفة الجديدة يعتبر تعييناً لاول مرة فى حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر ، و يتعين على الموظف ان يقضى فترة اختبار جديدة لقيام الموجب لها و لتوافر الحكمة التى تغياها الشارع من وراء تقرير فترة الاختبار . ( الطعن رقم 1016 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/3/7 ) الطعن رقم 0902 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 154 بتاريخ 12-12-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 1 انه و لئن كان الاصل طبقا للقواعد المتقدمة هو وضع الموظف المعين لاول مرة فى المرتبة الرابعة من الوظائف العالية تحت الاختبار فى الفترة الزمنية المقررة قانونا لامكان الحكم على مدى صلاحيته للقيام باعمال الوظيفة المسندة اليه لا يختلف فى ذلك الموظف الذى يعين اول مرة فى خدمة الحكومة او ذلك الذى يكون له مدة خدمة سابقة متى كانت فى غير كادر الوظائف العالية و لو ضمت له تلك المدة فى حساب اقدمية الدرجة العالية التى عين لها لاول مرة ، و ذلك لان لكل من نظام الاختبار و قواعد ضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب اعماله فيه - لئن كان هذا هو الاصل مما يستتبع امتناع ترقية مثل هذا الموظف خلال فترة الاختبار و قبل ان يستقر وضعه بالقرار الذى يصدر بتقرير صلاحيته للقيام باعمال الوظيفة التى عهد بها اليه ، الا انه اذا تبين ان الموظف الذى كان له مدة خدمة سابقة قبل تعيينه بالكادر العالى قد قضى هذه المدة فى خدمة الحكومة و تحت رقابتها و اشرافها مضطلعا باعمال هى بعينها اعمال الوظيفة الجديدة و على نفس مستواها و مسئوليتها و كانت تلك المدة السابقة تزيد على المدة المقررة للاختبار فانه لا يتصور فى هذه الحالة اخضاع مثل هذا الموظف لنظام الاختبار للتحقق من صلاحيته للقيام باعمال ثبت بالفعل صلاحيته للقيام بها لان صلاحية الموظف فى هذه الحالة للقيام باعمال الوظيفة الجدية التى هى ذات اعمال الوظيفة السابقة تكون قد ثبتت خلال فترة خدمته السابقة و لم تعد بالادارة حاجة بعد ذلك الى وضعه تحت الاختبار لتبين صلاحيته ما دامت هذه الصلاحية قد ثبتت له بالفعل قبل ذلك . ( الطعن رقم 902 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/12/12 ) الطعن رقم 1119 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 467 بتاريخ 24-12-1966 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 3 ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان تعيين الموظف تحت الاختبار انما شرع لمدة محددة يكون مصير الموظف فيها معلقاً بحيث لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة الا بعد ثبوت صلاحيته للبقاء فيها و النهوض بتبعاتها خلال فترة الاختبار و المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف تحت الاختبار هو الى السلطة التى تملك التعيين فلها وحدها حق تقدير صلاحيته او عدم صلاحيته للوظيفة و ذلك بالاستناد الى اية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها قد تغيا وجه المصلحة العامة و خلا من شائبة اساءة استعمال السلطة ، و ما دامت قد بنت تقديرها على اصول ثابتة فى الاوراق تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها بالقرار المطعون فيه . الطعن رقم 1119 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 467 بتاريخ 24-12-1966 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 4 انه يكفى لصحة القرار ان يثبت عدم الصلاحية للعمل خلال فترة الاختبار - اذ بذلك يتخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير تعيين الموظف خلال الفترة المذكورة و هو صلاحيته للنهوض باعباء وظيفته . اما تراخى صدور القرار امداً معقولاً الى ما بعد انتهائها بسبب عرض الاوراق على الوكيل العام للشئون الزراعية ثم الوكيل العام للشئون المالية و الادارية ثم على المدير العام لمديرية التحرير فليس من شانه ان يؤثر على سلامته - و ذلك بالاضافة الى انه ليس فى النصوص التى نظمت فترة الاختبار ما يوجب صدور قرار الفصل قبل انتهائها . ( الطعن رقم 1119 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/12/24 ) الطعن رقم 0820 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 572 بتاريخ 28-01-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 1 ان المرد فى تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الاختبار هو للسلطة التى تملك التعيين ، فلها وحدها حق تقدير مدى صلاحيته للوظيفة العامة استناداً الى اية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها