قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون

قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774 بتاريخ 07-06-1962 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 1 مؤدى قاعدة " ان لا تركة الا بعد سداد الدين " ان تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و استيفاء ديونهم منها تحت يد اى وارث او من يكون الوارث قد تصرف اليهم ما دام ان الدين قائم دون ان يكون لهذا الوارث حق الدفع بانقسام الدين على الورثة . اما اذا كان الدين قد انقضى بالنسبة لاحد الورثة بالتقادم فان لهذا الوارث - اذا ما طالبه الدائن قضائياً - ان يدفع بانقضاء الدين بالنسبة اليه . كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم بالنسبة الى بعض ورثة المدين دون البعض الاخر الذين انقطع التقادم بالنسبة اليهم متى كان محل اللالتزام بطبيعته قابلاً للانقسام . الطعن رقم 221 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 769 بتاريخ 13-05-1969 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 4 مؤدى احكام الشريعة الاسلامية التى تحكم الميراث هو انه حين يرث الدائن المدين فانه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرث الدين الذى على التركة حتى و لو كان هو الوارث الوحيد للمدين لما هو مقرر فى الشريعة من انه لا تركة الا بعد سداد الديون مما مقتضاه ان تبقى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدد الديون التى عليها و من بينها دينها له و بعد ذلك يرث الدائن وحده او مع غيره من الورثة ما تبقى من التركة فلا ينقضى دينه باتحاد الذمة بالنسبه لنصيبه الميراثى . ( الطعن رقم 221 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/13 ) الطعن رقم 0014 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 428 بتاريخ 16-03-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 1 يتعين الرجوع الى الشريعة الاسلامية بوجه عام ، و الى ارجح الاراء فى فقه الحنفية بوجه خاص بالنسبة الى حقوق الورثة فى التركة المدينة ، و مدى تاثرها بحقوق دائنى المورث . و التركة مستغرقة كانت او غير مستغرقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث او من دائنيه . و اذ كان الثابت فى الدعوى ان تركة المورث كانت مدينة للشركة - التى نزعت ملكية كل ما كان يملكه حال حياته - و كان لهذا الدائن الحق فى ان يتتبع اعيان هذه التركة المدينة تحت يد مشتريها المطعون عليه لاستيفاء دينه ، و لو كان هذا المشترى حسن النية ، و رغم تسجيل عقده . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و لم يخول هذا الدائن الحق فى تتبع اعيان تركة مدينه تحت يد من اشتراها استناداً الى ان التركة لم تكن مستغرقة ، و الى ان المطعون عليه - المشترى من الورثة وفاء لدين مضمون برهن له على التركة - قد سجل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية و حكم مرسى المزاد ، و تحجب بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن - الراسى عليه المزاد فى تنفيذ الشركة الدائنة - من ان دين الرهن الذى تم البيع لسداده كان قد استهلك قبل حصول البيع ، فانه يكون قد خالف القانون ، و شابه القصور . ( الطعن رقم 14 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/16 ) الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 1 النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على انه " يؤدى من التركة بحسب الاتى اولاً - ما يكفى لتجهيز الميت و من تلزمه نفقته من الموت الى الدفن . ثانياً - ديون الميت . ثالثا - ما اوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية . و يوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ... ... ... ... " يدل على ان التركة تنفصل على المورث بوفاته و لا تؤول بصفة نهائية الى الورثة الا بعد اداء مصاريف تجهيزه و تجهيز من تلزمه نفقته و ما عليه من ديون للعباد و ما ينفذ من و صاياه . و من هنا كانت قاعدة لا تركه الا بعد سداد الدين و مؤداها ان تظل التركة منشغله بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها . الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 2 الديون - المستحقة على التركة - غير قابلة للانقسام فى مواجهة الورثة فيلزم كل منهم بادائها كامله الى الدائنين طالما كان قد ال اليه من التركة ما يكفى للسداد فان كان دون ذلك فلا يلزم الا فى حدود ما ال اليه من التركة ، لان الوارث لا يرث دين المورث و له الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه . الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 3 للوارث الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم من الدين الذى وفاه - عن التركة - كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول او بالدعوى الشخصية ، فاذا كان رجوعه بدعوى الحلول فانه يحل محل الدائن فى نفس الدين الذى اداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تامينات و ما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من القانون المدنى فاذا كانت الفائدة المقررة للدين 2 فليس له ان يطالب باكثر من ذلك ، و ان كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على اساس الفضالة او الاثراء بغير سبب فان اثر الرجوع بدعوى الاثراء بلا سبب فله اقل قيمتى الافتقار الذى لحقه مقدراً بوقت الحكم و