الجهة الإدارية المختصة لها سلطة تقديرية واسعة في تحديد شروط الترخيص لمزاولة أعمال التخليص الجمركي ووضع قواعد تنظيم المهنة، ما دام القانون لم يضع شروطاً محددة.
ترخيص مزاولة اعمال التخليص الجمركى الطعن رقم 1045 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 604 بتاريخ 14-12-1985 الموضوع : ترخيص المادة "49" من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 . للجهة الادارية المختصة سلطة تقديرية واسعة فى تحديد الشروط اللازمة للترخيص بمزاولة اعمال التخليص الجمركى و فى وضع قواعد و اسس النظام الخاص بالمخلصين طالما ان القانون لم يفرض شروطاً او قواعد معينة يتعين الالتزام بها فى هذا الشان - مؤدى ذلك : ان الضابط العام لتلك الشروط يجب ان يكون مستمداً من طبيعة اعمال المخلصين الجمركيين ذاتها و فى حدود ما تمليه مقتضيات صلتها بمصالح الدولة المالية و حقوق من لهم بضائع تتناولها اعمال التخليص - رقابة القضاء الادارى على مشروعية تلك الشروط لا تتعدى التحقق من توافر الضابط العام بالنسبة لكل من هذه الشروط دون استئناف النظر فيما هو متروك لتقدير الادارة فى النطاق الذى حدده القانون . الطعن رقم 1376 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 136 بتاريخ 01-11-1986 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص مزاولة اعمال التخليص الجمركى فقرة رقم : 2 تتمتع الجهة الادارية المختصة بسلطة تقديرية واسعة فى تحديد الشروط اللازمة للترخيص بمزاولة اعمال التخليص - اساس ذلك - ان القانون لم يفرض شروطاً محددة فى هذا الشان - مؤدى ذلك : تظل للجهة الادارية سلطتها التقديرية التى تمارسها فى اطار الضابط العام الذى يتعين مراعاته و الالتزام به عند تحديد القواعد و الشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص - هذا الضابط مستمد من طبيعة اعمال المخلصين الجمركيين ذاتها فى حدود ما تمليه مصالح الدولة المالية و حقوق اصحاب البضائع موضوع التلخيص ضماناً لتحقيق الصالح العام - اثر ذلك : انحصار رقابة القضاء الادارى على سلطة الادارة فى تنظيم هذه المهنة و فى وزن القرار بميزان المشروعية دون ان تحل المحكمة نفسها محل الجهة الادارية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها للامور فى النطاق الذى حدده القانون . ( الطعن رقم 1376 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 )