يجئ خالياً من اساءة استعمال السلطة ، و واضح مما تقدم ان المدعى قد ثبت عدم صلاحيته للبقاء فى الخدمة و انه بناء على التقرير المقدم عنه من رئيسه اصدر السيد مدير عام الهيئة بمقتضى السلطة المخولة له قانوناً القرار المطعون فيه بفصله من الخدمة لعدم الصلاحية و قد خلت الاوراق من اية واقعة يمكن ان تقوم قرينة على اساءة استعمال السلطة و من ثم يكون هذا القرار قد صدر سليماً مطابقاً للقانون و لا يعيبه ان المدعى لم يخطر بتقرير الثلاثة شهور الاولى اذا كان بدرجة ضعيف فى العمل و الانتاج و ذلك طبقاً للمنشور الداخلى الصادر فى 1963/10/27 بقصد تنظيم سير العمل ذلك ان مخالفة مثل هذه التوجيهات الداخلية التى يضعها الرؤساء لمرؤسيهم لا يمكن ان تغل يد الرئيس عن ممارسة سلطاته متى قامت الدواعى و تحققت الاسباب المبررة لتدخله و اعمال سلطاته المخولة له قانوناً . ( الطعن رقم 820 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/1/28 ) الطعن رقم 0636 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 585 بتاريخ 04-02-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 2 ان فترة الاختبار هى فترة زمنية اراد المشرع ان يظل الموظف خلالها تحت رقابة الجهة الادارية و اشرافها المباشر لامكان الحكم على مدى صلاحيته للعمل الحكومى المسند اليه و على كيفية نهوضه بمسئوليات وظيفته و مقتضى هذا ان تعيين الموظف لا يكون فى هذه الفترة نهائياً باتاً ، بل ان بقاءه فى الوظيفة بعد تعيينه فيها يكون منوطاً بقضائه فترة الاختبار بنجاح و ثبوت صلاحيته لاعمال هذه الوظيفة و المرجع فى تقدير هذه الصلاحية هو السلطة التى تملك التعيين تستقل به بلا معقب عليها فى ذلك ما دام قرارها يجئ خالياً من اساءة استعمال السلطة . الطعن رقم 0636 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 585 بتاريخ 04-02-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 3 لا حجة فيما ذهب اليه المدعى - من ان التقريرين المقدمين عن اعماله فى فترة اختباره كانا بدرجة جيد - لا حجة فى ذلك لان الجهة الادارية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان تستمد قرارها من عناصر اخرى خلاف التقارير المقدمة عنه و هى تستقل بهذا التقرير بلا معقب عليها حسبما تقدم و قد استندت هيئة البريد فى قرارها بفصل المدعى الى الجزاءات التى انزلت به و يبين من الاطلاع على صحيفة هذه الاجراءات انها كلها بسبب اخطائه فى اعمال وظيفته - فهى كما قالت الهيئة بحق - تتصل اتصالاً وثيقاً بعمله . ( الطعنان رقما 636 ، 187 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/2/4 ) الطعن رقم 1112 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 942 بتاريخ 23-04-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 1 انه يستفاد من نص المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة البريد ان امر فترة الاختبار - و مدتها سنة - جواز مدها سنة اخرى - كل ذلك من قبيل التنظيم المقرر لصالح المرفق ذاته و يراد به ضمان انتظام سيره على نحو يحقق غرضه و تكتمل به تاديته للرسالة التى نيطت به ، و يترتب على هذا النظر حتماً ان هذه الفترة تمتد سنة ثانية دون حاجة الى صدور قرار بذلك من الجهة الادارية ما دامت هذه الجهة لم تصدر قراراً فور انتهاء السنة الاولى بفصل الموظف لثبوت عدم صلاحيته او بتثبيته اذا امضى مدة الاختبار على وجه يشهد له بالصلاحية للبقاء - ذلك ان سكوت جهة الادارة بعد انتهاء السنة الاولى دون اصدار قرار بفصل الموظف او تثبيته يعتبر بمثابة قرار ضمنى بمد مدة الاختبار سنة اخرى . الطعن رقم 1112 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 942 بتاريخ 23-04-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 2 ان التعيين تحت الاختبار انما شرع لمدة محددة يكون مصير الموظف فيها معلقاً بحيث لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة الا بعد ثبوت صلاحيته للبقاء فيها و النهوض بتبعاتها مدة الاختبار و المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف تحت الاختبار الى السلطة التى تملك التعيين فلها وحدها حق تقدير صلاحيته او عدم صلاحيته للوظيفة و ذلك بالاستناد الى اية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها قد تغيا وجه المصلحة العامة و خلا من شائبة اساءة استعمال السلطة و ما دامت قد بنت تقديرها على اصول ثابتة فى الاوراق تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها بالقرار المطعون فيه . الطعن رقم 1112 