الطعن فى القرار الادارى

الطعن فى القرار الادارى الطعن رقم 1259 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 139 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : طعن فقرة رقم : 1 ان علم صاحب الشان بالقرار المطعون فيه قد يقوم مقام الاعلان او النشر ، و فى هذه الحالة يجب ان يكون علماً يقينياً بمؤدى القرار و محتوياته ، و ان يثبت ذلك فى تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه . فاذا كان الثابت من الاوراق ان المدعى تظلم من القرار المطعون فيه الى وزير العدل فى 29 من مايو سنة 1954 ، ثم قدم ملتمساً بعد ذلك فى 15 من يولية سنة 1954 يطلب فيه افادته عما تم فى تظلمه ، فتاشر على ملتمسه فى التاريخ نفسه بان " شكوى الطالب كتب عنها مذكرة بتاريخ 6 من يولية سنة 1954 بتقرير حفظها و يفهم الشاكى بذلك " ، ثم اشر مرة اخرى بانه " فهم عند حضوره " دون بيان تاريخ ذلك حتى يبدا منه تاريخ رفع الدعوى - اذا كان الثابت هو ما تقدم ، فانه يتعين حساب ميعاد رفع الدعوى على مقتضى حكم المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الذى تمت الواقعة فى ظله ، و ذلك بان ترفع الدعوى خلال الستين يوماً التالية لانقضاء اربعة اشهر من تاريخ التظلم . الطعن رقم 0912 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 507 بتاريخ 03-01-1959 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى القرار الادارى فقرة رقم : 1 ان القرار الصادر بالترقية ينشئ المركز القانونى فيها باثاره فى نواح عدة ، سواء من ناحية تقديم الموظف الى الوظيفة او الدرجة الاعلى ،او من ناحية التاريخ الذى تبدا منه هذه الترقية ، او من ناحية الموازنة فى ترتيب الاقدمية بين ذوى الشان ، فيجب ان يكون القرار الادارى فى هذه النواحى المتعددة المركز القانونى موزوناً بميزان القانون فيها جميعاً ، و الا كان مخالفاً للقانون ، كما يجب ان يقدم الطعن فى القرار المذكور لمخالفته للقانون فى اى ناحية من تلك النواحى فى الميعاد القانونى ، و الا كان غير مقبول . و متى كان الثابت من الاوراق انه و ان كان المدعى و زملاؤه قد رقوا جميعاً فى 9 من اكتوبر سنة 1946 الى وظيفة مساعدى مديرى اعمال و وكلاء هندسة من الدرجة الرابعة ، الا انه فى ترتيب الاقدمية بينهم وضع المدعى بعد زملائه ؛ اذ اتجهت نية الادارة الى ذلك للموازنة بينهم على اساس هذا الترتيب ، فكان يتعين على المدعى ان يطعن بالالغاء فى هذا القرار فى الميعاد القانونى ، اياً كان الاساس الذى استند اليه هذا القرار فيما ذهب اليه من ترتيب فى الاقدمية ، و لو كان مخالفاً للقانون ، اما و هو لم يطعن فيه فى الميعاد فقد اصبح حصيناً من الالغاء . الطعن رقم 0912 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 507 بتاريخ 03-01-1959 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى القرار الادارى فقرة رقم : 2 فى الطعن فى ترتيب الاقدمية يجب التفرقة بين وضعين : الاول اذا كان القرار قد حدد ترتيب الاقدمية بين المرقين فى قرار واحد ، و كان هذا الترتيب مقصوداً ينتج اثره فى خصوص الاسبقية بين الزملاء ، فليس من شك عندئذ فى ان هذا القرار قد انشا هذا المركز الذاتى فى ترتيب الاقدمية قصداً ، و يتعين الطعن فيه فى الميعاد ، و الوضع الثانى الا يصدر مثل هذا القرار الفردى المحدد لاسبقية الاقدمية بين الزملاء ، و انما قد توضع كشوف بترتيب الاقدميات على اساس قرار تنظيمى عام دون ان يصدر قرار فردى محدد لهذه الاسبقية بين الزملاء ، فيجوز لصاحب الشان اذا ما صدر بعد ذلك قرار فردى بترقية ان يطعن فيه فى الميعاد دون الاحتجاج عليه لا بسبق صدور القرار التنظيمى العام و فوات ميعاد الطعن فيه و لا بكشوف ترتيب الاقدمية ، ما دامت الدعوى تنصب بالذات على الغاء القرار الفردى المتضمن تحديد الاقدمية بين الاقران ، كما يجوز الطعن فى القرارات التنظيمية العامة باحد طريقين : اما بالطريق المباشر ؛ اى بطلب الغائها فى الميعاد القانونى ، او بالطريق غير المباشر فى اى وقت عند تطبيقها على الحالات الفردية ، اى بطلب عدم الاعتداد بها لمخالفتها للقانون ، و ذلك عند الطعن فى القرارات الفردية بالالغاء ، كما ان كشوف ترتيب الاقدميات التى لم يصدر بها قرار ادارى ينشئ المركز القانونى فى خصوص تحديد الاقدمية ممن يملكه لا ترقى الى مرتبه القرار الادارى و لا تعدو ان تكون مجرد عمل مادى . ( الطعن رقم 912 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/1/3 ) الطعن رقم 1095 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 256 بتاريخ 22-12-1956 