العلامات والبيانات التجارية

قانون العلامات التجارية المصري ملاحظة :- تم الغاء قانون العلامات التجارية المصري رقم 57 لسنة 1939 وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وقد اوردناه تحت مسى قوانين الملكية الفكرية الشمولية ، ومع هذا نورد نص القانون الملغي التالي لغايات البحث الاكاديمي والمراجعة قانون رقم 57 لسنة 1939 خاص بالعلامات والبيانات التجارية الباب الاول احكام عامة مادة 1- فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، تعتبر علامات تجارية الاسماء المتخذة شكلاً مميزاً والامضاءات والكلمات والحروف والارقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والاختام والتصاوير والنقوش البارزة واية علامة اخرى او اي مجموع منها اذا كانت تستخدم او يراد ان تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي او استغلال زراعي او استغلال للغابات او لمستخرجات الارض او اية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات او البضائع او نوعها او مرتبتها او ضمانها او طريقة تحضيرها او للدلالة على تادية خدمة من الخدمات. مادة 2- يعد سجل بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات التجارية. مادة 3- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة اذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الاقل من تاريخ التسجيل دون ان ترفع عليه بشانها دعوى حكم بصحتها. مادة 4- للاشخاص الاتي ذكرهم حق تسجيل علاماتهم: كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مصري الجنسية. كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مقيم في مصر او له فيها محل حقيقي. كل صاحب مصنع او منتج او تاجر ينتمي لبلاد تعامل مصر معاملة المثل او يقيم بها او له فيها محل حقيقي. الجمعيات او جماعات ارباب الصناعة او المنتجين او التجار التي تكون مؤسسة في مصر او في احدى البلاد المذكورة انفا اذا كان يمكن اعتبارها متمتعة بالاهلية المدنية. المصالح العامة. مادة 5- لا يسجل كعلامة تجارية او كعنصر منها ما ياتي: ا - العلامات الخالية من اية صفة مميزة او المكونة من علامات او بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات او الرسم او الصور العادية لها. ب - كل تعبير او رسم او علامة مخلة بالاداب او مخالفة للنظام العام. ج - الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة او باحدى البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل، وكذلك اي تقليد للشعارات. د - العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سالفة الذكر الخاصة برقابتها على البضائع او ضمانها في حالة ما اذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها في بضائع من نفس الجنس او من جنس مماثل. هـ - العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة. و - رموز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر وغيرها من الرموز الاخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها. ز - الاسماء الجغرافية اذا كان استعمالها من شانه ان يحدث لبساً اياً كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات او اصلها. ح - صورة الغير او شعاراته ما لم يوافق مقدماً على استعمالها. ط - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً. ي - العلامات التي من شانها ان تضلل الجمهور او التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات او عن صفاتها الاخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور. الباب الثاني اجراءات التسجيل مادة 6- يقدم طلب تسجيل العلامة الى ادارة تسجيل العلامات التجارية بالاوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 7- لا تسجل العلامة الا عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 8- اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة او علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل الى ان يقدم احدهم تنازلا من المنازعين له مصدقاً عليه او حكماً حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه. مادة 9- يجوز لادارة تسجيل العلامات التجارية ان تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه ادق تفادياً من التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها. وعلى الادارة في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط، ان تخطر الطالب كتابة باسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك. واذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الادارة من الاشتراطات خلال ستة اشهر اعتبر متنازلا عن طلبه. مادة 10 - يجوز للطالب ان يتظلم من قرار ادارة التسجيل في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به ويرفع التظلم الى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وتتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء يكون احدهم من موظفي مجلس الدولة الفنيين وقرارات اللجنة نهائية الا في الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون. مادة 11- اذا ايدت اللجنة قرار ادارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة اخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة او عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته الا بناء على حكم قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل. مادة 12- يجب على ادارة التسجيل في حالة قبول العلامة الاشعار عنها بالكيفية المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز لصاحب الشان ان يقدم للادارة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية اخطاراً كتابياً بمعارضته في تسجيل العلامة مشتملاً على اسباب المعارضة. وعلى الادارة ان تعلن طالب التسجيل بصورة من اخطار المعارضة وعلى طالب التسجيل ان يقدم للادارة في الميعاد الذي تقرره اللائحة التنفيذية رداًَ كتابياً على هذه المعارضة مشتملاً على الاسباب، واذا لم يصل ذلك الرد للادارة في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه. مادة 13- قبل الفصل في المعارضة يتعين على الادارة سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك. وتصدر الادارة قراراً بقبول التسجيل او رفضه، وفي الحالة الاولى يجوز لها ان تقرر ما تراه لازماً من الاشتراطات. وقرار الادارة بشان المعرضة قابل للطعن امام المحكمة الابتدائية في ميعاد عشرة ايام من تاريخ اخطار صاحب الشان به. واذا رات الادارة ان المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية جاز لها رغم الطعن في قرارها ان