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 942 بتاريخ 23-04-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 3 ان فى تعدد المخالفات التى ارتكبها المدعى و تعاقبها ما يرين على صفحته و ما يكفى لان يستخلص منه استخلاصاً سائغاً ثبوت عدم صلاحية المدعى خلال فترة الاختبار - و لا يقدح فى سلامة القرار المذكور استناده الى مخالفات وقع معظمها قبل تعيين المدعى فى احدى وظائف المرتبة الرابعة لك ان ماضيه فى المرتبة الخامسة متصل بحاضره فى ذات العمل فى المرتبة الرابعة و فى تكرار ترديه فى امثال هذه المخالفات حتى بعد تعيينه فى احدى وظائف المرتبة الاخيرة ما يقطع فى انه لم يطرا عليه ادنى تحسين فى مسلكه و ما يؤكد عدم صلاحيته و عدم استحقاقه للتثبيت - و اذن فلا تثريب على الهيئة ان هى ادخلت فى اعتبارها عند تقديرها لمدى صلاحية المدعى مقارفته لجميع هذه المخالفات المشار اليها . ( الطعن رقم 1112 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/4/23 ) الطعن رقم 0164 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 304 بتاريخ 03-05-1970 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 1 لا وجه للتحدى بحكم الفقرة التى اضافها القانون رقم 113 لسنة 1963 الى المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شان قواعد خدمة الضباط الاحتياط فى القوات المسلحة فانه فضلاً عن ان تلك الفقرة " التى اعتبرت مدة الخدمة كضباط احتياط كانها قضيت بنجاح اذا كان التعيين تحت الاختبار " قد اضيفت بعد تاريخ صدور القرار المطعون القرار المطعون فيه و هى ليست بذات اثر رجعى ، فان الحكم الذى استحدثته الفقرة المذكورة يقوم على التوازن فى الزمن بين فترة الاختبار فى الوظائف المدنية و فترة الخدمة بالاحتياط بالقوات المسلحة اذ تنص على ان " تحتفظ مصالح الحكومة و المؤسسات و الشركات و الهيئات الاخرى لضباط الاحتياط بوظائفهم و علاوتهم الدورية و ترقياتهم اثناء فترات استدعائهم وفقاً لاحكام هذا القانون و تعتبر مدة الخدمة كضباط احتياط كانها قضيت بنجاح اذا كان التعيين تحت الاختبار " و هذا النص قاطع فى دلالته على ان مدة الخدمة كضباط احتياط التى تعتبر كانها قضيت بنجاح هى المدة الموازية فى الزمن لمدة التعيين تحت الاختبار بالوظيفة المدنية و ذلك بان يكون الموظف المعين بوظيفة مدنية تحت الاختبارقد استدعى للخدمة كضباط احتياط قبل انتهاء فترة اختباره او ان يكون المستدعى للخدمة كضباط احتياط قد صدر اثناء قيامه بتلك الخدمة قرار بتعيينه فى احدى الوظائف المدنية تحت الاختبار ففى كلتا الحالتين تعتبر مدة خدمة الاحتياط بالقوات المسلحة الموازية فى الزمن لفترة الاختبار كانها قضيت بنجاح فى الوظيفة المدنية حتى لا يضار المستدعى للخدمة كضباط احتياط من وجوده بتلك الخدمة و حمله شرف ادائها اما فى حالة التعيين تحت الاختبار بعد انقضاء الخدمة كضباط الاحتياط فلا يكون ثمة مجال لتطبيق حكم الفقرة المشار اليها . ( الطعن رقم 164 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/5/3 ) الطعن رقم 0560 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 66 بتاريخ 25-02-1973 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 2 1) ان هذه المحكمة سبق ان قضت بانه و ان كان قانون مجلس الدولة قد نص على ان فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه ، اى ان القانون افترض فى الادارة انها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون ان تجيب الادارة على التظلم ، الا انه يكفى فى تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض ان يتبين ان السلطات الادارية اذ استشغرت حق المتظلم فيه ، قد اتخذت مسلكاً ايجابياً واضحاً فى سبيل استجابته و من ثم يمتد ميعاد بحث التظلم فى هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الادارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك و يعلم به صاحب الشان فاذا كان واقع الامر فى هذه المنازعة ان المدعى تظلم من القرار المطعون فيه الى مدير عام الهيئة فى 14 من سبتمبر سنة 1964 فارسلته الهيئة الى مفوض الوزارة فى 14 من اكتوبر سنة 1964 مشفوعاً بمذكرة اقرت فيها بان تخطى المتظلم فى الترقية المطعون فيها كان بسبب تراخى الادارة فى تسوية حالته لتاخر الجهة التى يعمل بها المتظلم من موافاة الهيئة ملف خدمته و انه لما كانت اقدميته فى الدرجة السادسة الادارية ترجع الى 29 من يوليو سنة 1964 و قد رقى من هم احدث منه فى اقدمية الدرجة فانه يستحق الترقية الى الدرجة السادسة " نظام جديد اعتباراً