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى القرار الادارى فقرة رقم : 1 ان المادة 20 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تقضى بانه اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعاداً مقدراً بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف او التنبيه او حدوث الامر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد و ينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفاً يجب ان يحصل فيه الاجراء ، اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد . فاذا كان الثابت ان قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قد ابلغ الى الوزارة فى 16 من يونية سنة 1953 ، و قبل ان ينقضى ميعاد الستين يوماً المحددة لنظر الطعن نشر القانون رقم 377 لسنة 1953 فى 30 من يولية سنة 1953 واقفاً ميعاد الطعن لمدة سنة تبدا من 22 من يولية سنة 1953 ، " تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 " ، فان ايداع عريضة الطعن سكرتيرية محكمة القضاء الادارى فى 15 من اغسطس سنة 1954 ، يكون - و الحالة هذه - قد تم فى الميعاد القانون محسوباً على مقتضى الضوابط و القواعد المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون المرافعات ، و بمراعاة سنة الوقف التى تتخلله . الطعن رقم 0549 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1209 بتاريخ 22-06-1957 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى القرار الادارى فقرة رقم : 1 الاصل - طبقاً لنص الفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة " و هو الذى كان نافذاً وقت ان رفعت هذه الدعوى فى 29 من يناير سنة 1955 " ، و لنص المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 بانشاء مجلس الدولة - ان ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء هو ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه او اعلان صاحب الشان به . و يجرى النشر عادة بالنسبة الى القرارات التنظيمية العامة او اللائحية ، و الاعلان بالنسبة الى القرارات الفردية ، الا انه يقوم مقام الاعلان - فى صدد هذه القرارات الاخيرة - علم صاحب الشان بها باية وسيلة من وسائل الاخبار بما يحقق الغاية من الاعلان و لو لم يقع هذا الاعلان بالفعل . بيد ان العلم الذى يمكن ترتيب هذا الاثر عليه - من حيث جريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الالغاء - يجب ان يكون علماً يقينياً ، لا ظنياً و لا افتراضياً ، و ان يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشان على اساسها ان يتبين مركزه القانونى بالنسبة الى هذا القرار ، و يستطيع ان يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه ، و لا يجرى الميعاد فى حقه الا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف ايضاحه ، و يثبت هذا العلم من اية واقعة او قرينة تفيد حصوله ، دون التقيد فى ذلك بوسيلة اثبات معينة . و للقضاء الادارى ، فى اعمال رقابته القانونية ، التحقق من قيام او عدم قيام هذه القرينة او تلك الواقعة و تقدير الاثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم او قصوره ، و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من اوراق الدعوى و ظروف الحال ، فلا تاخذ بهذا العلم الا اذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه ، كما لا تقف عند انكار صاحب المصلحة له ، حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الادارية ، و تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التى اكتسبها اربابها بمقتضى هذه القرارات . و من ثم اذا ثبت من الاوراق و مما اكدته جهة الادارة " و هو ما لم يدحضه المدعى بحجة ايجابية و لم يقم الدليل على عكسه " ان حركة الترقيات المطعون فيها بعد مضى اكثر من ستين يوماً قد اذيعت فى حينها بنشرها فى لوحة الاعلانات المعدة لذلك بالمصلحة المدعى عليها ، و وزعت على جميع اقسام هذه المصلحة وقت صدورها ، فان هذا النشر و التوزيع - و ان لم يعتبرا انئذ اداة لافتراض العلم حتماً - الا انهما ينهضان قرينة قوية على تحققه ما دام لم يثبت العكس . و قد اعتد المشرع فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة بالنشرات التى تصدرها المصالح كوسيلة من وسائل الاخبار بالقرار الادارى ، و رتب عليها ذات الاثر الذى رتبه على النشر فى الجريدة الرسمية او على اعلان صاحب الشان بالقرار ، مؤكداً بذلك مبدا العلم . ( الطعن رقم 549 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/22 )