تصدر قراراً مسبباً بالسير في اجراءات،التسجيل. مادة 14- يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلباً الى ادارة التسجيل لادخال اية اضافة او تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار الادارة في ذلك وفقاً للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويكون قابلاً للطعن بالطرق ذاتها. مادة 15- يكون للتسجيل اثره من تاريخ تقديم الطلب. ويجب اشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 16- يعطي لمالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الاتية: اولاً : الرقم المتتابع للعلامة. ثانياً : تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل. ثالثاً : الاسم التجاري، او اسم ولقب مالك العلامة ومحل اقامته وجنسيته. رابعاً : صورة مطابقة للعلامة. خامسا : بيان المنتجات او البضائع المخصصة لها العلامة. مادة 17- لكل شخص ان يطلب مستخرجات او صوراً من السجل. الباب الثالث انتقال ملكية العلامة ورهنها مادة 18- لا يجوز نقل ملكية العلامة او رهنها او الحجز عليها الا مع المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته. مادة 19- يشتمل انتقال ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل او المشروع ما لم يتفق على غير ذلك. واذا نقلت ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لنقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من اجلها او الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك. مادة 20- لا يكون نقل ملكية العلامة او تقرير حق الانتفاع عليها او رهنها حجة على الغير الا بعد التاشير بذلك في السجل وشهره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية. الباب الرابع التجديد والشطب مادة 21- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها ان يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة اذا قدم طلبا بالتجديد في خلال السنة الاخيرة وفقا للاوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة السادسة وهكذا في كل مدة. وفي خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية القانونية تقوم ادارة التسجيل باخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها وترسل اليه الاخطار بالعنوان المقيد بالسجل فاذا انقضت الثلاثة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الادارة من تلقاء نفسها بشطب هذه العلامة من السجل. مادة 22- يجوز للمحكمة، بناءاً على طلب صاحب الشان، ان تامر بشطب التسجيل اذا ثبت لديها ان العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية الا اذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها. مادة 23- اذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب. مادة 24- شطب التسجيل او تجديده يجب اشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية. مادة 25- مع عدم الاخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لادارة تسجيل العلامات، ولكل صاحب شان حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بدون وجه حق. وتقوم الادارة بشطب هذه العلامات متى قدم لها حكم بذلك حائز قوة الشيء المحكوم فيه. ويجوز للمحكمة ان تحكم بناء على طلب الادارة او صاحب الشان، باضافة اي بيان للسجل قد اغفل تدوينه به او بحذف او بتعديل اي بيان وارد بالسجل اذا كان قد دون به بدون وجه حق او كان غير مطابق للحقيقة. الباب الخامس البيانات التجارية مادة 26- فيما يختص بتطبيق هذا القانون يعتبر بياناً تجارياً اي ايضاح يتعلق بصفة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي: ا - عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها. ب - الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او انتجت. ج - طريقة صنعها او انتاجها. د - العناصر الداخلة في تركيبها, هـ - اسم او صفات المنتج او الصانع. و - وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية. ز - الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة. مادة 27- يجب ان يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء اكان موضوعاً على نفس المنتجات ام على المحال او المخازن او بها او على عنواناتها او الاغلفة او الفواتير او اوراق الخطابات او وسائل الاعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور. مادة 28- لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او انتجت فيها. ولا يجوز للاشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج بعض المنتجات او صنعها الذي يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة اخرى يضعوا عليها علاماتهم اذا كانت من شانها ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على اسماء هؤلاء الاشخاص او عناوينهم ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس. مادة 29- لا يجوز للصانع ان يستعمل اسم الجهة التي توجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة اخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الاخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس. مادة 30- يجوز ان يطلق على بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت الفاظاً عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس الناتج لا على مصدره ويستثنى من ذلك الاسماء الاقليمية للمنتجات النبيذية. مادة 31- لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية من اي نوع كان، سواء اكانت اكتسبت في معارض او مباريات ام منحت من رؤساء الدول او الحكومات او المصالح العامة او هيئات العملاء او الجمعيات العلمية الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية الذين اكتسبوها او لمن الت اليهم حقوقهم، ويجب ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها. ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها. مادة 32- اذا كان مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار وزاري منع استيراد تلك المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً او اكثر من هذه البيانات. وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والاجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم امكان ذلك، على ان تكتب هذه البيانات باللغة العربية. الباب السادس الجرائم والجزاءات مادة 33- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين: كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون او قلدها بطريق تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة او مقلدة. كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. مادة 34- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين: كل من خالف احكام المواد من (27) الى (32) من هذا القانون. كل من استعمل علامة غير مسجلة في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ط) و (ي) من المادة الخامسة. كل من ذكر بغير حق على علامته او اوراقه التجاري بياناً يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها. مادة 35- يجوز لمالك العلامة في اي وقت ولو كان ذلك قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة امراً من القاضي باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة وعلى الاخص: ا - عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الالات والادوات التي تستخدم او تكون قد استخدمت او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات او البضائع او عنوانات المحال او الاغلفة او الاوراق او غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة او البيان موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها. ب - توقيع حجز على الاشياء المذكورة في البند السابق على الا يوقع الحجز عليها الا بعد ان يقدم الطالب تاميناً يقدره القاضي تقدير اولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز، المنازعة في كفاية التامين التي قدمها الحاجز وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات. ويجوز ان يشمل الامر الصادر من القاضي ندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر في عمله. وفي جميع الاحوال تعتبر الاجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة باطلة اذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية او جنائية على من اتخذت ضده تلك الاجراءات وذلك خلال العشرة ايام التالية لصدور الامر مع مراعاة مواعيد المسافة. وللمدعى عليه ان يعلن دعواه الى الحاجز والى قلم كتاب المحكمة المودع لديها التامين بطلب التامين خلال 90 يوماً تبدا من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا لم يرفع الحاجز دعواه او من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة. وفي الحالتين لا يصرف التامين للحاجز الا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليها وبعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التامين. مادة 36- يجوز للمحكمة في اية دعوى مدنية او جنائية ان تحكم بمصادرة الاشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات او للتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة. يجوز للمحكمة ايضاً ان تامر بنشر الحكم في جريدة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز لها كذلك ان تامر باتلاف العلامات غير القانونية وان تامر عند الاقتضاء باتلاف المنتجات والاغلفة ومعدات الحزم وعنوانات المحال والكتالوجات وغيرها من الاشياء التي تحمل تلك العلامة او تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك اتلاف الالات والادوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها ان تامر بك ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة. مادة 36 -مكرر-في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33 و 34 يجب الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم او لصقه واغلاق المصنع او المحل التجاري لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة اشهر. الباب السابع احكام ختامية مادة 37- الاشخاص والجمعيات سواء اكانت لهم صبغة صناعية ام تجارية ام لم تكن، الذين يتولون مراقبة منتجات معينة او فحصها فيما يختص بمصادرها او عناصر تركيبها او طريقة صنعها او صفاتها او حقيقتها او اية خاصية اخرى لها يجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على اجراء المراقبة او الفحص وذلك عندما يرى وزير التجارية والصناعة ان في الترخيص تحقيقاً لمصلحة عامة. ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الاثار المنصوص عليها في هذا القانون الا انه لا يجوز انتقال ملكيتها الا بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة. مادة 38- ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الاحكام التي تكفل الحماية الوقتية للعلامة التي تكون موضوعة على منتجات او بضائع معروضة في المعارض الاهلية او الدولية التي تقام في مصر او في احد البلاد تعامل مصر معاملة المثل ويعين وزير التجارة والصناعة بقرار تصدره هذه المعارض. مادة 39- العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون ويتم تسجيلها في خلال سنتين من هذا التاريخ تعتبر، فيما يختص بتطبيق المادة الثالثة، انها مسجلة منذ بدء سريان القانون. على ان مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 21 لا تبدا الا من تاريخ تقديم طلب التسجيل. مادة 40 - يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الاحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالاخص على ما ياتي: تنظم ادارة تسجيل العلامات التجارية وامساك السجلات. الاوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالاجراءات الادارية. تقسيم جميع المنتجات- لغرض التسجيل - الى فئات تبعاًُ لنوعها. الاوضاع والشروط المتعلقة بالاشهار المنصوص عليه في هذا القانون. الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات. تعريفة الرسوم الخاصة بمختلف الاعمال والتاشيرات وبيان الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء. مادة 40 -مكرر-يكون للموظفين المذكورين بعد صفة ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون او المراسيم، او القرارات التي تصدر تنفيذا له، وهم: مدير ادارة مكافحة الغش التجاري، ووكيلها، ومفتشوها، ومساعدوهم. رؤساء مكاتب السجل التجاري، او من يقوم مقامهم. الموظفون الفنيون بمصلحة الصناعة. مادة 41- لكل مصري ولكل شخص مقيم بمصر وكذلك لك جماعة مؤسسة في مصر او يوجد مركز عملها في مصر ولكل مصلحة عامة حق المطالبة بتطبيق احكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية التي تكون مصر منضمة اليها اذا كانت اكثر رعاية من احكام هذا القانون. مادة 42- تلغى من قانون العقوبات المواد التي تخالف احكام المادتين 33 و 34 من هذا القانون. مادة 43- على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون فيما يخصه ويعمل به ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليه في المادة 40 نامر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة: صدر بسراي المنتزه في 21 جمادى الاولى سنة 1358 (9 يوليو 1939) 1