من 30 من يونية سنة 1964 تاريخ نفاذ القرار رقم 511 لسنة 1964 المطعون فيه ، ثم طلب مفوض الوزارة بيانات تتعلق بحالة المدعى الوظيفية بوزارة العدل مما اقتضى تبادل المكاتبات بين الادارات المختصة كان واضحاً من ثناياها اتجاه الهيئة الى الاستجابة لتظلمه الامر الذى لم يكن من المستساغ معه دفع التظلم الى مخاصمتها قضائياً لمجرد انقضاء الستين يوماً المقررة للبت فى التظلم و من ثم فلا تثريب عليه ان هو اثر الانتظار حتى ينتهى مفوض الوزارة من فحص التظلم فى ضوء وجهة نظر الهيئة التى ايدتها فى تظلمه ، فاذا كان مفوض الوزارة قد انتهى الى راى يخالف راى جهة الادارة التى سلمت فى النهاية براية ، و اخطرت المدعى برفض تظلمه فى 21 من مايو سنة 1966 فانه لا ينبغى حساب ميعاد الستين يوماً الواجب اقامة الدعوى فيها الا من التاريخ الاخير بعد ان تكشفت نية الادارة نهائياً فى عدم الاستجابة بعد ان كانت المقدمات فى مسلكها تنبئ بغير ذلك و على هذا الاساس فان المدعى اذ تقدم بطلب اعفائه من الرسوم القضائية فى 12 من يولية سنة 1966 و قضى بقبوله فى 30 من نوفمبر سنة 1966 فاقام دعواه فى 14 من ديسمبر سنة 1966 يكون قد راعى المواعيد القانونية و من ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً . ان هذه المحكمة سبق ان قضت بانه و لئن كان من المقرر انه اذا كانت للموظف مدة خدمة سابقة فى الحكومة تزيد على فترة الاختبار ثم اعيد تعيينه بها ، فان هذا لا يعتبر تعييناً جديداً فى حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الا ان هذا التعميم ليس على اطلاقه بل يجد حده الطبيعى فى لزوم ان تقضى مدة الخدمة السابقة فى ذات الوظيفة او الدرجة التى يعين فيها لموظف او يعاد تعيينه فيها ذلك ان نظام الاختبار له مجاله الواجب اعماله فيه ، و لضم مدة الخدمة السابقة مجاله الواجب اعماله فيه كذلك و انه يجب توفر شرطين حتى يعفى الموظف من قضاء فترة اختبار جديدة اولهما ان يعين الموظف فى ذات الدرجة و فى ذات الكادر و ثانيهما ان يكون تعيينه فى ذات الوظيفة او فى الاقل ان تكون الوظيفة السابقة متفقة فى طبيعتها مع الوظيفة اللاحقة . و من حيث انه باستظهار حالة المدعى يبين انه قد اعيد تعيينه فى الدرجة السادسة الادارية بالكادر العالى و هى الدرجة ذاتها التى كان معيناً عليها بوزارة العدل و فى الكادر ذاته كما و ان عمله فى الوظيفة التى كان يشغلها و هى وظيفة امين سر يتمثل فى القيام باعمال قلم الحفظ و المطالبة و هى لا تختلف فى طبيعتها مع اعمال وظيفته الجديدة التى تنصب على مراجعة الاستمارات المقدمة من صاحب العمل على المستندات التى تثبت بدء نشاطه و استخراج شهادت التامين على السيارات خاصة و ان اعمال الوظيفتين تدخل فى الاطار العام للوظائف الادارية ذات الطابع المتماثل و يؤيد ذلك ان الجهة الادارية التى اعيد تعيينه بها اعيد تعيينه بها اعتدت بهذا المفهوم فلم تروجها لقضاء المدعى لفترة اختبار جديدة لا تقل عن سنة فاصدرت قراراً فى 4 من اكتوبر سنة 1964 برقم 680 لسنة 1964 بترقيته الى الدرجة السادسة الادارية " نظام جديد " بعد اقل من اربعة شهور من تاريخ اعادة تعيينه بها . ( الطعن رقم 560 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/25 ) الطعن رقم 0762 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 92 بتاريخ 13-05-1973 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 1 يبين من الاطلاع على دكريتو 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة ان المادة 13 منه نصت على ان " المترشحين من النوع الثالث يلزم ان يكونوا بلغوا من العمر 18 سنة كاملة فيعينون على سبيل الاختبار لمدة سنة على الاقل او سنتين على الاكثر و احكام الفقرتين السابقتين لا تمس ما للوزير من الحق فى رفت هؤلاء الموظفين فىاى وقت كان فى اثناء مدة الاختبار او عند انتهائها و مع ذلك فلا يجوز استعمال هذا الحق الا بناء على تقرير بالكفاية من رئيس المصلحة الذى لا يكون راضياً عن اعمالهم " و تنص المادة 15 على ان المترشحين الذين من الانواع 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 متى اتموا العمل على ما يرضى رؤسائهم مدة الاختبار المنصوص عليها بالمادة 13 يعينون نهائياً . . و مفاد هذه الاحكام ان من يمضى مدة الاختبار على ما يرضى الرؤساء يعين نهائياً اى يستمر فى الخدمة و اما من لم تحسن الشهادة فى حقه فيفصل من الخدمة سواء خلال فترة الاختبار او عند انتهائها . و من حيث ان كادر سنة 1939 الذى عينت المدعية و تمت الترقية المطعون فيها فى ظل العمل باحكامه لم يرد به نص يقضى