الاثراء الذى اصاب المدعى عليه و وقت حصوله فاذا طلب فائدة عما انفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائى . اما ان رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقاً للمادة 195 من القانون المدنى النفقات الضرورية و النافعة التى سوغتها الظروف مضافاً اليها فوائدها من يوم دفعها اى من وقت الانفاق . و اذ كان الطاعن قد اسس دعواه على انه قام بسداد الدين الباقى للدائنه بعد ان اتخذت اجراءات نزع الملكية و رفع الدعوى ... لالزام المطعون ضدها بان تدفع له نصيبها فى الدين و الفوائد القانونية بواقع 4من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به و اغفلت الفصل فى طلب الفوائد ، فاقام الدعوى المطعون فى حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، و كان المستفاد من جمله ما تقدم ان الطاعن قد استند فى دعواه الى الفضاله فهى التى تعطيه الحق فى الفوائد من تاريخ انفاقه للمبالغ الضرورية و النافعة دل على ذلك انه لم يتمسك بالفائدة التى كانت تستحقها الدائنة و هى 2 حتى يمكن القول باستناده لدعوى الحلول ، كما انه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائى طبقاً لقواعد الاثراء بلا سبب و اوضح اضطراره لسداد الدين توقياً لاجراءات التنفيذ العقارى بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين و هو احدهم مما تستقيم معه دعوى الفضاله و مؤدى ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4 من تاريخ الانفاق و هو سابق على التاريخ الذى جعله بدءاً لطلبها ، فان الحكم - اذ خالف ذلك بان كيف دعوى الطاعن بانها دعوى حلول مما تستقيم مع طلباته فيها - يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 4 اذ كان الطاعن قد سدد دين التركة و ما استحق عليه من فوائد و انفق من مصاريف و هو ما تلتزم به جمعية التركة و استصدر الحكم فى الدعوى رقم ... بالزام المطعون ضدها بحصتها وفق قواعد الميراث فى هذا الذى سدده فانه لا يملك مطالبتها شخصياً ببعض توابع الدين التى استحقت على التركة و لم تستحق عليها شخصياً ، حتى يكون له ان يطالبها بالمبلغ المطالب به بالدعوى المطعون فى حكمها و يكون تعييبه الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز الدعوى لسابقه الفصل فيها بالنسبة للمطالبة بمبلغ ... - بفرض صحته - غير منتج اذ لا يحقق مصلحة نظرية محضا . ( الطعن رقم51 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/2/23 ) الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 4 يدل النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على ان التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولاتؤول بصفة نهائية الى الورثة الا بعد اداء مصاريف تجهيزه من تلزمه نفقته وماعليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة لا تركه الا بعد سداد الدين ، ومؤداها ان تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونم منها ، وتكون هذه الديون غير قابلة للانقسام فى مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بادائها كاملة الى الدائنين ، طالما كان قد ال اليه من التركة مايكفى للسداد فان كان دون ذلك فلا يلزم الا فى حدود ما ال اليه من التركة ، لان الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه فى حدود ما ال اليه من التركة بدعوى الحلول او الدعوى الشخصية . ( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/25 ) الطعن رقم 1443 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 755 بتاريخ 04-03-1981 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 2 القاعدة الشرعية التى تقضى بان الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة او عليها لا تكون صحيحة و لا يجوز الاخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا اذا كان الوارث قد خاصم او خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها او مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ماعليها . الطعن رقم 0041 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 35 بتاريخ 14-12-1939 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 2 انه و ان كان حكم الشريعة يقضى ببطلان التخارج اذا كان للتركة ديون على الغير الا ان القانون المدنى لم ياخذ بذلك فانه قد نص صراحة فى المادة 350 على ان بيع الاستحقاق فى التركة " او التخارج " يشتمل حتماً على بيع ما لها من الديون . ( الطعن رقم 41 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/14 ) الطعن رقم 0100 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 462 بتاريخ 07-12-1944 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 2 ان الدين ، و ان كان مستغرقاً للتركة ، لا يمنع انتقالها لورثة المدين عند موته . و هذا يتفرع عليه ان ايراد التركة و نتاجها يكون حقاً خالصاً للورثة فلا يتعلق به حق الدائنين و انما يتعلق حقهم بالاصل فقط . و قد قال بهذا الراى فريق من فقهاء الشريعة الاسلامية فى تفسير قاعدة " لا تركة الابعد وفاء الدين " ، و هو قول يتفق و احكام القانون المدنى . فادعاء الحائز لاعيان التركة بدين كبير على التركة مستغرق لها لا يصح الاستناد اليه فى التمسك بقاعدة " لا تركة الا بعد وفاء الدين " فى وجه الوارث الذى يطلب ايراد نصيبه فى التركة ، ما دام الدين غير ثابت و محل نزاع جدى .