القواعد المعروضة تتناول الغبن في التصرفات: بعض التصرفات قبل تسجيل قرار الحجر لا تُبطل ولا تُبطل إلا مع الاستغلال أو التواطؤ، ومحكمة الإذن لا ترفض إلا إذا كان التصرف يعرّض أموال القاصر للخطر أو فيه غبن يتجاوز خمس القيمة.
الغبن الطعن رقم 0348 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 268 بتاريخ 15-02-1962 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الغبن فقرة رقم : 2 تقضى المادة 115 من القانون المدنى بان التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر -للسفه او الغفلة - لايكون باطلاً او قابلاً للابطال الا اذا كان نتيجة استغلال او تواطؤ ، فاذا كان الطاعنون لا ينازعون فى ان العقدين محل النزاع قد صدرا من مورثهم الى المطعون عليهما قبل تاريخ تسجيل قرار الحجر فلا يجدى الطاعنين بعد ذلك المنازعة فى صحة التاريخ الذى يحمله هذان العقدان ومحاولة اثبات انه قدم ليكون سابقاً على رفع دعوى الحجر ما دام ان هذا التاريخ سابق على اى حال على تسجيل قرار الحجر ، كما ان مجرد ثبوت تحرير العقدين فى الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب الحجر و تاريخ صدور القرار بتوقيعه لايكفى بذاته لترتيب البطلان بل يلزم ايضا اثبات ان التصرف كان نتيجة استغلال و تواطؤ . الطعن رقم 0957 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1439 بتاريخ 19-05-1980 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الغبن فقرة رقم : 4 تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 فى فقرتها الثانية على انه " لا يجوز للمحكمة ان ترفض الاذن الا اذا كان التصرف من شانه جعل اموال القاصر فى حظر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة " . و مفاد ذلك ان اشتراط خلو التصرف من الغبن الذى يزيد على خمس القيمة قاصر على التصرف الخاص لاستئذان المحكمة ، و اذ كان عقد البيع الصادر من الولى الشرعى ببيع اطيان النزاع - التى الت للقاصر بطريق التبرع من ابيه - الى المطعون ضدها الاولى غير مقيدة بصدور اذن من المحكمة بابرامه ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بصحته و نفاذه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0345 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1212 بتاريخ 24-11-1988 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الغبن فقرة رقم : 1 مفاد النص فى الفقرة الاولى من المادة 425 من القانون المدنى انه يشترط للتمسك بالغبن فى البيع وفقاً له ان يكون مالك العقار المبيع غير كامل الاهلية سواء اكان فاقد الاهلية ام كان ناقصها وقت البيع ، و ان هذا الدفع فيما لو ثبت صحته و توافرت شروطه لايؤدى الى ابطال العقد و انما هو بسبب لتكمله الثمن ، و ينبنى على ذلك الا يكون مقبولاً ممن هو كامل الاهلية التمسك بابطال عقد البيع تطبيقاً لهذا النص و انما يجوز له طلب الابطال اذا كان المتعاقد معه قد استغل فيه طيشاً بيناً او هوى جامحاً دفعه الى التعاقد واوقع به الغبن اعمالاً لنص المادة 129 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 345 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/11/24 )