بالغاء اللائحة المشار اليها او ما تضمنته من نصوص خاصة بالتعيين تحت الاختبار و من ثم تظل هذه النصوص الخاصة سارية و نافذة خلال المجال الزمنى للعمل بهذا الكادر باعتبارها من النصوص الخاصة التى لا يجوز الغاؤها او الخروج عليها الا بنص خاص - و متى كان ذلك و كانت المدعية قد التحقت بخدمة الحكومة فى 6 من نوفمبر سنة 1950 و كان قرار الترقية المطعون فيه صدر فى 31 من اكتوبر سنة 1951 قبل مضى سنة على تعيينها و قضائها فترة الاختبار فقد جرى قضاء هذه المحكمة على ان ترقية الموظف قبل قضاء فترة الاختبار و ثبوت صلاحيته للوظيفة تكون ممتنعة و ليس له ان يتحدى باقدميته الاعتبارية فى الدرجة التى تقررت له بضم مدة خدمته السابقة ليتوصل بذلك الى وجوب ترقيته على اساس اقدميته بعد هذا الضم ، ذلك انه خلال الفترة المذكورة لا يعتبر صالحاً للترشيح للترقية بالاقدمية او بالاختيار قبل قضائه فعلاً تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته فيها اذ ان بقاءه فى الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية و بهذه المثابة لايكون للمدعية حق فى الترقية المطعون فيها . ( الطعن رقم 762 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/13 ) الطعن رقم 0029 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 51 بتاريخ 15-12-1973 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 1 ان نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 ينص فى المادة "15" منه على انه " فيما عدا المعينون بقرار من رئيس الجمهورية بوضع المعينون لاول مرة تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمهم العمل و تتقرر صلاحيتهم فى خلال فترة الاختبار فاذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون الى لجنة شئون العاملين فان رات صلاحيتهم للنقل الى وظائف اخرى نقلتهم اليها و الا اقترحت فصلهم من الخدمة " و تحدد اللائحة التنفيذية الوظائف الاخرى التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار . و من حيث ان الحكمة من و ضع العامل تحت الاختبار هى استكشاف مدى صلاحيته للوظيفة و هى لا تثبت الا بالممارسة الفعلية لاعبائها، و من ثم فان هذه الحكمة تستوجب ان تكون فترة الاختبار فعلية يمارس فيها العامل اعمال الوظيفة التى عين فيها و لهذا نصت المادة "15" المشار اليها على ان تبداء فترة الاختبار- و هى سنة - من تاريخ تسلم العامل عمله، و ترتيبا على ذلك اذا انقطعت فترة الاختبار بسبب و قف العامل عن اعمال وظيفته، اسقطت مدة الوقف عن العمل من فترة الاختبار و تستكمل سنة الاختبار بعد انتهاء ايقاف العامل عن عمله، و لا وجه لما ردده الطاعن من ان الوقف عن العمل لا يؤثر فى مدة الاختبار التى تنتهى بعد سنة من تاريخ العمل، ذلك لانه و لئن كان لا الزام على جهة الادارة ان تتربص انتهاء السنة قبل البت فى صلاحية العامل اذ تملك تقدير ذلك فى اى وقت خلال تلك المدة متى توافرت لها عناصر هذا التقدير الا انه اذا لم تستطع ذلك فيصح لها اتخاذ القرار حتى نهاية السنة المذكورة، و يكفى لصحة القرار ان تثبت عدم الصلاحية للعمل فى اى وقت خلال تلك الفترة لا بعدها . لابعيب القرار الصادر بفصل المدعى تراخى جهة الادارة فى اصداره لبعض الوقت لما تستلزمه الاجراءات من العرض على لجنة شئون العاملين اذ ليس فى نصوص القانون ما يوجب صدور قرار الفصل ذاته قبل انتهاء مدة السنة طالما ان عدم الصلاحية تقررت فعلا خلال تلك الفترة . ( الطعن رقم 29 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/15 ) الطعن رقم 0029 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 51 بتاريخ 15-12-1973 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 2 1) ان نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 ينص فى المادة "15" منه على انه " فيما عدا المعينون بقرار من رئيس الجمهورية بوضع المعينون لاول مرة تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمهم العمل و تتقرر صلاحيتهم فى خلال فترة الاختبار فاذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون الى لجنة شئون العاملين فان رات صلاحيتهم للنقل الى وظائف اخرى نقلتهم اليها و الا اقترحت فصلهم من الخدمة " و تحدد اللائحة التنفيذية الوظائف الاخرى التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار . و من حيث ان الحكمة من و ضع العامل تحت الاختبار هى استكشاف مدى صلاحيته للوظيفة و هى لا تثبت الا بالممارسة الفعلية لاعبائها، و من ثم فان هذه الحكمة تستوجب ان تكون فترة الاختبار فعلية يمارس فيها العامل اعمال الوظيفة التى عين فيها و لهذا نصت المادة "15" المشار اليها على ان تبداء فترة الاختبار- و هى سنة - من تاريخ تسلم العامل عمله، و ترتيبا على ذلك اذا انقطعت فترة الاختبار بسبب و قف العامل عن اعمال وظيفته، اسقطت مدة الوقف عن العمل من فترة الاختبار و تستكمل سنة الاختبار بعد انتهاء ايقاف العامل عن عمله، و لا وجه لما ردده الطاعن من ان الوقف عن العمل لا يؤثر فى مدة الاختبار التى تنتهى بعد سنة من تاريخ العمل، ذلك لانه و لئن كان لا الزام على جهة الادارة ان تتربص انتهاء السنة قبل البت فى صلاحية العامل اذ تملك تقدير ذلك فى اى وقت خلال تلك المدة متى توافرت لها عناصر هذا التقدير الا انه اذا لم تستطع ذلك فيصح لها اتخاذ القرار حتى نهاية السنة المذكورة، و يكفى لصحة القرار ان تثبت عدم الصلاحية للعمل فى اى وقت خلال تلك الفترة لا بعدها . لابعيب القرار الصادر بفصل المدعى تراخى جهة الادارة فى اصداره لبعض الوقت لما تستلزمه الاجراءات من العرض على لجنة شئون العاملين اذ ليس فى نصوص القانون ما يوجب صدور قرار الفصل ذاته قبل انتهاء مدة السنة طالما ان عدم الصلاحية تقررت فعلا خلال تلك الفترة . ( الطعن رقم 29 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/15 ) الطعن رقم 0168 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 77 بتاريخ 23-11-1980 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 1 وفقاً لاحكام نظام العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 فان الترقية من ادنى درجات التعيين لا تصح الا بعد انتهاء فترة الاختبار و ثبوت صلاحية العامل - يستثنى من هذه القاعدة من يعين و تضم له مدة خدمة سابقة شريطة ان يكون العامل قد خضع خلالها لنظام فترة الاختبار و ثبت صلاحيته خلالها اذ يعتبر تعيينه فى هذه الحالة استمراراً لخدمته السابقة التى ثبتت خلالها صلاحيته . ( الطعن رقم 168 لسنة 24 ق ، جلسة 1980/11/23 ) الطعن رقم 1078 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 77 بتاريخ 17-11-1984 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 2 1) المادتان 22 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و 26 من لائحته التنفيذية - " سلطة تقديرية " الاصل ان تقرير صلاحية او عدم صلاحية العامل تحت الاختبار للوظيفة امر تستقل به الجهة الادارية - يشترط ان تكون النتيجة التى تصل اليها الجهة الادارية مستخلصة استخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة منتجة الدلالة على هذا المعنى و الا كان قرارها فاقداً لركن السبب - صدور قرار انهاء الخدمة دون سند من التقارير الشهرية التى توضع عن العامل و التى يجب الاستناد اليها عند وضع التقرير النهائى - بطلانه - المرض او منح اجازات خاصة به خلال فترة معينة لا يعتبر سبباً للقول بعدم انتظام العامل فى عمله او انه غير منتج طالما ثبت من التقارير السابقة ما ينفى ذلك . ( الطعن رقم 1078 لسنة 30 ق ، جلسة 1984/11/17 ) الطعن رقم 1721 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 836 بتاريخ 08-03-1958 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 2 متى كان المدعى قد استدل على ادائه الامتحان فبل التعيين بكتاب وقعته احدى المراقبات المساعدات باستراحة المفتشات التى عين بها ، بنى عليه انه اجتاز هذا الامتحان ، فان هذا لا يصلح سندا للتدليل على تمام الامتحان ، اذ من المقرر انه لا عبرة بمثل هذه الموافقة اللاحقة فى التدليل على حصول الاختبار عند تعيينه باستراحة المفتشات ، ما دامت اوراق الملف خالية من الاسانيد الكتابية التى تثبت حصول هذا الامتحان امام اللجنة المختصة و نجاح المدعى فيه . ( الطعن رقم 1721 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/3/8 ) الطعن رقم 0156 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1539 بتاريخ 12-07-1958 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 2 يبين من الاطلاع على دكريتو 24 من يونية 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة ، ان المادة 8 منه توجب على المترشحين الذين يدخلون لاول مرة فى خدمة الحكومة ان يقدموا "1" شهادة دالة على حسن سيرهم . "2" شهادة دالة على جنسيتهم . "3" شهادة من القومسيون الطبى بمصر او الاسكندرية دالة على صحة بنيتهم . و تنص المادة 13 على ان " المترشحين من النوع الثالث يلزم ان يكونوا بلغوا من العمر 18 سنة كاملة فيعينون على سبيل الاختيار لمدة سنة على الاقل او سنتين على الاكثر و احكام الفقرتين السابقتين لا تمس ما للوزير من الحق فى رفت هؤلاء الموظفين فى اى وقت كان فى اثناء مدة الاختبار او عند انتهائها ، و مع ذلك فلا يجوز استعمال هذا الحق الا بناء على تقرير بالكتابة من رئيس المصلحة الذى لا يكون راضياً عن اعمالهم " . و تنص المادة 15 على ان " المترشحين الذين من الانواع 3و4و5و6و7 متى تمموا على ما يرضى رؤساءهم مدة الاختبار المنصوص عليها بالمادة 13 يعينون نهائيا ... " و مفاد هذه الاحكام ان من يمضى مدة الاختبارعلى ما يرضى الرؤساء يعين نهائيا ، اى يستمر فى الخدمة. واما من لم تحسن الشهادة فى حقه فيفصل من الخدمة ، سواء خلال فترة الاختبار او عند انتهائها . الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924 بتاريخ 13-04-1957 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 4 نصت الفقرة الثالثة من المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة على ان يكون التعيين فى الوظائف التى اشارت اليها " تحت الاختبار لمدة سنة على الاقل و سنتين على الاكثر ، فان لم يتم الموظف مدة الاختبار على ما يرام فصل من وظيفته " . و اللياقة للنهوض باعباء الوظيفة العامة هى شرط الصلاحية للبقاء فيها . و هو شرط مقرر للمصلحة العامة و يجرى اعماله طوال فترة الاختبار ، و من ثم فان مصير تعيين الموظف يكون رهيناً بتحقق هذا الشرط ، فاذا اتضح عدم لياقته قبل انقضاء هذه الفترة ساغ فصله . و لا يعد الفصل فى هذه الحالة من قبيل الفصل التاديبى لانتفاء هذه الصفة عنه ، و لا من قبيل اسباب انتهاء خدمة الموظف او المستخدم لخروجه من عداد هذه الاسباب ، بل يقع نتيجة لتخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير التعيين . و اذا كانت صلاحية الموظف تتخصص بالزمان و بنوع العمل المسند اليه ، فان المرجع فى تقديرها هو الى الوقت الذى يتم فيه وزنها و الحكم عليها ، دون اعتداد بما قد يكون من امرها فى الماضى ، لان الصلاحية ليست صفة لازمة ، بل قد تزايل صاحبها ، و قد تختلف باختلاف نوع العمل المنظور الى الصلاحية فيه ؛ و من ثم فلا عبرة بما قدمه المدعى للتدليل على صلاحيته لعمله فى الماضى ما دامت التقارير عن عمله الذى عين فيه اخيراً تحت الاختبار قد اثبتت عدم لياقته لهذا العمل . ( الطعن رقم 1654 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/13 ) الطعن رقم 1025 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 411 بتاريخ 05-01-1963 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 1 ان الضرورة التى تدعو لانشاء وظيفة ما هى نفس الضرورة التى تدعو للتدقيق فى اختيار الصالح لها و الذى تطمئن اليه الجهة الادارية لذلك شرع الاختبار لمدة محددة يكون مركز الموظف فيها معلقاً على شرط فاسخ يتحقق بعدم ثبوت الصلاحية ، هذه الصلاحية تقوم على عناصر متعددة منها القدرة الصحية و العامل النفسانى فى تحمل اعباء الوظيفة و مشاقها و الرضاء بها مهما اكتنف العمل فيها من ظروف غير ميسرة فلا يقلقه بعدها عن موطنه الاصلى و لا يحزنه مفارقة من يحبهم طالما انه هو الذى تقدم اليها و قبل التعيين فيها ، فليس الامر لهواً و لا مجرد وعاء يغترف منه الموظف الاجر و انما هو امر جاد ياخذ بقدر ما يعطى ، فاذا تبين ابان فترة الاختبار ان روح الموظف يسودها الاضطراب و القلق فى ان تصرفاته تنم عن عدم الرضاء به بل و التخلص منه فانصرف عنه الى السعى وراء قصد معين لا يمت للصالح العام بصلة ما ، كان للادارة ان تنهى خدمته لتحقق شرط عدم الصلاحية و ذلك بعد ان تزن الامور بميزانها الصحيح دون اى انحراف او اساءة استعمال السلطة . الطعن رقم 1025 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 411 بتاريخ 05-01-1963 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 2 ان المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الاختبار هو للسلطة التى تملك التعيين ، فلها وحدها حق تقدير صلاحيته للوظيفة من عدمه و ذلك بالاستناد الى اية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها يجئ خالياً من اساءة استعمال السلطة . ( الطعن رقم 1025 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/5 ) الطعن رقم 1095 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 584 بتاريخ 26-01-1963 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 1 اذا كان الطبيب قد عين لاول مرة فى وزارة الصحة ، فان تعيينه يدخل فى نطاق تطبيق المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة . فان مقتضى ذلك ان تعيينه لا يكون فى مدة الاختبار المنصوص عليها فى المادة المذكورة نهائياً باتاً . و القول بان تطبيق المادة المشار اليها قد انتهى موعده بالنسبة للمدعى لان له مدة خدمة سابقة تضاف الى خدمته بوزارة الصحة و هى المدة التى قضاها كطبيب امتياز . هذا القول يبدو غير صحيح . لان تعيينه فى وزارة الصحة بعد انهائه سنة الامتياز لا يبدو انه اعادة تعيين . و انما يبدو تعييناً لاول مرة . و لانه اذا صح ان سنة الامتياز تضم الى مدة خدمته فى وزارة الصحة . فانه ليس من شان هذه التسوية الفرضية ان يتعدى اثرها الى تعطيل المحكمة التى قامت عليها المادة 19 سالفة البيان ، او انشاء قرينة قاطعة فى صالح الموظف على اكتسابه الصلاحية للبقاء فى الوظيفة ، فنظام الاختبار له مجاله الواجب اعماله فيه . و لضم مدة الخدمة السابقة مجال اخر . و اعمال المجال الاخر بالنسبة الى الموظف المعين تحت الاختبار لا ينتج اثره الى بعد انحسام الوضع فى المجال الاول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة . الطعن رقم 1095 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 584 بتاريخ 26-01-1963 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 2 ان الفقرة الثالثة من المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة نصت على ان يكون التعيين فى الوظائف التى اشارت اليها تحت الاختبار لمدة سنة على الاقل و سنتين على الاكثر . فان لم يتم الموظف مدة الاختبار على ما يرام فصل من وظيفته . و اللياقة للنهوض باعباء الوظيفة العامة شرط الصلاحية للبقاء فيها . و هو شرط مقرر لمصلحة عامة يجرى اعماله طوال فترة الاختبار و من ثم فان مصير تعيين الموظف يكون رهيناً يتحقق هذا الشرط فاذا اتضح عدم لياقته قبل انقضاء هذه الفترة ساغ فصله و لا يعد الفصل فى هذه الحالة من قبيل الفصل التاديبى انتفاء هذه الصفة عنه . و لما كان ذلك . فان هذا الفصل لا يستلزم ان يكون الموظف قد ارتكب ذنباً تاديبياً بالفعل بل ينتج صحيحاً و يعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً متى استند الى وقائع لا تثريب على الادارة ان هى اطمانت الى صدقها و متى كانت قد استخلصت منها النتيجة التى انتهت اليها فى شانه استخلاصاً سائغاً . ( الطعن رقم 1095 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/26 ) الطعن رقم 0642 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 147 بتاريخ 05-12-1964 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار فقرة رقم : 1 ان فترة الاختبار المنصوص عليها فى المادة "19" من القانون 210 لسنة 1951 انما القصد منها الوقوف على مدى استعداد الموظف ، الذى يعين لاول مرة فى ادنى الدرجات بخدمة الحكومة ، للوظيفة التى عين فيها ، فاذا كان لهذا الموظف مدة خدمة سابقة فى الحكومة تربو على السنتين و ثبتت صلاحيته للعمل ثم اعيد تعيينه فى ذات الكادر و بنفس الدرجة فان الحكمة التى تغياها المشرع من وضع الموظف تحت الاختبار تكون منتفية فى هذه الحالة . و من حيث ان الحال فى شان المدعى و ان كان قد عين بالطريقة التى تتبع فى التعيين بخدمة الحكومة لاول مرة الا ان ذلك لا ينفى ان له خدمة سابقة فى الحكومة تربو على السنتين و انتهت بالاستقالة ، فلا يجوز اذن ان يعاد اختياره طبقاً للمادة "19" المشار اليها طالما ان تعيينه الاخير هو فى حقيقته اعادة تعيين فى نفس الكادر و ذات الدرجة التى كان معيناً عليها من قبل و لا خلاف فى طبيعة العمل السابق عنه فى العمل اللاحق ، فتعيينه السابق كان على الدرجة الثامنة بالكادر الكتابى و كذلك كان تعيينه الاخير و كان هذا التعيين فى ظل قانون لا يعرف سوى الدرجات الحالية موزعة بين الكادرات الاربعة ، و المدعى حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة ، و كان على جهة الادارة ان تضعه فى العمل الذى يتفق و تخصصه من بداية معينة ، هذا ما فعلته اخيراً . و من حيث ان المادة "19" من القانون رقم 210 لسنة 1951 هى استثناء من الاصل و قيد وضعه الشارع على من يعين لاول مرة بخدمة الحكومة و فى ادنى الدرجات و من ثم فلا يجوز التوسع فيه و لا حمله على غير ما هدف اليه المشرع و كان على جهة الادارة حيال المدعى ان تسلك الطرق المعتادة المنصوص عليها فى القانون لانهاء خدمة الموظف فان هى لجات فى الحالة المعروضة الى فصل المدعى بالتطبيق لحكم المادة "19" المشار اليها فقد اخطات تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ما يعيب القرار الصادر بالفصل و يبطله و ذلك على الاساس الذى قام عليه . ( الطعن رقم 642 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/12/5 )